
نواب ألمان يطالبون بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب حرب غزة
دعا نواب بارزون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مشيرين إلى انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي وتزايد معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وقال أديز أحمدوفيتش، المتحدث باسم السياسة الخارجية لكتلة الحزب في البرلمان، في مقابلة مع مجلة شتيرن الألمانية: "لا يجوز أن تستخدم الأسلحة الألمانية في خلق كوارث إنسانية أو انتهاك القانون الدولي".
وأضاف: "لهذا السبب ندعو حكومة (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) إلى القبول بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات".
ويعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس من الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، والذي يدعم في العادة الحملة العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعا عن النفس.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الحملة البرية الواسعة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، والتي تهدف إلى توسيع سيطرتها الميدانية على الأرض.
وفي وقت سابق من شهر مايو، دعت المفوضية الأوروبية إسرائيل إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، بحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي.
في الوقت نفسه، خففت إسرائيل جزئيا من حصارها المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وحذر النائب البارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيغنر، في نفس المقابلة، قائلا: "يجب وقف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون الفلسطينيون وانتهاكات القانون الدولي من قبل حكومة نتنياهو فورا ولا ينبغي أن تمدد هذه المعاناة بأسلحة ألمانية".
ولطالما تبنت ألمانيا سياسة عدم تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع النشطة، لكن تم منح إسرائيل استثناء استنادا إلى حق الدفاع عن النفس.
ومع ذلك، يقول شتيغنر إن "ما يحدث الآن في غزة والضفة الغربية لم يعد ينطبق عليه هذا الاستثناء".
من جهتها، حذرت النائبة الاشتراكية إيزابيل كاديمارتوري من أن استمرار تزويد إسرائيل بالأسلحة قد يجعل ألمانيا متواطئة قانونيا في ارتكاب جرائم حرب، مضيفة: "قد يؤدي ذلك إلى تحميل ألمانيا مسؤولية قانونية أمام المحاكم الدولية".
وطالبت الحكومة بوقف تصدير الذخيرة للدبابات وقطع الغيار بشكل خاص.
ورفض المتحدث باسم المستشار ميرتس التعليق على مطالب نواب الحزب الاشتراكي خلال المؤتمر الصحفي الحكومي يوم الإثنين.
ووافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة لإسرائيل بلغت قيمتها 326.5 مليون يورو في عام 2023، في زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
إلا أن الموافقات على الصادرات انخفضت إلى النصف خلال عام 2024، وسط تصاعد التدقيق القانوني والسياسي داخليا وخارجيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

خبر مصر
منذ ساعة واحدة
- خبر مصر
اخبار مصر / سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي: الشق الاقتصادي في ترفيع العلاقات يتضمن حزمة دعم كبيرة
قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج وحلف الناتو، إنّ الشق الاقتصادي في ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يتضمن حزمة اقتصادية وحزمة دعم كبيرة تقدر بـ5 مليارات يورو بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار وما يقرب من 600 مليون يورو منح. وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "يضاف إلى ذلك المحور الهجرة والتنقل والانتقال المباشر بين أوروبا ومصر، والاستثمار في المورد البشري، وهو ما يسمى برأس المال البشري، وهنا نتحدث عن دعم مصر في مجال الدعم الفني والتقني والتعليم والثقافة والبحث العلمي". وأوضح أن هناك شقًا يتعلق بالأمن وإنفاذ القانون والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، متابعًا: "نحن نتحدث عن شراكة شاملة بمحاور عديدة تخدم مصالح الطرفين وتعكس إدراك كل طرف لأهمية ومحورية العلاقة مع الطرف الآخر". وأشار إلى أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة تم في مارس 2024، موضحًا أنّ الاتحاد الأوروبي لديه مثل هذه العلاقة مع دول محدودة، وهو ما يعكس أهمية العلاقة المصرية الأوروبية والمصالح المشتركة بين الطرفين وإدراك كل طرف لمحورية علاقته مع الطرف الآخر والاعتماد المتبادل فيما بينهما. ونوه بأنه لا شك في أن تزايد التحديات الإقليمية والدولية والفرص المتاحة في ظل هذه التحديات كان سببا أساسيا في دفع هذه العلاقة إلى الأمام، وهذا المستوى هو الذي يتم الحديث عنه. وأكد أن الشراكة الاستراتيجية عميقة وشاملة ولها محاور 6 تعكس أولويات كل طرف، سواء كانت العلاقات السياسية والتفاعل على المستوى السياسي والقيادات السياسية من خلال لقاءات تتم كل عامين أو دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية التي يواجهها الاقتصاد المصري. واستكمل: «هناك البعد المرتبط بالتجارة والاستثمار، وشاهدنا المؤتمر الدولي للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في العام الماضي وما تضمنه من اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم للاستثمار في مصر تجاوزت 50 مليار يورو». بتاريخ: 2025-05-29


مصر اليوم
منذ 2 ساعات
- مصر اليوم
السفير أحمد أبو زيد: دعم أوروبى متزايد لدور القاهرة فى السلام الإقليمى
قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج وحلف الناتو، إنّ أحد المحاور الأساسية في العلاقات بين الجانبين المصري والأوروبي هو دعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس علاقة خاصة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتظهر اهتمامًا أوروبيًا بالاستماع إلى الرؤية المصرية والارتكاز إلى دور مصر في بناء السلام، وتعزيز الحلول السياسية للأزمات في المنطقة. وأضاف أبو زيد، في لقاء عبر zoom، مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الشركاء الأوروبيين يحرصون على الاستفادة من خبرات مصر وعلاقاتها الإقليمية، وعلى الاعتماد على قدرات الدبلوماسية المصرية في حل الأزمات. ولفت، إلى أن هذا يتجلى بوضوح في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع القضية الفلسطينية، حيث يُظهر اهتمامًا كبيرًا بدعم دور مصر في الوساطة، والتعامل مع الوضع الإنساني في غزة، والاستماع إلى الرؤية المصرية بشأن ضرورة التوصل إلى حل شامل ومستدام يرتكز على رؤية حل الدولتين وحماية الحقوق الفلسطينية. وتابع، أنّ الدور المصري لا يقتصر فقط على القضية الفلسطينية، بل يشمل أيضًا المساهمة في التعامل مع أوضاع إقليمية أخرى، مثل الوضع في السودان، وسوريا، والبحر الأحمر. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يصغي للرأي المصري ويأخذ النصائح التي تقدمها مصر بعين الاعتبار في بناء موقفه الجماعي، رغم أن عملية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي معقدة للغاية، لكونه يتكون من 27 دولة، ويضم مؤسسات متعددة كالمجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي. وشدد على أن قدرة الدبلوماسية المصرية على الوصول إلى هذه المؤسسات وإقناعها بالمواقف المختلفة ساهمت في دفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني مواقف مشرفة، تدعم القانون الدولي، وتطالب بحلول شاملة ومستدامة للقضايا الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المواقف لا تأتي من فراغ، بل نتيجة جهد دبلوماسي كبير تقوم به الدولة المصرية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي: ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعكس المصالح المشتركة
قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج وحلف الناتو، إنّ الإعلان عن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة تم في مارس 2024. وأضاف أبو زيد، في لقاء عبر zoom، مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاتحاد الأوروبي لديه مثل هذه العلاقة مع دول محدودة، وهو ما يعكس أهمية العلاقة المصرية الأوروبية والمصالح المشتركة بين الطرفين وإدراك كل طرف لمحورية علاقته مع الطرف الآخر والاعتماد المتبادل فيما بينهما.وتابع: "لا شك في أن تزايد التحديات الإقليمية والدولية والفرص المتاحة في ظل هذه التحديات كان سببا أساسيا في دفع هذه العلاقة إلى الأمام وهذا المستوى الذي نتحدث عنه".وأكد، أن الشراكة الاستراتيجية عميقة وشاملة ولها محاور 6 تعكس أولويات كل طرف، سواء كانت العلاقات السياسية والتفاعل على المستوى السياسي والقيادات السياسية من خلال لقاءات تتم كل عامين أو دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية التي يواجهها الاقتصاد المصري.وواصل: "هناك البعد المرتبط بالتجارة والاستثمار، وشاهدنا المؤتمر الدولي للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في العام الماضي وما تضمنه من اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم للاستثمار في مصر تجاوزت 50 مليار يورو".