متحدث الوزراء: 50% نسبة المكون المحلى فى مصنع بوش للأجهزة المنزلية تصل إلى 70% خلال عامين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصنع بوش للأجهزة المنزلية والذي تم افتتاحه اليوم في مصر هو رقم 39 على مستوي العالم، مضيفَا أن نسبة المكون المحلي في منتجاته تصل إلي 50% وسيتم زيادتها إلي 70% خلال العامين المقبلين.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخله هاتفية مع برنامج الساعة 6 في فضائية الحياة، أنه مستهدف تصدير منتجات المصنع إلي أستراليا، كندا ، أمريكا اللاتينية ، بجانب أفريقيا ، والشرق الأوسط، وقدرات إنتاج المصنع نتحدث عن 350 ألف جهاز أو بوتاجاز سنويًا.
وتابع الحمصاني، أن شركة بوش للأجهزة المنزلية، لديها توسعات مستقبلية باستثمارات 55 مليون يورو، ولديها توسعات مستقبلية خلال الفترة المقبلة، ومستهدف تصدير 50% من الإنتاج و50% للسوق المحلية، ويوفر فرص عمل كبيرة.
كان رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي افتتح اليوم أول مصنع لـ "بوش للأجهزة المنزلية" في مصر والشرق الأوسط في مدينة العاشر من رمضان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

السفير الألماني: ألمانيا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا

قال السفير يورجن شولز، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، إن بلاده تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، والاستثمارات الألمانية في السوق المصرية تغطي قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، النقل، التعليم، والتكنولوجيا الصناعية. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مصنع بوش الألمانية للأجهزة المنزلية في مصر، أن هذا الافتتاح يُمثل محطة فارقة في مسار التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين، قائلا ' لا نحتفل فقط بافتتاح منشأة صناعية جديدة، بل نحتفل بولادة شراكة استراتيجية جديدة بين شركة ألمانية عالمية رائدة، ودولة تشهد نهضة تنموية واقتصادية متسارعة، هي مصر'. وأضاف شولز أن افتتاح أول مصنع لشركة BSH في القارة الإفريقية، واختيار مصر لتكون مقرًا لهذا التوسع الاستراتيجي، هو قرار يحمل في طياته الكثير من المعاني، فهو يعكس بوضوح الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الألمانية للبيئة الاستثمارية في مصر، ولرؤية الدولة المصرية التي تضع التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية على رأس أولوياتها. وأشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، رأينا التطورات المهمة التي شهدها الاقتصاد المصري، لا سيما في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وخلق بيئة تنظيمية مواتية للاستثمار الصناعي طويل الأمد. وأشاد السفير الألماني بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية، بمختلف مؤسساتها، لتسهيل تنفيذ هذا المشروع وتوفير الدعم المطلوب له منذ مراحله الأولى. وذكر أن اختيار مصر لموقع هذا المصنع خيارًا منطقيًا واستراتيجيًا، فمصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها جسرًا طبيعيًا بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما تتمتع ببنية تحتية حديثة، وقوة عاملة شابة ومؤهلة، وسوق محلية وإقليمية واسعة. وأكد السفير أن العلاقات الثنائية بين البلدين الممتدة لعقود من التعاون السياسي والثقافي والاقتصادي، تُشكّل أساسًا متينًا لمزيد من المشاريع المشتركة في المستقبل ونوه بأن افتتاح هذا المصنع لا يقتصر على الإنتاج أو التوسع التجاري فحسب، بل يتعداه ليكون مساهمة مباشرة في التنمية الصناعية المحلية، ونقل المعرفة الألمانية، وخلق فرص عمل حقيقية، وتطوير المهارات، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام لشباب هذا البلد، معربا عن سعادته بأن تكون الشركات الألمانية – ومن بينها BSH – جزءًا من هذا التحول الإيجابي، فهذه الشركات لا تجلب معها فقط التكنولوجيا، بل تأتي معها أيضًا بثقافة الجودة، والالتزام، والمسؤولية المجتمعية. ولفت السفير الألماني أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، من التحول الرقمي إلى تحديات المناخ، ومن اضطرابات سلاسل التوريد إلى التحولات الجيوسياسية، وهذه التحديات تتطلب شراكات جديدة أكثر شمولًا واستدامة، ومصر، بما تملكه من إمكانيات وموقع ودور إقليمي متصاعد، تبرز كشريك استراتيجي مهم في هذه المعادلة. وتابع أن مشروع BSH في مصر هو مثال حي على هذا النوع من الشراكات الذكية والمستدامة، معربا عن تطلعه إلى رؤية المزيد من المشاريع الألمانية في مصر في السنوات المقبلة، سواء في مجال الصناعة، أو الابتكار، أو الطاقة المتجددة، أو التعليم والتدريب المهني.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

الإيجار القديم فى محطته الأخيرة.. قوانين أحدثت خلافات بين المالك والمستأجر

أوضح التقرير المقرر مناقشته يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة بمجلس النواب بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن بعض القوانين أدت إلى جمود العلاقة ونشوب الخلافات بينهما، وسنتعرف على تلك القوانين وأسباب الجمود بالتفصيل في السطور التالية. ويعد القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. فقد جاء القانون رقم 49 لسنة 1977 في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة "رمزية" لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون في أغلب أحكامه تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية والاقتصادية آثارها منذ زمن بعيد نتيجة للظروف وحالة عدم الاستقرار، وكان تجاهل ذلك يعنى تشريد الآلاف من الأسر من مساكنها، بما يودي بالمجتمع إلى تفتت بنيته، وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه وبما يهدر مبادئ التكافل الاجتماعي. إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

تقارير مصرية : 30 يونيو استعادة مصر من أنياب الإرهاب.. غدا فى اليوم السابع

السبت 28 يونيو 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 30 يونيو استعادة مصر من أنياب الإرهاب واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: 30 يونيو استعادة مصر من أنياب الإرهاب.. وقفوا صفا واحدا أمام ديكتاتورية الجماعة ومحاولات اختطاف الوطن.. وسياسيون: ملحمة وطنية أنقذت البلاد من الفوضى توجيهات رئاسية بالاستمرار فى تطوير المطارات وطرح «الغردقة» للشراكة مع القطاع الخاص.. الرئيس يتابع تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدنى فى مختلف مكوناته.. إشادات دولية بمنظومة المراقبة الجوية المصرية فى ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة.. و«مصر للطيران» تتقدم 20 مركزا ضمن الأفضل عالميا وتحصد جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية الرئيس السيسى يوجه بزيادة تعويضات حادث طريق أشمون.. الرئيس يشدد على متابعة صيانة وإصلاح الطرق وإزالة العوائق بشكل فورى تيسيرات كبيرة لجذب الشركات العالمية إلى السوق المصرى.. رئيس الوزراء يفتتح أول مصنع شركة «BSH «المالكة للعلامة التجارية «بوش» للأجهزة لمنزلية فى مصر وأفريقيا بـ55 مليون يورو.. ويؤكد: ثورة 30 يونيو بداية تصحيح المسار للدولة مصر تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.. الأوضاع الصحية فى غزة تتجاوز مرحلة الكارثة.. و200 ألف فلسطينى بين شهيد وجريح ومفقود