أردوغان: على إسرائيل أن تدفع فاتورة إعادة إعمار غزة وحدها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «التكلفة المالية للدمار في غزة تقدر ب100 مليار دولار»، منوهًا أن «إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، هي المتسببة في ذلك الدمار».
وشدد في كلمة له، صباح الاثنين، على أنه «لن يتم السماح بحصول نكبة ثانية للشعب الفلسطيني»، قائلًا إن «إسرائيل عليها أن تدفع فاتورة إعادة إعمار غزة وحدها».وأشار إلى «وجوب تحصيل التعويض من الإدارة الإسرائيلية على الدمار الذي تسببت به في غزة، ومن ثم البدء بعملية إعادة إعمار القطاع»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».وذكر أن «نتنياهو عليه البحث عن موارد لتعويض الأضرار البالغة 100 مليار دولار المتسبب بها في غزة، بدلًا من البحث عن مكان للفلسطينيين».وأكد أهمية أن «تعود المنازل والأراضي وأماكن العمل التي اغتصبتها إسرائيل والمستوطنون إلى الفلسطينيين أصحابها الحقيقيين».وتظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليه والذي استمر 15 شهرا، ستكلف مليارات الدولارات.وأشارت الأمم المتحدة، في تقدير لها الشهر الماضي، إلى أن عملية إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلّفه القصف الإسرائيلي قد يستغرق 21 عاما وتكلف 1.2 مليار دولار.ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس. ومن المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي دُمرت أثناء الحرب قد بُنيت بهذه المادة. ويحتوي الحطام على الأرجح على أشلاء بشرية، في حين تقدر وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك 10 آلاف جثة مفقودة أسفل الأنقاض.وقال مسئول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يناير الماضي، إن العدوان الإسرائيلي والإبادة على القطاع أدى إلى محو نتائج 69 عاما من التنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 26 دقائق

• البورصة

ارتفاع أسعار النفط بالختام.. لكنها تسجل خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنها سجلت أول خسارة أسبوعية منذ 3 أسابيع بسبب عوامل منها الاضطرابات التجارية، وضبابية آفاق الاقتصاد الأمريكي. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بنسبة 0.54% أو ما يعادل 34 سنتاً إلى 64.78 دولار للبرميل، لتقلص خسائرها الأسبوعية إلى 0.96%. وارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.54% أو 33 سنتاً إلى 61.53 دولار للبرميل، لكنها تراجعت 0.71% على مدار الأسبوع. يتابع المستثمرون عن كثب الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، وسط مخاوف تعثر المباحثات. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، بزعم تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. تلقى الذهب الأسود دعماً في تعاملات اليوم من تغطية المشترين الأمريكيين في سوق العقود الآجلة مراكزهم قبل عطلة الإثنين القادم بمناسبة 'يوم الذكرى'. وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات من شركة 'بيكر هيوز' انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 2021، في إشارة إلى تقلص الإمدادات المستقبلية.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

الداخلية السعودية تفرض غرامات مالية كبيرة على كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج

السبت، 24 مايو 2025 08:04 صـ بتوقيت القاهرة أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح وغيرها من المخالفات. وأكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي (26 ألف دولار) بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة وأشارت الوزارة إلى أن الغرامات تتعد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. ودعت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

مشروع قانون جديد قد يُدمر مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا

من المحتمل أن يؤدي مشروع قانون ضريبي جديد أقره مجلس النواب الأمريكي، تحت اسم قانون «One Big Beautiful Bill Act» إلى تدمير مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، والآن، سيُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ في وقت لم يُعلن عنه بعد. وأقر مجلس النواب مشروع القانون، والذي من شأنه إزالة الحوافز لشركات صناعة السيارات وعملاء السيارات الكهربائية على حد سواء، في حين يضيف أيضا رسوم تسجيل جديدة لمالكي السيارات الهجينة والكهربائية. وفي حالة إقراره كقانون، فإن مشروع القانون من شأنه أن يلغي الدعم لتصنيع البطاريات، ويزيل الحوافز لشراء السيارات الهجينة والكهربائية. ويتضمن مشروع القانون أيضًا فرض رسوم تسجيل جديدة بقيمة 100 دولار و250 دولارًا على السيارات الهجينة والكهربائية على التوالي. بعد أشهر من الإعلان عن نية إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات النظيفة، أقرّ أعضاء مجلس النواب الجمهوريون نسخةً من "قانون واحد كبير وجميل" الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ، والذي قد يُضعف مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا، وفي حال إقراره، سيُخفّض مشروع القانون الدعم المُقدّم لتصنيع البطاريات، ويُلغي الحوافز المُقدّمة لشراء السيارات الكهربائية. وعلى وجه التحديد، يُلغي مشروع القانون تدريجيًا برنامج ائتمان المركبات النظيفة، الذي وُضع لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ووُسِّع نطاقه في عهد إدارة بايدن من خلال قانون خفض التضخم، وحاليًا، يمكن لمشتري السيارات الهجينة والكهربائية الحصول على خصم بقيمة 7500 دولار على المركبات الجديدة المؤهلة، ومع فرض قيود بناءً على سعر السيارة ودخل الأسرة. وسيُنهي مشروع القانون الجديد رسميًا برنامج ائتمان السيارات النظيفة في 31 ديسمبر 2026، ولكن عمليًا، سيُلغى هذا الائتمان عمليًا بالنسبة لجميع شركات صناعة السيارات الراسخة تقريبًا بنهاية هذا العام، وذلك لأن مشروع القانون ينص على أنه بالنسبة لأي شركة سيارات باعت أكثر من 200.000 سيارة مؤهلة، سينتهي البرنامج في 31 ديسمبر 2025. ◄ بعد رحيلهم بالإضافة إلى إلغاء اعتمادات المركبات النظيفة، سيضيف مشروع القانون رسوم تسجيل جديدة للمركبات الهجينة والكهربائية كبديل لضرائب الوقود، وستخضع المركبات الهجينة لرسوم تسجيل جديدة قدرها 100 دولار أمريكي، بينما ستُضاف رسوم سنوية قدرها 250 دولارًا أمريكيًا للمركبات الكهربائية، وإلى جانب إلغاء اعتمادات المركبات النظيفة، ستساهم رسوم التسجيل الجديدة في زيادة تكلفة امتلاك المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ. وتزعم دراسة أجرتها جامعة برينستون واستشهدت بها صحيفة نيويورك تايمز أنه إذا نجح الجمهوريون في إلغاء الحوافز، فإن مبيعات السيارات الكهربائية ستشكل 24% فقط من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2030 في الولايات المتحدة، وإذا ظلت الحوافز قائمة، فمن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 40% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول نفس العام.