خبراء: أبعاد اقتصادية مهمة لإعادة خدمة العلم
فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات
البرنامج يتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي
تدريب تقني ومهني يواكب احتياجات سوق العمل
تأهيل الشباب للمساهمة في جذب الاستثمارات
أجمع خبراء اقتصاديون على أن إعادة تفعيل خدمة العلم تحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، أبرزها خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات المساندة وسلاسل التزويد، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات، لا سيما في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب خارج العاصمة.
وفي تصريحات لـ"الرأي»، أكد الخبراء أن البرنامج يسهم في تقليص نسب البطالة المؤقتة من خلال إشراك الشباب غير العاملين في برنامج مدفوع الأجر، مما يخفف من الضغط على سوق العمل، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري عبر التدريب المهني، الأمر الذي من شأنه رفع الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بتدريب 6000 شاب أردني من مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاماً بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات بواقع 2000 مكلف في كل دفعة. ويتم اختيار المكلفين إلكترونياً من خلال سحب إحصائي محايد، وفق منهجية علمية تضمن العدالة وعدم التمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني بين المحافظات، حيث يتم اختيار 300 مكلف من كل محافظة، باستثناء عمان (1500) مكلف، والزرقاء (900)، وإربد (900).
وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن توجيهات سمو ولي العهد بإعادة تفعيل خدمة العلم تنطوي على آثار إيجابية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن البرنامج يشمل شريحة واسعة من الشباب الأردني. وأوضح أن انخراط الشباب في خدمة العلم يسهم في صقل شخصيتهم وتعزيز وعيهم الوطني وتحملهم للمسؤولية، مما يؤهلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار حمودة إلى أن الكلف الأولية لخدمة العلم قد تكون مرتفعة، إلا أن العوائد الإيجابية، سواء على المستوى العسكري أو الدفاعي أو الاجتماعي، تتجاوز هذه الكلف، ما يجعل من الإنفاق على البرنامج استثماراً حقيقياً في تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال جمع الشباب من مختلف مكونات المجتمع في بيئة واحدة.
وأضاف أن أحد أبرز الانعكاسات الاقتصادية للبرنامج هو خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل، خاصة في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب. وأوضح أن من أبرز المزايا النسبية للبرنامج تطوير القوى العاملة وتحفيز إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة تدريجياً، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في سوق العمل تعود إلى ثقافة بعض الشباب تجاه بعض المهن، خصوصاً في القطاع الصناعي. وأضاف أن خدمة العلم تعزز من إحساس الشباب بالمسؤولية، وتعيد تشكيل توجهاتهم الوظيفية بطريقة إيجابية.
ولفت حمودة إلى أن إشراف القوات المسلحة على البرنامج يسهم في تقديم تدريب نوعي للمكلفين، يمكن ترجمته إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب الأثر الإيجابي المتوقع على اقتصادات المحافظات والألوية خارج العاصمة على المدى المتوسط والطويل.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، ويعد استثماراً في فئة الشباب غير العاملين، من خلال توفير تدريب مهني يسهم في تعزيز مهاراتهم وتقليل معدلات البطالة المؤقتة. كما يسهم في بناء تماسك اجتماعي داعم للاستقرار الاقتصادي.
وأوضح مخامرة أن البرنامج يعزز استثمار رأس المال البشري، وهو عنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توفير التدريب المهني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاعات الصناعة والخدمات. وبين أن العديد من الشباب في الأردن يعانون من نقص في المهارات الملائمة لسوق العمل، وهو ما يمكن أن يعالجه هذا البرنامج من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
وأضاف أن البرنامج يشكل فرصة لدمج غير العاملين في سوق العمل عبر برنامج مدفوع، مما يساهم في خفض معدلات البطالة الرسمية، إلى جانب ردم الفجوات المهارية التي يعاني منها السوق. كما يسهم في دعم التماسك الاجتماعي، أحد عناصر رأس المال البشري الجماعي، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي.
كما أشار إلى أن البرنامج يمكن أن يكون رافعة لتطوير المهارات التقنية والصحية والنفسية، وهو ما يقلل من التكاليف الصحية العامة ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى دعم الابتكار والريادة من خلال تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة اعتماداً على المهارات المكتسبة، ما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية. وأكد أن البرنامج يمثل فرصة لدمج الاستثمار في رأس المال البشري ضمن الاستراتيجيات الوطنية، مثل تحسين التوجيه المهني وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
واعتبر أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما إذا تم ربط مخرجات البرنامج باحتياجات سوق العمل وضمان متابعة الخريجين لضمان انتقال سلس إلى سوق التوظيف.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن إعادة تفعيل خدمة العلم من المنظور الاقتصادي تمثل إعادة تدوير وتأهيل الموارد البشرية الشابة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة. وأوضح أن العوائد الاقتصادية تشمل إعادة بناء رأس المال البشري، وسد الفجوات بين ما يحتاجه السوق وما يمتلكه الشباب من مهارات.
وأشار عايش إلى أن البرنامج سينعكس إيجاباً على الابتكار، وهو ما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة. كما رأى في البرنامج وسيلة استراتيجية لتأهيل الشباب ورفع ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأكد أن خدمة العلم تمثل استثماراً استراتيجياً في الشباب وتلعب دوراً محورياً في الحد من البطالة وتحسين الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعتمد على هذا النوع من البرامج كوسيلة فعالة لتأهيل القوى البشرية لديها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
جسر بلا قيود بين عمّان وموسكو… السياحة والاستثمار يفتحان فصلاً جديداً
الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس الأربعاء حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول بين الأردن وروسيا لم يكن خبراً عادياً، بل أثار موجة من التفاؤل في الشارع الأردني. فهذه الخطوة ليست مجرد تسهيل للإجراءات البيروقراطية، بل هي جسر جديد قد يفتح الباب واسعاً أمام حركة السياحة والتجارة والاستثمار بين الشعبين. يشكل هذا القرار فرصة ذهبية للأردن ليطرح نفسه بقوة على خريطة السياحة الروسية. فالأردن يمتلك ما يبحث عنه السائح الروسي: التاريخ العريق، الآثار العربية والرومانية واليونانية، البحر الميت كوجهة علاجية عالمية، فضلاً عن المواقع المقدسة التي تحتل مكانة خاصة في وجدان المسيحيين الروس الأرثوذكس، مثل المغطس ونهر الأردن. السائح الروسي معتاد على زيارة تركيا ومصر والإمارات، لكن الأردن يقدم له تجربة فريدة تجمع بين الروحانية والتاريخ والطبيعة العلاجية، وهذا ما يجعل منه سوقاً جديداً واعداً للسياحة الروسية. بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار إلغاء التأشيرات بين الأردن وروسيا، تبدو الفرصة مواتية أمام هيئة تنشيط السياحة الأردنية لتكثيف جهودها الترويجية واستثمار هذا الزخم عبر أدوات أكثر قرباً من المزاج الروسي. فمن الضروري إطلاق صفحات رسمية مخصصة للترويج السياحي للأردن على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً في روسيا مثل VK وOdnoklassniki، إلى جانب التعاون مع مؤثرين روس بارزين قادرين على نقل التجربة الأردنية مباشرة إلى جمهور واسع. كما يبرز هنا دور الحملات التقليدية عبر الصحف الكبرى، والقنوات التلفزيونية الفدرالية التي تشاهد في جميع مناطق الكيانات السياسية الروسية التي تصل عددها إلى 84 كيانا، بالإضافة الى نشر لوحات الإعلانات في المدن المليونية مثل موسكو وسانت بطرسبورغ، لعرض صورة متكاملة عن الأردن كوجهة سياحية تجمع بين التاريخ والروحانية والطبيعة العلاجية. مثل هذه الاستراتيجية المتوازية، الرقمية والتقليدية، تضمن للأردن موطئ قدم ثابت في سوق سياحي ضخم وواعد. وفي المقابل، فإن روسيا اليوم قادرة أن تكون وجهة مثالية للسائح الأردني. المدن الكبرى مثل موسكو وسانت بطرسبورغ تزخر بالتاريخ والفن والحداثة. موسكو بعظمتها كعاصمة سياسية واقتصادية تقدم مزيجاً من الأبراج الحديثة والأسواق الفاخرة والساحة الحمراء ذات الطابع التاريخي الفريد. أما سانت بطرسبورغ، فهي مدينة القيصر الفاخرة، بمسارحها ومتاحفها وجمالها العمراني الذي يضاهي كبريات العواصم الأوروبية. لكن روسيا ليست فقط موسكو وسانت بطرسبورغ، فهنالك مدينة قازان التي تحمل طابعاً خاصاً للمسافر الأردني والعربي؛ فهي مدينة ذات أغلبية مسلمة، تنتشر فيها المساجد الفخمة، ويُقدَّم فيها الطعام الحلال في كل مكان، ويعبرها نهر الفولغا العظيم. سوف تبهر كل من يزورها بمدى نظافة شوارعها وحدائقها، وهي نابضة بالحياة الروحانية والثقافية في آن واحد، حتى لُقبت بـ'عاصمة الإسلام الشمالية'. وهناك أيضاً سوتشي، عروس البحر الأسود، التي تجمع بين شمس الصيف وثلوج الشتاء، وتوفر للسائح خيارات لا متناهية بين البحر والجبل. التبادل السياحي لن يكون المكسب الوحيد. قرار إلغاء الفيزا يفتح الباب أمام فرص استثمارية واسعة في كلا الاتجاهين، ويعزز العلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعبين. فروسيا ليست دولة غربية بعيدة عن ثقافتنا، بل هي دولة شرقية في جذورها، وهذا ما يجعل التواصل معها أكثر سلاسة وقرباً. لقد آن الأوان أن ننظر إلى روسيا ليس فقط كقوة سياسية وعسكرية، بل كوجهة شرقية ليبرالية صديقة، تتقاطع مصالحها وثقافتها مع مصالحنا وثقافتنا
الرأي
منذ 28 دقائق
- الرأي
د. صدام سليمان المشاقبة
جسر بلا قيود بين عمّان وموسكو… السياحة والاستثمار يفتحان فصلاً جديداً الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس الأربعاء حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول بين الأردن وروسيا لم يكن خبراً عادياً، بل أثار موجة من التفاؤل في الشارع الأردني. فهذه الخطوة ليست مجرد تسهيل للإجراءات البيروقراطية، بل هي...
الغد
منذ 31 دقائق
- الغد
تمديد اتفاقية تزويد العراق من الكهرباء الأردنية
اعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة اليوم الأحد عن اتفاق الأردن والعراق على تمديد اتفاقية تزويد الجانب العراقي بالكهرباء من الشبكة الأردنية لمدة عام. اضافة اعلان وقال البطاينة في تصريح صحفي عقب لقائه في عمان اليوم مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى في الجمهورية العراقية المهندس رياض عريبي والوفد المرافق انه بناء على طلب الأشقاء العراقيين تم تمديد عقد تزويد الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية لتغذية منطقة الرطبة في العراق لمدة سنة إضافية أو لحين كهربة خط الربط الأردني- العراقي على جهد 400 ك.ف حيث تنتهي مدة عقد التزويد في السابع والعشرين من شهر أيلول 2025. ووفق البطاينة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر شركة الكهرباء الوطنية أكد الجانب الأردني على كامل جاهزيته لكهربة خط الربط 400 ك.ف من جهة محطة تحويل الريشة. من جانبه توقع الوفد العراقي إنهاء كافة إلاعمال الخاصة بالمشروع على جهد 400 ك.ف في الأراضي العراقية خلال ستة أشهر من تاريخ الاجتماع. واشار البطاينة إلى ان الجهود في البلدين تتجه إلى كهربة خط الربط الكهربائي الأردني- العراقي وبدء التزويد على جهد 400 ك.ف كمرحلة سابقة لتفعيل الربط الكهربائي المتزامن بين البلدين، والذي يهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة لدى البلدين والمحافظة على استقرارية المنظومتين الكهربائيتين في البلدين الشقيقين، إلى جانب تعزيز روابط الدعم والتعاون الأصيل بين البلد الشقيقين.
