مجلس النواب يقر اتفاقية تعزز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).
يتضمن اتفاق التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال توسيع محطة الجبل الأصفر لزيادة قدراتها على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
وشدد النائب محمد صلاح أبو هميلة، علي أهمية معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر التي تعد من أكبر محطات الصرف علي مستوى العالم، وتخدم هذه المحطة 12 مليون مواطن، مشيرا إلي أن الاتفاق يستهدف تطوير المحطة، موجها الشكر للاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، معلنا الموافقة علي الاتفاقية، لأنها تدعم المواطنين.
وقال النائب علي بدر، مثل هذه الاتفاقيات تصب في الصالح العام، مشيرا إلي أن أهم خدمة تقدم للمواطنين هي الصرف الصحي، مشيرا إلي أننا في حاجة تطوير منظومة الصرف الصحي لكي ننتقل نقلة نوعية.
وأعلن النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقته الاتفاقية، مؤكدا أن تكلفة هذا المشروع 510 مليون يورو، مؤكدا أن هذا الاتفاق فوائده بسيطه.
وقال النائب السعيد عمارة، إن محطات الصرف الصحي أو البنية التحتية يتم الإنفاق عليها من قبل الدولة من أجل رفع مستوى المعيشة، رغم الظروف الصعبة للدولة، موضحا أن هذا القرض يستهدف الارتقاء بالبنية التحتية، معلنا الموافقة علي القرض.
ومن جانبه أضاف النائب أحمد خطاب، نتمنى أن لا تكون مثل هذه الاتفاقيات قاصرة علي القاهرة وتكون هناك ناظرة لجميع المحافظات، وقال النائب أحمد الحديدي، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تعتمد علي تقنيات عالية، مطالبا أن يتم الاهتمام بشمال الدقهلية لأنها معدومة من الصرف الصحى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 37 دقائق

• بوابة الفجر

الهلال يطارد نجم ميلان قبل مونديال الأندية

بدأ نادي الهلال المنافس في الدوري السعودي تحركًا جديًا للتعاقد مع نجم وقائد ميلان الإيطالي، الفرنسي ثيو هيرنانديز، وفقًا لما كشف عنه الصحافي الإيطالي بموقع «سبورت إيطاليا» جيانلويجي لونغاري. الهلال، الذي لا يزال يوجه أنظاره نحو الدوري الإنجليزي، بدأ في توسيع رقعة استهدافاته لتشمل الدوري الإيطالي، وتحديدًا أحد أبرز الأسماء فيه. وتشير التقارير إلى أن هيرنانديز منفتح على الاستماع للعروض، في ظل تزايد الغموض بشأن مستقبله داخل ملعب «سان سيرو». ثيو، البالغ من العمر 27 عامًا، يُعد من أكثر الأظهرة ديناميكية وتأثيرًا في أوروبا، وقد ارتدى قميص ميلان منذ انتقاله من ريال مدريد قبل ست سنوات. وخلال تلك الفترة، خاض 262 مباراة بقميص الروسونيري، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 45، ولعب دورًا محوريًا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021 - 2022، كما ساهم هذا الموسم في حصد السوبر الإيطالي تحت قيادة سيرجيو كونسيساو. ورغم أن عقد هيرنانديز مع ميلان يمتد حتى يونيو (حزيران) 2026، إلا أن المفاوضات بشأن تمديده تراوح مكانها منذ قرابة عام، وهو ما قد يدفع النادي الإيطالي إلى التفكير في بيعه هذا الصيف لتفادي خسارته مجانًا لاحقًا. إدارة ميلان، رغم تمسكها بقائد الفريق، لا تمانع فكرة البيع في حال تلقي العرض المناسب، خاصة أن القيمة السوقية للاعب قد تتراجع مع اقتراب نهاية عقده. وتتحدث بعض المصادر عن إمكانية رحيله مقابل 45 إلى 50 مليون يورو، فيما ألمحت تقارير أخرى إلى إمكانية انخفاض المبلغ إلى 30 مليونًا فقط. في المقابل، لا تُعد القيمة المالية عائقًا أمام الهلال؛ إذ إن أندية دوري روشن السعودي تملك القدرة على دفع مبالغ ضخمة، ويكمن التحدي الحقيقي في إقناع النجم الفرنسي بعرض مغرٍ من الناحية الشخصية والمالية. وبحسب المعلومات الواردة، فقد كثف الهلال مفاوضاته خلال الأسابيع الأخيرة، حيث عقد وكيل هيرنانديز اجتماعات مباشرة مع مسؤولي ميلان، وسط مفاوضات غير معلنة جارية منذ نحو شهر. وتشير المصادر إلى أن اللاعب أعطى الضوء الأخضر لدراسة عرض الهلال بشكل كامل، في وقت تسعى فيه إدارة النادي السعودي لحسم الصفقة قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وكالة نيوز

منذ ساعة واحدة

• وكالة نيوز

دعوات أوروبية لاتخاذ إجراءات حازمة ضد حكومة الاحتلال + فيديو

في خضم التصاعد الحاد للصراع في غزة برزت دعوات أوروبية متزايدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية وإفساح المجال لحل سياسي. طالبت بعض تلك الأصوات بفرض حظر على توريد الأسلحة، إلى جانب دعوات لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف المسؤولين الذين يعرقلون مساعي السلام، في خطوة نادرة تشير إلى تغير ملموس في الموقف الأوروبي من الأزمة. تتزامن هذه الدعوات مع مراجعات حثيثة لاتفاقيات الشراكة والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، وسط تصاعد قلق دول غربية عديدة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وكانت إسبانيا قد دعت اخيرا إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى تل أبيب لإنهاء الحرب في غزة وتعليق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي و تل أبيب على الفور، والتي تقوم بروكسل حاليا بمراجعتها. وإلى جانب الموقف الإسباني فقد عبرت فرنسا أيضا قبيل أيام عن استعدادها لفرض مزيد من العقوبات الوطنية على تل أبيب قائلة إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق. وتنضم كندا والمملكة المتحدة إلى الموقف الفرنسي، وقال زعماء الدول الثلاث في بيان مشترك إنهم يعارضون توسيع الاستيطان غير القانوني أو على تل أبيب وقفه وإنهم لن يترددون في فرض عقوبات محددة. وتعرض العقوبات الأوروبية أهم اتفاقيات التجارة للكيان الإسرائيلي للخطر والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار يورو سنويا. ويشير تقرير لصحيفة واشنطن بوست إلى أنه لم تتضح بعض الآثار الكاملة لإعادة النظر في التجارة، لكن الدول المعنية تعد من أهم شركاء تل أبيب التجاريين، إذ استحوذت على حوالي 31% من صادراتها العام الماضي و 37% من وارداتها. ويعد الكيان الإسرائيلي ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط بعد المغرب والجزائر.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

ترقب بعد موقف الحكومة.. مصير تعديل قانون الإيجار القديم.. اتجاه لإعادة النظر في قيمة الأجرة ومدة إخلاء الوحدات.. جلسات الحوار المجتمعي بالنواب تعود عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى

تسيطر حالة من الترقب بين ملايين المصريين، حول الموقف من تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب. توجيهات الرئيس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وتابع رئيس الحكومة: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات. وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية". وفي الوقت نفسه من المقرر أن تعود جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، داخل مجلس النواب، عقد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. عودة جلسات النواب عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وتتزامن عودة جلسات الحوار المجتمعي مع عودة جلسات النواب للانعقاد، يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، وفقا لما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عند رفع الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي. وأمام الرفض القاطع لمقترحات التعديل المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، فإنه من المتوقع أن تشهد جلسات الاستماع المقبلة، إعادة النظر في قيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك تعديل المدة المقترحة بشأن إخلاء الوحدات، والمقدرة بـ5 سنوات، وفقا لمشروع القانون المقدم. وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مستمرة. جلسات حوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب عيد الأضحى وأشار إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وواصلت هذا الأسبوع لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث استمعت لممثلي نقابات المهندسين، الأطباء، الصيادلة، والاتحاد العام للغرف التجارية. وشهد الاجتماع اعتراض نقابات المهندسين، الأطباء، والصيادلة، على إخلاء الوحدات السكنية، وفقا لمقترح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خلال 5 سنوات، مؤكدين أنها قنبلة تهدد السلم الاجتماعي. وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الحوار المجتمعي هام بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات متعددة بشأن التعديل المقدم. المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق لتحرير العلاقة الإيجارية وقال إن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. استمرار عقود الإيجار مع وضع قيود عليها وشدد نقيب المهندسين على ضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، بينها في حالة الإخلاء في حالة عدم الإشغال. موقف نقابة المهندسين من زيادة قيمة الإيجار وحول تحديد حد أدنى ١٠٠٠ جنيه للأجرة، أكد نقيب المهندسين أنها تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق. وقال نقيب المهندسين: الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع. وتابع: الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا، محذرا من أنه يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية. وقال نقيب المهندسين: هذا المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة. وأكد عدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة، قائلا: مقترح صعب تطبيقه، خصوصا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب. إخلاء الوحدات السكنية يفجر أزمة مجتمعية وأكد نقيب المهندسين أن القضية الاجتماعية هي القضية الرئيسية في تعديل قانون الإيجار القديم، ولا يجب أن نفجر قضية جديدة، محذرا من أن الإخلاء يؤدي إلى أخطار شديدة. فيما أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية في شأن تعديل قانون الإيجار القديم. تعديلات قانون الإيجار القديم في شأن العيادات حددت زيادة سنوية 10% وأوضح أن التعديلات القانونية التي طرأت عام ١٩٩٧، حددت زيادة سنوية بنسبة ١٠%، وهي زيادة كافية. إنهاء العقود الإيجارية قنبلة اجتماعية وحذر نقيب الأطباء، من إنهاء العقد بعد خمس سنوات، قائلا: هي بالفعل قنبلة اجتماعية، مشيرا إلى أن الأطباء والصيادلة سبق وأن دفعوا مبالغ خلو في الوحدات تصل لملايين. وقال نقيب الأطباء: إذا كانت الحكومة تعمل على تأجير المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص، فلا يجب أن تكبل العيادات الخاصة، وتطالب بالإخلاء بعد خمس سنين. وأكد أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستوري، لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية، باعتبارها أمن قومي. وطالب نقيب الأطباء، بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي. وكشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، أن عدد الصيدليات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم 10300 صيدلة. نقابة الصيادلة ترفض الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم وأعلنت رفض تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن الصيدليات بعضها على مساحة 25 مترا، ونقلها إلى مكان آخر يسقط الرخصة وفقا لقانون مزاولة المهنة. وأكدت أن الزيادة المقترحة في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، كبيرة وغير عادلة، لاسيما مع اختلاف المواقع. مشكلات نقل الصيدليات وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا، حكمت بنقل إدارة الصيدلية للورثة الشرعيين حتى يتخرج بن الصيدلي، أو انقضاء 10 سنوات، في حال توفي الصيدلي وأصبح بدون عائل. وأكدت ممثلة نقابة الصيادلة، أن الصيدلة مهنة وليست تجارة، لذلك فهي مراكز عامة، وتعتبر الخط الأول فى حالة إسعافات أولية، وبالتالي من الصعب إنهاء العلاقة. إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي وحذرت ممثل نقابة الصيادلة، من أن إنهاء العلاقة الإيجارية يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي. رفض زيادة قيمة الأجرة وأكدت أن الزيادة المقترحة في مشروع تعديل قانون نقابة الصيادلة، كبيرة وغير عادلة، لا سيما مع اختلاف المواقع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.