الإمارات تشارك في «المنتدى السياسي بشأن التنمية المستدامة 2025»
وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، إضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل. كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختُتمت المداخلة بتأكيد استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي، لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.
ونظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين، لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وتناولت الجلسة محاور حيوية، أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسّع، ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.
وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة، ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.
وقال لوتاه: «دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة، ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها، وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
بطريرك اللاتين في القدس: الوضع الإنساني في غزة غير مقبول أخلاقياً
أكَّد بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا الثلاثاء، عقب عودته من غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع الذي يعاني سكانه نقصاً حاداً في الغذاء «غير مقبول أخلاقياً». وقال بيتسابالا: «رأينا رجالاً يقفون تحت الشمس لساعات طويلة على أمل الحصول على وجبة بسيطة، هذا غير مقبول أخلاقياً ولا يمكن تبريره». وأكَّد بطريرك اللاتين أن الكنيسة و«جميع أفراد المجتمع لن يتخلوا عنهم أبداً». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب الاثنين، عن «صدمته» جراء المعاناة الانسانية في غزة حيث باتت «آخر شرايين الحياة التي تبقي السكان على قيد الحياة على شفا الانهيار»، بحسب ما قال المتحدث باسمه الاثنين. وقال ستيفان دوجاريك: «يدين الأمين العام بشدة العنف المتواصل، بما في ذلك إطلاق النار وقتل وإصابة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على طعام لعائلاتهم». وأكدت وسائل إعلام مقتل 18 شخصاً جوعاً بسبب المجاعة التي تنهش قطاع غزة جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ 2023ـ والتي أسفرت عن مقتل حوالي 60 ألفاً من المدنيين، فيما يعاني سكان القطاع النازحين الجوع.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. شفافية تامة ترسخ الريادة العالمية
رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية كنموذج يُحتذى به في تطوير محطات نووية سليمة، وذلك منذ إطلاقها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، القائم على أسس صلبة مكّنته خلال نحو عقد من الزمن من أن يصبح مثالاً مرجعياً للدول الراغبة في اعتماد الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة. ومن بين الركائز الرئيسة التي اعتمدت عليها شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي، للتأكيد على التزام الدولة الصارم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي. وارتكزت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بدايتها على رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق واضحة من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، الصادرة في أبريل 2008، والتي أكدت على عدد من المبادئ الجوهرية، من بينها الشفافية الكاملة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحكومات والهيئات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُوّج ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009، الذي نص على التزام الدولة بأرفع معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي. وحرصت شركة الإمارات للطاقة النووية ، خلال مراحل تطوير محطات براكة، على توطيد علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمات دولية رائدة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت بدورها حوالي 84 عملية مراجعة وتقييم، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، كما أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة. وقال سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي، كانت العامل الأهم في تميز مسيرة الشركة الخاصة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي حرصت خلالها على الالتزام باللوائح المحلية. وأكد الحمادي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذا التعاون شكل أحد العناصر الأساسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة في العالم، كما يعد حجر الأساس في تحسين الأداء النووي لكل الدول المعنية، سواء كانت تمتلك برامج نووية كبيرة أو التي تسعى لإطلاق برامج جديدة. وثمن الحمادي الدور المهم لكافة الشركاء والجهات الرقابية في الدولة، الذين كانت لمساهماتهم الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، التي تعد حافزاً لمواصلة التميز في قطاع الطاقة النووية، موضحا أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة ونشرها، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية داخل الدولة وخارجها، استناداً إلى الخبرات المكتسبة والإمكانيات الكبيرة لدى شركة الإمارات للطاقة النووية. وانضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت عدة اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، ففي عام 1995، وقعت الدولة مع الوكالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتكون من ضمانات شاملة للحد من الانتشار النووي وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما وقع الجانبان في العام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية. وأبرمت الدولة مع الوكالة مذكرة تفاهم حول التعاون التقني، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات التي تضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى معايير الأمان النووي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
استعدادات في الشارقة لاستقبال وفود البرلمان العربي للطفل
تتواصل الاستعدادات المكثفة في إمارة الشارقة لاستقبال وفود الأطفال البرلمانيين من مختلف الدول العربية، تمهيداً لانطلاق أعمال الجلسة الثانية من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل، والتي تقام في الفترة من 22 الى 26 يوليو الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. تنعقد الجلسة العامة في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسط مشاركة عربية واسعة وروح عربية واحدة تسعى إلى تمكين الطفل من العمل البرلماني وترسيخ مفاهيم الهوية والانتماء والمسؤولية. وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة المنظمة لأعمال البرلمان اجتماعاً موسعاً بمقر البرلمان في مدينة الشارقة، بحضور أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وجميع أعضاء اللجان التنظيمية والفنية والإعلامية، لبحث ومراجعة الترتيبات النهائية والاستعدادات اللوجستية والفنية لاستقبال الوفود المشاركة من أطفال الوطن العربي، والوفد الرسمي من إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية، وضمان جاهزية كافة المواقع والكوادر استعداداً لانطلاق هذه التظاهرة البرلمانية العربية الخاصة بالأطفال. وشهد الاجتماع استعراضاً دقيقاً لخطط الاستقبال في مطارات الدولة، وتنسيق إجراءات النقل والإقامة، والتأكد من جاهزية مقرات الإقامة والتدريب، والاطلاع على تفاصيل البرنامج العام الذي يشمل ورشاً تدريبية وجلسات برلمانية وزيارات ميدانية وفعاليات مصاحبة تهدف إلى تعميق الوعي البرلماني، وتعزيز التقارب الثقافي والاجتماعي بين الأطفال العرب المشاركين. كما تمت مناقشة توزيع المهام بين فرق العمل المختلفة، ومتابعة سير أعمال اللجان، وآليات التنسيق مع المتطوعين الذين سيكون لهم دور محوري في تنظيم الفعاليات ورفد التجربة بالمساندة الميدانية والإدارية. وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الإعلامي وتكامل التغطية الإعلامية للحدث، بما يعكس صورة مشرفة عن مستوى التحضيرات وجودة الأداء، ويُبرز رسالة البرلمان العربي للطفل في بناء جسور التواصل بين الأجيال، حيث سيتم استقبال الإعلاميين والجهات الصحفية المشاركة، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات المدرجة ضمن أعمال الجلسة، لضمان تغطية شاملة وحضور إعلامي يتناسب مع حجم الحدث. وأشاد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل خلال الاجتماع بروح العمل الجماعي والجهود المبذولة من قبل جميع الفرق واللجان، مشيراً إلى أن تنظيم الجلسة الثانية في إمارة الشارقة يأتي امتداداً لمسيرة عربية راسخة في دعم الطفولة، وتجسيداً لرؤية الشارقة في تأهيل جيل عربي قادر على الحوار والعمل المشترك وتحمل المسؤولية، بما ينسجم مع التوجه العربي الأوسع في بناء مستقبل الطفل على أسس التمكين والهوية والمعرفة.
