الكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة الأسطورة مارادونا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
تم الإعلان عن نتائج تشريح جثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا لأول مرة، في إطار محاكمة 7 أطباء وممرضين أشرفوا على علاجه قبل وفاته عام 2020.
وشهد طبيبان شرعيان أجريا تشريحًا لجثة مارادونا، أن أسطورة الساحرة المستديرة قد عانى إلى ما يصل إلى 12 ساعة من الألم قبل وفاته، حيث تراكمت السوائل في بطنه ورئتيه.
وأفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن المحاكمة، أنه تم تحديد سبب الوفاة، حيث عانى مارادونا من وذمة رئوية حادة مصحوبة بقصور في القلب، واعتلال عضلة القلب التوسعي، وهي حالة قلبية.
ونقلت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، شهادة خبير الطب الشرعي كارلوس ماوريسيو كاسينيلي في المحكمة، مؤكدةً أن وفاة مارادونا لم تكن مفاجئة، ولا غير متوقعة، حيث بلغ وزن قلبه ضعف وزن القلب الطبيعي.
وأضاف كاسينيلي أنه تراكم 4.5 لترات من الماء في أعضاء مارادونا المختلفة، مشيرًا إلى أن احتباس الماء في الأعضاء بدأ قبل عدة أيام من الوفاة، موضحًا أن اللاعب الفائز بكأس العالم عام 1986 لم يكن مريضًا يستحق العلاج في المنزل.
وبعد أكثر من 4 سنوات على وفاة مارادونا، بدأت يوم الثلاثاء الماضي محاكمة 7 أطباء وممرضين قاموا بعلاجه.
ووجه مكتب المدعي العام تهمة القتل غير العمد إلى طبيب مارادونا الشخصي، ليوبولدو لوكي، وطبيبته النفسية، أوغستينا كوساتشوف، بالإضافة إلى طبيب نفسي، وطبيب آخر، والمنسق الطبي لشركة التأمين الصحي، وممرضتين.
وينفي جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم.
وفي حال إدانتهم، فإنهم يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى 25 عامًا.
وتم تأجيل بدء المحاكمة مرتين بسبب وجود عدد من المسائل القانونية العالقة، ومن المتوقع الآن أن تستمر الإجراءات حتى منتصف تموز القادم على الأقل، مع استدعاء 192 شاهدًا.
وانفصلت محاكمة ممرضة أخرى عن الإجراءات الرئيسية للقضية، حيث سيتعين على المتهمة المثول أمام هيئة محلفين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
يذكر أن مارادونا توفى يوم 25 تشرين الثاني 2020، عن عمر ناهز 60 عاما، في مجمع سكني خاص شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وكان قد خضع لجراحة في الدماغ قبل بضعة أسابيع.
ويقول المحققون إن أخطاءً جسيمة تم ارتكابها خلال الرعاية المنزلية لمارادونا، الذي كانت صحته في خطر شديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 27 دقائق

• الديار

قاعة رومية بين انتهاك العلنيّة وإذلال المحامين!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في زمنٍ تتكاثر فيه الأزمات، وتُخنق فيه العدالة داخل زنازين البيروقراطية، تعود إلى الواجهة قضية محاكمات الإرهاب في سجن رومية، ليست كملف قضائي فحسب، بل كمرآة تعكس عورات النظام القضائي، ومكامن الخلل العميق في التعاطي مع العدالة وحقوق الإنسان. فبين قاعات مغلقة وممرات مُذلّة، وبين وعود مطمئِنة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، يرتفع صوت المحامين مجددا رفضا لتحويل السجون إلى محاكم، والحقوق إلى امتيازات. في هذا السياق، تحدثت المحامية مريانا برو عن ملفّ "محكمة رومية" لـ "الديار"، ووضعت النقاط على الحروف، وكشفت خفايا ما يجري في الكواليس من مخالفات قانونية، إلى انتهاك لكرامة المحامي، لتؤكد أن المشكلة أعمق من قاعة، وأخطر من أزمة عابرة. وأوضحت أن القاعة التي أُنشئت في سجن رومية، خُصصت حصرًا للنظر في قضايا الإرهاب الإسلامي. ولكن بعد مرور فترة طويلة، اتُّخذ قرار بنقل جميع الجلسات التي تُعقد عادةً في قصر عدل بعبدا إلى رومية، الأمر الذي أثار اعتراضا واسعا من قبل المحامين، لأسباب عديدة أبرزها أن هذا القرار يخالف القانون. فبحسب برو ان "المبدأ القانوني العام هو علنيّة الجلسات، بينما في رومية ليس بإمكان أي شخص حضور الجلسة، ولا مجال أيضا لاستدعاء شهود، ما يجعل هذه الإجراءات مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في القانون". وتابعت: "الأمر لا يتوقف عند الخلل القانوني فقط، بل يصل إلى حدود الإذلال المهني للمحامي. فأنا شخصيا، وبعد 13 سنة من الممارسة، لم أكن أذهب إلى سجن رومية، لأن الدخول إليه يتطلب السير لمسافة طويلة جداً، ناهيك بالانتظار لساعات طويلة، ومنع إدخال الحقائب والهواتف وحتى المال. فإذا شعرت بالعطش، لا يمكنكِ شراء قنينة ماء". وتُشير إلى أن هناك تعاونًا حاليا بين وزارة العدل ونقابة المحامين، مع تطمينات تُعطى للمحامين بأنهم سيتمكنون من الدخول بسياراتهم وهواتفهم إلى سجن رومية، لكنها تستدرك بالقول: "كل هذه التطمينات سبق ورأيناها عند بدء عمل المحكمة العسكرية، والتي قيل إنها ستكون استثنائية ولمهام محددة، لكنها تحوّلت إلى واقع دائم. اليوم، قلة قليلة فقط من المحامين يقبلون الترافع أمام المحكمة العسكرية، وهناك خوف حقيقي من أن يصبح موضوع رومية واقعا أيضا، ويكون المحامي هو أول من يدفع الثمن". وأكدت أن "دورنا كمحامين هو الدفاع عن المظلومين والوقوف في وجه الظلم، والحل لا يكون بترقيعات بل بتطبيق القانون، وبخاصة المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تُحدد مدة التوقيف الاحتياطي. ففي قضايا الجنح، يجب ألا تتجاوز فترة التوقيف الشهرين في بعض الحالات. وإذا طُبقت هذه المادة بصرامة، سنشهد خروج عدد كبير من الموقوفين من السجون". وتساءلت: "لماذا لا يتم اقتراح قانون العفو العام بشكل جدي، بدل أن يتم استغلاله من قبل السياسيين فقط في المواسم الانتخابية؟ ولماذا لا يتم إنشاء سجون جديدة؟ فالتكاليف التي صُرفت سابقا والحالية، كانت كفيلة ببناء سجن ضمن منطقة بعبدا أو في مكان قريب ومتاح للجميع". وشددت على أن "رومية ليست محكمة ولن تكون محكمة. نحن نعلم نيات من اقترح إعادة المحاكمات فيها، وربما كانت نياتهم طيبة، ولكن النية وحدها لا تكفي لحل أزمة، بل قد تُدخلنا في أزمات جديدة. لقد جُرّبت هذه التجربة سابقاً وفشلت فشلا ذريعا، وقامت انتفاضة من المحامين وغيرهم لإيقاف هذه المهزلة". وأضافت: "في عهد نقيب المحامين ناضر كسبار، بذلنا جهودا كبيرة لإعادة الجلسات إلى المحاكم، لأن المحامي مكانه في المحكمة وليس في السجن". كما لفتت إلى أن "ليس كل الموقوفين موجودين في سجن رومية، فهناك ملفات تحتوي على عدد من الموقوفين، بعضهم في رومية وآخرون في سجون مختلفة كطرابلس مثلًا. ومن النادر جدا أن نجد ملفًا يضم موقوفًا واحدًا. وبالتالي، لا تُعقد الجلسات باستمرار، ولا يمكن اختزال أزمة العدالة بهذا الشكل". واعتبرت أن "من يقولون إنهم وجدوا حلًا للأزمة عبر قاعة رومية، فهم لا يعرفون أنهم يدخلون بأزمة جديدة". وشددت على أن "تسريع المحاكمات يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات والترتيبات، وليس مجرد قاعة في رومية. الحل يبدأ بإنشاء آليات لسوق الموقوفين، وبناء سجون جديدة تراعي حقوق الإنسان، وتسريع المحاكمات، وتطبيق قانون العفو العام، ومحاربة الفساد في بعض الأجهزة، وقبل كل شيء، باحترام القاضي والموظف والمحامي، لا سيما في ظل تدني رواتب الموظفين بشكل كبير". وبالنسبة للموظفين ومعاناتهم قالت: "الموظفون معترضون لأنهم سيعانون بنقل الملفات من محكمة الى محكمة، وهذا الموضوع يؤدي الى اذلال للموظف بخاصة أن معاشاتهم متدنية، وبالنسية للقضاة فهنالك قضاة جنايات وهم قضاة تحقيق في الوقت نفسه، وعندما يكونون في بعبدا باستطاعتهم تسهيل أمور المواطنين ولا يكونون محجوزين طول النهار بسبب جلسة واحدة". وختمت بالقول: "أين هو الحل عندما تفتح الدولة قاعة محاكمة مخصصة لقضايا الإرهاب فقط، بحجة تسهيل المحاكمات؟ في حين أن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر. هذه القاعة يجب أن تبقى مخصصة حصريا لهذا النوع من الملفات، وإذا تحوّلت إلى أمر واقع كما حصل مع المحكمة العسكرية، ستكون الكارثة أكبر. ونحن كمحامين، نعلم جيدًا ما الذي يحدث، ونقابتنا تسعى دائمًا للحفاظ على كرامة المحامي".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الجيش: عمليات دهم وتوقيف ١١١ شخصا وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٥٥ شخصًا وفقًا لما يلي: • دهم منازل مطلوبين في مناطق قصرنبا ونحلة وبريتال وحورتعلا والخضر ويونين ودار الواسعة – بعلبك والمرج – البقاع الغربي وبر الياس وكفرزبد والفيضا ومكسة وقب الياس – زحلة وكفركلا – مرجعيون والكفاءات والصفير – بعبدا، وتوقيف 50 مواطنًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية في حوزتهم. • دهم منازل مطلوبين في بلدة الدورة – الهرمل وتوقيف المواطنين: (م.ر.)، (ز.ر.)، (ح.ر.)، (ص.ر.) و(خ.ر.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم المشاركة في أعمال التهريب وإطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم. كما أوقفت وحدات أخرى من الجيش ٥٦ شخصًا وفقًا لما يلي: • توقيف 51 سوريًّا عند حاجز شدرا – عكار لتجولهم دون أوراق قانونية داخل الأراضي اللبنانية. • توقيف المواطن (م.ر.) عند حاجز المدفون – البترون لحيازته سلاحًا وذخائر حربية. • توقيف المواطن (ا.م.) عند حاجز وطى السهلة – أكروم لحيازته كمية من حبوب الكبتاغون. • توقيف المواطنين (ا.ح.) و(ع.ع.) و(ع.م.) في بلدة دورس – بعلبك ومنطقة وادي داريا – زغرتا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار.

الديار

منذ 11 ساعات

• الديار

تمارين تدريبية للجيش في مزرعة حنوش

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت قيادة الجيش أن وحدة عناصرها ستقوم اعتبارًا من الإثنين 26 أيار حتى الخميس 29 أيار بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ودعت القيادة "المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".