تحسين النظام المصرفي العراقي وتحقيق الشمول المالي!وليد ناجي الحيالي

تحسين النظام المصرفي العراقي وتحقيق الشمول المالي: رؤية إصلاحية في ضوء التجارب الدولية!
بقلم: الأستاذ الدكتور وليد ناجي الحيالي
مقدمة:
يُعدّ النظام المصرفي ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي، ومحرّكًا فعّالًا للتنمية المستدامة. ومع ازدياد الحديث عالميًا عن 'الشمول المالي' كأداة للعدالة الاقتصادية، تزداد الحاجة في العراق إلى مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة المصارف، خصوصًا في ظل الواقع المليء بالتحديات المالية، والإدارية، والتكنولوجية، والاجتماعية.
لقد بات من الضروري أن نتجاوز الإطار التقليدي للخدمات المصرفية، نحو نموذج أكثر شمولًا وابتكارًا يحقق إدماجًا حقيقيًا للفئات غير المتعاملة مع النظام المصرفي، ويدفع بعجلة الاقتصاد نحو الاستقرار والنمو.
واقع النظام المصرفي العراقي
ورث العراق نظامًا مصرفيًا عريقًا، لكنه تعرض لأضرار كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، الحروب، ضعف الحوكمة، وغياب الشفافية. ويضم القطاع المصرفي اليوم مصارف حكومية (مثل الرافدين والرشيد)، ومصارف أهلية وخاصة، إلى جانب فروع لمصارف أجنبية.
إلا أن التحديات الكبرى التي يواجهها هذا النظام تتلخص في:
• انخفاض الثقة الجماهيرية في المصارف.
• اعتماد واسع على التعاملات النقدية (الكاش).
• ضعف استخدام الخدمات الرقمية.
• ضعف الثقافة المالية في المجتمع.
• البيروقراطية في الإجراءات البنكية.
تشير بيانات البنك المركزي العراقي إلى أن أقل من 30% من السكان البالغين يمتلكون حسابات مصرفية، وهي نسبة متدنية مقارنة بالمعدل الإقليمي، وتضع العراق خارج نطاق الشمول المالي المقبول دوليًا.
مفهوم الشمول المالي وأهميته
الشمول المالي يعني توفير الخدمات المالية الرسمية (حسابات بنكية، ادخار، قروض، تأمين، تحويلات) لكل فئات المجتمع، وبخاصة الفئات منخفضة الدخل، وسكان المناطق الريفية، والنساء، والشباب، ورواد الأعمال.
تكمن أهمية الشمول المالي في كونه:
• يعزز من الادخار والاستثمار.
• يرفع من مستوى معيشة الأفراد.
• يقلل من الاعتماد على السوق غير الرسمي (الصيرفة غير القانونية).
• يسهم في تقوية النظام المالي ومكافحة غسيل الأموال.
التحديات التي تعيق الشمول المالي في العراق
1. ضعف البنية التحتية التكنولوجية.
2. غياب التشريعات المواكبة للخدمات المالية الرقمية.
3. ضعف الثقة بين المواطن والمصارف.
4. قلة فروع المصارف في المناطق الريفية والنائية.
5. غياب الثقافة المالية في المنظومة التعليمية والمجتمع.
رؤية إصلاحية مقترحة
لتحقيق تحوّل حقيقي في النظام المصرفي، يجب تبني رؤية استراتيجية وطنية ترتكز على المحاور الآتية:
أولًا: التحول الرقمي
• إطلاق منصة دفع إلكتروني وطنية شاملة، مرتبطة بالحكومة الإلكترونية.
• تمكين المصارف من تقديم خدمات الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية.
• تطبيق الهوية الرقمية الوطنية (Digital ID) المرتبطة بالحساب المصرفي.
ثانيًا: الإصلاح القانوني
• سنّ تشريعات تحفّز الابتكار المالي (FinTech) وتنظم التمويل الصغير.
• تحديث قوانين البنك المركزي والمصارف لمواكبة المعايير الدولية.
ثالثًا: دعم الثقافة المالية
• إدخال مفاهيم التثقيف المالي في المناهج الدراسية.
• تنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
رابعًا: توسيع الخدمات والوصول الجغرافي
• دعم المصارف المتنقلة والخدمات البنكية في القرى.
• تبسيط إجراءات فتح الحسابات، خاصة للفئات الفقيرة والنساء.
خامسًا: الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية
• تشجيع الابتكار في شركات التكنولوجيا المالية (FinTech).
• الاستفادة من برامج البنك الدولي، وGIZ الألمانية، وUNDP لتطوير البنية التحتية والتدريب.
• التعاون مع دول رائدة (مثل الهند، كينيا، المغرب) لتطبيق التجارب الناجحة.
نماذج دولية ملهمة
• الهند: أطلقت مبادرة 'Jan Dhan Yojana' التي مكّنت أكثر من 400 مليون شخص من فتح حسابات مصرفية مجانية.
• كينيا: استخدام تطبيق 'M-PESA' أدى إلى رفع الشمول المالي من 27% إلى أكثر من 80% خلال عقد واحد.
• مصر: أطلقت استراتيجية وطنية للشمول المالي بالشراكة مع البنك المركزي، ما أدى إلى توسع خدمات التمويل الصغير.
خاتمة
إن إصلاح النظام المصرفي في العراق وتحقيق الشمول المالي ليس خيارًا بل ضرورة وطنية واقتصادية. ولا يمكن لهذا الإصلاح أن يتحقق دون إرادة سياسية واضحة، وتعاون مؤسسي بين البنك المركزي، الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع الدولي.
وإذ أقدم هذه المقالة المتواضعة، فإنني أدعو جميع المختصين والباحثين وصنّاع القرار إلى توحيد الجهود في بناء نظام مصرفي عصري، عادل، وشامل، يضع المواطن في قلب اهتمامه، ويواكب متطلبات ال
‎2025-‎05-‎11

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 18 ساعات

• وكالة أنباء براثا

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

باشرت وزارة العدل تطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم المراجع بتقديم براءة ذمة مصرفية في حال تجاوزت قيمة العقار المراد شراؤه، الـ 100 مليون دينار عراقي، إذ أوضح مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي، أن الإجراء الجديد والذي تم بالتنسيق مع البنك المركزي، يهدف إلى التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في صفقات الشراء، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد حرص وزارته على أن تكون دوائرها، لاسيما التسجيل العقاري، جزءاً فاعلاً في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومنع تمرير الأموال المشبوهة عبر السوق العقارية، مشدداً على إسهام الخطوة في تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار المشروع، بما يضمن بيئة اقتصادية سليمة وآمنة. الساعدي نبه إلى أن هذا الإجراء، لا يمسُّ حقوق المواطنين، بل يُعدُّ إجراءً رقابياً احترازياً لضمان سلامة التعاملات المالية، لافتاً إلى عمل وزارته الحثيث لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين بالتوازي مع هذه الخطوات التنظيمية. فيما توقع، أن يُسهم هذا التنظيم في تقليل الفجوات التي قد تُستغل في تمرير الأموال غير المشروعة، كما أنه سيُسهم أيضاً في تعزيز مكانة البلاد، ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية المالية.

شبكة الإعلام العراقي

منذ 2 أيام

• شبكة الإعلام العراقي

مصرف الرشيد يعلن تمديد بيع سندات وطنية للمواطنين

اعلن مصرف الرشيد،اليوم الخميس، عن تمديد بيع سندات وطنية للمواطنين. وقال المصرف بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه ' استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ، تقرر تمديد فترة بيع سندات وطنية لغاية 2025/6/3″. واضاف ان ' ذلك جاء استجابا لإقبال المستمر من المواطنين على شراء هذه السندات ' ، مبينا ان ' هذا التمديد يُعتبر فرصة إضافية للراغبين في استثمار أموالهم في أدوات مالية آمنة ومربحة '. واشار المصرف الى 'تفاصيل السندات المتاحة هي كالاتي: 1. سند بقيمة 500,000 دينار عراقي: فائدة سنوية: 8% مدة الاستثمار: سنتان دفع الفائدة: كل ستة أشهر 2.سند بقيمة 1,000,000 دينار عراقي: فائدة سنوية: 10% مدة الاستثمار: أربع سنوات دفع الفائدة: كل ستة أشهر ودعا ' المواطنين الراغبين في شراء هذه السندات الى مراجعة فروع مصرف الرشيد المنتشرة في بغداد والمحافظات ' ، لافتة الى ان ' هذه السندات تُعد فرصة استثمارية توفر دخلاً ثابتًا وآمنًا، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل مشاريع البناء والتنمية '. #حوار _تضامن_تنمية #قمة_بغداد_2025 المصدر : وكالة الانباء العراقية

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 2 أيام

• وكالة الصحافة المستقلة

التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة

المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني. وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم. إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص. كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة. وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين. كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة. تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.