أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم السبت 14 يونيو 2025
وأطلق الرئيس التنفيذي لشركة 'كوينبيس'، بريان أرمسترونغ، تحذيراً لافتاً حول مستقبل النظام المالي العالمي، مؤكدًا أن تصاعد الديون الحكومية، خاصة في الولايات المتحدة، قد يفتح الطريق أمام بيتكوين لتصبح العملة الاحتياطية العالمية.
وفي كلمته خلال القمة السنوية للشركة في نيويورك، قال أرمسترونغ: 'الأنظمة الديمقراطية حول العالم تعاني من عجز متزايد دون رقابة… وعبر التاريخ، عندما يتم فصل العملة عن الأصول الصلبة، ينتهي الأمر دوماً بالإفراط في الطباعة والانهيار النقدي'.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البيتكوين تزامناً مع بلوغ الدين الأمريكي مستويات قياسية ليس مجرد صدفة، مضيفاً: 'أرغب في أن يحافظ الدولار على مكانته كعملة احتياط عالمية، لكن إذا لم يتم إصلاح الوضع المالي، فقد يضطر العالم إلى الاعتماد على البيتكوين، شئنا أم أبينا'.
كما استبعد أن يكون اليوان الصيني بديلاً محتملاً، بسبب ما وصفه بـ'مشكلات الديون الداخلية للصين'.
ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟
شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 14 يونيو/ حزيران 2025 ارتفعًا بنسبة 0.94% ليصل سعرها إلى 105.364 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي.
وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.09 تريليون دولار.
وصعد حجم التداولات على بيتكوين إلى 508,475 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 1.43 إلى قيمتها.
ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟
وارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.4% إلى 2.550 دولارا.
وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.5% عند 651 دولارا.
وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.8% ليبلغ 0.6369 دولار.
وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 3% ليسجل 2.1569دولار.
وصعد سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 2.91 ليصل إلى 0.177721 دولار.
aXA6IDkyLjExMi4xNDkuODMg
جزيرة ام اند امز
PL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
النفط يتراجع بفعل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية
انخفضت أسعار النفط، الإثنين، مع عدم ممارسة الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات لتعطيل صادرات النفط الروسية بعد اجتماع رئيسي البلدين يوم الجمعة. وبحلول الساعة 0028 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 65.59 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 62.62 دولار للبرميل. والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة وظهر أكثر توافقا مع موسكو بشأن السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من وقف إطلاق النار أولا. وسيلتقي ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين اليوم الإثنين للتوصل إلى اتفاق سلام سريع لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عاما. وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة إنه لا يحتاج إلى النظر على الفور في فرض رسوم جمركية مضادة على دول مثل الصين بسبب شرائها النفط الروسي، ولكنه قد يضطر إلى ذلك "في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، مما يهدئ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات الروسية. وتعد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أكبر مشتر للنفط الروسي تليها الهند. وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر بي سي كابيتال في مذكرة "ما كان مطروحا في المقام الأول هو التعريفات الثانوية التي تستهدف المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية، وأشار الرئيس ترامب بالفعل إلى أنه سيتوقف مؤقتا عن متابعة الإجراءات الإضافية على هذه الجبهة، على الأقل بالنسبة للصين". وأضافت "لا يزال الوضع الراهن على حاله إلى حد كبير في الوقت الحالي"، مضيفة أن موسكو لن تتراجع عن المطالب المحلية في حين أن أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين سيحجمون عن صفقة الأرض مقابل السلام. كما يراقب المستثمرون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في اجتماع هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات تدعم مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يدفع الأسهم إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات القياسية. aXA6IDEwMy4yMDUuMTgwLjI0NiA= جزيرة ام اند امز TR
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
تنامي تجارة أبوظبي غير النفطية مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي
تواصل أبوظبي المضي قدماً في أجندتها لتنويع اقتصادها، حيث تسلط بيانات التجارة الجديدة الضوء على توسع ملحوظ في قطاعها غير النفطي. وفقًا لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، زادت شهادات المنشأ الصادرة عن الإمارة بنسبة 10.3% بين يونيو 2024 ويونيو 2025، مما يُشير بوضوح إلى اتساع نطاق نشاط التصدير وتنامي القدرة التنافسية للصناعات المحلية. وتُعدّ شهادات المنشأ - وهي وثائق رسمية تُثبت المنشأ الوطني للسلع - بالغة الأهمية للمصدرين، إذ تُمكّن المنتجات من التأهل للحصول على تعريفات جمركية تفضيلية والوصول السلس إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف. يعكس الزخم القوي في منح الشهادات الدور المتنامي لأبوظبي في التجارة العالمية ونجاح استراتيجياتها لتمكين القطاع الخاص. وأشارت الغرفة إلى أن الصناعات الكيميائية والمعادن والهندسية كانت أبرز المستفيدين، في حين تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة توسعها في أسواق جديدة، مدعومةً بالتدريب المتخصص، ومبادرات التوفيق بين الشركات، ومنصات التصدير الرقمية. يتزامن هذا النمو في نشاط التصدير مع أداء استثنائي في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية. فخلال النصف الأول من عام 2025، بلغ حجم التجارة غير النفطية لأبوظبي 195.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 34.7% مقارنة بـ 145 مليار درهم في العام السابق. وقفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 64% لتصل إلى 78.5 مليار درهم، ونمت إعادة التصدير بنسبة 35% لتصل إلى 36 مليار درهم، وارتفعت الواردات بنسبة 15% لتصل إلى 80 مليار درهم. ويتناقض هذا المسار بشكل حاد مع اتجاهات التجارة العالمية، حيث تقدر منظمة التجارة العالمية نمو التجارة العالمية للسلع بنسبة 1.75% فقط خلال الفترة نفسها. يقول المسؤولون إن هذه النتائج لا تعكس فقط البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتينة لأبوظبي، بل تعكس أيضًا قدرتها على التكيف بسرعة مع التحولات في سلاسل التوريد العالمية. وصرح شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قائلاً: "تُعدّ شهادات المنشأ بواباتٍ لفرصٍ أوسع، وأدواتٍ حيويةٍ لرفع مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لأبوظبي". وأضاف أن الغرفة ستواصل تسهيل الصادرات وتوسيع شراكاتها الدولية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة، من الاستفادة من الأسواق العالمية بكفاءة. قال محللون إن البيانات تشير إلى أن جهود أبوظبي للتنويع الاقتصادي قد اكتسبت زخمًا حقيقيًا. وأضافوا: "بعيدًا عن هيمنة النفط، تُعدّ تجارة الإمارة غير النفطية الآن من أوضح المؤشرات على أن تحولها الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، ومرنًا، وتنافسيًا عالميًا". تعكس ديناميكية أبوظبي الطفرة التجارية الأوسع التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية في جميع أنحاء الدولة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 ما قيمته 1.7 تريليون درهم إماراتي (462.8 مليار دولار أمريكي)، أي ما يقارب ضعف القيمة المسجلة قبل خمس سنوات. وقد حددت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفًا يتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم إماراتي بحلول عام 2031، إلا أن قادة الحكومة يتوقعون الآن تحقيق هذا الهدف قبل عدة سنوات إذا استمر الزخم الحالي. وقد عززت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (Cepas) مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا التجارة الثنائية بالفعل، بينما يجري التفاوض على اتفاقيات أخرى. وصف أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التقدم الذي أحرزته الإمارة بأنه دليل على "التخطيط طويل الأمد، والتنفيذ الحاسم للسياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحر للسلع والخدمات والابتكارات". وأكد أن أبوظبي تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي من خلال تبسيط إجراءات التجارة، وتحسين الأنظمة الجمركية، والاستثمار بكثافة في التحول الرقمي. لعبت جمارك أبوظبي دورًا محوريًا في هذا التحول. وأشار المدير العام، راشد لاحج المنصوري، إلى أن الإصلاحات والشراكات ساهمت في تسريع أوقات التخليص الجمركي والحد من الاختناقات التجارية، بينما تعمل أنظمة التفتيش الرقمية والمنصات الجمركية المتكاملة على تحسين الكفاءة. وقد عززت الأصول الاستراتيجية، مثل ميناء خليفة ومرافق الشحن الموسعة في مطار أبوظبي الدولي، مكانة الإمارة كمركز لوجستي وإعادة تصدير يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. لم تُبطئ الرياح العالمية المعاكسة مسار أبوظبي. تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن حجم تجارة السلع لم ينمو إلا بنسبة 1.2% في عام 2023، مع توقعات تشير إلى انتعاش طفيف فقط في عام 2025. ومع ذلك، نجحت أبوظبي في نمو تجارتها غير النفطية بوتيرة أسرع بأكثر من عشرين مرة من المتوسط العالمي في النصف الأول من هذا العام. ويرى المحللون أن هذا يُعزز جاذبية الإمارة كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والفرص. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 4% في عام 2025، مدعومًا بقطاع التصنيع وتدفقات الاستثمار والسياحة. وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى مضاعفة حجم قاعدتها الصناعية إلى أكثر من 172 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعزز دمج الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في اقتصادها.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
قطاع التعدين والجاهزية للمستقبل (2)
لاتزال فرصة إنقاذ أهداف التنمية المستدامة ومنع كارثة مناخية، سانحة، لكنها تضيق بسرعة، ففجوات التمويل اللازمة للتنمية المستدامة كبيرة ومتنامية، إذ تُجمع تقديرات المنظمات الدولية وجهات أخرى، حول الحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة أربعة تريليونات دولار سنوياً للدول النامية. وتُعد الثورة الصناعية الخامسة بوابة الأمل، فمع حوكمة الامتثال لتطبيق مفاهيم مثل البيئة و«الاستدامة» و«التمركز حول الإنسان» Human Centeredness، وتحول البنية الصناعية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وغيرها، وهو ما تمت مناقشته في الثورة الصناعية الرابعة ولم يطبق. وتتميز الثورة الصناعية الخامسة أو (الصناعة 5.0)، باستغلال التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات لتُدمج هذه التقنيات في عمليات التصنيع، ما يؤدي إلى أنظمة إنتاج ذكية ومترابطة للغاية، لتُعنى بتكامل البشر والآلات، وهذا يعني أنه بدلاً من أن تعمل الآلات بشكل مستقل عن البشر، سيعملان معاً لإنتاج أكثر كفاءة. ويأتي تحويل الثورة الصناعية، الاقتصادات التي كانت تعتمد على الزراعة والحرف اليدوية، إلى اقتصادات تعتمد على الصناعة واسعة النطاق، والتصنيع الآلي، ونظام المصانع، ليشكل ثورة اقتصادية صناعية متناغمة تسهم فيها الآلات الحديثة، ومصادر الطاقة الجديدة، وأساليب تنظيم العمل الجديدة في زيادة إنتاجية وكفاءة الصناعات القائمة. ولعل من بوادر ذلك نمو التعدين في أعماق البحار أو التعدين البحري، وهو عملية التنقيب عن المعادن في قاع المحيط، حيث بلغ حجم سوق التعدين البحري 2.3 مليار دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 41.3 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.8%، بين 2023 و2032. قال شاعر النيل، حافظ إبراهيم: أنا البحرُ في أحشائِهِ الدرُّ كَامِنٌ.. فَهَلْ سَأَلُـوا الغَـوَّاصَ عَـنْ صَدَفَاتـي؟ ورغم أن ما قاله كان كناية عن مخاوفه لمصير اللغة العربية عندما كتب قصيدته الأشهر عن «لغة الضاد»، بسبب ما حدث لها بعد استعمار بلداننا العربية، التي نعاها منذ ما يقارب الـ100 سنة (لا «مائة عام»، لجدبها)، إلا أن أبياته تشمل من الحكمة ما يتواءم مع مخاوف التعدين غير المستدام حين قال: فــلا تَكِلُـونـي للـزَّمَـانِ فإنَّـنـي.. أَخَــافُ عَلَيْـكُـمْ أنْ تَـحِـيـنَ وَفَـاتــي فهل نعي ونسعى لاستغلال هذه الفرص الاقتصادية الصناعية التي ستسهم في تحقيق قفزات صناعية مهولة وتوفر إحدى أهم ركائز الاقتصاد الصناعي (المواد الأولية)، بالتزامن مع تقليل مخاطر إصابات العمل وتُلغى من قواميس التأمين وفيات المناجم وعمليات التعدين، وتحافظ أيضاً على البيئة لاستدامة الحياة، بوضع متطلبات ومعايير بيئية صارمة؟ نأمل ذلك، وللحديث بقية. *مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
