أسعار النفط تقفز بفعل توترات جيوسياسية بين إيران وأميركا

قفزت أسعار النفط بعد تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن السفارة الأميركية في العراق تستعد للإخلاء بسبب تصاعد المخاطر الأمنية.
ارتفع سعر خام "برنت" تسليم أغسطس بنسبة 4.3% ليستقر عند 69.77 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 4.9% لتُغلق فوق 68 دولاراً للبرميل، مسجلة أكبر مكاسب يومية منذ أكتوبر.
يأتي الارتفاع تزامناً مع خفض إدارة دونالد ترمب عدد موظفي سفارتها في العراق، وسماحها لعائلات العسكريين بمغادرة المنطقة استجابةً للمخاوف الأمنية المستمرة. كما أصدرت البحرية البريطانية تحذيراً نادراً للبحارة، من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثر على حركة الشحن.
فاقمت هذه التطورات التكهنات بشأن احتمال حدوث تعطيلات في الإمدادات في المنطقة، بعدما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن إيران هددت باستهداف قواعد عسكرية أميركية في حال اندلاع صراع.
قالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في الطاقة لدى مجموعة "سي آي بي سي برايفت ويلث"، إن "الخطاب الإيراني بات أكثر عدائية بشكل ملحوظ، وهذه التهديدات تدعمها تطورات ملموسة على أرض الواقع".
وأضافت: "مع أن موجات الصعود الجيوسياسية عادة ما تُعتبر فرصة للبيع، فإن هذا الوضع معقد بفعل احتمال حدوث تحرك عسكري إسرائيلي إذا انهارت المفاوضات، وهو ما يجعل المتداولين أكثر حذراً تجاه البيع خلال موجة الصعود الحالية".
التوترات مع إيران تعزز مكاسب النفط
في سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة "نيويورك بوست" إنه "أقل ثقة" في إمكانية إقناع طهران بالموافقة على إغلاق برنامجها النووي.
كما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن اتفاقاً تجارياً مع الصين بات "مُنجزاً"، لكنه ما زال مرهوناً بموافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ.
كانت أسعار النفط قد تعرضت لضغوط في وقت سابق جراء التوقعات بأن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تضر بالطلب، فضلاً عن أن أي اتفاق مع إيران قد يعيد البراميل الخاضعة للعقوبات إلى السوق، مما يفاقم زيادة الإمدادات من تحالف "أوبك+".
غير أن الأسعار شهدت تعافياً في الجلسات الأخيرة، مدعومة بتراجع التوترات التجارية، وتوقعات بتحسن الطلب خلال فصل الصيف.
عدم اليقين يخيم على السوق
سلط تقرير شهري صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الضوء على حالة عدم اليقين السائدة في سوق النفط.
ففي حين تتوقع الوكالة أن يفوق المعروض الطلب هذا العام بفارق 800 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الوكالة نشر توقعات لعام 2025، إلا أنها لا تتوقع أن يتجاوز إنتاج الخام الأميركي مستويات الشهر الماضي قبل نهاية العام المقبل، في إشارة إلى أن الأسعار المنخفضة تكبح بعض الإمدادات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 24 دقائق

• الاقتصادية

النفط يتراجع عند التسوية مع تقييم السوق مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط قليلا عند التسوية اليوم الخميس رغم ارتفاعها السابق بنسبة 4% بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط وتأثيره المحتمل في تعطل إمدادات النفط. انخفض خام برنت 0.6% ليبلغ 69.36 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.2% إلى 67.97 دولار. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات اليوم إلى أن الصراع في المنطقة ليس وشيكا ويفضل تجنبه، ومن المقرر أن تعقد جولة سادسة من المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في عمان لمناقشة برنامج إيران النووي. في حين أشار بنك جيه.بي مورجان إلى إمكانية ارتفاع أسعار النفط لمستويات تتراوح بين 120 و130 دولارا حال تفاقم التوترات. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس: "لا نزال أعلى مما كنا عليه قبل يومين، إذ يفضل بعض المضاربين البقاء على الحياد في ظل حالة الضبابية".

عكاظ

منذ 32 دقائق

• عكاظ

TINA: الصدق المفروض قانوناً

حين تتفاوض جهة حكومية كانت أو شبه حكومية أو حتى خاصة مع طرف أمريكي، فإنها غالباً لا تدرك أنها أصبحت طرفاً في معادلة قانونية لا تشبه كثيراً البيئة التعاقدية المحلية. فالمسألة لا تقف عند تسعير الخدمة أو تقديم العرض الأنسب، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك: المصداقية المعلوماتية كعنصر قانوني جوهري. في القانون الفيدرالي الأمريكي، وتحديداً في العقود التي تتعلق بالحكومة أو وزارة الدفاع، لا يُنظر إلى التفاوض على أنه ساحة لإبراز المهارة فقط، بل هو اختبار للنية، ولسلامة الإفصاح، بل وللقيم المؤسسية التي يحملها الطرف الآخر. ومن هنا نشأ ما يُعرف بقانون Truth in Negotiations Act أو TINA، وهو نظام يلزم الشركات المتقدمة بعطاءات مع الحكومة الأمريكية بالكشف الكامل عن جميع المعلومات الواقعية المتعلقة بالتسعير والتكلفة وقت التفاوض. اللافت أن هذا الإفصاح ليس اختيارياً، ولا حتى ضمن ما يُطلب عادةً في وثائق العطاء. بل هو إفصاح مفروض قانونًا، والإخلال به حتى لو بحسن نية قد يؤدي إلى إعادة التفاوض القسري في السعر، أو استرداد المبالغ، أو حتى التحقيق والمساءلة الجنائية، فضلًا عن الشطب من السجل الفيدرالي كمورد مؤهل. هذا النموذج من الصرامة التعاقدية يُعيد تعريف معنى الاحتراف بالنسبة للشركات السعودية التي تدخل بقوة اليوم إلى ساحة العقود الدولية، لا سيما مع اتساع الطموح الوطني المرتبط برؤية 2030، حيث باتت المملكة لاعبًا مركزيًا في ملفات حسّاسة تتعلق بالدفاع، والتقنية، والبنية السيادية للدولة. وهو ما يفرض على الجهات السعودية ألا تدخل في هذه العقود بمنطق التاجر الحاذق أو المقاول المجتهد، بل بمنطق الشريك الواعي بالقوانين العابرة للحدود. إن ما يجعل TINA قانوناً غير مألوف في السياق المحلي، هو أنه يُحمّل الشركة مسؤولية الإفصاح، حتى في غياب طلب صريح من الطرف الآخر. فالمعلومة التي لم تُطلب لكنها جوهرية، تصبح بموجب هذا القانون واجبًا قانونياً لا يمكن إخفاؤه، وإلا عُدّ ذلك تدليساً. وربما يكون من المفيد التوقف عند هذا المعنى: أن النظام القانوني الأمريكي لا يُراهن على النية، بل على البينة. ولا يعترف كثيرًا بمبدأ «افترضنا أنه معروف»، بل يُحمّل الطرف الآخر مسؤولية كل ما لم يُقل، وكان يجب أن يُقال. وهذه فلسفة تُخالف في جوهرها كثيراً من أنماط التفاوض الشائعة في البيئة الخليجية، حيث لا يزال البعض يرى أن الإفصاح الزائد يُضعف مركزه التفاوضي، أو أن «السكوت» يمكن تأويله لصالحه. في المقابل، يعكس TINA فلسفة قائمة على أن المال العام الأمريكي ليس محلاً للتفاوض، بل للحماية. وأن الشفافية في التفاوض ليست قيمة أخلاقية مستحبة، بل قيد قانوني نافذ. من هنا، فإن أي جهة سعودية تنوي الدخول في علاقة تعاقدية مع طرف أمريكي خاصة إذا كانت العلاقة تنطوي على مكوّن دفاعي أو لوجستي أو تكنولوجي يجب أن تُعيد صياغة منظومة العمل من الداخل، سواء من حيث نماذج التسعير، أو حفظ الأدلة، أو أساليب التوثيق، أو أسلوب الكتابة نفسه. فهذه البيئات القانونية لا تغفر لمن يُخطئ، ولا تُقدّر كثيرًا منطق الاجتهاد النابع من حسن النية. ليست القضية أن نُخضع أعمالنا بالكامل لمنطق TINA، بل أن نُدرك أن هذه القواعد موجودة، وأنها تطبَّق، وأن تجاهلها لا يعفي من تبعاتها. وحين تسعى الدولة لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، فلا بد أن تتماهى اللغة التعاقدية للشركات السعودية مع هذه المعايير، دون أن تفقد هويتها، ودون أن تفرّط في السيادة، ولكن أيضًا دون أن تجهل ما قد يُحمّلها أعباء لا تعلم من أين جاءت. فما تراه تفاصيل محاسبية، قد يراه الطرف المقابل مخالفة فيدرالية. وما تراه مهارة تفاوضية، قد يُنظر إليه هناك كـ«تضليل متعمد». وحين تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الدقة، فإن أول ما يجب أن نتعلّمه على الأقل هو أن الصدق، في بعض البيئات التعاقدية، ليس فقط فضيلة... بل قانون له تبعاته سلباً وإيجاباً. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 32 دقائق

• عكاظ

المعايير الدولية للتقييم «IVS» والمعايير السعودية: بين العالمية والتوطين المهني

في سوقٍ تتقاطع فيه الأرقام مع القرار، وتُبنى فيه الثروات على أساس القيمة، تبرز مهنة التقييم كأحد أعمدة الشفافية الاقتصادية وأدوات الحوكمة الرشيدة. وما بين معيار دولي يُصاغ في لندن أو نيويورك، وآخر سعودي وُلد من رحم البيئة المحلية، يقف المقيم أمام مفترق معرفي لا بد من إتقانه: أين نلتقي؟ وأين نختلف؟ حين نتحدث عن المعايير الدولية للتقييم (IVS)، فإننا نقصد منظومة عالمية تُستخدم لتقييم الأصول بمختلف أشكالها، بدءاً من العقارات، مروراً بالآلات والمعدات والبنية التحتية، ووصولاً إلى المعادن النفيسة والمنشآت الاقتصادية والمركبات والأصول الأخرى. هذه المعايير تمثل القاموس الموحد الذي يتحدث به المقيمون حول العالم، بلغة مهنية تقوم على الحياد، والدقة، والشفافية. أما المعايير السعودية للتقييم، فقد جاءت امتداداً لهذه المدرسة العالمية، لكنها لم تنقلها نصاً، بل أعادت صياغتها لتتلاءم مع خصوصية السوق السعودي، ومع ما يفرضه العصر من نقلة نوعية نحو الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، دون أن تغفل عن التشريعات والأنظمة والقوانين المنظمة لقطاعات السوق والخصوصية الاستثمارية المتجذرة. رغم اختلاف البيئات التنظيمية والاقتصادية، إلا أن جوهر مهنة التقييم واحد. ففي كلا المعيارين نجد: • النزاهة المهنية ليست خياراً، بل أساس الممارسة. • أساليب التقييم الثلاث (المقارنة، الدخل، التكلفة) معتمدة ومستخدمة وفق ضوابط محددة. • هيكل التقرير يخضع لنفس البنية المنهجية: الغرض، التاريخ، الفرضيات، وصف الأصل، أسس القيمة، المنهجية، والاستنتاج. وكأن العالم، رغم تنوعه، قد اتفق على أبجدية واحدة حين يتعلق الأمر بالقيمة. وكما أن اللهجات المحلية تعبّر عن ثقافة الشعوب، جاءت المعايير السعودية محمّلة بروح البيئة الاقتصادية في المملكة، التي تخطو بخطى واثقة نحو المراكز الأولى عالمياً، كعضو فاعل في مجموعة العشرين، ومحورٍ جاذب للاستثمار. وقد تميزت هذه المعايير بـ: 1. مواءمة الأنظمة والتشريعات المحلية إذ تأخذ في الحسبان تنظيمات مثل التسجيل العيني للعقار، رسوم الأراضي البيضاء، أنظمة التخطيط العمراني، وغيرها من المتغيرات الوطنية. 2. اللغة والتقرير تُلزم المعايير السعودية بإعداد التقرير باللغة العربية، ضمن نموذج معتمد من الهيئة، بعكس (IVS) التي تتيح حرية اللغة حسب السياق الدولي. 3. الترخيص والاعتماد المهني لا يُسمح بممارسة التقييم داخل المملكة إلا بعد اجتياز اختبارات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والحصول على الترخيص المهني، وهو ما يضفي بعداً رقابياً يضمن الجودة. 4. تأطير بعض المفاهيم كـ«القيمة السوقية» التي لا تُفسَّر فقط بناءً على العرض والطلب، بل تأخذ في الاعتبار ندرة البيانات، والتأثير البيئي، والنشاطات الاقتصادية المحيطة. ما الذي يعنيه هذا للمقيم المحترف؟ يعني أن على المقيم المحترف أن يتقن لغتين: • لغة السوق المحلي بكل تشريعاته، ديناميكيته، وتفاصيله الدقيقة. • ولغة العالم، ليتمكن من مخاطبة البنوك الدولية، الجهات الرقابية، أو المستثمرين الأجانب بلغة احترافية موحدة. فالمقيم لم يعد مجرد «مُقدّر قيمة»، بل أصبح أشبه بـ«مُفسّر اقتصادي»، يقرأ المؤشرات كما يقرأ الطبيب نتائج التحاليل، أو المحامي بنود القانون. ختاماً: مهنة بين الأصالة والامتداد في كل تقرير يُكتب، تمتزج المعايير الدولية بالحكمة المحلية، ليولد التقييم لا كرقم فحسب، بل كأداة قرار. ولعل أعظم ما يقدمه المقيم المحترف في السوق السعودي اليوم هو ذلك التوازن النادر: أن يكون ابناً وفياً للسوق السعودي، وابناً مثقفاً للمدرسة العالمية في آنٍ معاً. أخبار ذات صلة