الجزائر.. لجنة برلمانية توصي ببناء ملاجئ تحسبا لترتيبات تتعلق بـ"قانون التعبئة العامة"

وأكدت لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني الجزائري على "ضرورة الإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية، وعلى رأسها الملاجئ، وتكييف البنى التحتية مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات المحتملة، في ضوء ما وصفته اللجنة بـ"تقلبات العلاقات الدولية".
وتأتي هذه الدعوة في سياق مناقشة "مسودة قانون التعبئة العامة"، الذي صادقت عليه الحكومة في 20 أبريل الماضي، وتمت إحالته إلى البرلمان في 28 من الشهر ذاته.
وأكد تقرير اللجنة، الذي ينتظر عرضه في جلسة مناقشة عامة قريبة، على "أهمية الاستعداد المسبق لمختلف السيناريوهات وتكييف المنشآت القاعدية كشبكات الطرق والمرافق الاستراتيجية، لتكون ملائمة في أوقات الطوارئ، خصوصا خلال النزاعات أو الحروب".
كما أثارت اللجنة قضية "توظيف فئة المحبوسين في التعبئة العامة إذا دعت الحاجة، إلى جانب تعزيز القدرات التكنولوجية للبلاد في مجال الأمن السيبراني".
ودعت إلى "دعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين داخل وخارج الوطن، وتشجيعهم على تطوير محتوى معلوماتي وطني لمواجهة التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية".
وأشارت اللجنة إلى أن "هذه التوصيات تأتي تبعا للتحولات السريعة على الساحة الدولية"، مؤكدة أن "مسودة قانون التعبئة العامة تمثل تحضيرا استباقيا لحماية السيادة الوطنية وضمان الأمن الداخلي".
ويشدد مشروع القانون على أحكام عقابية صارمة بحق من يرفض الانصياع لأوامر التعبئة، أو يعارض إجراءات الدفاع الشعبي، بما في ذلك قيود التنقل والدخول والخروج من التراب الوطني، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن في حالات المخالفة أو العرقلة.المصدر: وسائل إعلام جزائرية
قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنڨريحة، إن بلاده لا تقبل أن يزايد عليها أحد حول خبرتها في مواجهة الإرهاب، في إطار قوانين الجمهورية.
كشف موقع "armyrecognition"، أن الجزائر وقعت عقدا لتوريد ثلاث مروحيات من طراز "AW159 وايلدكات" لتعزيز القدرات المضادة للغواصات لدى كورفيتات فئة "الظافر".
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، أن الجزائر تملك جيشا وطنيا متمرسا بات جاهزا متيقظا لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الوطن.
ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.
أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن "الجزائر مستهدفة لعدة اعتبارات"، موضحا أن "أعداء الشعب لم يتحملوا إصرار أبنائه على التمسك بموروثهم الثوري والحضاري".
قررت السلطات الجزائرية ابتداء من الإثنين غلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتوجهة إليها وذلك على خلفية ما وصفته بـ"الاختراقات المتكررة" للمجال الجوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 15 ساعات

• روسيا اليوم

مجلس الأمة الجزائري يزكي رئيسا جديدا

وفي أول كلمة له بعد تزكيته، اتهم ناصري فرنسا بالسعي إلى زعزعة استقرار المؤسسات الجزائرية، من خلال التشكيك في نظامها القضائي.

روسيا اليوم

منذ 18 ساعات

• روسيا اليوم

ضجة في الجزائر وفتح تحقيق عاجل بسبب سؤال عن "قيام إسرائيل"

وذكرت صحيفة " الخبر" الجزائرية اليوم الاثنين، أن مديرية التربية ( التعليم) بولاية وهران أوفدت "لجنة تحقيق مستعجلة" إلى ثانوية " أحمد مدغري"، نتيجة تضمن السؤال عبارة "قيام دولة إسرائيل". وكشفت عن التوقيف التحفظي للمدرس صاحب السؤال إلى حين صدور القرارات العقابية النهائية للمجلس التأديبي على ضوء نتائج التحقيقات الجارية. ونقلت "الخبر" عن مدير التعليم عبد القادر أوبلعيد، قوله إن الخطأ المرتكب سيترتب عليه إجراءات عقابية صارمة ضد المدرس المعني، واصفا ما حدث خلال امتحان مادة التاريخ والجغرافيا الخاص بتلاميذ شعبة تسيير واقتصاد، بـ"الخطأ الجسيم الذي يستلزم بشكل آلي إحالة المتورطين فيه على المجلس التأديبي". وكشف المصدر أن أعضاء "لجنة التحقيق المستعجلة" استمعوا للمدرس المسؤول عن موضوع الامتحان الذي ورد فيه الخطأ، فضلا عن مدير المؤسسة التعليمية، وزملاء المدرس الذين يُدرسون نفس المادة. كما لفت إلى أن العبارة الواردة في موضوع الامتحان والتي تتحدث عن "إسرائيل" تتنافى تماما مع الموقف الرسمي الجزائري المتضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. واستطرد يقول: "وحتى في المجال التعليمي والمقررات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية، والتي نلقنها لأبنائنا بالمدارس نتحدث عن إسرائيل ككيان محتل وغاز للأراضي الفلسطينية". من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن المدرس صاحب السؤال أفاد خلال التحقيق بأن "الهدف من وراء طرحه هو إظهار الجانب السلبي لقيام الكيان الصهيوني واحتلاله للأراضي الفلسطينية". ولا تقيم الجزائر أي علاقات مع إسرائيل، وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرارا، رفض بلاده "الهرولة نحو التطبيع" مع "دولة الاحتلال" التي يشار إليها في الدوائر الرسمية والإعلامية بـ"الكيان الصهيوني". المصدر: وكالة الأنباء الألمانية عقد وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي، والجزائر أحمد عطاف، جلسة مباحثات يوم الخميس، أكدا خلالها الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مبرر أو ذريعة. أعربت الجزائر عن رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم.

روسيا اليوم

منذ يوم واحد

• روسيا اليوم

الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، "إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته". وأوضحت "أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة". وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق. كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا. وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة "لو فيغارو"، يقضي بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا". ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة "فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية". وحسب "لو فيغارو"، طلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق". وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ"الرد التدريجي" على قرارات الجزائر التي اعتبرتها "غير مبررة". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها". وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة. وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ"التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا. المصدر: RT ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. كشفت أرقام الجمارك الفرنسية عن تراجع كبير في الواردات الجزائرية من فرنسا خلال العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت 24%.أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل. طالبت السلطات الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بترحيل فوري لـ15موظفا جديدا عيِّنوا في ظروف مخالفة للأعراف والاتفاقات الدولية. وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر الأخير ترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر لمطالبته بالترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله إن العلاقات مع الجزائر ما تزال "مجمدة تماما" أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن السلطات الجزائرية طردت عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، ومنعت دخولهما إلى أراضيها، بعد محاولتهما التسلل إلى الجزائر