محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يفوق 4% على المدى المتوسط بفضل إصلاحات الحكومة الداعمة للاستثمار وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى
الشركس:
رؤية التحديث الاقتصادي تنقل الأردن من الإصلاح العلاجي إلى الإستباقي الشامل.
الاقتصاد الأردني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الاقليم المعقدة.
الاقتصاد الأردني يُظهر قابلية للتوسع مدعوماً بإصلاحات هيكلية حكومية وتحسن ملحوظ في أداء القطاعالخارجي.
شهادات دولية من وكالات التصنيف الائتماني تؤكد التقدم الكبير الذي حققه الأردن في الاستقرار والاصلاح.
استثمارات استراتيجية لمشاريع البنية التحتية تؤسس لنمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة.
القطاع الخارجي يظهر مرونة قوية مدفوعاً بزيادة الصادرات الغير تقليدية إلى 20.9% من الناتج في عام 2024،واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي.
البنك المركزي نجح في ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز ثقة الأسواق ويحمي المكتسباتالاقتصادية.
متانة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والثقة بالاقتصاد الوطني وسلامة السياسات الاقتصادية المطبقة،أفضى إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر حزيران 2025.
القطاع المصرفي يتمتع بالصلابة والثقة، ويضخ 7 مليار دينار تسهيلات ائتمانية منذ عام 2020.
البنك المركزي نجح في إنجاز كامل مبادرات البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025،والأولويات والأنشطة المنبثقة عنها ضمن المسار الزمني المُستهدف.
في عام 2024: المدفوعات الرقمية تقود الابتكار، وتعمق الاشتمال المالي، وتصل إلى 55 مليار دينار مُشكلة مانسبته 146% من الناتج.
جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع مواصلة الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسارتنازلي مستدام في الآجل المتوسط.
أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، على أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحدياتالجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، مستنداً إلى رؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفةالإصلاح الاقتصادي في المملكة. وأوضح أن هذه الرؤية، التي باتت تُشكل الإطار الناظم لكافة السياسات والمبادراتالوطنية، نقلت النهج الإصلاحي من الطابع العلاجي القائم على ردة الفعل إلى نهج استباقي شمولي مُبادر يهدف إلىتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات بفعالية، بما يعزز استدامة النمو ويحمي المكتسباتالاقتصادية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان "اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير" أشار فيها الشركس إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة تفرض بيئة غيرمستقرة وموجات متكررة من حالة عدم اليقين، ما يستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاصلضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأكد الشركس بأن الاقتصاد الوطني يتمتع اليوم بعوامل مرونة ومنعة مكنته من الصمود بثقة أمام مختلف التحديات،مدعوماً ببيئة استثمارية مستقرة، وقوة المؤسسات والحوكمة، وإطار نقدي ومالي متين، ونظام سعر صرف موثوق،وقطاع مصرفي سليم، ووجود خطة اصلاحية برؤية واضحة، مما عزز من ثقة أسواق المال الدولية والمستثمرين فيبيئة الاقتصاد الوطني. وبحسب الشركس، فإن أحد مؤشرات هذه الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني يتجلى بوضوحفي أداء سندات اليوروبوندز الأردنية، حيث يتم تداولها حالياً في الأسواق المالية العالمية بعوائد تقل عن عوائد الاصدار،ما يعكس التقييم الإيجابي للأسواق لجدارة الاقتصاد الوطني ومتانته الائتمانية، والالتزام الراسخ بأجندة الإصلاح.
وفي استعراضه لأداء الاقتصاد الكلي، أوضح الشركس أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواًاقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، موضحاً أن هذه الفترة الأعلى نمواًكان أساسها التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري،والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل، وساهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثراستدامة وقابلية للتوسع. وأشار إلى أن الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، حيث شكلت مساهمته نحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، فيما بلغتمساهمة القطاع الخارجي حوالي 38%.
وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مسار حثيث ومتدرج من الاصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكليةالعميقة التي نفذتها الحكومة، ومن ضمنها ما يقرب من 100 اصلاح اقتصادي منذ عام 2012 وفقاً لتقارير صندوقالنقد الدولي، شملت مجالات متعددة لتعزيز كفاءة السياسات، والحوكمة، وبيئة الأعمال، ورفع مستوى التنافسيةوخلق فرص العمل، مما عزز النظرة الايجابية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد الوطني.
وأشار الشركس إلى أن الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعاتالاقتصادية. وأكد أن تقديرات البنك المركزي الأردني تُشير إلى تسجيل نمواً نسبته 2.7% خلال العام الحالي، على أنيتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى المُنبثقةعن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام للسنوات القادمة، إلى جانب مواصلة جهودالاصلاح المالي والهيكلي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، شدد الشركس على ما أبداه من مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادراتالوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية منذعام 2022. وقد ترافق ذلك مع تحول تدريجي في هيكل الصادرات نحو الصادرات غير التقليدية لترتفع مساهمتها فيالناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. وفي السياق ذاته، أشار الشركسإلى أن تنويع خليط الطاقة واتفاقيات الغاز طويلة الأجل ساهم في خفض فاتورة الطاقة إلى ثلث ما كانت عليه في عام 2012، لتصل إلى نحو 7% من الناتج خلال عام 2024، مما ساهم في خفض الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط علىالاقتصاد الوطني.
ونوه الشركس إلى أن الدخل السياحي بالرغم من انخفاضه بنسبة طفيفة في شهر حزيران من العام الحالي إلا أنه سجلنمواً بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن وتيرة التعافي كانت منالممكن أن تكون أسرع لولا الصراع الإسرائيلي الإيراني في شهر حزيران الماضي، متوقعاً أن يصل الدخل السياحي إلى 7.7 مليار دولار بنسبة نمو 6% في عام 2025.
وأوضح الشركس أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية بحوالي 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% منالناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. كما استعرض الشركس خارطة رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكةموزعة حسب المحافظات. وبين أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تلعب دوراً داعماً ومستداماً في استقرارالاقتصاد الوطني، حيث سجلت نمواً بنسبة 2.8% في عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى 3.7 مليار دولار في عام 2025، مما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الطلب المحلي، واستقرار ميزانالمدفوعات.
وفي سياق حديثه حول السياسة النقدية، أكد الشركس أن البنك المركزي الأردني نجح في ترسيخ هدفه الأساسي،المحدد في قانونه، والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وبين أن السياسة النقدية الحصيفة، بالتزامنمع الاجراءات الحكومية المستمرة، أسهمت في احتواء الضغوط التضخمية العالمية إلى نحو 2% خلال النصف الأول منالعام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، متوقعاً أن يبقىحول هذا المستوى لعام 2025. وأكد الشركس أن الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماًبمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً منمستوردات المملكة من السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار إلى أن مؤشرات المتانة المالية تعكسقوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات، حيث يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية ومستوياتمرتفعة من كفاية رأس المال، مشيراً إلى أن الثقة المتنامية في الجهاز المصرفي تنعكس في الزيادة المستمرة في حجمالودائع، التي وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانيةالتي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025.
وبحديثه عن دور البنك المركزي في رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشركس على أن البنك المركزي أنجز كامل مبادراتهالسبع ضمن البرنامج التنفيذي الأول للرؤية 2023-2025، إذ تم إنجاز 90 نشاطاً من أصل 94 نشاطاً، مشيراً إلى أنالأنشطة الأربعة المتبقية تسير ضمن المسار التنفيذي المخطط له حتى نهاية هذا العام. وبين أن القطاع المصرفيقطع شوطاً واسعاً في رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة، التي تقاس بعدد الأفراد البالغين الذين لديهم حساباتفي البنوك والمؤسسات المالية، إلى 43.1% في عام 2022، إلى جانب انخفاض الفجوة الجندرية من 53% إلى 22%،مع استهداف رفع نسبة الشمول المالي في المملكة إلى 65%، وتخفيض الفجوة الجندرية إلى 12% بحلول نهاية عام 2028، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2028، والتي تأتي في إطار التزام البنك بدعم أهدافالرؤية. كما أشار إلى أن البنك المركزي، وبالتعاون مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة، أحدث نقلةنوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية، حيث ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك،وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتجالمحلي الاجمالي، مقارنة مع 129.4 مليون حركة بقيمة 21.5 مليار دينار في عام 2019.
أما فيما يخص التوجهات المستقبلية، فقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يعمل حالياً، بالتنسيق مع الديوانالملكي العامر والحكومة، على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك ضمنالبرنامج التنفيذي الثاني للرؤية، الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة،والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي.
وفيما يخص أداء المالية العامة، لفت الشركس إلى أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع توقع تراجعالعجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيقفائض أولي بحلول عام 2027. وتأسيساً على ذلك، ستواصل الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسارتنازلي مستدام في الأجل المتوسط، بهدف الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028،وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027.
من جهته، أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الشريف فارس شرف، عن أن المرحلة الاقتصاديةالراهنة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تضع الأردن أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرارالنقدي والمالي من جهة، وتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية من جهة أخرى.
وبيّن في هذا السياق أن الاستقرار النقدي يشكّل قاعدة متينة يمكن البناء عليها لتطوير منظومة اقتصادية أكثر قدرةعلى التكيف مع المتغيرات، وأكثر جاذبية للاستثمار، مما يستدعي إعادة التفكير في أدوات السياسات الاقتصادية بمايضمن جاهزية الاقتصاد الأردني للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية بمرونة وكفاءة.
وأكد أن الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص يُصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتباره الأساس فيصياغة استجابات فعّالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وبيّنت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، السيدة نسرين بركات، أن مشاركة محافظ البنك المركزيالأردني، الدكتور عادل شركس، في هذا اللقاء، تعكس امتدادًا للعلاقة المؤسسية الراسخة بين البنك المركزي والمنتدى،حيث دأب المحافظ على الحضور والتفاعل المباشر مع أعضاء المنتدى من القطاع الخاص في محطات عديدة على مرّالسنوات. مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التكامل بين الجهات المعنية، حيث يواصلالمنتدى تسهيل هذا الحوار البنّاء من خلال تنظيم جلسات استراتيجية، وتقديم دراسات تحليلية وأبحاث مبنية علىالأدلة، إلى جانب أدوات معرفية مثل لوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية، بما يسهم في تعزيز التوافق حول التوجهاتالاقتصادية المستقبلية، وصياغة سياسات فعّالة ومستدامة.
من جانبها، أكدت السيدة نادية السعيد، عضو الهيئة الإدارية وميسّرة الحوار في الجلسة، على أهمية الدور التنظيميوالرقابي للبنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ودعمه للعملية التنموية.
وقد تناول الحوار عددًا من المحاور، من بينها مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وسبل تحفيزالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعزيز الوعي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة واقع الاقتصاد الأردني ومنعتهفي مواجهة التحديات الخارجية.
وجرى خلال الجلسة نقاش مفتوح أجاب فيه المحافظ على تساؤلات الحضور حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 43 دقائق
- الوكيل
مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية قدرها 94.2 مليون...
الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 94.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 70.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 34%، وهو أعلى مستوى أرباح نصف سنوية في تاريخ المجموعة. هذا وقد صرَح رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم عن النتائج قائلاً: "تعكس هذه النتائج القوية متانة نموذج الأعمال الذي اعتمدناه، وقدرتنا على تحقيق نمو متواصل رغم التحديات الاقتصادية وأن التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا وعملائنا يتجلى في توسعنا المدروس في الإقراض واستقرار قاعدة ودائعنا وكفاءة عملياتنا". اضافة اعلان وأضاف "نواصل العمل على تعزيز قاعدة رأس المال والحفاظ على مركز مالي قوي يدعم خطط التوسع كما نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل، من خلال استراتيجيات مدروسة تركّز على الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمالنا الأساسية وكذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية التي تبقى أساس عملنا، وهي ما يمنح المجموعة الثقة لدى الأسواق والمستثمرين والعملاء'. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة: "واصلنا خلال النصف الأول من العام تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات عملائنا. هذه النتائج تعكس متانة استراتيجيتنا ونهجنا التحوطي في إدارة المخاطر بما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل'. كما أوضح "استثماراتنا في التحول الرقمي بدأت تؤتي ثمارها، حيث عززنا مكانتنا كبنك رائد في الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، بالإضافة الى التزامنا بتطبيق النهج التحوطي في إدارة المخاطر عبر مخصصات ائتمانية مدروسة، ما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل، كم نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا عبر خدمات مصرفية شاملة تدعم الشركات والأفراد والتركيز على الابتكار في تقديم المنتجات المالية، وخاصة في مجالات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية، بما ينسجم مع تطلعات عملائنا المستقبلية".
الوكيل
منذ 43 دقائق
- الوكيل
رواتب متذوقي القهوة تصل 50 ألف ريال وتأمين بـ مليون...
الوكيل الإخباري- خبير قهوة سعودي: رواتب متذوقي القهوة تصل إلى 50 ألف ريال، وتأمين بمليون دولار على لسان المتذوّق!
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
تحفيز قاطرة النمو بقيادة القطاع الخاص
الدكتور محمد أبوحمور جو 24 : لطالما شكل القطاع الخاص في الأردن محور النمو الاقتصادي ورافعته الاساسية وتجلى ذلك بوضوح في رؤية التحديث الاقتصادي التي أولت انشطة القطاع الخاص جانباً هاماً باعتبارها العامل الحاسم في رفع نسبة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحفيز الابتكار ودفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار ورفع مستوى الانتاجية. ويترتب على ذلك ضرورة تهيئة البيئة الملائمة بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الخدمات العامة، ومواصلة الإصلاحات التي تؤمن الظروف الموضوعية لزيادة حجم الاستثمار الخاص وتحسين نوعيته وبما يضمن الاستدامة والتنافسية التي ترفع مستوى الكفاءة وتزيد الإنتاجية، يضاف لذلك ضرورة تبسيط الاجراءات التنظيمية وتوفير بنية تحتية متطورة تسهل حركة السلع والخدمات وتعزز التجارة. ومن المهم أيضاً التركيز على مجالات محددة مثل دعم ريادة الاعمال عبر تسهيل اجراءات تأسيس الشركات وتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني، مع التركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة الاعلى. وفي ذات السياق تعتبر تنمية الموارد البشرية وخاصة التدريب وتطوير المهارات ضرورية فهي السبيل لتلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الكفؤة. ولا شك بأن تعزيز الشفافية في القطاع الخاص من خلال تحسين الإدارة والرقابة، ومكافحة الفساد، يعزز الثقة ويزيد من فرص نجاح القطاع الخاص وقدرته على توسيع استثماراته والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك يستدعي ضرورة توفر الإدارة الكفؤة في القطاعين العام والخاص وتعاون مخلص وفعال بين مختلف الأطراف يستهدف ابتكار الحلول والعمل الجاد الذي يحقق المصلحة المشتركة ويرتقي بالطموحات الوطنية وهي القاعدة التي تتيح تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة وتساهم في رفع مستوى معيشة المواطن وتولد فرص عمل مستدامة. ان نجاحات القطاع الخاص وقدرته على توسيع استثماراته سيكون لها أثر إيجابي على مجمل الأوضاع الاقتصادية، هذه النجاحات تعد بمثابة عامل جاذب لمزيد من الاستثمارات، خاصة اذا تم السير قدماً في تحديث القطاع العام وبما يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية. أهمية القطاع الخاص، باعتباره الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين حقيقة أكدها جلالة الملك حفظه الله في أكثر من مناسبة. كما أن الجهود الحكومية تتواصل في هذا المجال، حيث تم في ربيع هذا العام توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء، ودعم الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. واتفاقية الصندوق الاردني للريادة بمبلغ 50 مليون دولار بهدف التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. نفذ الاردن العديد من الاصلاحات الهادفة الى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف الملائمة لقيامه بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبحيث أصبحت شركات ومؤسسات القطاع الخاص تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني، ولا زال العمل مستمراً على تعزيز دور هذا القطاع بما يحقق النمو والتوازن في الاقتصاد، ايماناً بقدرته على تحسين المناخ الاستثماري عبر تنفيذ مشاريع متنوعة تستقطب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومساهمة استثماراته في البحث والتطوير وتحسين الكفاءة والإنتاجية وابتكار منتجات وتقديم خدمات جديدة تنهض بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. تابعو الأردن 24 على
