مفارقة غريبة.. مجلس الأمن الدولي يجتمع من أجل رهائن غزة ولا يتحرك للمجوعين
حيث يقول الخبراء ، إن المجاعة تلوح في الأونشر داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال دانون، إن المجلس "سيعقد جلسة طارئة خاصة يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع الإنساني المتردي للرهائن في غزة".
وتشير مقاطع الفيديو إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، حيث حذر خبراء الأمم المتحدة من "مجاعة غزة ".
وفرضت إسرائيل قيودًا مشددة على دخول المساعدات إلى غزة، بينما تقول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمحللون إن الكثير مما تسمح به إسرائيل يُنهب.
وفي وقت سابق ، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيصال الغذاء إلى الرهائن.
وردًا على ذلك، قالت حماس إنها ستسمح للوكالة بالوصول إلى الرهائن، ولكن بشرط فتح "ممرات إنسانية" للغذاء والمساعدات "في جميع أنحاء قطاع غزة".
وأكدت كتائب القسام أنها "لم تُجوّع الرهائن عمدًا"، لكنها لن تمنحهم أي امتيازات غذائية خاصة " في ظل جريمة التجويع والحصار" في غزة.
وخلال الأيام الأخيرة، نشرت حماس وحليفتها الجهاد ثلاثة مقاطع فيديو تُظهر رهينتين أسرا خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة.
وقد أثارت صور روم براسلافسكي وإفياتار ديفيد، اللذين بدا عليهما الضعف وسوء التغذية، دعوات متجددة في إسرائيل لهدنة واتفاقًا لإطلاق سراح الرهائن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 27 دقائق
- الشرق الجزائرية
حصريّة السلاح: 'إذا مش التلاتا.. الخميس'
«أساس ميديا» على قاعدة الاعلان الشهير لمسابقة اللوتو 'إذا مش التلاتا.. الخميس'. من المرجح ألا تخرج جلسة اليوم الثلاثاء بقرارات نهائية حاسمة، بل ستنتهي إلى بيان عمومي إيجابي النبرة يشيد بوحدة الموقف الوطني ويدعو لاستكمال البحث يوم الخميس المقبل. سيكون على الحكومة في الجلسة التالية تثبيت تفاصيل أكثر حول آلية التنفيذ ومراحله إن أمكن، أو على الأقل إحالة الملف إلى الجهات المختصة دستورياً وأمنياً. وتشير المعلومات إلى أنّ الجيش اللبناني والمجلس الأعلى للدفاع سيتوليان لاحقاً مهمّة وضع الخطة التنفيذية لجمع السلاح وضبطه بيد الدولة ضمن المهلة المحدّدة نهاية العام. هذا يعني أنّ الكرة ستنتقل إلى الملعب العملاني حيث يبدأ الاختبار الفعلي: هل سيتمكن الجيش من دخول مرحلة جمع أسلحة المقاومة والفصائل الأخرى بهدوء وتعاون؟ وكيف سيتم التعامل مع ترسانة الحزب الكبيرة شمال نهر الليطاني، والتي كانت وفقا لتفسير الحزب خارج نطاق قرارات الأمم المتحدة السابقة؟ علماً أن اتفاق وقف النار المبرم برعاية أميركية في تشرين الثاني الماضي أتاح للقوى السياسية بتفسيره بشكل متباين حيث يعتبر الحزب أن الاتفاق يقتصر على جنوب الليطاني بينما ترى واشنطن وتل أبيب أنه يشمل نزع سلاح الحزب في كل لبنان . خلال المرحلة المقبلة، سيواجه لبنان استحقاقاً تاريخياً. فإذا شرعت الدولة فعلاً عبر جيشها ومؤسساتها، في تنفيذ تدريجي متفق عليه لنزع سلاح المجموعات المسلحة وترجمة شعار 'السلاح الشرعي الوحيد بيد الجيش' إلى واقع، ستكون النتيجة تثبيت معادلة داخلية جديدة قد تغيّر وجه لبنان السياسي والأمني. عندها يتوقع أن يجني لبنان سريعاً ثماراً إيجابية: تثبيت الهدوء على حدوده الجنوبية، رفع مستوى الثقة الدولية به، انطلاق ورشة إعادة الإعمار بمساعدة المانحين، وربما بدء معالجة حقيقية للأزمة الاقتصادية الخانقة. وقد ألمح الرئيس جوزف عون في خطابه الأخير إلى أنّ إثبات مصداقية الدولة في هذا الملف بقوله 'قد يعيد ثقة العالم بنا وبقدرة الدولة على حفظ أمنها' . كذلك فإن نجاح التفاهم الداخلي سيشكل سابقة عربية في حل معضلة الميليشيات ضمن دولة متعددة الطوائف، ما قد ينعكس إيجاباً على صورة لبنان عربياً ويفتح الباب لدور سعودي – خليجي أكبر في دعمه. أمّا إذا تعثّر هذا المسار سواء عبر رفض ضمني من الحزب عند مرحلة التنفيذ، أو خلافات داخلية تعطل القرارات، أو تصعيد مفاجئ من قبل إسرائيل يخرج الوضع عن السيطرة، فإنّ لبنان يكون قد أضاع الفرصة الذهبية. وفي هذه الحال، التداعيات ستكون وخيمة. فالولايات المتحدة وحلفاؤها سيعتبرون أنّ لا فائدة من الرهان على السلطات اللبنانية الحالية، مما يعني عودة الضغوط بأقصى حد: استئناف الحرب من الجانب الإسرائيلي بشكل أوسع هذه المرة دون تمييز بين أهداف تابعة للدولة أو للحزب، وتشديد الخناق الاقتصادي والدبلوماسي عبر عقوبات قد تطال مسؤولين رسميين متهمين بـ'التواطؤ' مع الحزب. وقد حذّر المراقبون من أنّ انهيار تلك التسوية سيضع لبنان كله في مهب عاصفة تجعل أحداث السنوات الماضية تبدو بسيطة؛ إذ قد نشهد انهياراً أمنياً شاملاً يمتد من الحدود الجنوبية إلى العمق الداخلي، إلى جانب انهيار اقتصادي أسرع مع انهيار ما تبقّى من ثقة واستنزاف ما تبقّى من احتياطيات. تمرّ جلسة مجلس الوزراء اللبنانية اليوم، المعروفة إعلامياً بـ'ثلاثاء التوافق الوطني'، في أجواء هادئة نسبياً رغم حساسية القضايا المطروحة. فكل الأطراف الداخلية والخارجية تبدو حريصة على إبقاء هذه الجلسة ضمن سقف الاستقرار وعدم 'تفجير' الوضع سياسياً أو أمنيّاً. وتُجمع التسريبات على أنّ النقاشات ستجري بـ'إيجابية مرضية' للجميع بحيث لا يُتخذ قرار حاسم اليوم، بل يستكمل البحث في جلسة مقررة يوم الخميس المقبل. هذه التهدئة المدروسة تأتي بقرار دولي وإقليمي واضح بعدم دفع الأمور نحو أزمة حكومية، وبقرار داخلي بعدم إشعال فتيل أي صدام داخلي في هذه المرحلة الدقيقة. تفاهمات في الكواليس وصيغة توافقية جاهزة تكشف مصادر حكومية لـ'أساس' أنّ مشاورات مكثفة بعيداً عن الإعلام جرت في الأيام الأخيرة بين الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي) إلى جانب تواصل مع قيادة الحزب، بهدف بلورة صيغة توافقية تُطرح في جلسة مجلس الوزراء. وقد عُقد لقاء مهم يوم الإثنين في القصر الجمهوري بين الرئيسين جوزف عون ونواف سلام لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الصيغة. وتقول المصادر إنّ الورقة النهائية استندت إلى النقاط الواردة في خطاب رئيس الجمهورية جوزف عون بمناسبة عيد الجيش نهاية الشهر الماضي، والتي شكّلت بدورها ردّ لبنان على المقترحات الأميركية الأخيرة. أبرز هذه النقاط يمكن تلخيصها على النحو التالي: 1- انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل شامل. 2- التزام كلّ من لبنان وإسرائيل بالقرار 1701 (الصادر عن مجلس الأمن إثر حرب 2006) وتثبيت الحدود الجنوبية للبنان بشكل نهائي. 3- ترسيم الحدود اللبنانية – السورية لحل أي إشكالات عالقة وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها. 4- حصر السلاح وحل الميليشيات: سحب سلاح جميع الفصائل اللبنانية وغير اللبنانية وتسليمه إلى الجيش اللبناني، بما في ذلك سلاح الحزب. 5- إعادة إعمار المناطق المدمّرة جراء الحرب الأخيرة، عبر عقد مؤتمر دولي للمانحين وتأمين دعم سنوي ثابت للبنان. وقد اقترح لبنان مساهمة دولية بقيمة مليار دولار سنوياً لمدة عشر سنوات لدعم الجيش والقوى الأمنية ومشاريع إعادة الإعمار. هذه النقاط تشكّل جوهر الورقة التوافقية التي سيجري بحثها. وتشير المعلومات إلى أنّ الحزب أبدى مرونة مبدئية حيال مبدأ حصر السلاح بيد الدولة إن تمت الخطوات ضمن أجندة وطنية سيادية وليس بإملاءات أميركية أو إسرائيلية مباشرة. وكان الحزب قد أعلن صراحة أنّه 'لا يمانع مناقشة مبدأ حصر السلاح وفق أجندة لبنانية سيادية' بدل أن تكون خطوة يعتبرها استسلاماً للشروط الخارجية. وفي هذا السياق، تفيد المعطيات أنّ الصيغة المطروحة تجنّبت تحديد جدول زمني تفصيلي لتنفيذ نزع السلاح. فبدلًا من مراحل مرحلية محددة بتواريخ، اكتفت التوافقات بتحديد مهلة نهائية عامة بنهاية العام الجاري لتحقيق هدف حصر السلاح، على أن يُترك وضع البرنامج التنفيذي وجدول المهل للمؤسسة العسكرية وقرار المجلس الأعلى للدفاع لضمان مرونة التنفيذ. هذا التكتيك يهدف إلى تخفيف حساسية الموضوع بالنسبة للحزب، بحيث يظهر الأمر كقرار سيادي لبناني تُشرف الدولة نفسها على تفاصيل تطبيقه. مواقف الأطراف الداخلية: بين التحفّظ والترقّب خصوم الحزب السياسيون، وعلى رأسهم حزب القوات اللبنانية، يتخذون موقفاً حذراً وإيجابياً مشوباً بالترقّب. فقد حرص هؤلاء على عدم عرقلة التوافق المبدئي حالياً. وأكّد النائب ملحم رياشي (عن القوات اللبنانية) أنّ الحزب سيطرح صيغة حلّ في الجلسة 'لا تجرح مشاعر أحد' في إشارة إلى تجنّب الاستفزاز المباشر للحزب بما يضمن موافقة الجميع على المبدأ العام لحصرية السلاح بيد الدولة. تيار المقاومة وحلفاؤه داخل الحكومة أيضاً مشاركون في المناقشات من خلال الوزراء المحسوبين عليهم، علماً أنّ تركيبة مجلس الوزراء الحالي هي تكنوقراطية لكنها تضم شخصيات مقرّبة من مختلف القوى بما فيها الحزب. وهذا يعني أنّ أي اتفاق سيصدر عمليًا بموافقة غير مباشرة من الحزب، أو أقله بعدم اعتراضه عليه ضمن المجلس. وتنقل مصادر قريبة من رئيس الحكومة نواف سلام أنّه من غير الواضح إن كانت الحكومة ستلجأ إلى التصويت الرسمي على الخطة أم ستصدر بالتوافق العام دون اعتراضات، إذ يعتمد ذلك على مجريات النقاش وكيفية صياغة القرار النهائي. داخلياً أيضاً، رئيس مجلس النواب نبيه بري يلعب دوراً خلف الكواليس لضمان سير الأمور بسلاسة. فرغم تحالفه المعروف مع الحزب، يشارك برّي في إعطاء هذه الفرصة الداخلية أولوية، مقتنعاً كما يبدو بضرورة استثمار اللحظة الإقليمية والدولية لتحصين الاستقرار ومنع الانهيار الشامل. ولا يخفى أنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان تضيف عامل ضغط على الجميع: فالدولة والحكومة بأمسّ الحاجة إلى انفراجات مالية ودعم خارجي، وهذا الدعم مرهون بتنفيذ إصلاحات حقيقية أهمها بسط سيادة الدولة أمنياً وعسكرياً. لذا تجد معظم القوى السياسية نفسها مضطرة للمسايرة والموافقة المبدئية على مسار حصر السلاح، على أمل أن يفتح ذلك باب تخفيف العقوبات واستعادة ثقة المستثمرين والدول المانحة. أنظار دولية وإقليمية: مراقبة حذرة يحظى اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء باهتمام بالغ من العواصم الغربية والعربية المعنية بالملف اللبناني. فهذه القوى الخارجية ترى في الجلسة مؤشّراً مبكراً على مدى جدّية لبنان، دولةً وأحزاباً في الاستجابة للمطالب الدولية المتعلقة بسيادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات. وقد جاء هذا الاجتماع ثمرة تفاهم أميركي – سعودي تحديداً، إذ توحّدت واشنطن والرياض خلف رؤية مشتركة تدفع نحو استقرار لبنان واستعادة سيادته. الموقف الأميركي – الخليجي واضح في إتاحة هذه الفرصة للحل الداخلي، إنما بشروط زمنية صارمة. فواشنطن تربط أيّ وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأيّ مساعدات مالية بتقدّم ملموس نحو نزع سلاح الحزب خلال أشهر معدودة. المجتمع الدولي يعتبر هذه المرحلة فرصة أخيرة ينبغي على لبنان اقتناصها؛ فإن نجح في اتفاق داخلي تاريخي يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية، سيكون ذلك مدخلاً لنجاته من المزيد من التدهور. أما إذا تبيّن أنّ ما يجري مجرد مماطلة وشراء للوقت من قبل المنظومة اللبنانية، أي 'مسرحية سياسيّة' هدفها تخدير الخارج دون تغيير حقيقي فإنّ التصعيد قادم وسيكون شاملاً ضد الدولة والحزب معاً، أمنياً واقتصاديًاً. وقد حذّر المبعوثون الأجانب بوضوح من أنّ العقوبات وعزلة لبنان الدولية ستكون السيناريو الحتميّ إذا فشل التوافق الوطني الحالي في ترجمة الأقوال إلى أفعال خلال الفترة المقبلة. على الصعيد الإقليمي الأوسع، تراقب إسرائيل عن كثب مآل هذا الحراك اللبناني. ورغم اللهجة الحادة في الإعلام الإسرائيلي عن احتمال عودة الحرب الشاملة في أي لحظة، تقول مصادر دبلوماسية لأساس، أن تل أبيب ستمنح المسار السياسي فرصة محدودة تحت الضغط الأميركي. لكنها في الوقت نفسه لن تتردد في استئناف العمليات العسكرية الواسعة إن شعرت أن الحزب يستغل المفاوضات الداخلية لإعادة بناء ترسانته.
الميادين
منذ 30 دقائق
- الميادين
جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة ومواقف عديدة تطالب بوقف إطلاق النار
عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة طارئة بشأن قطاع غزة، ومناقشة قضية الأسرى الإسرائيليين على وجه الخصوص، بطلب إسرائيلي، ودعم أميركي وبريطاني وفرنسي. في مستهل الجلسة، تحدث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين، ميروسلاف ينتشا، مقدماً إحاطة عن الوضع المأساوي في القطاع، وداعياً إلى "الإفراج الفوري، وبدون أي شرط، عن الأسرى الإسرائيليين". وأدان ينتشا العنف المستمر في قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق النار وقتل وإصابة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الطعام لأسرهم، موكداً أهمية "احترام المدنيين وحمايتهم، وعدم استهدافهم، أو حرمانهم عمداً من الطعام، أو الحصول على أي مساعدات أخرى منقذة للحياة، فهذا يُعد جريمة حرب". كما طالب "إسرائيل" بالسماح الفوري وتسهيل مرور كميات كافية من الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين بسرعة ودون عوائق، لتجنب المزيد من المعاناة وخسائر الأرواح في القطاع. ووصف قرار نتنياهو توسيع الحرب لتشمل كل قطاع غزة بأنها "تثير القلق البالغ"، و"من شأنه تعريض حياة الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين لخطر الموت"، وختم بالدعوة إلى "التهدئة، والحوار، لأن الحرب لا توصل إلى أي حل". المندوبة الأميركية دوروثي شيا أكدت استمرار دعم بلادها لـ "إسرائيل، والإفراج عن الأسرى، بالضغط على حماس، التي "يجب أن تتوقف عن حكم غزة"، حد قولها. وجددت شيا رفض واشنطن للجهود الرامية إلى "حل الدولتين"، معتبرة إياها "داعمة لدور حماس". كما دعت الأعضاء إلى "الوقوف ضد حماس"، رافضة "المزاعم عن حدوث إبادة"، ونافية "حدوث أي قتل قرب مراكز منظمة غزة الخيرية"، التي أشادت بدورها وقالت إنها قدمت 5 ملايين وجبة حتى الآن، حد زعمه. 5 اب 5 اب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري أ. بوليانسكي، أظهر تعاطفاً مع الأسرى الإسرائيليين، لكنه استنكر "الصور اليومية للضحايا الفلسطينيين، الذين يعيشون كارثة، يقتلون فيها بكل الوسائل، بما فيها جوعاً بينما آلاف الشاحنات تنتظر الإذن الإسرائيلي لدخول القطاع بسلام". ورفض المندوب الروسي الزعم الإسرائيلي بتخفيف العراقيل، وقال إن الطعام والماء والدواء تمنع عن الفلسطينيين، وتابع: "هذا ما تؤكد الأمم المتحدة بشكل يومي". كما قال إن "الإسرائيليين يكشفون عن عزمهم احتلال غزة، والكنيسيت يواصل إصدار قوانين الهدم والاستيطان، في وقت تقف أغلب دول العالم بحزم ضد الاحتلال". فرنسا دعت، من جهتها، "إسرائيل" إلى فتح كل المعابر أمام تدفق المعونات للجياع في القطاع. في المقابل، هاجم نائب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، جاي دارماذيكاري، حركة حماس، معرباً عن تضامنه مع "إسرائيل"، وداعياً إلى "الإفراج الفوري عن الأسرى". كذلك دعا إلى "حل ينتهي بتقبل إسرائيل في المنطقة"، حد قوله. مندوبة بريطانيا دام بربارا وودوارد استنكرت "تجويع السكان في القطاع، ومنع حتى الحليب عن الأطفال"، ودعت إلى وقف إطلاق النار فوراً، مؤكدة استعداد لندن للمساعدة في حل دائم. مندوبة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، نددت، هي أيضاً، بـ "احتجاز الأسرى"، مستنكرة، في الوقت عينه، الجرائم الإسرائيلية في القطاع، وعددها، بما في ذلك السعي لضم الأراضي بالقوة. من جانبه، دعا نائب مندوب الصين، جِنج شوانغ، إلى وقف فوري دائم لإطلاق النار، يضمن الإفراج عن الأسرى. وحث الدول ذات النفوذ على "التحرك فوراً لوقف الحرب، ومنع احتلال قطاع غزة"، مؤكداً رفض أي ضم للأراضي بالقوة. مندوب باكستان أيضاً، عاصم افتخار أحمد، دعا إلى الإفراج عن الأسرى، لكنه، في المقابل، أكد أن "القتل الجماعي للفلسطينيين لا يقبله العالم، وهو يشاهد ما تفعل إسرائيل من صور مفجعة". أما مندوب الجزائر، عمار بن جامع، فاعتبر أن "الأسرى ما كانوا ليبقوا في الاحتجاز لو لم تنتهك إسرائيل وقف إطلاق النار"، مؤكداً رفض بلاده لازدواجية المعايير. ودعا إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى ما يمارسه الاحتلال من "قتل ممنهج"، مؤكداً أن "الظلم لا يمكن أن يصبح عرفاً". وكانت حركة حماس قد دعت، عشية الجلسة، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى "الضغط على الاحتلال لوقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة، التزاماً بالقانون الدولي الإنساني، الذي يحمّل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن توفير ما يلزم لحياة السكان، ووقف سياسة التجويع الجماعي التي ترقى إلى جريمة حرب". كما طالبت حماس مجلس الأمن بـ"قرارات واضحة وملزمة للاحتلال بوقف حرب الإبادة، بما فيها من مجازر، وانتهاكات، وتجويع، وتدمير للحياة المدنية في القطاع، وتلزم الاحتلال بالانسحاب من القطاع، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاكاته ضد الأسرى في سجونه". وحمّلت الحركة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى لدى المقاومة، مضيفاً أنه في الوقت نفسه، يتحمّل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، مسؤولية الحالة التي وصل إليها الأسير الجندي "إيفاتار ديفيد"، بسبب تصعيد الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء إلى القطاع.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
في الأشهر الأولى للحرب، كرر نتنياهو في عدد من الجلسات قول: 'أريد أن تصبح غزة موضوعاً يمله العالم'. من غير الواضح كيف كان ينوي فعل ذلك، وربما كانت هناك لحظة حدث فيها ذلك. ولكن في الأسابيع الأخيرة، كل شيء انقلب رأساً على عقب: غزة أصبحت الموضوع الأهم للعالم. الصور التي تأتي من غزة لم تبق العالم غير مبال: طائرات من دول كثيرة تنزل المساعدات الإنسانية لغزة. إسرائيل تشهد تسونامي سياسياً، لم تعرفه ولم تتوقعه، مع دول كثيرة تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أكاديميون إسرائيليون يواجهون بإلغاء مشاركتهم في مؤتمرات وفي نشاطات بحث في أوروبا. الأحداث تزداد ضد إسرائيلي في أرجاء العالم. غزة لم تختف. حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ظهر وكأنه يتساوق مع جنون الحكومة الحالية، ويوفر لها حلم الريفييرا المدحوض في غزة، اعترف قبل أسبوع 'هناك جوع حقيقي، ولا يمكن تزييف ذلك'. الصور القاسية للمخطوفين الإسرائيليين أفيتار دافيد وروم برسلفسكي، التي نشرتها حماس، استهدفت تأكيد ذلك. الاعتراف بالفشل مصادر سياسية في إسرائيل قالت إن حملة التجويع أدت إلى تصلب حماس في مواقفها في المفاوضات. عملية 'عربات جدعون' استهدفت الضغط على حماس كي تظهر المرونة. ولكن الأزمة الإنسانية أدت إلى نتيجة معاكسة. لذلك، تطرح في إسرائيل الآن فكرة جديدة، وهي بدلاً من صفقة جزئية كما فضل نتنياهو خلال الحرب، يتبلور قرار بالدفع قدماً بصفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المخطوفين وإنهاء الحرب مقابل نزع السلاح في غزة. هذه فكرة كان نتنياهو رفضها قبل ثلاثة أسابيع في لقاءاته مع عائلات المخطوفين قائلاً إن الصفقة الشاملة أمر غير محتمل. ما الذي يجعلها الآن محتملة؟ نتنياهو لا يقدم أي تفسير للجمهور. مصدر سياسي يعرف بالضبط طريقة عمل نتنياهو، قال: 'هذه محاولة لكسب الوقت وخلق مظهر كاذب لاتخاذ مبادرة'. ما يظهر في التوجه الجديد هو الاعتراف بفشل عملية 'عربات جدعون'، التي عملت فيها خمس فرق في غزة وقتل 40 جندياً، وقدرت تكلفتها بـ 25 مليار شيكل، ونبعت من تجنيد واسع للاحتياط. ونظام قوات الجيش الإسرائيلي الذي تحدد في ميزانية الدولة الأصلية للعام 2025، ارتكز إلى إبقاء 50 ألف جندي احتياط بالمتوسط، لكنه عدد قفز إلى حوالي 100 ألف جندي احتياط في أعقاب العملية. تكلفة الـ 50 ألف جندي احتياط تقدر بـ 2 مليار شيكل في الشهر. لذلك، فإن التكلفة الزائدة لجنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم عقب العملية كانت مضاعفة، وتجاوزت الـ 2 مليار شيكل في الشهر، المبلغ المحدد في عملية غزة، بدون أخذ تكلفة عملية 'شعب كالأسد' في إيران في الحسبان، والتي كلفت 22 مليار شيكل إضافي. هذا ليس الضرر الوحيد. التسونامي السياسي الذي جلبته معها حملة حماس يجبي ثمناً باهظاً آخر، وهو المس بالشراكة الأكاديمية والتجارية. وربما يتفاقم ويستمر لفترة طويلة، بالأساس إذا استمر الطريق المسدود بالنسبة لإطلاق سراح المخطوفين وإنهاء الحرب، وازدادت عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية في غزة. أثمان خيالية الاعتبارات الاقتصادية لم تكن قائمة في المرحلة الأولى للحرب، لكن استمرارها إلى جانب الأفكار التي يحاول وزراء اليمين الدفع بها قدماً والتسبب بأزمة سياسية شديدة، يقتضي وضع هذه الاعتبارات أيضاً على الطاولة. يتوقع أن الشخص الذي سيضعها على الطاولة هو وزير المالية سموتريتش، بكونه المسؤول عن خزينة الدولة، ولكنه في الطرف الثاني – يؤيد الاحتلال الكامل لغزة، وإقامة المستوطنات، وطرد السكان الغزيين، وهو ما سيفاقم الأزمة السياسية. الحكومة منقسمة حول هذه المعضلة بين صفقة التبادل وإنهاء الحرب، وبين سيناريو استمرار الحرب إلى درجة إقامة حكم عسكري. إذا كان الأمر يتعلق بسموتريتش والوزير ستروك، فلا معضلة. في الأسبوع الماضي، قال سموتريتش في لقاء لليمين: 'على الجيش اتخاذ أمر فوري باحتلال كامل القطاع دفعة واحدة – مدينة غزة والمخيمات في الوسط، وقتل جميع المخربين وتدمير البنى التحتية الإرهابية، فوق الأرض وتحتها. وفرض حكم عسكري كامل على قطاع غزة فوراً وبقوة، وبدون أي حساب، وبدون التوقف للحظة. سيدي رئيس الحكومة، لقد انتهى وقت التردد، ويجب التغلب على هذه المعضلة. لم يعد هناك الآن هذا وذاك'.
في الأشهر الأولى للحرب، كرر نتنياهو في عدد من الجلسات قول: 'أريد أن تصبح غزة موضوعاً يمله العالم'. من غير الواضح كيف كان ينوي فعل ذلك، وربما كانت هناك لحظة حدث فيها ذلك. ولكن في الأسابيع الأخيرة، كل شيء انقلب رأساً على عقب: غزة أصبحت الموضوع الأهم للعالم. الصور التي تأتي من غزة لم تبق العالم غير مبال: طائرات من دول كثيرة تنزل المساعدات الإنسانية لغزة. إسرائيل تشهد تسونامي سياسياً، لم تعرفه ولم تتوقعه، مع دول كثيرة تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أكاديميون إسرائيليون يواجهون بإلغاء مشاركتهم في مؤتمرات وفي نشاطات بحث في أوروبا. الأحداث تزداد ضد إسرائيلي في أرجاء العالم. غزة لم تختف. حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ظهر وكأنه يتساوق مع جنون الحكومة الحالية، ويوفر لها حلم الريفييرا المدحوض في غزة، اعترف قبل أسبوع 'هناك جوع حقيقي، ولا يمكن تزييف ذلك'. الصور القاسية للمخطوفين الإسرائيليين أفيتار دافيد وروم برسلفسكي، التي نشرتها حماس، استهدفت تأكيد ذلك. الاعتراف بالفشل مصادر سياسية في إسرائيل قالت إن حملة التجويع أدت إلى تصلب حماس في مواقفها في المفاوضات. عملية 'عربات جدعون' استهدفت الضغط على حماس كي تظهر المرونة. ولكن الأزمة الإنسانية أدت إلى نتيجة معاكسة. لذلك، تطرح في إسرائيل الآن فكرة جديدة، وهي بدلاً من صفقة جزئية كما فضل نتنياهو خلال الحرب، يتبلور قرار بالدفع قدماً بصفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المخطوفين وإنهاء الحرب مقابل نزع السلاح في غزة. هذه فكرة كان نتنياهو رفضها قبل ثلاثة أسابيع في لقاءاته مع عائلات المخطوفين قائلاً إن الصفقة الشاملة أمر غير محتمل. ما الذي يجعلها الآن محتملة؟ نتنياهو لا يقدم أي تفسير للجمهور. مصدر سياسي يعرف بالضبط طريقة عمل نتنياهو، قال: 'هذه محاولة لكسب الوقت وخلق مظهر كاذب لاتخاذ مبادرة'. ما يظهر في التوجه الجديد هو الاعتراف بفشل عملية 'عربات جدعون'، التي عملت فيها خمس فرق في غزة وقتل 40 جندياً، وقدرت تكلفتها بـ 25 مليار شيكل، ونبعت من تجنيد واسع للاحتياط. ونظام قوات الجيش الإسرائيلي الذي تحدد في ميزانية الدولة الأصلية للعام 2025، ارتكز إلى إبقاء 50 ألف جندي احتياط بالمتوسط، لكنه عدد قفز إلى حوالي 100 ألف جندي احتياط في أعقاب العملية. تكلفة الـ 50 ألف جندي احتياط تقدر بـ 2 مليار شيكل في الشهر. لذلك، فإن التكلفة الزائدة لجنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم عقب العملية كانت مضاعفة، وتجاوزت الـ 2 مليار شيكل في الشهر، المبلغ المحدد في عملية غزة، بدون أخذ تكلفة عملية 'شعب كالأسد' في إيران في الحسبان، والتي كلفت 22 مليار شيكل إضافي. هذا ليس الضرر الوحيد. التسونامي السياسي الذي جلبته معها حملة حماس يجبي ثمناً باهظاً آخر، وهو المس بالشراكة الأكاديمية والتجارية. وربما يتفاقم ويستمر لفترة طويلة، بالأساس إذا استمر الطريق المسدود بالنسبة لإطلاق سراح المخطوفين وإنهاء الحرب، وازدادت عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية في غزة. أثمان خيالية الاعتبارات الاقتصادية لم تكن قائمة في المرحلة الأولى للحرب، لكن استمرارها إلى جانب الأفكار التي يحاول وزراء اليمين الدفع بها قدماً والتسبب بأزمة سياسية شديدة، يقتضي وضع هذه الاعتبارات أيضاً على الطاولة. يتوقع أن الشخص الذي سيضعها على الطاولة هو وزير المالية سموتريتش، بكونه المسؤول عن خزينة الدولة، ولكنه في الطرف الثاني – يؤيد الاحتلال الكامل لغزة، وإقامة المستوطنات، وطرد السكان الغزيين، وهو ما سيفاقم الأزمة السياسية. الحكومة منقسمة حول هذه المعضلة بين صفقة التبادل وإنهاء الحرب، وبين سيناريو استمرار الحرب إلى درجة إقامة حكم عسكري. إذا كان الأمر يتعلق بسموتريتش والوزير ستروك، فلا معضلة. في الأسبوع الماضي، قال سموتريتش في لقاء لليمين: 'على الجيش اتخاذ أمر فوري باحتلال كامل القطاع دفعة واحدة – مدينة غزة والمخيمات في الوسط، وقتل جميع المخربين وتدمير البنى التحتية الإرهابية، فوق الأرض وتحتها. وفرض حكم عسكري كامل على قطاع غزة فوراً وبقوة، وبدون أي حساب، وبدون التوقف للحظة. سيدي رئيس الحكومة، لقد انتهى وقت التردد، ويجب التغلب على هذه المعضلة. لم يعد هناك الآن هذا وذاك'. The post في الأشهر الأولى للحرب، كرر نتنياهو في عدد من الجلسات قول: 'أريد أن تصبح غزة موضوعاً يمله العالم'. من غير الواضح كيف كان ينوي فعل ذلك، وربما كانت هناك لحظة حدث فيها ذلك. ولكن في الأسابيع الأخيرة، كل شيء انقلب رأساً على عقب: غزة أصبحت الموضوع الأهم للعالم. الصور التي تأتي من غزة لم تبق العالم غير مبال: طائرات من دول كثيرة تنزل المساعدات الإنسانية لغزة. إسرائيل تشهد تسونامي سياسياً، لم تعرفه ولم تتوقعه، مع دول كثيرة تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أكاديميون إسرائيليون يواجهون بإلغاء مشاركتهم في مؤتمرات وفي نشاطات بحث في أوروبا. الأحداث تزداد ضد إسرائيلي في أرجاء العالم. غزة لم تختف. حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ظهر وكأنه يتساوق مع جنون الحكومة الحالية، ويوفر لها حلم الريفييرا المدحوض في غزة، اعترف قبل أسبوع 'هناك جوع حقيقي، ولا يمكن تزييف ذلك'. الصور القاسية للمخطوفين الإسرائيليين أفيتار دافيد وروم برسلفسكي، التي نشرتها حماس، استهدفت تأكيد ذلك. الاعتراف بالفشل مصادر سياسية في إسرائيل قالت إن حملة التجويع أدت إلى تصلب حماس في مواقفها في المفاوضات. عملية 'عربات جدعون' استهدفت الضغط على حماس كي تظهر المرونة. ولكن الأزمة الإنسانية أدت إلى نتيجة معاكسة. لذلك، تطرح في إسرائيل الآن فكرة جديدة، وهي بدلاً من صفقة جزئية كما فضل نتنياهو خلال الحرب، يتبلور قرار بالدفع قدماً بصفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المخطوفين وإنهاء الحرب مقابل نزع السلاح في غزة. هذه فكرة كان نتنياهو رفضها قبل ثلاثة أسابيع في لقاءاته مع عائلات المخطوفين قائلاً إن الصفقة الشاملة أمر غير محتمل. ما الذي يجعلها الآن محتملة؟ نتنياهو لا يقدم أي تفسير للجمهور. مصدر سياسي يعرف بالضبط طريقة عمل نتنياهو، قال: 'هذه محاولة لكسب الوقت وخلق مظهر كاذب لاتخاذ مبادرة'. ما يظهر في التوجه الجديد هو الاعتراف بفشل عملية 'عربات جدعون'، التي عملت فيها خمس فرق في غزة وقتل 40 جندياً، وقدرت تكلفتها بـ 25 مليار شيكل، ونبعت من تجنيد واسع للاحتياط. ونظام قوات الجيش الإسرائيلي الذي تحدد في ميزانية الدولة الأصلية للعام 2025، ارتكز إلى إبقاء 50 ألف جندي احتياط بالمتوسط، لكنه عدد قفز إلى حوالي 100 ألف جندي احتياط في أعقاب العملية. تكلفة الـ 50 ألف جندي احتياط تقدر بـ 2 مليار شيكل في الشهر. لذلك، فإن التكلفة الزائدة لجنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم عقب العملية كانت مضاعفة، وتجاوزت الـ 2 مليار شيكل في الشهر، المبلغ المحدد في عملية غزة، بدون أخذ تكلفة عملية 'شعب كالأسد' في إيران في الحسبان، والتي كلفت 22 مليار شيكل إضافي. هذا ليس الضرر الوحيد. التسونامي السياسي الذي جلبته معها حملة حماس يجبي ثمناً باهظاً آخر، وهو المس بالشراكة الأكاديمية والتجارية. وربما يتفاقم ويستمر لفترة طويلة، بالأساس إذا استمر الطريق المسدود بالنسبة لإطلاق سراح المخطوفين وإنهاء الحرب، وازدادت عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية في غزة. أثمان خيالية الاعتبارات الاقتصادية لم تكن قائمة في المرحلة الأولى للحرب، لكن استمرارها إلى جانب الأفكار التي يحاول وزراء اليمين الدفع بها قدماً والتسبب بأزمة سياسية شديدة، يقتضي وضع هذه الاعتبارات أيضاً على الطاولة. يتوقع أن الشخص الذي سيضعها على الطاولة هو وزير المالية سموتريتش، بكونه المسؤول عن خزينة الدولة، ولكنه في الطرف الثاني – يؤيد الاحتلال الكامل لغزة، وإقامة المستوطنات، وطرد السكان الغزيين، وهو ما سيفاقم الأزمة السياسية. الحكومة منقسمة حول هذه المعضلة بين صفقة التبادل وإنهاء الحرب، وبين سيناريو استمرار الحرب إلى درجة إقامة حكم عسكري. إذا كان الأمر يتعلق بسموتريتش والوزير ستروك، فلا معضلة. في الأسبوع الماضي، قال سموتريتش في لقاء لليمين: 'على الجيش اتخاذ أمر فوري باحتلال كامل القطاع دفعة واحدة – مدينة غزة والمخيمات في الوسط، وقتل جميع المخربين وتدمير البنى التحتية الإرهابية، فوق الأرض وتحتها. وفرض حكم عسكري كامل على قطاع غزة فوراً وبقوة، وبدون أي حساب، وبدون التوقف للحظة. سيدي رئيس الحكومة، لقد انتهى وقت التردد، ويجب التغلب على هذه المعضلة. لم يعد هناك الآن هذا وذاك'. appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة - El-Shark Lebanese Newspaper.
