رياح وأوتاد: ملاحظات تعاونية على قرار «الشؤون»

نشرت الصحف أن قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية أعدته وزارة الشؤون سيحال إلى «الفتوى والتشريع»، وذكرت مصادر أن في القانون الجديد ستكون سلطة اتخاذ القرار للمعينين (4 أعضاء) على حساب المنتخبين (3 أعضاء)، وأن السبب يعود إلى العدد الضخم من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي حررتها لجان التحقيق، وأن معظم مواد القانون الجديد تُشدد أحكام الرقابة. وذكرت المصادر أن زمن الوجاهة واتخاذ عضوية الجمعية مطية للوصول إلى مآرب خاصة قد انتهى، وأن المناصب ستكون فقط للمؤهلين والمستحقين والأمناء والأكفاء من المعينين والمنتخبين، وأن جميع مجالس الإدارات الحالية سيتم حلها قبل تطبيق القانون الجديد.
في البداية أتفق مع «الشؤون» أن هناك تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية شابت بعض أو كثير من الجمعيات، ومن المؤسف أن تؤدي الانتخابات إلى تجاوزات ممن حازوا ثقة المواطنين في مناطقهم، لكني أرى أن الإصلاح لا يكون بالبتر ونقل سلطة القرار إلى الحكومة، خصوصاً أن نظام الجمعيات التعاونية بدأ بداية طيبة وحقق كثيراً من الإنجازات للمواطنين، وكان الدكتور أحمد الخطيب كثيراً ما يردد في مجلس الأمة أن أفضل ما أنجزه الكويتيون في الستينيات هو الدستور والجمعيات التعاونية، مع تأكيد أن ما ذكرته المصادر من نهاية الوجاهة واتخاذ المناصب مطية وأنها ستكون للمستحقين والكفاءات إنما هو مجرد تمنيات للجميع، ولكن مناقشة قرار «الشؤون» يجب أن تنصب على القانون نفسه دون تمنيات تجميلية، لذلك تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات:
أولا: افترضت «الشؤون» أن نقل القرار إلى الأغلبية الحكومية سيؤدي إلى القضاء على التجاوزات، وليس هناك أي دليل على ذلك وقد يقع من يمثل «الشؤون» في الأخطاء والتجاوز أيضا مثل ما حدث في فضيحة التلاعب بالسحوبات على الجوائز.
ثانياً: أموال الجمعيات هي أموال المساهمين، وهي أموال خاصة حسب القانون، فكيف يعلو قرار من يمثل الحكومة على قرار أصحاب المال وقدرة جمعيتهم العمومية على توجيه ممثليهم.
ثالثاً: هناك جمعيات لم ترتكب مخالفات أو تجاوزات مالية وإدارية، فنقل القرار من مجالس إدارتها إلى ممثلي الحكومة يخل بالعدالة والإدارة الجيدة كما يخل بحقوق مساهميها.
رابعاً: كان يجب على «الشؤون» أن تكتفي بإحكام الرقابة بمواد دقيقة وصارمة في القانون الجديد وأن تقوم بتعيين ثلث مجلس الإدارة أسوة بمجلس الأمة ليتولوا ضبط الجودة دون الحاجة إلى السيطرة على مجلس الإدارة.
خامساً: كان على «الشؤون» أن تضع لائحة لعمليات التشغيل القياسية (.S.O.P) لضبط عمليات المشتريات والدفع للشركات واحتساب المجاني والمرتجع وغيرها من العمليات وتلزم بها جميع الجمعيات بحيث يسهل اكتشاف أي خلل أو خطأ والمسؤول عنه.
سادساً: إذا كانت «الشؤون» هي التي ستدير بأغلبية الأصوات التي لديها فهل يصلح أن تجمع «الشؤون» بين الإدارة والرقابة؟
سابعاً: يتعارض توجه «الشؤون» لإدارة الجمعيات مع توجه الحكومة والخطط الخمسية بأن يكون القطاع الخاص، لا الحكومة، هو القائد للنشاط الاقتصادي، مما يعني ضرورة تذليل العقبات والإجراءات الحكومية أمامه وليس العكس.
ثامناً: كان الأجدر بـ «الشؤون» عمل دراسة علمية لمعرفة سبب الاختلال ونجاح من لا يستحق في الانتخابات، فهل يكمن الخلل في التربية والتعليم أو في الأوضاع الاجتماعية أو في القوانين والعقوبات، ولا شك أن هذه الدراسة ستستفيد منها كل الوزرات، وقد ظهر الخلل في كثير منها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة أكاديميا

منذ 3 أيام

• جريدة أكاديميا

يوم المرأة الكويتية.. ذكرى سنوية تحتفي بإنجازات ومبادرات تعزز دورها المحوري في مسيرة التنمية

المرأة الكويتية تميزت بإسهاماتها وإنجازاتها في مختلف المجالات • الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها • تأهيل الكويتية لتحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تستهدف تمكينها يمثل السادس عشر من مايو كل عام يوماً تاريخياً في حياة المرأة الكويتية بما يحمله من رمزية لدورها المحوري في المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التي حققتها في شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة في مسيرة المجتمع ونهضته. وتميزت المرأة الكويتية بعطائها المتفاني في مختلف الصعد وجهودها المقدرة في تنشئة الأجيال وتوجيهها علاوة على تفوقها اللافت في المناصب التي تقلدتها بدءا من الحقائب الوزارية وصولا إلى التمثيل النيابي والدبلوماسي والأكاديمي والبحثي. ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم تعزيزا وإبرازا للوجه الحضاري للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيداً للدور الإيجابي والريادي الذي اضطلعت به على مدى العقود الماضية ومسيرة عطائها المتواصل في بناء الوطن وترسيخ دعائمه. ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة الكويتية إلى السادس عشر من مايو عام 2005 حين شهد مجلس الأمة الكويتي رسمياً إقرار الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت في مختلف الميادين. وشهدت انتخابات مجلس الأمة العام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية ترشحا وانتخابا فيما سجلت انتخابات مجلس (أمة 2008) تقدم 27 امرأة بطلبات الترشح وتمكنت المرأة خلال تلك الانتخابات من حشد أصوات قياسية للناخبين تقدمن بها على العديد من المرشحين. وفي انتخابات مجلس الأمة العام 2009 حققت المرأة الكويتية إنجازا تاريخيا في مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد بفوز أربع نساء بمقاعد في المجلس هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار من بين 17 مرشحة خضن غمار المنافسة الانتخابية. وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام. ولا تزال المرأة الكويتية تثبت جدارتها يوما بعد آخر في تولي المناصب القيادية المختلفة وقدرتها الفائقة على قيادة المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ودورها الريادي في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. فعلى صعيد المناصب القيادية بلغت نسبة تمثيل المرأة وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة نحو 28 في المئة في مختلف قطاعات الدولة العام 2023 قبل أن تتضاعف هذه النسبة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الشرطة والسلك الدبلوماسي وقطاع النفط وفي القضاء. كما سجلت المرأة الكويتية حضورا لافتا في القطاع الاقتصادي إذ بلغت نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 54.8 في المئة وفي الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي 23.6 في المئة كما تشكل نسبة 34.1 في المئة من قوة العمل في البنوك الكويتية. وعلى مدار السنوات الأخير حققت نساء كويتيات إنجازات نوعية تمكن فيها من تخطي الحواجز التقليدية والوصول إلى مراتب متقدمة في مجالات الطب والهندسة والبحث العلمي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظين به من القيادة السياسية الرشيدة. وتعكس هذه النجاحات أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية في تحقيق النهضة المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة (رؤية كويت جديدة 2035) وقد أثبتت قدرتها وكفاءتها شريكا فاعلا في بناء مسيرة الوطن وتنميته في مختلف المجالات. كما تتواصل نجاحات المرأة الكويتية على المستويين الدولي والإقليمي إذ اختيرت ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (100 أقوى سيدات أعمال) وفق تصنيف مجلة (فوربس) العالمية الصادر أخيرا فيما حصدت المرأة الكويتية جوائز ومناصب مرموقة في العديد من المجالات شملت الأمن السيبراني والطب وعلوم الفضاء. وتتصدر الكويت الريادة في منطقة الخليج بتنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية لها كضمان لمشاركتها الفاعلة في المجالات المختلفة. وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع علاوة على تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة. وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها على عدة اتفاقيات دولية في هذا الخصوص منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تستهدف تمكينها. وقد حظيت الكويت في مناسبات عدة بإشادات أممية تقديرا لاهتمامها البالغ في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها في تقدم المجتمع ومساهماتها المتميزة في مختلف القطاعات.

الجريدة الكويتية

منذ 4 أيام

• الجريدة الكويتية

يوم المرأة الكويتية.. ذكرى سنوية تحتفي بإنجازات ومبادرات تعزز دورها المحوري في مسيرة التنمية

يمثل السادس عشر من مايو كل عام يوماً تاريخياً في حياة المرأة الكويتية بما يحمله من رمزية لدورها المحوري في المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التي حققتها في شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة في مسيرة المجتمع ونهضته. وتميزت المرأة الكويتية بعطائها المتفاني في مختلف الصعد وجهودها المقدرة في تنشئة الأجيال وتوجيهها علاوة على تفوقها اللافت في المناصب التي تقلدتها بدءا من الحقائب الوزارية وصولا إلى التمثيل النيابي والدبلوماسي والأكاديمي والبحثي. ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم تعزيزا وإبرازا للوجه الحضاري للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيداً للدور الإيجابي والريادي الذي اضطلعت به على مدى العقود الماضية ومسيرة عطائها المتواصل في بناء الوطن وترسيخ دعائمه. ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة الكويتية إلى السادس عشر من مايو عام 2005 حين شهد مجلس الأمة الكويتي رسمياً إقرار الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت في مختلف الميادين. وشهدت انتخابات مجلس الأمة العام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية ترشحا وانتخابا فيما سجلت انتخابات مجلس (أمة 2008) تقدم 27 امرأة بطلبات الترشح وتمكنت المرأة خلال تلك الانتخابات من حشد أصوات قياسية للناخبين تقدمن بها على العديد من المرشحين. وفي انتخابات مجلس الأمة العام 2009 حققت المرأة الكويتية إنجازا تاريخيا في مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد بفوز أربع نساء بمقاعد في المجلس هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار من بين 17 مرشحة خضن غمار المنافسة الانتخابية. وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام. ولا تزال المرأة الكويتية تثبت جدارتها يوما بعد آخر في تولي المناصب القيادية المختلفة وقدرتها الفائقة على قيادة المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ودورها الريادي في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. فعلى صعيد المناصب القيادية بلغت نسبة تمثيل المرأة وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة نحو 28 في المئة في مختلف قطاعات الدولة العام 2023 قبل أن تتضاعف هذه النسبة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الشرطة والسلك الدبلوماسي وقطاع النفط وفي القضاء. كما سجلت المرأة الكويتية حضورا لافتا في القطاع الاقتصادي إذ بلغت نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 54.8 في المئة وفي الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي 23.6 في المئة كما تشكل نسبة 34.1 في المئة من قوة العمل في البنوك الكويتية. وعلى مدار السنوات الأخير حققت نساء كويتيات إنجازات نوعية تمكن فيها من تخطي الحواجز التقليدية والوصول إلى مراتب متقدمة في مجالات الطب والهندسة والبحث العلمي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظين به من القيادة السياسية الرشيدة. وتعكس هذه النجاحات أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية في تحقيق النهضة المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة (رؤية كويت جديدة 2035) وقد أثبتت قدرتها وكفاءتها شريكا فاعلا في بناء مسيرة الوطن وتنميته في مختلف المجالات. كما تتواصل نجاحات المرأة الكويتية على المستويين الدولي والإقليمي إذ اختيرت ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (100 أقوى سيدات أعمال) وفق تصنيف مجلة (فوربس) العالمية الصادر أخيرا فيما حصدت المرأة الكويتية جوائز ومناصب مرموقة في العديد من المجالات شملت الأمن السيبراني والطب وعلوم الفضاء. وتتصدر الكويت الريادة في منطقة الخليج بتنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية لها كضمان لمشاركتها الفاعلة في المجالات المختلفة. وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع علاوة على تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة. وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها على عدة اتفاقيات دولية في هذا الخصوص منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تستهدف تمكينها. وقد حظيت الكويت في مناسبات عدة بإشادات أممية تقديرا لاهتمامها البالغ في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها في تقدم المجتمع ومساهماتها المتميزة في مختلف القطاعات.

كويت نيوز

منذ 4 أيام

• كويت نيوز

يوم المرأة الكويتية .. ذكرى سنوية تحتفي بإنجازات ومبادرات تعزز دورها المحوري في نهضة المجتمع

يمثل السادس عشر من مايو كل عام يوما تاريخيا في حياة المرأة الكويتية بما يحمله من رمزية لدورها المحوري في المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التي حققتها في شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة في مسيرة المجتمع ونهضته. وتميزت المرأة الكويتية بعطائها المتفاني في مختلف الصعد وجهودها المقدرة في تنشئة الأجيال وتوجيهها علاوة على تفوقها اللافت في المناصب التي تقلدتها بدءا من الحقائب الوزارية وصولا إلى التمثيل النيابي والدبلوماسي والأكاديمي والبحثي. ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم تعزيزا وإبرازا للوجه الحضاري للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيدا للدور الإيجابي والريادي الذي اضطلعت به على مدى العقود الماضية ومسيرة عطائها المتواصل في بناء الوطن وترسيخ دعائمه. ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة الكويتية إلى السادس عشر من مايو عام 2005 حين شهد مجلس الأمة الكويتي رسميا إقرار الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت في مختلف الميادين. وشهدت انتخابات مجلس الأمة العام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية ترشحا وانتخابا فيما سجلت انتخابات مجلس (أمة 2008) تقدم 27 امرأة بطلبات الترشح وتمكنت المرأة خلال تلك الانتخابات من حشد أصوات قياسية للناخبين تقدمن بها على العديد من المرشحين. وفي انتخابات مجلس الأمة العام 2009 حققت المرأة الكويتية إنجازا تاريخيا في مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد بفوز أربع نساء بمقاعد في المجلس هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار من بين 17 مرشحة خضن غمار المنافسة الانتخابية. وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام. ولا تزال المرأة الكويتية تثبت جدارتها يوما بعد آخر في تولي المناصب القيادية المختلفة وقدرتها الفائقة على قيادة المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ودورها الريادي في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. فعلى صعيد المناصب القيادية بلغت نسبة تمثيل المرأة وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة نحو 28 في المئة في مختلف قطاعات الدولة العام 2023 قبل أن تتضاعف هذه النسبة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الشرطة والسلك الدبلوماسي وقطاع النفط وفي القضاء. كما سجلت المرأة الكويتية حضورا لافتا في القطاع الاقتصادي إذ بلغت نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 41 في المئة وفي الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي 26 في المئة كما تشكل نسبة 35 في المئة من قوة العمل في البنوك الكويتية. وعلى مدار السنوات الأخير حققت نساء كويتيات إنجازات نوعية تمكن فيها من تخطي الحواجز التقليدية والوصول إلى مراتب متقدمة في مجالات الطب والهندسة والبحث العلمي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظين به من القيادة السياسية الرشيدة. وتعكس هذه النجاحات أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية في تحقيق النهضة المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة (رؤية كويت جديدة 2035) وقد أثبتت قدرتها وكفاءتها شريكا فاعلا في بناء مسيرة الوطن وتنميته في مختلف المجالات. كما تتواصل نجاحات المرأة الكويتية على المستويين الدولي والإقليمي إذ اختيرت ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (100 أقوى سيدات أعمال) وفق تصنيف مجلة (فوربس) العالمية الصادر أخيرا فيما حصدت المرأة الكويتية جوائز ومناصب مرموقة في العديد من المجالات شملت الأمن السيبراني والطب وعلوم الفضاء. وتتصدر الكويت الريادة في منطقة الخليج بتنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية لها كضمان لمشاركتها الفاعلة في المجالات المختلفة. وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع علاوة على تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة. وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها على عدة اتفاقيات دولية في هذا الخصوص منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تستهدف تمكينها. وقد حظيت الكويت في مناسبات عدة بإشادات أممية تقديرا لاهتمامها البالغ في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها في تقدم المجتمع ومساهماتها المتميزة في مختلف القطاعات.