
هاني بعد إقرار إتفاقية قرض مشروع GATE: حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد أكثر مرونة وذكاء
وأكدت وزارة الزراعة أن هذا المشروع ليس عبئًا جديدًا يضاف إلى الدين العام، بل هو مشروع سابق جرى تجميده وأعيدت هيكلته بالكامل وفق أولويات وطنية واضحة، من ضمن رؤية إصلاحية تمتد الى العام 2035، بشراكة مع البنك الدولي، وفق آليات صارمة تضمن الحوكمة والشفافية والرقابة المستقلة".
واشارت الوزارة الى ان "قيمة التمويل 200 مليون دولار أميركي، مدة السداد 24 سنة (منها 5 سنوات فترة سماح)، معدل الفائدة: 5.55% ) مرتبطة ب SOFR + هامش ثابت، وتاريخ السريان في أو قبل 4 تموز 2025".
ولفتت الى ان "المكونات الأساسية للمشروع هي استثمارات ذكية في سلاسل القيمة – 71 مليون دولار، منح مباشرة لصغار المزارعين والتعاونيات، تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار، قروض ميسرة عبر مؤسسة "كفالات" بإشراف مباشر وشفاف، بنية تحتية وخدمات زراعية داعمة – 100 مليون دولار، تأهيل شبكات ري وإنشاء بحيرات زراعية وتحسين الطرقات والأسواق، تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار، تحديث التشريعات ورقمنة الخدمات ودعم أنظمة تتبع وسلامة الغذاء، إدارة ومتابعة واستجابة طارئة – 8 ملايين دولار، وضمان الشفافية والمحاسبة والإعلام والرصد الميداني".
واعلنت ان "الفئات المستفيدة من المشروع، 80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي، 15,000 مزارع سيتلقون تدريبا متخصصًا، 700 مزارع فردي و450 مجموعة تعاونية سيحصلون على منح مباشرة، 390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ستستفيد من تمويل ميسر، 17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري، توفير 2,200 فرصة عمل جديدة، إنشاء نحو 30 بركة جبلية لتجميع مياه الري، تنفيذ شبكات ري جماعية تغطي ما بين 3,000 و4,000 هكتار من الأراضي الزراعية، تأهيل ما بين 20 و30 طريقا زراعيا بطول إجمالي يقدر بحوالي 45 كلم، 110 بلديات ستعزز قدراتها الزراعية، وزيادة القدرة التخزينية للمياه بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب".
وشددت على ان "هذه المشاريع تشكل أداة فاعلة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتثبيت المزارعين في أرضهم من خلال بنى تحتية داعمة ومستدامة".
ولفتت الى انه "في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وشح الموارد، يمثل هذا المشروع حجر الزاوية في استعادة الإنتاج الزراعي الوطني، إذ يعيد ثقة المزارعين والمستثمرين بالدولة ومؤسساتها ويحد من العجز التجاري الناتج عن الاستيراد غير المنظم ويفتح آفاقا للتصدير من خلال تعزيز الجودة وسلامة الغذاء ويرسخ مفاهيم التحول الأخضر والتكيف المناخي ويوفر فرصا جديدة للعمل والتنمية الريفية المستدامة".
هاني
واكد وزير الزراعة نزار هاني أن "مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية ليس مجرد تمويل مالي، بل هو حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد، أكثر مرونة وذكاء، وأكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية والاقتصادية"، وقال: "لقد أعدنا تفعيل هذا المشروع انطلاقا من دراسات ميدانية دقيقة، ووفق خارطة زراعية جديدة للبنان مبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار واقع الموارد وتغيرات المناخ. كما استندنا إلى توصيات علمية وشراكات دولية موثوقة بهدف إحداث تحول نوعي في بنية القطاع، ليصبح أكثر عدالة وإنتاجية وأكثر انفتاحًا على الأسواق الإقليمية والدولية".
واضاف: "إن هذا المشروع الذي يعد جزءًا أساسيًا من الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035، لا يقف عند حدود التمويل فحسب، بل يساهم بمجرد إعادة تفعيله في جذب أكثر من 80 مليون دولار من مشاريع المنح الإضافية لدعم برامج زراعية تكاملية تشمل التحديث والحوكمة وبناء القدرات".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الميادين
منذ 3 ساعات
- الميادين
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 14.7 مليار دولار
أظهرت بيانات "البنك المركزي" المصري، اليوم الإثنين، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر ارتفع 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في شهر أيار/مايو، ليقترب من المستويات التي بلغها في آذار/مارس عندما وافق صندوق "النقد الدولي" على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للبلاد. اليوم 22:20 اليوم 22:15 وتحوّلت الأصول الأجنبية الصافية لمصر، والتي تشمل الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى المنطقة السلبية في شباط/فبراير 2022 ولم تعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في أيار/مايو من العام الماضي. وانخفض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.5 مليار دولار في نيسان/أبريل لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار. وفي الشهر السابق، ارتفعت إلى أكثر من 15 مليار دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وقال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفع بمقدار 3.2 مليار دولار في أيار/مايو الماضي ليصل إلى 4.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2021.


الميادين
منذ 7 ساعات
- الميادين
الاستهلاك في زمن الحرب: حين يصبح الشراء موقفاً سياسياً
أراد الأب أن يكافئ طفلته على تفوّقها، فتوجّها كعادتهما نحو مقهى "ستاربكس" في أحد شوارع بيروت ليشتري لها الحلوى المفضّلة، وقبل أن يركن سيارته، جاءه صوت صغير من المقعد الخلفي: "بابا، ما بدي نروح على ستاربكس… أرباحهم بتروح ليقتلوا أطفال غزة!" تجمّد الأب لوهلة، مصدوماً من وعي طفلته التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها، كيف لها أن تُضحّي بما تحبّه واعتادته، تضامناً مع أطفال فلسطين؟ بسرعةٍ، غيّر الاتجاه نحو "ستوريز"، المقهى اللبناني الجديد، ليكتشف نكهة قهوة مميّزة وخدمة راقية، وتكتشف طفلته حلوى لذيذة. لم يكن ما حدث مجرّد تغيير في العادة، بل بداية تحوّل من استهلاك روتيني إلى موقف تضامني، ومن عادة فردية إلى وعيٍ جماعي. منذ اندلاع العدوان على غزة، ما عادت القرارات الشرائية تُختزل بسلوكيات يومية، إنما باتت مواقف ذات أبعاد سياسية ووطنية، يعبّر عنها المواطن من أمام المقهى، ومن داخل السوبرماركت، ومن شاشة الهاتف. فقد اجتاحت موجة مقاطعة عالمية كبرى الشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي أو الداعمة له مالياً أو معنوياً، وبدأ تأثير هذه الحملة ينعكس بوضوح في الأرقام والأسواق. فشركة "ماكدونالدز" خسرت ما يقارب 4.2 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد هبوط أسهمها بأكثر من 15%. وواجهت مؤسسة "ستاربكس" احتجاجات ومقاطعة قوية في العالم العربي، أدّت إلى إغلاق فروع لها في لبنان والكويت، وتراجعت أسهمها بنسبة وازنة. أما "KFC" و"Pizza Hut"، فاضطرّتا لتعليق حملاتهما التسويقية تحت ضغط شعبي غير مسبوق. في مقابل هذا التراجع، برزت بدائل محلية استعادت موقعها، ليس بالضرورة بسبب جودتها، إنما لأنها غير متورّطة في منظومة الظلم والقتل. في مصر مثلاً، أعاد مشروب "سبيرو سباتس" تموضعه كبديل وطني للكولا. في الأردن، عاد "غود داي" ليحظى بثقة شريحة واسعة من المستهلكين، بوصفه بديلاً محلياً أخلاقياً لقهوة "نسكافيه". أما في لبنان، فقد أعادت مياه "ريم" الغازية تموضعها كخيار لبناني في مواجهة علامات غربية عريقة مثل "بيرييه"، في تعبير واضح عن ارتفاع منسوب الوعي لدى المستهلك اللبناني، الذي بات يرى في دعمه للإنتاج الوطني موقفاً أخلاقياً في مواجهة منتجات متّهمة بدعم الاحتلال. لطالما نُظر إلى سلوك المستهلكين بوصفهم أفراداً يتأثّرون بعوامل نفسية واجتماعية وثقافية. لكن ما نشهده اليوم يتجاوز ذلك، فنحن أمام بُعد جديد في قرارات الشراء، حيث أصبحت القيم والانتماءات هي المحرّك الأساسي. لم يعد قرار المستهلك مبنيّاً على ما يناسب ميزانيته أو ذوقه فقط، بل بات يبحث في خلفيّة المنتج، في مواقف المصنع، وفي مآلات أرباح الشركة المنتجة. بهذا المعنى، تحوّل المستهلك من مجرّد فاعل اقتصادي يسعى لتعظيم المنفعة إلى مواطن قيمي يُفعّل ضميره عند اتخاذ قرارات الشراء، ويحمل على عاتقه مسؤولية أخلاقية تجاه ما يدعمه أو يرفضه. وقد باتت هذه الظاهرة تُعرف في الأدبيات الاجتماعية بمفهوم "المواطنة الاستهلاكية"، حيث يُصبح الشراء وسيلة احتجاج ناعم، تعبّر عن القيم الأخلاقية والهوية السياسية والاجتماعية للفرد كما وصفتها الباحثة السويدية ميشيل ميشيليتي. اليوم 11:00 اليوم 09:15 حتى في الحرب المبطّنة، ثمّة شعوب أعادت تعريف الاستهلاك بوصفه موقفاً، ففي الصين، لم تكن الصواريخ والقذائف تفرض تغيّرات في سلوك المستهلك، إنما تراكم شعور قومي داخلي بالاعتزاز الثقافي والاقتصادي. تجلّى في ميل متصاعد لدى المستهلكين لشراء علامات محلية تحمل رمزية تراثية عميقة مثل "لاوبو غولد" و"شوينغلي"، التي تستوحي تصاميمها من فنون الأسر الإمبراطورية والرموز الكونيّة الصينية. وشهدت أسواق الصين تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على علامات غربية فاخرة مثل "كارتييه" و"غوتشي"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإنّ المستهلكين الشباب باتوا يبحثون عن "منتجات تعكس قيمهم وتاريخهم"، أكثر من بحثهم عن شعارات غربية مبهرة. وقد ارتفعت مبيعات "لاوبو غولد" بنسبة 35% في عام واحد، وتضاعف انتشارها. في الحالة الصينية، التحوّل الاقتصادي يأخذ أبعاداً وجدانية قومية، يتجاوز حدود السوق ليغوص في عمق الهوية الثقافية. فحينما يشتري الصيني خاتماً محلياً مزخرفاً برمز "التنين"، أو سواراً منقوشاً ببيت شعر من الأدب الصيني القديم، فهو تعبير صريح عن ولاء ثقافي وهوية حضارية. هكذا، لم تعد الفخامة بالنسبة للصينيين حكراً على باريس وميلانو، فقد باتت وليدة بيئتها، تنبع من ثقافتهم، وتتحدّث بلغتهم، وتشبههم في المظهر والمضمون والتاريخ. وكما في الصين، كذلك في دول أخرى، أصبح الاستهلاك مرآةً للهوية الوطنية، لا مجرّد سلوك اقتصادي. في ظلّ العقوبات الغربية المتصاعدة، نشأت في إيران سوق داخلية متماسكة، شكّلت بديلاً ضرورياً عن المنتجات المستوردة. ومع مرور الوقت، تجاوزت هذه البدائل كونها حلولاً اضطرارية، لتتحوّل إلى رموز للسيادة والصمود. بدأ جيل الشباب على وجه الخصوص يربط المنتج المحلي بمفهوم الكرامة الوطنية، في مقابل صورة التبعيّة التي باتت تلازم العلامات الأجنبية. في تقارير صادرة عن وزارة الصناعة الإيرانية، تبيّن أنّ نسبة الاعتماد على المنتجات المحلية في قطاع الأدوية تخطّت 90% بعد 2020، ما يعكس فخراً بالاستقلال الإنتاجي. وقد بدأت بعض العلامات الإيرانية تتبنّى رموزاً وطنية وشعارات تحفيزية في تسويقها، لتغدو المنتجات اليومية جزءاً من سردية المقاومة والصمود. على سبيل المثال، أصبحت سيارات "سايبا" المحلية، رغم محدودية تقنياتها، تجسيداً للثقة بالمنتج الوطني. كما صعدت تطبيقات محلية مثل "Snapp" كبديل ناجح عن"Uber"، وأصبحت خياراً يومياً لملايين الإيرانيين. لم يعد دعم المنتج المحلي مجرّد خيار اقتصادي، بل فعل مقاومة صامتة، تتجدّد في كلّ معاملة تجارية داخل الأسواق الإيرانية. لم يكن الإعلام التقليدي وحده من حرّك الشارع، فقد أدّت السوشيال ميديا دوراً حاسماً في تحويل الغضب الشعبي إلى سلوك استهلاكي ملموس. فقد تحوّلت المنصات الرقمية إلى مسرح المعركة الأساسي، حيث انتشرت قصص "المقاومة الناعمة" على تيك توك، وإنستغرام، وتويتر، متجاوزةً الحدود الجغرافية لتصبح ظاهرة عابرة للبلدان. وبحسب تقرير صادر عن منصة Brandwatch، سجّل هاشتاغا المقاطعة #BoycottMcDonalds و#BoycottStarbucks أكثر من 180 مليون ظهور عالمي خلال أقلّ من ستة أسابيع من اندلاع العدوان على غزة. اللافت أنّ أبرز المروّجين لهذه الحملة كانوا من الشبان العاديين، والمؤثّرات الصغيرات، والآباء والأمهات الذين وثّقوا خياراتهم الأخلاقية اليومية بعدسات هواتفهم. وهكذا، تحوّل الهاتف الذكي إلى أداة توعية وتعبئة، وأصبحت المقاطعة الرقمية شرارة انطلقت منها تحوّلات ملموسة في السوق. غير أنّ التأثير لم يبقَ أسير الشاشات، بل انسحب إلى الواقع المعيشي، حيث ترجَم المستهلكون غضبهم إلى قرارات شرائية واعية غيّرت مسارات السوق وفرضت على الشركات الكبرى مراجعة حساباتها. قد يظنّ البعض أنّ الامتناع عن شراء وجبة أو مشروب لا تصنع فرقاً، لكنّ الحقيقة أنّ المقاطعة، حين تكون فعلاً منظّماً ومدعوماً بوعي واستمرارية، يمكنها أن تتحوّل إلى أداة ضغط فعّالة. فهي قد لا تُسقط أنظمة ولا توقف الحروب، لكنها، على المدى الطويل، تُربك الحسابات، وتعيد ترتيب الأولويات لدى الشركات الكبرى، وتكشف هشاشة الصورة الأخلاقية التي تحاول تلك العلامات التجارية تصديرها. ما حدث خلال الأشهر الأخيرة يثبت أنّ ردود الفعل الشعبية، حين تتجاوز الانفعال اللحظي وتنتقل إلى سلوك استهلاكي جماعي، تترك أثراً ملموساً. فخسائر "ماكدونالدز" و"ستاربكس" و"KFC" وغيرها لم تكن رمزية. وفق تقرير نشره موقع Business Insider، فإنّ التراجع في المبيعات في أسواق الشرق الأوسط أجبر بعض الشركات على إعادة تقييم استراتيجياتها الإعلانية، وتجميد توسّعاتها، وحتى إغلاق فروعها في بعض المناطق. كلّ ذلك يدلّ على أنّ الاستهلاك، حين يخرج من دائرة العادة، يمكن أن يصبح أداة سياسية بيد الشعوب. لكنّ هذه النتائج ليست مضمونة. فالمقاطعة تنجح فقط عندما تكون جزءاً من وعي أكبر، وتأتي مقرونة ببدائل محلية، ودعم مجتمعي، وإعلام مسؤول. فهي وسيلة لإعادة التوازن الأخلاقي، لا هدفاً بحدّ ذاته. في المقابل، ثمّة من يرى أنّ المقاطعة قد تتحوّل أحياناً إلى حدّ أخلاقي أدنى نكتفي به، فيغنينا عن الفعل المقاوم الأعمق.فهل تكفي المقاطعة لنشعر أننا أدّينا واجبنا تجاه قضايانا المصيرية؟ أم أنها فقط بداية المسار لا نهايته؟ في زمنٍ تتقاطع فيه الحروب مع العلامات التجارية، وتتحوّل "المولات" إلى جبهات ناعمة، يكفي أحياناً أن ترفض منتجاً، أو تقاطع مقهى… لتبدأ بكسر حلقة طويلة من التطبيع أو التواطؤ. قد لا تملك القرار السياسي، لكنك تملك القرار الأخلاقي. وما تشتريه اليوم يعبّر عن وعيك وانتمائك، وعن نوع المستقبل الذي تريد أن تساهم في بنائه أو تمويله. إنّ الطفلة التي رفضت "ستاربكس" ليست مجرّد قصة عابرة بين أب وابنته. إنه إشعار بأنّ الجيل الجديد بات يرى في قطعة الحلوى قراراً أخلاقياً له تبعات تتجاوز حدود اللحظة. وقد يكون تجسيداً لما يحدث في وجدان ملايين المستهلكين الذين قرّروا أنّ الشراء ليس حيادياً. وربما، في لحظة عابرة أمام رفّ المشروبات، لا نقوم بمجرّد اختيار نكهة أو مذاق… إنما نرسم حدود انتمائنا، ونقرّر؛ هل نُطعم أطفالنا ما يعين على قتل أطفالٍ آخرين؟ أم نعيد الاعتبار لقيمة بسيطة، اسمها الكرامة؟


الميادين
منذ 8 ساعات
- الميادين
البنك الدولي يتوقّع نمواً متواضعاً للناتج المحلي في سوريا هذا العام
توقع البنك الدولي، اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة، تبلغ 1% في عام 2025، بعد انكماشه بنسبة 1.5% في عام 2024. اليوم 13:01 6 تموز وأضاف البنك الدولي في بيان أنّ "تخفيف العقوبات يوفّر بعض الإمكانات الواعدة، إلاّ أنّ التقدّم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، ممّا يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار". أتى ذلك بعدما وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل أيام "أمراً تنفيذياً تاريخياً" يُنهي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك "دعماً لمسار البلاد نحو الاستقرار والسلام"، بحسب ما جاء في بيان للبيت الأبيض. هذا ويسمح الأمر بتخفيف قيود التصدير على بعض السلع، ويسقط القيود المفروضة على بعض المساعدات الأجنبية المقدّمة إلى سوريا، ويوجّه كذلك بدراسة سُبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم "الاستقرار في سوريا".