
زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات في الإكوادور يوافق على تسليمه للولايات المتحدة
وألقي القبض على ماسياس، المعروف باسم "فيتو"، في حزيران بعد هروبه من سجن شديد الحراسة العام الماضي في عملية فرار تسببت باندلاع موجة عنف كبيرة.
وتطالب الولايات المتحدة بماسياس الذي يتزعم عصابة "لوس تشونيروس" لمحاكمته بتهم عدة بينها توزيع الكوكايين والتآمر وتهريب الأسلحة النارية.
وسائق التاكسي السابق الذي تحول إلى زعيم أخطر عصابة، هو أبرز مطلوب لدى أجهزة الأمن الإكوادورية منذ بداية العام الماضي بعد فراره من سجن غواياكيل في جنوب غرب البلاد.
وعرضت حكومة الرئيس دانيال نوبوا حينذاك مبلغ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، كما وزعت ملصقات تحمل صورته وكلمة "مطلوب".
ولجأ أعضاء عصابة "لوس تشونيروس" إلى العنف الشديد للرد على الحكومة، مستخدمين السيارات المفخخة واحتجاز حراس سجون كرهائن والاستيلاء على محطة تلفزيونية خلال بث مباشر.
وبعد أشهر من المطاردة، أُعيد القبض على فيتو الشهر الماضي في عملية عسكرية واسعة النطاق لم تطلق فيها رصاصة واحدة.
وعثر عليه في مخبأ تحت الأرض بمنزل فخم في ميناء مانتا المخصص للصيادين.
ومَثَل فيتو الجمعة عبر الفيديو من سجنه في غواياكيل أمام محكمة وهو بزي السجن البرتقالي.
وردا على سؤال للقاضي، أجاب "نعم، أقبل (التسليم)".
وبعد موافقته، أعلنت المحكمة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يتعين على نوبوا توقيع أوراق التسليم الرسمية.
وبذلك يصبح ماسياس أول مواطن إكوادوري تسلمه بلاده إلى دولة أخرى منذ إقرار قانون العام الماضي يسمح بذلك، بعد استفتاء أجراه نوبوا وسعى من خلاله للحصول على موافقة لتعزيز حربه ضد العصابات الإجرامية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوكيل
منذ 36 دقائق
- الوكيل
الولايات المتحدة تسقط التهم عن طبيب منهم بإصدار شهادات...
07:18 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي السبت، أنها أمرت بإسقاط التهم الموجهة إلى طبيب متهم بإتلاف لقاحات كورونا وإصدار شهادات تطعيم كاذبة. اضافة اعلان ويأتي هذا الوقف المفاجئ للإجراءات بعد أيام معدودة من بدء محاكمة الطبيب، ما يشكل أحدث بادرة دعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب لحركة المشككين في اللقاحات. وكانت وزارة العدل قد وجهت عام 2023 اتهامات إلى جراح التجميل مايكل كيرك مور وثلاثة أشخاص آخرين بـ"إدارة مخطط" للاحتيال على الحكومة. واتهم مور بإتلاف أو التخلص من لقاحات كورونا تابعة للحكومة تزيد قيمتها عن 28 ألف دولار، وتوزيع ما لا يقل عن 1937 بطاقة تطعيم كاذبة مقابل مبالغ مالية. كما اتهم مور الذي يواجه عقوبة بالسجن لعقود، بإعطاء محلول ملحي للأطفال بناء على طلب آبائهم ليعتقدوا أنهم تلقوا لقاح كورونا. وبدأت محاكمة مور هذا الأسبوع في محكمة فدرالية بمدينة سولت ليك سيتي. والثلاثاء صرحت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين المحسوبة على اليمين المتطرف والمؤيدة لترامب، أنها طالبت بوندي بإسقاط التهم الموجهة إلى مور. وكتبت بوندي على منصة اكس "منح الدكتور مور مرضاه خيارا عندما رفضت الحكومة الفدرالية فعل ذلك. لم يكن يستحق سنوات السجن التي كان يواجهها. هذا الأمر ينتهي اليوم".


أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. رعد محمود التل : إستثمار بالثقة قبل رأس المال
أخبارنا : يقود جلالة الملك مسارًا استراتيجيًا لافتًا من خلال زياراته وخطاباته الخارجية، في سعيه لتعزيز موقع الأردن كوجهة استثمارية تعتمد على الثقة كأصل اقتصادي، يُبنى عليه رأس المال لاحقًا. فالمستثمرون في عالم اليوم لا يبحثون فقط عن الحوافز المالية أو الامتيازات الضريبية، بل يضعون في مقدمة أولوياتهم الاستثمار في بيئات سياسية واقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ. ومن خلال هذا التوجه الملكي، لا يقدّم الأردن نفسه كمجرد سوق أو ممر عبور، بل كشريك موثوق في قطاعات متنوعة. بهذا المعنى وضمن هذا الإطار، جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في ولاية كاليفورنيا، كجزء من دبلوماسية اقتصادية تستند إلى الثقة كمدخل رئيسي لجذب رأس المال العالمي. حيث يعد هذا الصندوق أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، يشكل منصة استراتيجية لترويج فرص الاستثمار في الأردن أمام كبار المستثمرين وصنّاع القرار المالي على المستوى الدولي. هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي يتحرك فيه الاقتصاد الأردني، إذ تأتي في لحظة إقليمية تتسم بالتحديات الجيوسياسية، وفي ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتغيرات في أنماط سلاسل التوريد والاستثمار. مقابل ذلك، يتحرك الأردن لتثبيت موقعه كمركز جاذب للاستثمار، مستندًا إلى خطاب اقتصادي تقوده القيادة العليا، ويرتكز على مقومات محلية صلبة، وإصلاحات داخلية متسارعة، وانفتاح مدروس على الأسواق العالمية. خلال الجلسة الرئيسية للملتقى الذي نظمه الصندوق، عرض جلالة الملك تصورًا استراتيجيًا للاقتصاد الأردني قائمًا على التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، في توازن دقيق بين الإصلاح الداخلي والانفتاح الخارجي. هذا الربط المتكامل يشير إلى قناعة بأن البيئة الاستثمارية لا تُبنى فقط بالتشريعات، بل بالاستقرار السياسي، وفعالية المؤسسات، والثقة العامة بالمسار الإصلاحي. من الناحية الاقتصادية، أبرز جلالة الملك مجموعة من المزايا التنافسية التي تؤهل الأردن ليكون شريكًا جاذبًا في المنطقة، مثل الموقع الجغرافي الوسيط، والقطاع المالي المنظم، واتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم. إلا أن الأهم هو أن الخطاب الملكي تجاوز هذه النقاط التقليدية، وركّز على القطاعات عالية القيمة، مثل الطاقة المتجددة، والغاز، والمعادن، والزراعة الذكية. هذا التحول يعكس توجّهًا واضحًا نحو اقتصاد إنتاجي عالي التقنية، يستهدف القيمة المضافة لا فقط الكلف التنافسية. في المقابل، لم يُغفل جلالة الملك الحديث عن التحديات، خصوصًا ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي تفرض ضغوطًا على الاقتصادات الصغيرة. لكن ما تم تقديمه في اللقاء لم يكن خطاب تبرير، بل تأكيد على أن الأردن، رغم تلك الضغوط، استطاع الحفاظ على استقراره، ومواصلة إصلاحاته، والاحتفاظ بموقعه كشريك آمن في منطقة تعاني من التذبذب. ركيزة أساسية أخرى في الخطاب الملكي تمثلت في التركيز على رأس المال البشري. إذ شدد جلالته على أن الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم يمثل أولوية وطنية، من خلال التعليم المهني والتقني المتخصص في مجالات التكنولوجيا، والهندسة، والطاقة، والصناعة، والصحة. من منظور اقتصادي، فإن هذا التوجه يمثل استثمارًا طويل الأجل في تحسين الإنتاجية ورفع قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات نوعية تعتمد على الكفاءات المحلية. ما يميز هذا التحرك أن جلالة الملك يمارس دورًا مباشرًا في الترويج للاقتصاد الأردني، هذا الحضور القيادي في مشهد الاستثمار العالمي يعزز من مصداقية الأردن في نظر المستثمرين، ويعطي إشارة بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بتوفير بيئة أعمال مستقرة، وعادلة، وشفافة. ــ الراي


سواليف احمد الزعبي
منذ 3 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
أم تترك طفلها داخل سيارة مغلقة خلال موعد تجميلي.. والنتيجة مأساوية
#سواليف لقي #طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً مصرعه #بطريقة_مأساوية في #ولاية_كاليفورنيا، بعد أن #تُرك #داخل #سيارة_مغلقة في يوم شديد الحرارة، بينما كانت والدته في موعد تجميلي لحقن شفتيها بالبوتوكس، وفق ما أعلنت عنه الشرطة الأمريكية. وبحسب تفاصيل الحادثة التي وقعت في 29 الشهر الماضي، فإن مايا هيرنانديز (20 عاماً) تركت طفلها أميليو غوتيريز البالغ من العمر سنة واحدة، وشقيقه الأكبر (عامان)، داخل السيارة وهما مقيدان في مقعديهما، بينما تجاوزت درجة الحرارة خارج السيارة 57 درجة مئوية. وتم العثور على الطفل الأصغر بحالة حرجة، يفرز رغوة من فمه ويعاني من تشنجات، وتم نقله إلى المستشفى بدرجة حرارة جسدية بلغت 41.6 درجة مئوية، إلا أنه توفي لاحقاً، فيما نجا شقيقه الأكبر. وخلال التحقيق، أفادت الأم بأنها تركت المحرك والمكيف يعملان أثناء دخولها إلى مركز التجميل. لكن الشرطة كشفت أن السيارة كانت دافئة للغاية عند وصولهم، وأنها مزوّدة بنظام إيقاف تلقائي للمحرك بعد ساعة من التشغيل، ما يعني أن الطفلين تُركا دون تبريد لما يزيد عن 90 دقيقة. ورغم أن الجلسة التجميلية استغرقت ما بين 15 و20 دقيقة فقط، فإن الأم لم تُخبر أحداً بوجود الطفلين داخل السيارة، بحسب ما أفادت به إحدى الممرضات في المركز. و في مشهد مؤثر، قالت كاتي مارتينيز، جدة الطفلين، إنها حاولت أن تتخيل معاناة الصغيرين بجلوسها داخل سيارتها المغلقة دون تكييف، وأضافت 'كانا مقيدين ولم يستطيعا الهروب أو طلب المساعدة… لقد اختنقا ببطء'. ورغم حزنها، دافعت الجدة عن ابنتها، مشيرة إلى أن مايا كانت 'أماً محبة'، وأن الطفلين 'كانا يعشقانها'، مؤكدة أن الحادثة لا تعكس طبيعتها. وأطلقت العائلة حملة جمع تبرعات عبر موقع 'GoFundMe' للمساعدة في تغطية تكاليف جنازة الطفل الراحل، كما نُظمت وقفة تأبينية مؤثرة بمشاركة الجيران والأصدقاء لتكريمه. من جهتها، وجهت السلطات إلى الأم تهم القتل غير العمد وتعريض الأطفال للخطر، واحتُجزت بكفالة مالية قدرها مليون دولار، على أن تمثل أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل لاستكمال التحقيقات.