ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 14.7 مليار دولار
اليوم 22:15
وتحوّلت الأصول الأجنبية الصافية لمصر، والتي تشمل الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى المنطقة السلبية في شباط/فبراير 2022 ولم تعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في أيار/مايو من العام الماضي.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.5 مليار دولار في نيسان/أبريل لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار. وفي الشهر السابق، ارتفعت إلى أكثر من 15 مليار دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفع بمقدار 3.2 مليار دولار في أيار/مايو الماضي ليصل إلى 4.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2021.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 14 ساعات
- LBCI
الحاج ترأس إجتماعا موسعا مع ممثلي شركات مزودي خدمات الإنترنت: فرصة جدّية لإعادة وضع القطاع على السكة الصحيحة
عقد وزير الاتّصالات شارل الحاج، في إطار السعي لتنظيم توزيع الإنترنت، اجتماعا موسعا مع ممثلي شركات مزودي خدمات الإنترنت (ISP)، في حضور المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الايوبي والمدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس والمدير العام لهيئة "أوجيرو" أحمد عويدات والقائم بإدارة أعمال الهيئة المنظّمة للإتصالات أمين مخيبر ومستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل، إلى جانب عدد من المديرين في الوزارة و"أوجيرو". وعرض الحاج في خلال الاجتماع، خطة الوزارة لتطبيق أحكام القانون 431 لجهة تفعيل الهيئة المنظّمة للاتّصالات وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم"، وكذلك تطبيق المرسوم 9458 أو البحث في تعديله بما يكفل الوصول الى تنظيم توزيع الانترنت بطريقة تؤمن مصلحة المشتركين وجودة الخدمة من دون أي زيادة في الأسعار وكذلك معرفة المشتركين وتسجيل بياناتهم فضلاً عن ضمان تأمين حقوق الدولة". ودعا جميع الأطراف المعنية الى التعاون، مؤكدا "أن هذه المبادرة هي فرصة جدّية لإعادة وضع القطاع على السكة الصحيحة". وفي الاجتماع، أعلن مستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل عن إطلاق منصّة مخصّصة لشركات الـISP لتسجيل بيانات المشتركين. وكشف عن آلية واضحة لتعبئة المعلومات في خلال مهلة شهر، تمهيدًا لبدء زيارات عملانية تدقيقية خلال الأشهر الثلاثة التالية للتأكّد من صحّتها، مشدّدًا على" أن أي مزود لا يلتزم بوضع المعلومات الدقيقة ستتّخذ بحقه التدابير القانونية اللازمة، وأن أي مزود لا ينقل خدماته عبر شبكة "أوجيرو" أو ناقلي خدمات الداتا الانترنت (DSPs) سيتعرّض ترخيصه للخطر. واستمع الحاج الى تساؤلات الموزّعين وهواجسهم ودعاهم الى الإسراع الى تشكيل لجنة مصغّرة عنهم لوضع قائمة بمطالبهم من أجل العمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه منها.
LBCI
منذ 14 ساعات
- LBCI
وزير المالية: قانون تنظيم المصارف في المجلس النيابيّ سيقّر قبل نهاية هذا الشهر
جدّد وزير المالية ياسين جابر التأكيد أن قانون تنظيم المصارف في المجلس النيابي سيقّر قبل نهاية هذا الشهر. كما أكّد أنّ الوزارة ماضية في تقديم مشروع موازنة العام 2026 في موعدها الدستوريّ، قبل نهاية آب المقبل. وأشار إلى أنّ العمل يتركز على أن تتضمن الموازنة خطوات لبنود متوسطة الأجل تواكب الرؤية الإصلاحية للحكومة. وأوضح جابر أنّ التحديثات، التي تجريها وزارة المالية على أنظمتها الرقمية تشكل قاعدة أساسية في تعزيز عملية بناء المؤسسات وتعزيز الإصلاحات الجوهرية في عملها. وقال جابر بعد استقباله رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، إنّ التشاور متواصل بين وزارة المالية واللجنة، إذ اتُفق على تكثيف عمل اللجنة خلال الفترة الراهنة. وعقد جابر اجتماعًا مع وزير الاتصالات شارل الحاج ووفد من شركة أوجيرو ومسؤولين من الوزارة جرى بحث في احتياجات وزارة الاتصالات وموازنتها. وتناول البحث أيضًا خطة الوزارة تحويل شركة أوجيرو إلى شركة بإسم ليبان تلكوم Liban Telecom وللمساعدة التي يمكن لوزارة المالية أن تقدمها في تحقيق ذلك. والتقى جابر الممثل المقيم لصندوق النقد الدوليّ في لبنان فريدريكو ليما، لاستكمال إجراءات العمل في ورشة إعادة بناء القدرات التقنية والفنية لوزارة المالية وتحديث للمكننة والأنظمة الرقمية في عملية تواكب خطة الإصلاح، وتطرق اللقاء إلى التحضيرات القائمة على مستوى إعداد موازنة 2026. وكان تشديد من جابر أن الوزارة تسعى لأن تتضمن موازنة 2026 بنوداً لخطوات متوسطة الأجل تواكب الرؤية الإصلاحية لحكومة الإصلاح والإنقاذ. وقد ترأس اجتماعًا للمديرين المعنيين في إعداد الموازنة العامة للعام 2026 حيث تابع معهم الخطوات العملية والمحاسبية إلى جانب خلاصة اجتماعات مديرية الموازنة مع الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة التي قدمتها ميزانيتها للعام 2026.
LBCI
منذ 14 ساعات
- LBCI
تعيين رئيس جديد للجنة مراقبة هيئات الضمان واعادة تفعيل دور المجلس الوطنيّ
في إطار تعزيز الرقابة وتفعيل مبادىء الحوكمة والشفافية في قطاع التأمين اللبناني، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط عن تعيين نديم الحداد رئيسًا للجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد شغور هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات متتالية، وتعيين كل من السادة يحيى طبولة وجاد جابر كعضويين مراقبين في اللجنة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 16 حزيران 2025. ويعد هذا التعيين خطوة مفصلية في مسار إصلاح قطاع التأمين في لبنان، إذ يهدف إلى ترسيخ الشفافية، وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي، وضمان سلامة الأداء فيه بما يخدم الاقتصاد الوطني. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن هذه التعيينات تأتي في سياق التزامه بتفعيل دور الهيئات الرقابية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حماية حقوق المؤمن لهم، ويرتقي بمستوى أداء شركات التأمين في لبنان. وقد تم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة بناءً على أعلى معايير الكفاءة والخبرة الفنية والتقنية، إلى جانب الالتزام بالنزاهة والشفافية في العمل. وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن إعادة تشكيل المجلس الوطني للضمان، بعد غيابه لأكثر من خمس سنوات، في خطوة إصلاحية جديدة تهدف إلى إعادة تفعيل العمل في المؤسسات ووضع قطاع التأمين على المسار الصحيح. وعبر الوزير عن ثقته الكاملة بقدرة اللجنة الجديدة والمجلس الوطني للضمان على تحمّل مسؤولياتهم على أكمل وجه، مؤكدًا التزامه المستمر بدعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة التأمين، داعيًا جميع الشركاء في القطاع إلى التعاون البناء لما فيه خير الوطن والمواطن.
