مُفتي الجمهورية يتسلّم تقرير رصد هلال ذي الحجة

تسلّم مفتي الجمهوريّة هشام بن محمود، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، تقريرا حول المعطيات الفلكية الخاصّة برصد هلال شهر ذي الحجة لسنة 1446هجري، من كاهية مدير الزلازل وعلم الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي خير الدين العطافي، وفق بلاغ نشره ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسيّة.
وذكّر ديوان الإفتاء في بلاغه، بأنه الجهة الرسميّة الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن دخول الأشهر القمرية على مدار العام الهجري.
*وات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 44 دقائق

• تونسكوب

أين وصلت الحملة الوطنية لمكافحة الجراد الصّحراوي بالجنوب التّونسي؟

في إطار متابعة الحملة الوطنيّة لمكافحة الجراد الصّحراوي بالجنوب التّونسي، والتّي انطلقت منذ 12 مارس 2025، أشرف اليوم 28 ماي 2025، السيّد عزالدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري على جلسة عمل اللّجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد بمقر الوزارة، بصفته رئيسها، وذلك بحضور أغلبيّة أعضاء اللّجنة وإطارات من الوزارة. وخصّصت الجلسة لعرض الوضع الحالي للجراد وتقدّم سير الحملة والإجراءات التي تمّ اتخاذها لمجابهة هذه الآفة ودراسة مختلف الفرضيات المتوقعة للفترة المقبلة والاستعدادات الواجب القيام بها من قبل مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة، طبقا للأمر الحكومي عدد 845 لسنة 2018 وقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 16 أكتوبر 2019. وخصّصت الجلسة لعرض الوضع الحالي والتّحدّيات المطروحة ودراسة الحلول الممكنة للحد من هذه الآفة. وتلخّصت أهم التوصيات في: -مزيد ايلاء موضوع الجراد الصحراوي الأهمية القصوى من جميع الوزارات والهياكل المعنية وتوفير كل الإمكانيات المتاحة من اجل مجابهة خطر غزو مُحتمل خلال الفترة الخريفية المقبلة. -التنسيق المحكم بين جميع الأطراف المتدخلة في المواجهة قصد إحكام جهود مجابهة الجراد الصحراوي. -مواصلة اليقظة والمتابعة عن طريق متابعة تحركات الآفة والرصد والاستكشاف والمداواة هذا، وتبقى اللّجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد في حالة انعقاد دائم.

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

عاجل: وزيرة الصناعة تعلن فتح تحقيق في حريق مصنع تيفارت

على إثر نشوب حريق، صباح اليوم الأربعاء 28 ماي على الساعة 09 و44 دق، بوحدة التبريد التابعة للشركة التونسية الهندية للأسمدة "تيفارت" المتواجدة بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس، تحولت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب إلى مكان الحريق، أين قامت بمعاينة هذا الحادث والاطمئنان على صحة الأعوان والإطارات العاملة في الشركة. وثمّنت الوزيرة، التي كانت مرفوقة بوالي الجهة السيد محمد الحجري، جهود الفرق الفنية التابعة لشركة "تيفارت" التي تمكنت من التعامل الجيد والسريع مع الحريق مما ساهم في عدم انتشاره مما سهّل مهمة فرق الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق على الساعة 10 و30 دق صباحا. هذا، وشدّدت الوزيرة على أنه سيتم فتح تحقيق بخصوص أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. وتؤكد الوزارة التزامها بالحفاظ على سلامة العاملين وعلى مختلف وحدات الإنتاج والمنشآت، كما تدعو الجميع إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق وتدعيم مختلف المنظومات الوقائية.

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد يثير جدلاً مجتمعياً وقانونياً واسعاً في تونس

لا يزال مقترح إتاحة الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد يثير جدلاً متصاعداً في الأوساط التشريعية والقانونية والدينية، وبين المنظمات الحقوقية النسوية في تونس، وسط تباين واضح في الآراء بشأنه بين مؤيد لتخفيف العبء على المحاكم، ورافض لما يراه مسّاً بمكتسبات مجلة الأحوال الشخصية. وفي حلقة خاصة من برنامج "بوليتيكا" على إذاعة "الجوهرة أف أم"، جُمعت مختلف الأطراف المتدخّلة في هذا الجدل، من بينهم النائب يوسف التومي ، صاحب المبادرة، و كمال بن منصور الناطق باسم الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد، و المحامي ناصر شهلول ، و الشيخ بدري المداني من منظور ديني. مبادرة تشريعية لتقليص الضغط القضائي النائب يوسف التومي، عضو لجنة التشريع العام، أكد أن المقترح جاء استجابة لطلب من عدول الإشهاد ، وهو يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم من خلال تمكين الزوجين من إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق رضائي موثّق خارج المحكمة. وأوضح أن المقترح وقّعه 105 نائباً ، وأنه لا يشمل إلا الطلاق الرضائي الناتج عن حوار وتفاهم، مع إدراج شرط المرور الإجباري بمؤسسة الموفق الأسري لضمان محاولات الصلح قبل إنهاء العلاقة. وأشار التومي إلى أن وجود أطفال قُصّر يفرض بالضرورة تدخل قاضي الأسرة، معتبراً أن المقترح لا يمس بجوهر حماية الأسرة بل يعزز سلاسة الإجراءات دون التفريط في الضمانات ، مشدداً على انفتاح المبادرة على التعديل والتحسين. عدول الإشهاد يدافعون: نمارس اختصاصاً أصيلاً من جهته، شدد كمال بن منصور ، الناطق الرسمي باسم عدول الإشهاد، على أن قانون الأسرة من مشمولات المهنة ، معتبراً أن الطلاق الرضائي لا يستوجب المرور عبر قاعة المحكمة طالما تم باتفاق الطرفين، ولا توجد نزاعات أو أبناء قصر. وأضاف: "المرأة التونسية ليست قاصراً حتى نخشى عليها من استغلال هذه الصيغة"، داعياً إلى النظر في أسباب تفاقم حالات الطلاق بدل مقاومة تبسيط الإجراءات الإدارية ، وأكد أن الطلاق بات مسألة اجتماعية تتطلب حلولاً مرنة وفعالة. رفض من المحامين: مساس بالطابع القضائي للطلاق على النقيض، اعتبر الأستاذ ناصر شهلول أن المقترح يمثل "انتكاسة تشريعية" وضرباً لمبدأ الطلاق القضائي المنصوص عليه في مجلة الأحوال الشخصية. وأوضح أن الطلاق في تونس هو حكمي بطبعه ، وتم تكريسه كمكسب قانوني واجتماعي لضمان الحقوق ومنع التسرّع في اتخاذ القرار. وقال شهلول إن فتح هذا الباب سيسهّل عمليات الطلاق ويزيد من عدد القضايا، في وقت تشكو فيه البلاد أصلاً من معدلات طلاق مرتفعة تصل إلى أكثر من 14 ألف قضية سنوياً ، دون احتساب حالات "الطلاق الصامت". موقف ديني حذر: الموضوع أخلاقي أكثر منه تشريعي الشيخ بدري المداني دعا إلى الابتعاد عن تحويل القضية إلى "معركة اختصاصات"، مشيراً إلى أن الطلاق، في أصله، مكروه شرعاً ولا يتم إلا عند انسداد الأفق بين الزوجين. واعتبر أن الإشكال الحقيقي يكمن في تفكك القيم الأخلاقية داخل المجتمع ، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تراعي الجوانب التربوية والنفسية قبل الجوانب القانونية. كما أشار إلى إمكانية دراسة المقترح إذا توفرت ضمانات صارمة وتم المرور بمراحل إصلاح حقيقية عبر مؤسسة "الموفق الأسري"، مذكّراً بأن الأصل في الشريعة هو:"فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". نحو حوار مجتمعي شامل؟ أجمع الضيوف على أن النقاش حول هذا المقترح لا يجب أن يُختزل في الصراع بين قطاعات مهنية ، بل هو نقاش مجتمعي يستدعي الإصغاء لجميع الأصوات، خاصة في ظل الأرقام المرتفعة لحالات الطلاق والانفصال. وفي الختام، أكد النائب يوسف التومي أن المبادرة لا تزال مفتوحة للتعديل، داعياً إلى ثورة تشريعية هادئة تتماشى مع تحولات المجتمع، وتعيد النظر في النصوص القديمة التي لم تُعدّل منذ عقود، مثل قانون عدول الإشهاد الصادر سنة 1994.