«الاتحادية للضرائب» تطالب الشركات الإسراع بالتسجيل للاستفادة من الإعفاءات

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في رأس الخيمة ورشة العمل الثالثة خلال العام الحالي المُخَصَّصة للتعريف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات، في إطار حملتها الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الورشة جاءت ضمن سلسلة من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد وحضورياً في جميع إمارات الدولة، والتي ستتواصل خلال عام 2025 مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من ورش العمل الثلاث التي عقدت على التوالي خلال الفترة الماضية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة؛ بلغ أكثر من 2,300 مُشارك من مُمثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالقطاع الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال ورشة العمل أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين بالإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.
وأوضحت أن الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من مُبادرة الإعفاء يجب أن يقوموا بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تُجاوز السبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل، حتى ينطبق على المُسجَّل شرط الإعفاء من الغرامة وفقاً للقرار.
وأشارت إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها على الارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الخاضعين للضريبة، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها.
وأشارت إلى أن ممثلي الهيئة قاموا بالرد على استفسارات المشاركين في ورشة العمل التي عُقدت في رأس الخيمة والذين بلغ عددهم نحو 440 مُشاركاً من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المُختصة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل شرحاً شاملاً حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات.
وأوضحت الهيئة أنه تم تسليط الضوء على قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات وكيفية تحديده واحتسابه، واحتساب الضريبة المُستحقة، والمعايير المُحاسبية المُحدَّدة لأغراض ضريبة الشركات، والقوائم المالية المُحددة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع لضريبة الشركات، وأسس الاستحقاق المُحاسبي التي يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل عند اكتسابه والنفقات عند تكبُّدها، والتعريف بالأصول المالية، والالتزامات المالية، وطريقة مُحاسبة حقوق الملكية وفقاً لتعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطريقة المُحاسبة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من الخاضع للضريبة، وطريقة التكلفة المُحاسبية.
وأشار ممثلو الهيئة إلى أهمية اطلاع الخاضعين للضريبة على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

30 الجاري انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتخذ 3 إجراءات بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها مخالفة التوطين الصوري، مشيرة إلى أن الاثنين المقبل الموافق 30 يونيو/ حزيران ستنتهي مهلة تحقيق مستهدفات التوطين داعية شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي تتخذ بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها التوطين الصوري هي: عدم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، إلزام المنشأة بسداد المساهمات وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، إلزام المنشأة بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري. وذكرت الوزارة حول قيمة الغرامات التي تطبق بحق المنشأة في حال قيامها بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبه الوزارة، أنها تختلف قيمة الغرامة، حيث إن المرة الأولى تفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، والمرة الثانية تفرض غرامة إدارية بقيمة 300 ألف درهم، والمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية تفرض غرامة إدارية بقيمة 500 ألف درهم. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وأكدت الوزارة الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. يذكر أن الوزارة لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب الـ2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر إبريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«الاتحادية للهوية».. أفضل هيئة للحلول الرقمية الآمنة لـ 2024

أضافت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جائزة جديدة إلى سجل جوائزها بما يدعم مسيرة الريادة والتميز التي تحققها، بحصولها على جائزة الممارسات الرائدة والعلامات التجارية عن فئة «أفضل حلول في الهوية الرقمية الآمنة لعام 2024»، وذلك ضمن فعاليات منتدى الممارسات الرائدة والعلامات التجارية العالمي 2025 الذي عقد في دبي بتاريخ 13 الحالي، وسط مشاركات دولية كبيرة من الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال. وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن الجائزة تعكس مدى النجاح الذي حققته الهيئة في مجال ترسيخ مكانة علامتها التجارية كرمز للتميز والاعتمادية في الحلول الابتكارية والأمنية في الخدمات.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

5.4 تريليونات التحويلات المالية بالإمارات في الربع الأول

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي، 5.4 تريليونات درهم، خلال الربع الأول من 2025. وأوضحت بيانات للمصرف المركزي، أن معدل التحويلات في الربع الأول من العام الجاري، كان أعلى بقرابة تريليون درهم، مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في نفس الفترة من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 22.2%. ووفق بيانات التحويلات، ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة، بنسبة 60%، وبإجمالي 3.3 تريليونات درهم، محققة نمواً قدره 18% عن نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40%، وبإجمالي تجاوز 2.1 تريليون درهم، بنمو أيضاً فاق 23.5% عن مثيلتها في الربع الأول 2024. الشيكات وفي ما يخص الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر مارس، أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تجاوزت 351.35 مليار درهم، لنحو 5.6 ملايين شيك، خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال مارس وحده، نحو 116.712 مليار درهم، لنحو 1.83 مليون شيك. السحوبات النقدية وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 63.887 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية خلال الفترة ذاتها، نحو 47.124 مليار درهم. الذهب ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 19.3%، أي 4.44 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل في نهاية مارس إلى 27.425 مليار درهم، مقارنة بـ 22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي. الودائع وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، نمت قيمة الودائع تحت الطلب، لتتجاوز 1.147 تريليون درهم، نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم، نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب، كما في نهاية مارس، بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية، ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم، وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم. وفي ما يخص الودائع لأجل، فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي، موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية، و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية.