"موانئ" تسجّل ارتفاعًا في مناولة الحاويات بنسبة 13% خلال مايو 2025

سجّلت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) أداءً مميزًا خلال شهر مايو 2025م، محققة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات التشغيلية مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وكشفت الهيئة في تقريرها الإحصائي أن أعداد الحاويات المناولة بلغت 720,684 حاوية، بزيادة قدرها 13%، كما ارتفعت أعداد المسافنة إلى 149,143 حاوية بنسبة نمو بلغت 12.89%.
وشهدت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعًا بنسبة 15.84%، في حين زادت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 9.38%، ما يعكس التحسن المستمر في كفاءة التشغيل والقدرة الاستيعابية للموانئ السعودية.
وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ خلال مايو 1,083 سفينة، فيما بلغ عدد الركاب 95,231 راكبًا، و84,352 مركبة تم مناولتها، إضافة إلى استقبال 1,635,489 رأس ماشية، بإجمالي 21,337,699 طنًا من البضائع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 17 دقائق

• العربية

خاص خبير للعربية: محادثات التجارة الأميركية الصينية تدعم أسعار النفط

قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة السابق في مجلس الشورى السعودي، الدكتور فهد بن جمعة، إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط ، وتحديدًا القفزة التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى المحادثة التي جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني. وأكد بن جمعة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا العامل السياسي القوي هو الداعم الأساسي لأسعار النفط حاليًا، وأن أي نتائج إيجابية عن المحادثات الحالية ستسهم في دعم استقرار أسعار النفط ضمن النطاق الراهن. وأشار إلى أن غياب أي حلول مقبولة بشأن الاتفاق النووي الإيراني يظل عامل قلق، محذراً من أن زيادة إنتاج الخام من أوبك بلس سيؤثر سلبًا على المعروض، مما قد يؤدي إلى تراجع في أسعار النفط إذا استمرت هذه الزيادة. وأوضح أن هذه الديناميكية ستضغط على المنتجين ذوي التكاليف العالية، مما سيحدث توازنًا في السوق ولكن عند أسعار أقل من المستويات الحالية. ولفت إلى أن تراجع قيمة الدولار الأميركي إلى 99 نقطة يؤثر على أسعار النفط، لكن هذا التأثير لم يعد بنفس القوة أو الزخم كما كان في السابق. وعزا ذلك إلى وجود عوامل ضاغطة أخرى متعددة، منها العوامل الجيوسياسية، والعرض والطلب، التي باتت تتحكم بشكل أكبر في حركة الأسعار، مما يقلل من تأثير الدولار المنفرد.

الرياض

منذ 43 دقائق

• الرياض

فرص اقتصادية كبرى في تبني المملكة مفهوم الاقتصاد الدائريتحوّل النفايات إلى موارد.. قصة اقتصاد جديد يصنعه السعوديون

تخيل عالماً لا توجد فيه "نفايات" بالمفهوم التقليدي؛ عالمٌ يصبح فيه كل منتج وكل مادة موردًا ثمينًا لدورة حياة لا تنتهي، لم يعد هذا مجرد حلم بيئي بعيد المنال، بل هو نموذج اقتصادي واقعي وواعد بدأت المملكة في نسجه بخطوات حثيثة، فبينما تتسارع جهود تنويع مصادر الدخل الوطني والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط، يبرز مفهوم "الاقتصاد الدائري" كلاعب رئيسي قادر على إضافة مليارات الريالات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة، وتغيير وجه التنمية للأفضل. لقد درجت اقتصادات العالم على نموذج "الأخذ - الصنع - والتخلص"، حيث تُستخرج المواد من الطبيعة، وتُصنع منها المنتجات، ثم تُرمى بعد الاستخدام لتتحول إلى نفايات تتراكم وتستنزف موارد كوكب الأرض، هذا النموذج النمطي، رغم مساهمته في النمو الصناعي على مدى عقود، أثقل كاهل البيئة والاقتصاد على حد سواء، لكن رؤية المملكة 2030، ومعها المبادرات الطموحة مثل "السعودية الخضراء" والبرنامج الوطني للاقتصاد الدائري، تدفع المملكة نحو مسار مختلف تمامًا: مسار يعيد تعريف القيمة، ويحوّل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية لا تقدر بثمن. يهدف هذا التقرير إلى الغوص في الفرص الاقتصادية الكامنة في تبني السعودية لمفهوم الاقتصاد الدائري، وكيف يمكن للمملكة أن تصبح رائدة إقليمية وعالمية في هذا المجال، ليس فقط كجزء من التزامها البيئي، بل كـ محرك نمو اقتصادي استراتيجي لمستقبلها المزدهر، إنه تحول جذري في التفكير، من التركيز على استهلاك الموارد إلى تعظيم قيمتها، وتصميم أنظمة تضمن بقاء المواد في دورتها الاقتصادية لأطول فترة ممكنة. الاقتصاد الدائري.. حلقة النمو المستدام في قلب رؤية 2030 في جوهره، يقوم الاقتصاد الدائري على ثلاثة مبادئ رئيسية متكاملة: أولاً، القضاء على النفايات والتلوث من خلال تصميم المنتجات والأنظمة بطريقة تمنع تكون النفايات منذ البداية، فالمشكلة تُحل من جذورها لا عند نهايتها. ثانياً، الحفاظ على المنتجات والمواد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، عبر الإصلاح، إعادة الاستخدام، التجديد، وإعادة التدوير الفعال. وثالثاً، تجديد الأنظمة الطبيعية عبر إعادة الموارد الحيوية إلى الأرض بطرق آمنة وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة. بالنسبة للسعودية، فإن هذا التحول لا يعد مجرد رفاهية بيئية، بل هو ضرورة اقتصادية استراتيجية تتماشى تمامًا مع أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، فمع النمو السكاني والاقتصادي المتسارع، يتزايد حجم النفايات بكافة أنواعها ليشكل عبئًا بيئيًا واقتصاديًا. تحويل هذه "النفايات" من عبء إلى موارد متجددة يعني خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام، وتعزيز الأمن الاقتصادي للمملكة في وجه تقلبات الأسواق العالمية. إنه استثمار ذكي في كفاءة الموارد التي كانت تُهدر سابقاً، ليصبح كل طن من النفايات فرصة لإنتاج سلعة جديدة، أو توليد طاقة نظيفة، أو خلق وظيفة مبتكرة. أين تكمن الثروة؟ فرص اقتصادية واعدة الفرص الاقتصادية التي يفتحها الاقتصاد الدائري في السعودية واسعة ومتنوعة، وتمتد إلى قطاعات غير تقليدية قد لا نربطها مباشرة بالنمو الاقتصادي، إذ تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والابتكار، مقدمةً نماذج عمل مربحة ومستدامة: ما نراه اليوم كـ "قمامة" على جنبات الطرق أو في مكبات النفايات، هو في حقيقته كنز اقتصادي غير مستغل، وتمتلك السعودية إمكانات هائلة في تحويل قطاع النفايات من عبء بيئي إلى "منجم" جديد للثروات، ويمكن لصناعة إعادة تدوير البلاستيك والمعادن -على سبيل المثال- أن تحول الأطنان المتراكمة من هذه المواد إلى حبيبات أو صفائح يمكن استخدامها مرة أخرى في الصناعة، هذا لا يقلل فقط من التلوث البصري والبيئي، بل يوفر مواد خام محلية للمصانع، ويخلق سلاسل قيمة جديدة بالكامل، كما يمكن للمملكة أن تصبح مركزاً إقليمياً لتدوير المواد البلاستيكية المتطورة، مستفيدةً من موقعها وخططها الصناعية الطموحة. وبعيداً عن التدوير المباشر، تُعد مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة فرصة واعدة، حيث يمكن أن تساهم محطات تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى كهرباء أو وقود حيوي بشكل ملموس في مزيج الطاقة الوطني، وتقلل من الحاجة إلى التوسع في مدافن النفايات، وتقلص انبعاثات الميثان الضارة التي تساهم في تغير المناخ، ولا ننسى الإمكانات الكبيرة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية (E-Waste)، التي تُعد كنوزاً حقيقية لاحتوائها على معادن ثمينة مثل الذهب، الفضة، والنحاس. تطوير صناعة محلية متخصصة في تفكيك وإعادة تدوير هذه المخلفات يمثل فرصة اقتصادية وتقنية فريدة. البناء والتشييد.. نحو مدن مستدامة بموارد معاد تدويرها يُعد قطاع البناء والتشييد أحد أكبر القطاعات استهلاكاً للموارد الطبيعية وإنتاجاً للنفايات؛ لكن الاقتصاد الدائري يقدم حلولاً مبتكرة تعيد تشكيل هذا القطاع، حيث يمكن إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء (C&D Waste)، مثل الأنقاض والخرسانة القديمة، وتحويلها إلى مواد بناء جديدة كالتي تستخدم في رصف الطرق أو صناعة الطوب، هذا لا يوفر فقط الموارد الطبيعية، بل يقلل من تكلفة المواد الخام للمشاريع الجديدة، ويخفض بشكل كبير من تكاليف نقل ودفن المخلفات. بل إن التفكير الدائري يمتد ليشمل "التصميم للبناء الدائري"؛ أي تصميم المباني بحيث تكون مكوناتها قابلة للتفكيك وإعادة الاستخدام أو التدوير في نهاية عمرها الافتراضي، مما يخلق سوقًا مزدهرًا للمواد "المستعملة" عالية الجودة. الزراعة والمياه.. الأمن الغذائي في بيئة دائمة التجدد في بيئة شحيحة الموارد المائية مثل السعودية، يكتسب الاقتصاد الدائري أهمية مضاعفة في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة المائية، ويفتح هذا المفهوم الباب واسعاً أمام استخدام المياه المعالجة؛ فالتوسع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة، الصناعة، وري المساحات الخضراء، يقلل بشكل كبير الضغط على مصادر المياه العذبة ويحقق كفاءة قصوى في استخدام هذا المورد الحيوي، كما يمكن تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية وطاقة حيوية؛ فاستغلال المخلفات العضوية من المزارع لإنتاج السماد العضوي لا يثري التربة ويقلل الحاجة للأسمدة الكيميائية فحسب، بل يمكن أيضاً إنتاج الغاز الحيوي (Biogas) كمصدر للطاقة المتجددة من هذه المخلفات. قصص نجاح ومبادرات رائدة على الرغم من التحديات، بدأت المملكة تشهد مبادرات واعدة تؤكد جدية التوجه نحو الاقتصاد الدائري، فنجد مثلاً شركة سابك الرائدة في الصناعات البتروكيماوية، التي طورت تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير أنواع معينة من البلاستيك، محولة إياها إلى مواد خام عالية الجودة تدخل في تصنيع منتجات جديدة، مما يبرز كيف يمكن للصناعات الكبرى أن تلعب دوراً محورياً في إغلاق الحلقات،كما أن هناك جهوداً تتسارع في بعض المدن السعودية لاستكشاف شراكات لإنشاء محطات لتحويل النفايات إلى طاقة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التخلص المستدام من النفايات وتوليد الطاقة المتجددة. وتنظر هيئة المدن والمناطق الصناعية "مدن" في إطلاق مناطق صناعية متخصصة في الاقتصاد الدائري، حيث تتشارك المصانع الموارد والنفايات، مما يخلق نظامًا بيئيًا صناعيًا متكاملاً ومغلقاً. وعلى الصعيد العالمي، تقدم بعض الدول نماذج ملهمة لكيفية بناء اقتصاد يرتكز على فلسفة التدوير،تعد هولندا مثالاً بارزاً في هذا المجال. لقد وضعت الحكومة الهولندية أهدافاً طموحة للغاية، تسعى من خلالها إلى تحقيق اقتصاد دائري بالكامل بحلول عام 2050. ويعمل هذا الطموح على محاور متعددة؛ من تصميم المنتجات لتدوم أطول وتكون سهلة الإصلاح والتدوير، إلى الاستثمار الضخم في تقنيات إعادة التدوير المتقدمة، وصولاً إلى سن تشريعات تحفز الشركات على تبني نماذج عمل دائرية -وعلى سبيل المثال- تشجع هولندا الشركات على بيع "خدمة" المنتج بدلاً من المنتج نفسه (مثل تأجير الملابس أو الأجهزة الكهربائية)، مما يحفز المصنعين على إنتاج سلع ذات جودة عالية وعمر أطول، هذه الرؤية المتكاملة، التي تشمل الحكومة والقطاع الخاص والمستهلك، جعلت هولندا مركزاً للابتكار في الاقتصاد الدائري، وقدمت دروساً قيمة حول كيفية تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة على نطاق وطني. دائرة المستقبل تكتمل في السعودية إن رحلة السعودية نحو الاقتصاد الدائري ليست مجرد مشروع بيئي، بل هي مكون أساسي لتحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030. إنها استراتيجية اقتصادية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، وأقل اعتماداً على الموارد المحدودة، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية. يتطلب تحقيق هذه الرؤية تكاملاً بين السياسات الحكومية الداعمة، الابتكار في القطاع الخاص، والمشاركة الفاعلة من المجتمع. عندما تُغلق الحلقة، وتتحول "النفايات" إلى ثروات، والموارد تُستخدم بكفاءة لا مثيل لها، ستكون المملكة قد أكملت دائرة التحول الاقتصادي، ووضعت نفسها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في التنمية المستدامة، مقدمةً للعالم نموذجاً يجمع بين النمو الاقتصادي المزدهر والحفاظ على الكوكب.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

خارج الصندوقالفقر متعدد الأبعاد

الفقر ليس مجرد نقص الدخل، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تمس حياة الإنسان من جوانب شتى، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والسكن، والخدمات الأساسية، ولهذا أصبح من الضروري إعادة تعريف الفقر وفقًا لرؤية شاملة تتجاوز المعايير الاقتصادية الضيقة، حيث يشير مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد إلى الحالة التي يعاني فيها الأفراد أو الأسر من نقص في عدة مؤشرات أساسية للحياة الكريمة، حتى وإن لم يكونوا مصنفين كفقراء وفقًا لمستوى الدخل، فمن الممكن لشخص أن يمتلك دخلًا معقولًا نسبيًا، لكنه يعيش في منطقة نائية بلا تعليم جيد أو خدمات صحية أو مياه نظيفة، في هذه الحالة ورغم توفر المال، يظل الفرد فقيرًا من منظور شامل، وفي هذا السياق، جاءت رؤية السعودية 2030 كخطة طموحة لا تركز على الإصلاحات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والتنموية المرتبطة بالفقر متعدد الأبعاد، وتهدف هذه الرؤية إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطن ومقيم، من خلال حزمة من المبادرات المتكاملة، من أبرزها برنامج الإسكان الذي يسعى إلى توفير مساكن ملائمة بأسعار مناسبة، مما يسهم في معالجة أحد الأبعاد الأساسية للفقر، وبرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يهدف إلى تعزيز فرص التعليم والتدريب، ورفع كفاءة المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل، كما يتضمن برنامج التحول الوطني الذي يركز على تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة، خاصةً في المناطق النائية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور، التي تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود بشكل مباشر وتوفر لها دعمًا يعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، إن الاعتراف بطبيعة الفقر المركبة يعني أن الحلول يجب أن تكون متكاملة، تعليم، صحة، سكن، دخل، وبيئة، حيث يمكن تقييم واقع الفقر بصورة أكثر عدالة وإنسانية، إن الاعتراف بطبيعة الفقر المركبة له آثار مهمة على السياسات العامة، ولقد نجحت المملكة، من خلال هذه البرامج، في نقل مفهوم مكافحة الفقر من مجرد تقديم دعم مالي مباشر إلى مشروع تنموي شامل يسعى إلى تمكين الأفراد وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل مستدام، وبهذا النهج يمكن تقييم واقع الفقر بصورة أكثر عدالة وإنسانية، وتصبح السياسات العامة أكثر فعالية في التصدي له، ليس كظاهرة اقتصادية فحسب، بل كقضية تمس الكرامة الإنسانية ومستقبل الأجيال، في النهاية الفقر ليس فقط مسألة نقص في الدخل، بل هو غياب للفرص، وافتقار للعدالة، وحرمان من مقومات الحياة الكريمة والتصدي له يتطلب رؤية واعية وشاملة، كما تبنتها المملكة في رؤيتها 2030، واضعة الإنسان في قلب التنمية، ليكون هو الهدف وهو الأداة في بناء مستقبل أكثر عدلاً وازدهارًا، وكما قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون: 'إن الفقر ليس قدَرًا، بل هو مشكلة يمكن حلها بالسياسات الصحيحة والإرادة القوية".