وكالة: روسيا تستعد لتشديد قيود تصدير البنزين
أوضحت المصادر أن القيود الجديدة ستُطبق خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ومن المتوقع الإعلان عنها يوم الإثنين المقبل.
وتقتصر القيود الحالية على جزء محدود من صادرات البنزين من قبل الموزعين، بينما لا تزال شركات النفط الروسية قادرة على تصدير الوقود.
ومن المقرر أن تستثني روسيا دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده من الحظر، إضافة إلى دول مثل منغوليا، التي تجمعها اتفاقات رسمية مع موسكو بشأن إمدادات الوقود.
وكانت روسيا قد فرضت حظراً مؤقتاً على تصدير البنزين عدة مرات خلال العامين الماضيين، بهدف احتواء النقص في الإمدادات الداخلية وضبط الأسعار.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" في تصريحات سابقة هذا الشهر، إن الحكومة تدرس أوضاع السوق لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من القيود.
وارتفعت أسعار البنزين بالجملة في بورصة سان بطرسبرغ منذ بداية الأسبوع الماضي، وسجل سعر بنزين "إيه آي-95" مستوىً قياسياً بلغ 76.293 ألف روبل (نحو 963 دولاراً) للطن المتري.
وتنتج روسيا أكثر من 40 مليون طن من البنزين سنوياً، وأشارت المصادر إلى أن الحكومة رفعت صادرات البنزين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بنحو 25% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.51 مليون طن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة مال
منذ 5 ساعات
- صحيفة مال
'تاتا' الهندية تستغني عن 12 ألف موظف لصالح التحول الرقمي
تعتزم شركة تاتا كونسلتنسي سيرفيسز، أكبر مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، تقليص قوتها العاملة بواقع 2% خلال العام المالي 2026، في خطوة ستؤثر في نحو 12200 موظف، معظمهم من فئات الإدارة الوسطى والعليا، بحسب بيان أصدرته الشركة. وأوضحت 'تاتا' بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خططها لإعادة تدريب وتوزيع الموظفين، مع دخولها أسواقاً جديدة وزيادة استثماراتها في التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وطمأنت الشركة عملاءها بأن عملية التحول «تُدار بعناية لضمان عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة. وتواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند، التي تُقدّر قيمتها بنحو 283 مليار دولار، ضغوطاً متزايدة في ظل ضعف الطلب العالمي، إذ أدّى تراجع الإنفاق غير الأساسي من قبل العملاء، إضافة إلى استمرار التضخم والغموض بشأن السياسات التجارية الأميركية إلى اضطراب في تدفق المشاريع الجديدة وتأخر في اتخاذ القرارات. اقرأ المزيد
أرقام
منذ 10 ساعات
- أرقام
صحيفة: الصين وأمريكا تعتزمان تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما
ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست اليوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة أن من المتوقع أن تمدد بكين وواشنطن هدنة الرسوم الجمركية بينهما لمدة ثلاثة أشهر أخرى خلال المحادثات التجارية التي ستستضيفها ستوكهولم بدءا من غد الاثنين. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة والصين ستتفقان على عدم فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تزيد من تصعيد الحرب التجارية بينهما خلال فترة التمديد المتوقعة. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن الوفد الصيني سيضغط في الاجتماع على المفاوضين التجاريين للولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل، رغم أن مباحثات سابقة في جنيف ولندن ركزت على "تهدئة التوتر". ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذا التقرير حتى الآن بينما لم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق. ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثالثة من المحادثات الأمريكية الصينية في ستوكهولم غدا الاثنين وذلك في إطار مساع لمعالجة الخلافات الاقتصادية المستمرة بين البلدين.
الوئام
منذ 15 ساعات
- الوئام
بوتين يعيد تشكيل روسيا.. ميزانية دفاع هائلة واستعداد لصراع طويل مع الغرب
خاص – الوئام منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، بات واضحًا أن الكرملين لا يتعامل مع النزاع كأزمة عابرة، بل كحرب وجودية تستدعي إعادة هيكلة كاملة للدولة. التوجه الروسي اليوم يتجاوز مجرد العمليات العسكرية على الأرض، ليشمل تعبئة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، تُنذر بمواجهة طويلة الأمد مع الغرب. تصريحات قادة الاستخبارات الأوكرانية والبيانات الرسمية الروسية تعكس ملامح مشروع حربي ضخم لم تشهده روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفييتي. برنامج دفاعي غير مسبوق كشف كيريل بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أن روسيا رصدت ميزانية ضخمة للدفاع تقدر بـ1100 مليار دولار حتى عام 2036، في إطار ما وصفه بـ'الاستعداد لحرب شاملة محتملة'. وأشار إلى أن هذا البرنامج هو الأكبر في تاريخ روسيا المعاصر، مؤكّدًا وجود 'تعبئة شاملة للسياسة والاقتصاد والمجتمع' استعدادًا لهذه المرحلة. اللافت في تصريحات بودانوف هو تأكيده على خطط روسية لإنشاء وحدات عسكرية جديدة ومناطق عمليات عسكرية إضافية، ما يعكس توجهًا بنيويًا لتحويل روسيا إلى دولة في حالة تعبئة دائمة، لا مجرد رد فعل على حرب حالية. انفجار في ميزانية الدفاع 2025 بحسب مشروع قانون المالية الروسي لعام 2025، سترتفع ميزانية الدفاع بنسبة 30% لتصل إلى 13.500 مليار روبل (نحو 130 مليار يورو). هذا الارتفاع يأتي بعد قفزة بنسبة 70% عام 2024، حيث بلغت نفقات الدفاع والأمن نحو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة غير مسبوقة في روسيا الحديثة. ووفق ما نشرته صحيفة لوفيجارو الفرنسية فإن الرئيس فلاديمير بوتين أكّد هذه الأرقام بنفسه، موضحًا أن بلاده تعتبر هذه النفقات أولوية استراتيجية في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة، في إشارة واضحة إلى أن الحرب الأوكرانية ليست محطة مؤقتة بل مسار استراتيجي طويل الأجل. الاقتصاد الروسي منذ 2022، تحوّل الاقتصاد الروسي بشكل تدريجي إلى اقتصاد حرب، مع توجيه الاستثمارات نحو الصناعات العسكرية وتوظيف مئات الآلاف من العمال في هذا القطاع. التوسع السريع للمجمع الصناعي العسكري الروسي يُظهر أن موسكو لا تستعد فقط للقتال الحالي، بل تبني قدراتها لحروب مستقبلية محتملة. في سبتمبر 2024، شدد بوتين على أن 'تعزيز القدرة الدفاعية ودمج المناطق الأوكرانية المحتلة' يمثلان أولويات قصوى. هذه التصريحات تؤكد أن القيادة الروسية تنظر إلى الصراع باعتباره مكونًا أساسيًا في مشروعها الوطني الجديد. كفة الأمن تطغى التحول الكبير في توزيع الميزانية الفيدرالية الروسية يعكس هذا التوجه. فالنفقات الدفاعية في عام 2025 ستمثل ما يقرب من ثلث إجمالي الميزانية، أي أكثر من ضعف ما يُنفق على السياسة الاجتماعية. أما ميزانية الأمن الداخلي، التي تشمل الشرطة وأجهزة الاستخبارات ومؤسسات القمع الداخلي، فستبلغ نحو 3460 مليار روبل (33 مليار يورو)، ما يعادل 10% من الإنفاق السنوي. بهذا، يصل مجموع ما تُنفقه روسيا على الدفاع والأمن الداخلي إلى 40% من الميزانية الفيدرالية، من دون احتساب الاستثمارات السرية، ما يشير إلى عسكرة متسارعة لاقتصاد الدولة ومؤسساتها. نحو صراع طويل الأمد مع الغرب كل المؤشرات تؤكد أن موسكو تستعد لصراع طويل الأمد، ليس فقط مع أوكرانيا، بل مع الغرب بأكمله. التحول في البنية الاقتصادية، وتصريحات القيادات، والميزانيات الفلكية كلها تؤكد أن روسيا تتحول تدريجيًا إلى دولة 'مُحاربة'، لا تتعامل مع الحرب كاستثناء، بل كحالة دائمة. هذا الواقع يفرض تحديات كبرى على الجوار الأوروبي، وعلى الناتو، ويعيد تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية في السنوات المقبلة. ويطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الروسي على تحمل هذا العبء الهائل، خاصة في ظل العقوبات الغربية المستمرة.
