البرلمان العربي يطالب السويد باستئناف تمويل وكالة "أونروا"
جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس مجلس نواب السويد، أندرياس نورلين، على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وأكد اليماحي في لقائه أن قرار السويد بوقف تمويل "أونروا" لا يتماشى مع سجلها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السويد كانت أول دولة أوروبية تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية عام 2014، وأن موقفها الأخير الداعي إلى تجميد الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال يعكس التزامًا سياسيًا ينبغي أن ينسجم مع دعم عملي للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أوضح رئيس برلمان السويد أن قرار حكومته بوقف تمويل "أونروا" لم يحظَ بدعم برلماني، بل قوبل بانتقادات من أحزاب المعارضة، ووصفه بأنه "مخالف للقانون الدولي"، مشددًا على أن البرلمان السويدي سيضغط بقوة لتحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه "أونروا".
وأكد نورلين أن وقف تمويل "أونروا" لا يعني وقف دعم السويد للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن بلاده أوقفت تمويلًا سنويًا للوكالة يُقدّر بـ45 مليون دولار، لكنها في المقابل زادت من دعمها لمنظمات أخرى عاملة في فلسطين، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث بلغ هذا التمويل 80 مليون دولار خلال العام الحالي فقط. كما جدد تعهده بدعم جهود البرلمان السويدي للضغط من أجل استئناف تمويل "أونروا".
وفي ختام اللقاء، قبل رئيس برلمان السويد دعوة رئيس البرلمان العربي لزيارة مقر البرلمان العربي في القاهرة، وإلقاء كلمة خلال إحدى الجلسات العامة.
كما التقى رئيس البرلمان العربي برئيس مجلس النواب البلجيكي بيتر دي روفر، ورئيس مجلس الشيوخ البلجيكي فنسنت بلونديل، حيث ثمّن مواقف بلجيكا المشرفة والداعمة للحقوق الفلسطينية، مشيدًا بتصريحات ملك بلجيكا التي وصف فيها ما يجري في غزة بأنه "عار على الإنسانية"، وطالب بتتويج هذه المواقف بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول المقبل.
واقترح رئيس البرلمان العربي توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين البرلمان العربي وغرفتي البرلمان البلجيكي لتأطير العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وهو ما لاقى ترحيبًا من الطرف البلجيكي، الذي وعد بتلبية دعوة زيارة البرلمان العربي وإلقاء كلمة أمام ممثلي الشعوب العربية.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
واشنطن بوست: غزة تلقت 10% فقط من المبلغ الذي ذكره ترامب
فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 28 يوليو 2025. رويترز كشفت صحيفة واشنطن بوست، أن قيمة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطاع غزة تبلغ 3 ملايين دولار، وليس كما صرح الرئيس دونالد ترامب بأن قيمتها وصلت إلى 60 مليون دولار. وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته مساء السبت، أن حجم المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى غزة في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير من الرقم الذي تلفظ به ترامب. أكد التقرير نقلا عن مصادر إقليمية وتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار إلى مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية التي تعمل تحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار التقرير إلى أن تصريح ترامب الذي قال 'أرسلنا 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة' غير صحيح، وأن وزارة الخارجية الأمريكية صححت هذا الرقم مرتين، مبينة أنه تم تخصيص 30 مليون دولار فقط. وذكرت الصحيفة أن المصادر أشارت إلى أن 10 بالمئة فقط من هذا المبلغ، أي ما يعادل 3 ملايين دولار، تم تحويله إلى مؤسسة الإغاثة الإنسانية في غزة. يذكر أن ترامب صرّح طيلة الأسبوع الماضي بأن بلاده أرسلت مساعدات إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه اشتكى من عدم تلقي واشنطن أي شكر مقابل ذلك. وأمس السبت، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا المجوعين من منتظري المساعدات بلغت 'ألفا و422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة' منذ 27 مايو الماضي. ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات 'كارثية'. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
بزشكيان التقى شريف في إسلام آباد: وقّعنا اتفاقيات في مختلف المجالات لتحسين العلاقات
استقبل رئيس الحكومة الباكستانية، شهباز شريف، الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وعقب اللقاء، عقد بزشكيان وشريف مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أعلنا فيه توقيع اتفاقيات من شأنها أن ترفع التعاون التجاري بين إيران وباكستان إلى 10 مليارات دولار، وأكدا الدعم المتبادَل بين البلدين. في تصريحاته، شكر الرئيس الإيراني باكستان على دعمها إيران خلال حرب الأيام الـ12، معبّراً عن "مشاعر الأخوة تجاه باكستان التي نعدّها بلداً جاراً وصديقاً". وأعلن بزشكيان توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات، من أجل تحسين العلاقات بين البلدين وتفعيلها سريعاً، مضيفاً: "نستطيع رفع مستوى تبادلاتنا التجارية من 3 مليارات دولار حالياً إلى 10 مليارات، في وقت قريب". ودعا بزشكيان رئيس الحكومة الباكستانية إلى زيارة إيران في أقرب وقت ممكن، من أجل "متابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين". كذلك، أكد بزشكيان أنّ البلدين "سيَسعَيان للتعاون من أجل ضمان أمن الحدود"، مشيراً إلى وجود "آراء مشتركة بينهما، بشأن أمن المنطقة ودولها". وأضاف أنّه وشريف أكدا "التعاون المشترك ومع دول العالم لوضع حد لجرائم الكيان الإسرائيلي"، مشيراً إلى ضرورة "أن تقوم الأمم المتحدة بدورها".
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
بعد سحب التمويل الفيدرالي... هيئة البث العام الأميركية تتوقف عن العمل!
أعلنت هيئة البث العام الأميركية CPB أنها ستتوقف عن العمل مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي المخصص لها، والذي يقدر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضحت الهيئة أن أموالها ستنفد في 30 أيلول 2025، وأن العديد من الوظائف ستلغى في ذلك التاريخ، فيما سيواصل "فريق انتقالي صغير" العمل حتى كانون الثاني 2026 لإتمام عملية الإغلاق. ومنذ تأسيسها عام 1967، كانت CPB توزع أكثر من 70% من التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه على أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، مثل "إن بي آر" و"بي بي إس"، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. وأدى القرار إلى بدء محطات البث العام اتخاذ إجراءات تقشفية، حيث أعلنت محطة WQED في بيتسبرغ الأسبوع الماضي تسريح 19 موظفًا. وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، باتريشيا هاريسون، إن الإعلام العام كان دائمًا من أكثر المؤسسات موثوقية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى دوره في توفير فرص تعليمية وتنبيهات طارئة وحوار مدني يربط مختلف أنحاء البلاد. وعلى مدى سنوات، سعى الجمهوريون، وفي مقدمتهم ترامب، إلى وقف تمويل CPB بدعوى أن الحكومة لا ينبغي أن تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت "منحازة" سياسيًا. وخلال ولايته الأولى عام 2016، حاول ترامب تقليص تمويلها بشكل كبير، ورفع مؤخراً من حدة المواجهة بمحاولات لإقالة أعضاء من مجلس إدارتها. وفي نيسان الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية لإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، بعد أن رفضت المؤسسة الانصياع لأمره التنفيذي بوقف تمويل "إن بي آر" و"بي بي إس". وردت المؤسسة بدعوى مضادة تتهمه بتجاوز سلطاته، بينما واصل ترامب الضغط القانوني لعزلهم واسترداد رواتبهم منذ ذلك الحين.
