قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين
تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين - صور، وعاين آثار الانفجار واطّلع على ظروف الحادثة، ثم انتقل إلى قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة، حيث قدم التعازي بالعسكريين الشهداء من عداد اللواء، وأكد أنه "لا خيار أمام الجيش سوى الاستمرار في أداء واجبه في ظل الاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي، لأن صون الوطن مهمة مقدسة تهون في سبيلها التضحيات" .
بعدها قدم العماد هيكل التعازي لعائلات العسكريين الشهداء في بلدتَي دبعال - صور والبيسارية - صيدا، ومنطقة الشويفات - العمروسية، مثمنًا تضحياتهم واندفاعهم في أداء الواجب، ولافتًا إلى أن قيادة الجيش ستبقى وفية لهم ولعائلاتهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
لبنان الرسمي للثنائي براك ــ اورتاغوس: الكرة في ملعب «اسرائيل» مصير «اليونيفل» يتحدد خلال أيام الشارع «الاسرائيلي» يضغط على نتنياهو لانهاء حرب غزة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يحُط المبعوثان الاميركيان توم براك ومورغان اورتاغوس اليوم الاثنين في بيروت في زيارة ستكون حاسمة لملفين، الاول تحديد مصير الورقة الاميركية التي وافق عليها مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي بعد ابلاغه بالرد الاسرائيلي عليها. اما الملف الثاني فهو مصير القوات الدولية «اليونيفيل» والذي سيُبت التجديد لها في جلسة يعقدها مجلس الامن الدولي نهاية آب الحالي. وكشفت مصادر رسمية لـ«الديار» أن «لبنان ينتظر ما سيحمله المبعوثان الاميركيان وهو يترقب بشكل اساسي ما اذا كانا سيوصلان موافقة اسرائيلية - سورية على السير بالورقة الاميركية باعتبار ان التزام لبنان وحيدا بها ورفض الطرفين الآخرين المعنيين بها تنفيذ مضامينها يجعلها ساقطة حكما». وأوضحت المصادر ان «رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة سيشددان امام الضيفين الاميركيين على ان لبنان نفّذ ما هو مطلوب منه لجهة اتخاذ قرار حكومي بحصرية السلاح ووكّل قيادة الجيش بوضع خطة تنفيذية وحدد مهلا زمنية لذلك، وبالتالي آن الاوان ان تنفذ بالمقابل اسرائيل ولو جزءا مما هو مطلوب منها سواء لجهة وقف الخروقات، أو الانسحاب من الاراضي المحتلة وتحرير الاسرى»، لافتة الى انه خلاف ذلك سيكون من الصعب على لبنان مواصلة القيام وحيدا بالخطوات المطلوبة منه». مواقف عون وفي حديث تلفزيوني، أوضح الرئيس عون ان الورقة الأميركية التي حملها براك، وضع لبنان ملاحظاته عليها واضحت ورقة لبنانية، «وهي لا تصبح نافذة قبل موافقة لبنان وسوريا وإسرائيل عليها. والامر الثاني الذي اكدنا عليه، هو مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، فإذا لم تنفذ أي خطوة، فلن يتم تنفيذ الخطوة المقابلة لها». ولفت في هذا المجال الى انه كان امام خيار من اثنين: «اما أن أوافق على الورقة وأقول للعالم أنني قمت بواجبي وعليكم الآن أن تقوموا انتم بواجبكم في الحصول على موافقة إسرائيل عليها، وإما لا أوافق، وعندئذ سترفع إسرائيل وتيرة اعتداءاتها، وسيصبح لبنان معزولا اقتصاديا، ولا احد منا بامكانه الرد على الاعتداءات. واذا كان لدى أي كان خيار ثالث يمكن ان يؤدي الى تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الاسرى وترسيم الحدود وانعاش الاقتصاد، فليتفضل ويطرحه.» مصير «اليونيفل» وعلمت «الديار» ان مرافقة اورتاغوس لبراك سببها الاساسي انها الممسكة راهنا من الجانب الاميركي بملف التجديد لقوات اليونيفل. وفي هذا الاطار، شددت المصادر الرسمية اللبنانية على ان «لبنان سيؤكد لها اصراره على التجديد للقوات الدولية وفق القواعد المعمول بها راهنا ومن دون توسيع صلاحياتها، من منطلق ان دورها اساسي راهنا في مساعدة ومساندة الجيش لتطبيق المطلوب منه جنوبي الليطاني كما استلام مهمة التنسيق مع اسرائيل التي لا تزال تحتل قسما من اراضيه، هذا عدا المهام الاجتماعية والانسانية التي تقوم بها في منطقة لا تزال منكوبة وتحتاج الى الكثير للنهوض من جديد». وليس واضحا حتى الساعة ما اذا كانت واشنطن ستوافق على طلب لبنان التجديد لهذه القوات والمحافظة على عديدها دون شروط خاصة، في ظل الضغوط الاسرائيلية لانهاء مهام «اليونيفل». حزب الله: المرحلة خطرة ولا يبدو حزب الله متفائلا كثيرا بما سيحمله المبعوثان الاميركيان وبأداء السلطة اللبنانية. اذ رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أن «المرحلة التي يمر بها لبنان، هي مرحلة حرجة وخطرة ومعقّدة»، معتبرا خلال احتفال تأبيني، أن «السلطة اللبنانية وقعت في خطأ جسيم، وأوقعت معها البلد في حالة خطرة وأكثر تعقيداً، وتنطوي على احتمالات أكثر سلبية، عندما تراجعت عن أولوية الإنسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية». واذ شدد على أن «قرارات الحكومة كشفت لبنان، وجعلته يقف في العراء، ونسفت الأساس الذي تستند إليه قوة الموقف التفاوضي اللبناني الرسمي»، أكد فياض أن « حزب الله حرص منذ تفاهم وقف إطلاق النار أن يقدِّم أداء مرناً وإيجابياً آخذاً بعين الاعتبار، خصوصية الوضع اللبناني وضروراته، وأن يفتح الطريق أمام السلطة اللبنانية لمسار المعالجة، ولكن يبدو أن هذه السلطة، اختارت الرضوخ لمسار الفرض والإملاء من قبل الخارج والاستسلام للشروط الإسرائيلية، وهذا مسار مكلف وخطر على المستويات كافة». ضوء في النفق؟ وفي ظل الضبابية والسواد المحيط بالوضع العام، كان لافتا في عطلة نهاية الاسبوع خروج وكالة «ستاندرد أند بورز» لرفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية «مستقرة». ويعتبر الخبير المالي الدكتور محمود جباعي ان ما حصل في هذا المجال «خطوة جيدة، لكن وجودنا تحت خانة الـC يعني اننا لا نزال في خطر»، لافتا في حديث لـ«الديار» الى ان قرار رفع التصنيف ارتكز على «نجاح الحكومة والمصرف المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي طوال عامين ونصف كما بالايفاء بالتزاماتها بالليرة اللبنانية، ما يعطي نظرة مستقبلية شبه مستقرة للعملة المحلية، وبالتحديد خلال الاشهر الـ12 المقبلة». ويضيف جباعي:»اما ابقاؤنا بتصنيف SD بالعملة الاجنبية، فمرده لكون لبنان لم يفاوض بعد بشكل واضح حملة اليوروبند ولم يقم بجدولة ديونه الخارجية «. ضغوط داخلية على نتنياهو اما على خط الحرب في غزة، فقد عاد الشارع الاسرائيلي ليضغط على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف الحرب وإبرام اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع. وخرج مئات المتظاهرين، الأحد، إلى الشوارع في كل أنحاء فلسطين المحتلة وأغلقوا طرقاً رئيسية في المدن، من بينها الطريق السريع الذي يربط تل أبيب بالقدس، وأشعلوا إطارات سيارات، ما تسبب باختناقات مرورية. ودعا المتظاهرون و «منتدى عائلات الرهائن والمحتجزين» إلى إضراب شامل في كل أنحاء الدولة العبرية مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرارها الأخير بتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة. من جهته، اعتبر نتنياهو أن «من يدعو اليوم لإنهاء الحرب دون التخلص من حماس يعزز موقفها ويبعد تحرير الأسرى ويضمن تكرار 7 أكتوبر»، مشددا على ان «السيطرة لأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروطنا لإنهاء الحرب والتي ترفضها حماس»، مضيفاً «نحن مصرون على نزع سلاح حماس وسننزع سلاح القطاع على المدى الطويل من خلال العمل ضد أي محاولة للتسلح». وعن الوضع في لبنان، قال:»عملنا في لبنان يتم وفق اتفاق وقف إطلاق النار وسنستهدف أي خرق للاتفاق من قبل حزب الله». مصير الحرب الروسية - الاوكرانية في هذا الوقت، تتجه الانظار اليوم الى واشنطن حيث يُعقد اجتماع بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي يرافقه عدد من القادة الاوروبيين وأبرزهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. واعلن ترامب عشية اللقاء أن «هناك تطوراً كبيراً بشأن حرب روسيا وأوكرانيا»، مضيفا:»ترقبوا الأخبار»، فيما أعلنت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، الأحد، أن قادة أوروبيين سيرافقون زيلنسكي إلى واشنطن، الاثنين، للقاء ترمب، فيما أفاد مكتب الرئاسة الفرنسية في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى واشنطن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبيين آخرين اليوم الاثنين. وأضاف البيان أن الزعماء سيواصلون «العمل المنسق بين الأوروبيين والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم يحفظ المصالح المهمة لأوكرانيا وأمن أوروبا». في وقت تحدثت وكالة «إنترفاكس» للأنباء الاحد عن احباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيرة على محطة سمولينسك للطاقة النووية.
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
الحدود البحرية مع سوريا... صراع أم تعاون؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في كانون الأول من العام 2013، كتبنا مقالًا ذكرنا فيه احتمال نشوب صراع بين سوريا ولبنان على الحدود البحرية الشمالية خصوصًا أن النظام السابق، وبحكم نفوذه القائم في لبنان آنذاك، عمد إلى ترسيم الحدود البحرية أحاديًا دون أي تشاور أو تعاون مع السلطات اللبنانية التي لم تعترض يومًا على هذا الترسيم (!؟). وبحسب المعطيات، تمّ ضمّ ما بين 750 و1000 كم مربّع من المياه التابعة للبنان سواء كانت إقليمية أو في المنطقة الإقليمية الخاصة التابعة للبنان. ويُعدّ الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط مركز احتياطات كبيرة من النفط والغاز بحسب البحث السسمي الذي قامت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية USGS في العام 2010، وبحكم تلزيم النظام السابق في سوريا الشركة النفطية الروسية في العام 2021 مهام التنقيب عن الغاز والنفط هناك، بالتالي فالحدود المشتركة هي مصدر صراع محتمل مع السلطات السورية خصوصًا مع وجود تعقيدات سياسية ومصالح خارجية. الثروة الخاضعة للصراع من الصعب معرفة حجم الثروة النفطية والغازية موضوع النزاع بحكم غياب البيانات السسمية والتقديرات الجيولوجية، إلا أن المُرجّح أن يكون هناك قسم لا يستهان به من ثروة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بحكم أن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يحتوي على احتياطات كبيرة من الهيدروكربون تُقدّر بـ 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج، وبحكم الطبقة الجيولوجية الممتدّة من الجنوب إلى الشمال. السيناريوهات المحتملة يُعدّ عدم ترسيم الحدود مصدر صراع محتمل بين الدول حتى ولو كانت صديقة فيما بينها. وفي حال لبنان وسوريا، هناك تداخل حدودي برّي ينسحب تلقائيًا على البحر بحكم منهجية الترسيم (إستخدام مصبّ النهر الكبير كنقطة ترسيم). وبالتالي هناك عِدّة سيناريوهات محتملة: السيناريو الأول – مفاوضات وحلّ ديبلوماسي: هذا السيناريو هو الأمثل إلا أنه يواجه تحدّيات كبيرة وعلى رأسها الإرادة السياسية من الجانبين اللبناني والسوري، ومفاوضات مباشرة بين الحكومتين وهو أمر مُعقّد وطويل وصعب حتى الساعة نظرًا إلى التعقيدات السياسية بين البلدين ونظرًا إلى أن الترسيم يتطلّب الاستناد إلى القانون الدولي وبالتحديد قانون البحار الذي لا تعترف به سوريا! السيناريو الثاني – حلّ بوساطة أميركية سعودية: كما حصل مع الحدود البحرية الجنوبية، إذ من المحتمل أن تتدخّل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية للتوصّل إلى اتفاق بين سوريا ولبنان على ترسيم الحدود البحرية بينهما. وهو ما يفرض إدارة ذكية لحلّ التعقيدات السياسية بين البلدين بما في ذلك تقليص نفوذ بعض الدول الإقليمية وحتى الدولية. السيناريو الثالث – وهو سيناريو ستاتسكو وينصّ على استمرار الجمود في المفاوضات وبقاء الأمور على ما هي عليه (السيناريو الأكثر ترجيحًا على المدى القصير)، مع استمرار الإجراءات الأحادية مثل تلزيم شركات أحاديًا للتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها، وهو ما قد يؤدّي إلى احتجاجات لبنانية محتملة. إلا أنه وفي هذه الحالة، لن تكون الشركات العالمية مُتحمّسة للتنقيب نظرًا إلى وجود صراع قد يتأجّج ويتحول إلى صراع عسكري تخشاه الشركات نظرًا إلى حجم استثماراتها. السيناريو الرابع – تصعيد عسكري وهو أقلّ احتمالًا من السيناريو السابق خصوصًا مع الضغوطات الدولية. إلا أنه وفي حال حصول مثل هذا التصعيد العسكري، سيكون بالدرجة الأولى على الحدود البرّية بين الدولتين وسيتمثّل بزيادة الوجود العسكري من كل الطرفين مع ما يرافق ذلك من تصعيد إعلامي وحروب بالوكالات قد تنتقل إلى الداخل اللبناني نظرًا إلى تركيبة نسيجه. مشاريع هائلة لكلا البلدين إن اكتشاف الغاز والنفط بكمية تجارية سيكون له وقعه على هيكلية الاقتصادين اللبناني والسوري، وقد يؤدّي إلى تغيير في عميق في البعد الجيوسياسي للبلدين، إذ لن يكون مدى التداعيات محصورا فيهما بل قد يصل إلى القارة العجوز، ويشكّل امتدادا لتكتل نفطي غازي في منطقة الشرق الأوسط. ففي لبنان، سيشكّل اكتشاف الثروة بكمية تجارية مصدرا لسدّ حاجة السوق الداخلي (مشكلة الكهرباء مثلًا) والتصدير إلى السوق الأوروبي، وسيكون هناك حاجة إلى بنية تحتية غازية لتخزين وتسييل وتغويز الإنتاج وهو ما يفرض أن المرافئ المجاورة كطرابلس ستكون في صلب معادلة تصدير الغاز إلى أوروبا ولكن أيضًا محليًا مع ضرورة إنشاء شبكة أنابيب محلّية. كل هذا يفرض تعزيز القطاعات الداعمة والخدماتية في المنطقة، وهو ما يعني استطرادًا خلق عشرات الألوف من الوظائف! بالطبع، إن إنشاء صندوق ثروة سيادية لإدارة عائدات الثروة النفطية والغازية يكون بمعايير عالمية، سيؤسس لمستقبل مزدهر للأجيال القادمة. أمّا سوريًا، فستكون مشاريع قطاع الطاقة في سوريا مترابطة بشكل وثيق مع عملية إعادة الإعمار بعد الحرب، وتتمحور أولوياتها حول إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، لا سيما في مجال النفط والغاز والكهرباء. أضف إلى ذلك إعادة تأهيل الحقول البرية والمصافي مثل حمص وبانياس وخطوط الأنابيب المتضررة، ووضع سوريا كممر لعبور خطوط أنابيب الطاقة إلى الأسواق الأوروبية. وفي حال كان هناك تعاون بين البلدين (ترسيم الحدود والتعاون الاقتصادي – السيناريو الأول أعلاه) فسيكون هناك مشاريع مشتركة سواء على صعيد البنية التحتية البحرية أو البرية وسيشكّلان من دون أدنى شكّ مركزًا إقليميًا للغاز مع الدول المجاورة. فهل سيتمكّن البلدان من تخطّي التعقيدات السياسية بينهما ويتعاونان لما فيه خير الشعبين؟ التاريخ كفيل بالإجابة عن هذا السؤال.
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
وضوح وغموض في الانفجارات السورية التي لا تنقطع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، 8 كانون أول الفائت، أعلنت تل أبيب عن ان اتفاقية «فك الاشتباك»، الموقعة مع دمشق عام 1974، قد باتت «منتهية الصلاحية بعدما سقط النظام الذي وقع تلك الاتفاقية». كان ذلك مقدمة لاجتياح بري لما كان يسمى بـ«المنطقة العازلة»، التي أقرتها تلك الاتفاقية، وصولا إلى احتلال جبل الشيخ، وآخر التقارير الميدانية كانت قد رصدت تقدما للجيش الإسرائيلي باتجاه مدينة قطنا وفقا لمقاطع كان قد نشرها أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم هذا الأخير، شهر حزيران الماضي، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، يوم 12 كانون أول المنصرم، عن إن «سلاح الجو قام بتنفيذ أكثر من 500 غارة على مواقع الجيش السوري السابق»، وإن تلك الغارات نجحت في «تدمير 90 % من منظومة الدفاع الجوي»، إضافة الى تدمير «طائرات وسفن حربية ومستودعات أسلحة وذخائر»، ليختم البيان بالقول إن «90 % من قدرات الجيش السوري السابق قد أصبحت خارج الخدمة، لكن سلاح الجو الإسرائيلي سيظل على أهبة الإستعداد لمواجهة أي تهديد أمني يمكن أن يستهدف الأمن القومي لإسرائيل»، والشاهد هو أن سلسلة الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على الأراضي السورية بعيد بيان الجيش الإسرائيلي آنف الذكر، بل هي استمرت بزخم متصاعد، لكن ما تغير هو طبيعتها التي راحت تأخذ منحيين اثنين، أولاهما ملاحقة التمدد التركي الذي تمظهر في محاولات أنقرة إنشاء قواعد عسكرية لها في مناطق مثل قاعدة «التيفور» شرقي حمص، ومطار حماة، واللواء 107 في منطقة زاما بريف جبلة، و «المينا البيضا» على بعد 2 كم من مدينة اللاذقية، وفي رأس البسيط عند الحدود السورية التركية، وفي كل الحالات السابقة كان سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف مباشرة، وبسرعة قصوى، تلك المواقع التي كان يصلها الأتراك، بل إن مصادر محلية كانت قد ذكرت إن «احتكاكا جويا تركيا اسرائيليا كان قد جرى مساء 24 تموز على الحدود التركية»، وإن «هذا الأخير جرى بعد نحو ساعتين فقط من توغل تركي داخل الأراضي السورية»، وأضافت تلك المصادر في حينها أن جزءا من القوات المتوغلة كانت قد أرسلت شاحنتي عتاد إلى قاعدة «شنشار» بريف حمص التي جرى استهدافها قبيل أن تصل إليها الشاحنتين، وثانيهما إرساء معادلة في الجنوب السوري تقوم على إبقائه منطقة منزوعة السلاح، وفيما بعد سوف تتطور تلك المعادلة لتشمل إعلان الحماية الإسرائيلية للأقلية الدرزية التي أضحت واقعا ملموسا منذ 14 تموز، الذي شهد قصف الطيران الإسرائيلي لأرتال «الأمن العام» في داخل السويداء وفي محيطها، وصولا إلى استهداف مبنيي الأركان والدفاع السوريين يوم 16 تموز، والجدير ذكره في هذا السياق هو إن تلك الضربات، والإنفجارات التي تسببت بها كانت واضحة، وغالبا ما يقوم الجيش الإسرائيلي بالإعلان عنها، باستثناء قليل منها على نحو ما حدث أواخر شهر حزيران، الذي شهد استهداف منطقة المزة، وقد ذكر موقع «I24» العبري في حينها إن المستهدف هو حسين السلامة، رئيس جهاز الإستخبارات السوري، من دون إعلان رسمي اسرائيلي عن ذلك. في مقلب آخر شهدت مناطق دمشق وأرياف إدلب وحلب خلال شهري تموز المنصرم وآب الجاري عددا من الانفجارات التي بقيت مجهولة الأسباب، واللافت هو أن المصادر الحكومية غالبا ما كانت تقول إن سببها يعود لـ«سوء تخزين»، أو «ارتفاع درجات الحرارة» اللذين أديا إلى انفجارات في تلك المواقع التي تحوي مخازن للأسلحة، لكن ثمة اعتبارات عديدة كانت تشير الى أن «وراء الأكمة ما وراءها»، فعلى سبيل المثال وقعت يوم 2 تموز الفائت ثلاثة انفجارات، اثنان في الفوعة وكفريا بريف إدلب والثالث في ريف حماة، في حوادث منفصلة، لكن الرابط فيما بينها هو أن المناطق المستهدفة كانت تضم معسكرات لمقاتلين أجانب، وقد ذكر ناشطون على صفحاتهم أنهم شاهدوا، بعد وقوع الانفجارات، هروبا «لعشرات المقاتلين الأجانب من تلك المعسكرات»، في حين أن الناطق العسكري السوري كان قد نفى «أي وجود لمقاتلين أجانب في تلك المواقع»، بالرغم من أن العديد من الصفحات كانت تنشر لمقاطع يظهر فيها مقاتلون من «الحزب التركستاني» أو «الإيغور» وهم يستجمون في «مسبح المنار» الواقع في محيط بلدتي كفريا والفوعة، وفي 24 و25 تموز حدثت انفجارات واسعة أيضا في كفريا والفوعة وتوسعت إلى معرة مصرين هذه المرة، وقد أفاد «تلفزيون سوريا» الرسمي بأن تلك الانفجارات ناجمة عن «مخلفات حرب وذخائر كانت موجودة في الموقع، لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» كان قد أكد، في تقرير له نشر في أعقاب الانفجارات مباشرة، وجود» تحليق لطيران مجهول الهوية لحظة وقوع الانفجارات»، كما أكد «المرصد» إن «أرياف إدلب وحلب شهدت 5 انفجارات خلال شهر تموز وحده»، وأضاف إن «السلطة لا تصرح عن الأسباب الحقيقية لتلك الانفجارات»، بل غالبا ما «تتضارب تصريحاتها حولها»، والشاهد هو إن ناطقا عسكريا للجيش السوري كان قد رد على سؤال للـ«التايمز» البريطانية يتعلق بأسباب الانفجار الذي حصل يوم 7 تموز بإن ذلك حدث «جراء تأثير حرارة الصيف في المخزون المؤلف من ذخائر غير منفجرة جمعت قبل ذلك من أجل اتلافها»، فيما تلاه تصريح لناطق آخر بعد أقل من 24 ساعة على هذا الأخير قال فيه إن «أسباب الانفجارات لا تزال قيد التحقيق». الراجح هنا أن هذه الانفجارات لها علاقة بـ «لمقاتلين الأجانب»، وإذا ما صح ذلك، والكثير من المؤشرات تشير إليه، فإن تلك الانفجارات كانت ناتجة من استهداف «التحالف الدولي» لتلك المواقع، سواء أكان ذلك بعلم السلطات السورية أم من دون علمها، لكن النتائج التي جاءت بها تلك الانفجارات/ الاستهدافات تؤكد، عبر سقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، على إن المقاتلين في تلك المعسكرات لم يكونوا على علم مسبق بتلك الضربات، بل ولم تصدر إليهم أوامر بإخلائها بعد استهدافها، بدليل تكرار الفعل في الفوعة وكفريا وسقوط قتلى في كلتا المرتين. يتشارك انفجارا، إدلب ودمشق الحاصلين يومي 13 و 15 من الجاري، في تقديم نموذج ثان للغموض لكنه يختلف في طبيعته عن النموذج الأول، فكلتا المنطقتين المستهدفتين في ذينك الانفجارين هي سكنية ما يحيل الأمر إلى سببين لا ثالث لهما، الأول أن يكون كلا الانفجارين قد جاءا في سياق استغلال تنظيم ما مثل «تنظيم الدولة الإسلامية»، أو أي تنظيم آخر، للفراغات الأمنية الحاصلة بشدة ما بعد أحداث السويداء وما تبعها، والثاني أن يكونا في إطار هو أشبه بـ «تبادل الرسائل» ما بين مراكز القوى التي تقوم عليها السلطة نفسها، وما يعزز هذه الاحتمالات هو طريقة التعاطي الرسمي مع تلك الانفجارات، ففي أعقاب إعلان وكالة «سانا» الرسمية عن «انفجار بحي المزة»، مساء السبت الفائت، والذي قالت إنه «ناجم عن عبوة ناسفة بسيارة قديمة»، خرج العميد أسامة محمد خير عاتكة، مدير الأمن الداخلي لمدينة دمشق، ليضيف أن «الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة، مركونة منذ فترة طويلة»، والمؤكد هو أن التصريح يحمل في طياته محاولة للتمويه على شيء ما، إذ لا يعقل لسيارة قديمة أن تبقى مركونة لفترة طويلة في منطقة أمنية تعتبر الأشد حساسية بالنسبة لدمشق، وللنظام القائم فيها.
