الإيجار القديم فى محطته الأخيرة.. قوانين أحدثت خلافات بين المالك والمستأجر

أوضح التقرير المقرر مناقشته يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة بمجلس النواب بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن بعض القوانين أدت إلى جمود العلاقة ونشوب الخلافات بينهما، وسنتعرف على تلك القوانين وأسباب الجمود بالتفصيل في السطور التالية.
ويعد القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة.
فقد جاء القانون رقم 49 لسنة 1977 في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة "رمزية" لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون في أغلب أحكامه تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة.
غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة.
كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة.
إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية والاقتصادية آثارها منذ زمن بعيد نتيجة للظروف وحالة عدم الاستقرار، وكان تجاهل ذلك يعنى تشريد الآلاف من الأسر من مساكنها، بما يودي بالمجتمع إلى تفتت بنيته، وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه وبما يهدر مبادئ التكافل الاجتماعي.
إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 24 دقائق

• bnok24

«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بقيمة 1.7 مليار دولار لمصر خلال عام 2025

كشف أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والشركات والاستثمار في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد 'أفريكسيم بنك'، أن البنك يعتزم ضخ تمويلات بإجمالي 1.7 مليار دولار لمصر خلال 2025، تشمل 700 مليون دولار لأربع شركات مصرية لتمويل مشروعات بنية تحتية في ست دول أفريقية، إلى جانب مليار دولار لتمويل 3 بنوك لدعم التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الزغبي، خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، أن المشروعات التي سيمولها 'أفريكسيم بنك' لصالح الشركات المصرية ستنفذ في دول: ليبيا، الغابون، تنزانيا، مدغشقر، أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبخلاف تمويل الشركات، يعتزم 'أفريكسيم بنك' ضخ 600 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري لتمويل بنوك مصرية، وذلك بعد ضخ 400 مليون دولار في النصف الأول لبنكين، ليبلغ إجمالي التمويل الموجه للقطاع المصرفي المصري مليار دولار بنهاية 2025، بحسب الزغبي. وأضاف رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والشركات والاستثمار في 'أفريكسيم بنك': 'نخطط للمشاركة في قروض مشتركة مع عدد من البنوك المصرية، من بينها البنك الأهلي المصري، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات'. ويتعامل 'أفريكسيم' مع عدد من البنوك والشركات المصرية الكبرى، بما في ذلك بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، و'السويدي إليكتريك'. ويبلغ إجمالي محفظة التمويلات القائمة لمصر بالبنك 9.4 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بنسبة زيادة 24%، حيث تستحوذ القاهرة على نحو ربع إجمالي محفظة القروض، بحسب الزغبي. وفي سياق التوسع في أنشطته داخل مصر، أشار الزغبي إلى أن مشروع مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة سيبلغ حجم استثماراته أكثر من 200 مليون دولار. وبحسب الزعبي، فإن إجمالي التمويلات التراكمية التي حصلت عليها مصر من البنك بلغت نحو 50 مليار دولار، تستحوذ المؤسسات المالية على 70% منها.

bnok24

منذ 24 دقائق

• bnok24

شركة «ترو فاينانس» تمنح تمويلات بـ 1.1 مليار جنيه في 6 أشهر وتستهدف التوسع في أسواق الخليج

أكد أحمد عصام سعودي، الرئيس التنفيذي لشركة «ترو فاينانس» إحدى أسرع شركات التمويل الاستهلاكي نموًا في السوق المصري، أن السوق يشهد طفرة قوية في الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن عدد العملاء الذين استفادوا من هذه الخدمات تضاعف تقريبًا خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، وهو ما يعكس الإمكانات الهائلة لهذا القطاع في السوق المحلي. وأوضح سعودي أن شركة «ترو فاينانس» انطلقت حديثًا في السوق المصري خلال ديسمبر 2024، مستفيدة من الزخم المتنامي في قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي بدأ مرحلة تنظيمية قوية مع إصدار قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي من الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020، ما أتاح بيئة أكثر استقرارًا ونموًا لهذا النشاط الحيوي. وذكر سعودي أنه وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية فإن حجم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر قفز من نحو 17 مليار جنيه في 2021 إلى 61 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو يتضاعف كل عامين تقريبًا، ما يعكس اتساع السوق وعدم وصوله بعد إلى مرحلة التشبع أو المنافسة الشديدة، كما أشار إلى أن عدد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي بلغ نحو 3.5 مليون عميل في 2024، بينما تجاوز 2.5 مليون عميل خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025 فقط، بنسبة نمو تقارب 200%، وهي نسبة تفوق بكثير معدل نمو حجم التمويلات، ما يدل على اتساع قاعدة العملاء ووجود فرص نمو كبيرة. وأوضح أحمد عصام أن شركة «ترو فاينانس» تقدم شبكة تمويلات واسعة تشمل المنتجات المنزلية، الإلكترونيات، السفر، السياحة، العلاج، والتعليم، والسيارات وغيرها مع تركيز على تقديم منتجات مختلفة تناسب احتياجات العملاء وخطط سداد مرنة ومبتكرة. وكشف عن أن الشركة جذبت أكثر من 25 ألف عميل حتى الآن، ونفذت ما يقرب من 30 ألف معاملة تمويلية، بإجمالي تمويلات بلغ نحو 1.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الجاري 2025، كما حصل التطبيق الإلكتروني للشركة على جائزة دولية كأحد أسرع التطبيقات نموًا. وحول استهداف الشركة للربحية، أوضح أحمد عصام سعودي الرئيس التنفيذي لشركة ترو فاينانس أن الشركة تستهدف التحول للربحية خلال عامين، من خلال النمو المستمر وتوسيع الشراكات والابتكار في المنتجات التمويلية. وأشار سعودي إلى أن الشركة أطلقت مجموعة من المنتجات التمويلية المرنة، من أبرزها، تروفيلكس TRU Flex حيث يتيح للعملاء اختيار خطط سداد بدون فوائد أو بدون رسوم إدارية، مع حد ائتماني يصل إلى 500 ألف جنيه، و ترو بلس TRU Plus وهو منتج خاص للتمويلات عالية القيمة، يستهدف تمويل التشطيبات المنزلية حتى 10 ملايين جنيه، وترو كنترول TRU Control الذي يتيح ميزة فريدة تُطرح لأول مرة في السوق المصري، تتمثل في إمكانية تعديل قيمة أو مدة القسط بعد إتمام الشراء مباشرة عبر التطبيق، خلال ثوانٍ معدودة. وأوضح سعودي أن «ترو فاينانس» تعتمد على بنية تكنولوجية متقدمة تتيح للعملاء الدفع باستخدام خاصية 'Scan & Pay' في أكثر من 4000 نقطة بيع داخل مصر، مما يُعزز من سهولة وسرعة المعاملات ويُحسن تجربة المستخدم. وفي إطار رفع الوعي بالخدمات التي تقدمها الشركة، نوه بأنه تم اطلاق حملات تسويقية مبتكرة، شملت ظهور أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية، إلى جانب عروض 'في الجول' لعطلات نهاية الأسبوع، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستخدام المنتظم وزيادة تكرار المعاملات. وأعلن سعودي عن شراكة مع 'سيلندر' لتمويل السيارات، تتيح للعملاء الحصول على موافقة تمويلية في أقل من 5 دقائق عبر التطبيق، وهو ما يسهل عمليات الشراء ويختصر وقت اتخاذ القرار، كما أن الشركة تعمل حاليًا مع 800 تاجر وشريك من خلال أكثر من 2000 نقطة بيع منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتخطط للتوسع الأفقي من خلال زيادة عدد الشركاء التجاريين. وكشف الرئيس التنفيذي لـ«ترو فاينانس» أن الشركة تتفاوض حاليًا مع 3 إلى 4 بنوك محلية للحصول على تمويلات مباشرة ، إلى جانب تعاون قائم مع 'EGBANK' لتحويل جزء من المحفظة، ضمن خطة تستهدف رفع القدرة التمويلية إلى 2 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بالتوسع الإقليمي، كشف سعودي أن «ترو فاينانس» تركز حاليًا على تعزيز وجودها في السوق المحلي، لكن التوسع الخارجي مطروح على جدول أعمالها بحلول عام 2026، مع اهتمام خاص بـالسوق السعودي باعتباره أكبر سوق استثماري في المنطقة، نظرًا لحجمه الكبير وبنيته المالية والتقنية المتقدمة.

bnok24

منذ 24 دقائق

• bnok24

الضرائب تعلن توفير فرق دعم فني ميداني لتسهيل الخدمات والإجراءات للممولين وغير الممولين

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق فرق دعم فني ميداني بعدد من المواقع الحيوية في القاهرة وعدة محافظات، بهدف تقديم خدمات ضريبية مباشرة للممولين وغير الممولين، وتيسير استفادتهم من مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية. وأكدت عبدالعال أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بشأن دعم الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الالتزام الطوعي وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن الفرق تقدم الدعم الفني والتوعوي داخل الأندية الكبرى والغرف التجارية والاتحادات والنقابات المهنية، بما يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة من الممولين. وأضافت أن الفرق لا تكتفي بتقديم الإرشاد حول المبادرة، بل تقوم بمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية (ضريبة الدخل، القيمة المضافة، المرتبات)، إلى جانب خدمات تحديث البيانات، إنشاء كلمات المرور، وتفعيل الحسابات الضريبية. وأوضحت أن فرق الدعم تقدم كذلك خدمات منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بدءًا من التسجيل الذاتي باستخدام الأختام، وتكويد السلع والخدمات، حتى تفعيل البوابة الإلكترونية وتسجيل المفوضين، مع إرشادات كاملة لإصدار الفواتير والإيصالات الرقمية. وتتوزع الفرق في مواقع متعددة داخل القاهرة، منها: نادي الصيد النادي الأهلي (الجزيرة ومدينة نصر) نادي الزمالك نادي الترسانة هيئة التنمية الصناعية إلى جانب مواقع بالمحافظات مثل: نادي الصيد البحري، نادي سموحة، والنادي الأوليمبي بالإسكندرية استاد المنصورة مركز دعم الممولين بالسويس هيئة الاستثمار بالإسماعيلية الغرفة التجارية بمطروح الغرف التجارية والنقابات المهنية بالمحافظات. وأكدت عبدالعال أن هذه الجهود تعكس حرص المصلحة على تقريب الخدمة من المواطنين ورفع الوعي الضريبي وتيسير الامتثال، مما يُسهم في تحسين بيئة العمل الضريبي وزيادة موارد الدولة. واختتمت رئيس المصلحة بالإشارة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتولى الرد على استفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن 16395.