قطاع السيارات بالمغرب يحافظ على مركزه كأول قطاع مصدر والفوسفاط ثانيا
وأوضح المكتب، في تقريره حول التجارة الخارجية للمغرب لسنة 2024، أن هذه الصادرات مدعومة أساسا بنمو صادرات منظومة التصنيع (+3،3 مليار درهم) ومنظومة الأسلاك الكهربائية 'الكابلاج' (+3،3 مليار درهم).
ومن جهته، احتل قطاع الفوسفاط ومشتقاته المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات التي بلغت 87،1 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13،5 في المائة خلال سنة 2024، وذلك بعد تراجع بلغ 33،6 في المائة سنة 2023.
وقد شملت هذه الزيادة جميع المنتجات، لا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+14،4 في المائة)، الحمض الفوسفوري (+11،5 في المائة)، والفوسفاط الخام (+10،6 في المائة).
أما قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، الذي عرف استقرارا في سنة 2023، فقد عاد إلى منحى تصاعدي في 2024، حيث بلغت قيمة صادراته 87 مليار درهم، مدعوما بارتفاع صادرات فرع الفلاحة والغابات والقنص بنسبة (+9،1 في المائة).
وفي ما يخص قطاع الصناعات الجوية، فقد سجلت صادراته زيادة قدرها 14،9 في المائة. ويعزى هذا النمو أساسا إلى ارتفاع مبيعات منظومة التجميع بنسبة (+23،6 في المائة).
وفي المقابل، شهدت صادرات قطاع النسيج والجلد تراجعا طفيفا بنسبة 0،5 في المائة لتبلغ 45،9 مليار درهم خلال سنة 2024.
وبالنسبة لقطاع الإلكترونيات والكهرباء، فقد حافظ على استقراره خلال السنة الماضية. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع صادرات الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة بـ369 مليون درهم، وكذا الأجهزة الخاصة بقطع أو وصل الدوائر الكهربائية والمقاومات (+367 مليون درهم)، مقابل تراجع في صادرات المكونات الإلكترونية بـ723 مليون درهم.
وحسب المنتجات، كشف التقرير أن صادرات المغرب تركزت حول سبعة منتجات رئيسية ساهمت بنسبة 56،3 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وتصدرت السيارات السياحية قائمة المنتجات المصدرة سنة 2024 بحصة 14،9 في المائة، تليها الأسمدة الطبيعية والكيميائية (14 في المائة)، ثم الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة (10،5 في المائة).
واحتلت الملابس الجاهزة المرتبة الرابعة بنسبة 6،5 في المائة، تليها أجزاء وقطع غيار السيارات والمركبات السياحية (3،7 في المائة)، وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية (3،5 في المائة)، ثم الحمض الفوسفوري بنسبة 3،2 في المائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 32 دقائق
- LE12
التجارة الإلكترونية. الحكومة تطلق دراسة لتقييم الأثر القانوني والضريبي على الاقتصاد
بلغ حجم التجارة الإلكترونية بالمغرب 22 مليار درهم خلال سنة 2023، بحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة في ردها على سؤال كتابي برلماني، مشيرة إلى أن معدل النمو السنوي تجاوز 30 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما بلغ حجم الأداء الإلكتروني خلال السنة نفسها 9.9 مليار درهم. وعزت في السياق، أعلنت الوزارة عزمها إطلاق وفي جانب المراقبة، أوضحت الوزارة إنشاء خلية خاصة بمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية منذ 2016، تقوم بعمليات تفتيش دورية ومعالجة شكايات المواطنين عبر بوابة ' حيث نفذت خلال 2024 ما يقارب 200 عملية مراقبة، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير 6 محاضر ضد المخالفين. وسلطت الوزارة الضوء على مزايا التجارة الإلكترونية، منها خلق مناصب شغل في مجالات الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، وتنظيم قطاعي التجارة والتوزيع، فضلاً عن مساهمتها في رفع رقم معاملات الشركات، والانفتاح على أسواق دولية جديدة، وتنويع مداخيل التجار الصغار. وفي الجانب التشريعي، أكدت الوزارة على منظومة قانونية شاملة تنظم قطاع التجارة الإلكترونية ويضمن تطوره بشكل منضبط، ويشمل هذا الإطار قوانين أساسية مثل مدونة التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون سلامة المنتجات والخدمات، وقانون الأداء الإلكتروني. ويتكامل هذا التشريع مع قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون الأمن السيبراني وقانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية، لضمان أمان البيانات وحماية البنية الرقمية والثقة في التجارة الرقمية. وأشارت الوزارة إلى مراجعة قانون حماية المستهلك لتنظيم عمل المنصات الإلكترونية وتحديد التزاماتها تجاه المستهلكين، مع حظر الممارسات التجارية المضللة مثل الادعاءات الكاذبة أو تقليد المنتجات. كما لفتت إلى إصدار المرسوم رقم 2.22.438 الذي يخضع المعاملات عبر المنصات الإلكترونية للرسوم الجمركية عند الاستيراد، بهدف تعزيز المنافسة العادلة وحماية النسيج الاقتصادي الوطني. في إطار تعزيز تنافسية القطاع، أبرمت الوزارة شراكات مع فاعلين في مجال التجارة الإلكترونية لتأهيل التجار الصغار ومواكبتهم عبر التكوين والإدماج الرقمي، مما أتاح إدماج 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل. وتمت مواكبة 161 مقاولة ناشئة تقدم حلولاً رقمية عبر منصة 'MRTB' الوطنية، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة لتسريع رقمنة التجارة وإحداث مراكز جهوية للتجارة الإلكترونية، وإطلاق منصة ' لتسويق العرض التصديري المغربي.
كش 24
منذ 32 دقائق
- كش 24
حمى 'الكراء اليومي' تلهب أسعار الشقق وتقصي الأسر من حق السكن بمراكش
تشهد مدينة مراكش، وخصوصا وسطها الحيوي، أزمة كراء خانقة باتت ترهق الأسر الباحثة عن سكن مستقر، وسط تصاعد لافت لظاهرة الكراء اليومي للشقق المفروشة، التي باتت تحكمها منطق السوق السوداء أكثر مما تحكمها المساهمة في توفير إيواء للوافدين على المدينة الحمراء من سياح مغاربة واجانب. وعاينت كشـ24، أن مجموعة من أصحاب الشقق السكنية أصبحوا يفضلون تأثيت شققهم وتأجيرها بشكل يومي، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 500 و1000 درهم لليلة الواحدة، بدل تأجيرها بشكل شهري بدون أثاث لأسر بأثمنة لا تتجاوز 2000 أو 2500 درهم شهريا. هذا التوجه الجديد، الذي يتغذى على الإقبال السياحي وعلى ضعف المراقبة التنظيمية، دفع بالكثير من أرباب الشقق إلى الانصياع لمنطق الربح السريع، ولو على حساب الحق الدستوري في السكن، ما أدى إلى اختناق حقيقي في سوق الإيجار طويل الأمد، وخلق حالة من الارتباك والعجز لدى العديد من الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود أو المتوسط. وبات العثور على شقة مناسبة للكراء، خصوصا في قلب المدينة الحمراء، أشبه بالبحث عن إبرة وسط كومة قش، كما يصف العديد من المتضررين الذين لم يعودوا قادرين على مجاراة هذا الواقع البئيس، في ظل غياب المراقبة اللازمة من طرف الجهات المسؤولة.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
الوكالة الوطنية للموانئ تُحقق إنجازات استثنائية في عام 2024 وتعزز دورها في الاقتصاد الوطني
عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ اجتماعاً برئاسة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لتقييم حصيلة أنشطة الوكالة لعام 2024. وكشف الاجتماع عن تحقيق الوكالة نتائج إيجابية على كافة المستويات، مما يعكس متانة أدائها وفعالية استراتيجيتها. قدم المدير العام للوكالة، مصطفى فارس، عرضاً مفصلاً أشار فيه إلى أن الرواج المينائي بلغ حوالي 100 مليون طن، بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2023. هذا النمو مدفوع بشكل خاص بارتفاع صادرات الفوسفاط والأسمدة وحمض الفوسفوريك، بالإضافة إلى الصادرات غير الفوسفاطية. وعلى الصعيد المالي، حققت الوكالة نتائج غير مسبوقة، حيث تجاوز رقم معاملاتها 2.8 مليار درهم، وبلغ صافي أرباحها 408.7 مليون درهم، مما يؤكد على استدامة نموذجها الاقتصادي. استثمرت الوكالة غلافاً مالياً يفوق 1.1 مليار درهم في مشاريع كبرى، مثل إنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير، وبناء رصيف جديد للصيد بميناء العيون، وتعزيز الحاجز الرئيسي لميناء الدار البيضاء، بالإضافة إلى إنشاء محطة لتحلية المياه في ميناء المهيريز. كما عززت الوكالة جهودها في التقنين عبر رقمنة المساطر، وإطلاق بوابة إلكترونية لتدبير طلبات الاحتلال المؤقت، واعتماد مساطر تنظيمية جديدة، مما سهل الإجراءات على المتعاملين معها. وفي مجال السلامة، قامت الوكالة بتجديد شهادات الجودة واعتماد أفضل المعايير الدولية. وفي ختام الاجتماع، عبر أعضاء المجلس عن ارتياحهم الكبير لهذه الإنجازات، ووجه الوزير برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً التزام الوكالة بخدمة الرؤية الملكية لتطوير القطاع المينائي.
