يطالب بـ10 مليارات دولار.. ترامب يرفع دعوى تعويض ضد مردوخ
وتقدم ترامب (79 عاما) بدعوى التشهير أمام المحكمة الفدرالية في ميامي وطالب بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، في رد منه على فضيحة تهدد بإلحاق أضرار سياسية خطيرة به.
وقال ترامب على منصته تروث سوشال في وقت متأخر أمس الجمعة: "رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة في الخرقة عديمة الفائدة التي هي صحيفة وول ستريت جورنال".
وكانت وول ستريت جورنال نشرت أول أمس الخميس تقريرا جاء فيه أن ترامب كتب عام 2003 رسالة مثيرة لجيفري إبستين في عيد ميلاده تحتوي على رسم لامرأة عارية وتشير إلى سر مشترك بينهما.
ونفت الدعوى القضائية التي تسمي أيضا صحفيين اثنين بالصحيفة وشركة نيوز كورب التي يملكها مردوخ كمدعى عليهم، وجود الرسالة التي تحدث عنها تقرير الصحيفة، واتهمت الصحيفة بتعمد تشويه سمعة ترامب من خلال مقال قرأه مئات الملايين من الناس.
وجاء في نص الدعوى أيضا: "ونظرا لتوقيت مقال المدعى عليهم الذي يظهر نيتهم الخبيثة من ورائه، فإن الضرر الهائل الذي يعاني منه الرئيس ترامب سواء على الصعيد المالي أو سمعته الشخصية سوف يستمر في التضاعف".
"تستر"
وفي محاولة أخرى لتهدئة غضب مؤيديه بشأن التستر الحكومي المزعوم على أنشطة إبستين ووفاته في عام 2019، أمر ترامب وزيرة العدل بام بوندي بالسعي للكشف عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى.
وجاء في الكتاب الذي وجّهته بوندي لهذه الغاية في نيويورك أن الطلب غير الاعتيادي ينطوي على "مصلحة عامة كبرى".
وفي النظام القضائي الأميركي، تتدخل هيئة المحلفين المشكّلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائيا أثناء التحقيق، وتراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات.
ولم يتّضح ما إذا كان بإمكان المحكمة أن تسمح بنشر الشهادات التي أدلى بها أمام هيئة المحلفين.
وقد أحجم ترامب أمس الجمعة عن الإجابة عن سؤال طرحه صحافيون في البيت الأبيض حول ما إذا كان سيطلب نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين.
وأوقف جيفري إبستين في يوليو/تموز 2019 ووجهت له تهم بالتآمر والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات.
وأدى موته في سجنه إلى تأجيج عدد من النظريات التي يزعم بعضها أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل لحربها ومصدر إثراء لقياداتها
[04/08/2025 05:03] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب".. محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن المليشيا لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف" أن المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. وأوضح الإرياني، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. ويضيف الارياني "أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة". ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيا اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيا خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الحكومة الهندية تتحدى واشنطن وتتمسك بالنفط الروسي وحماية مصالحها الاقتصادية
نيودلهي / وكالة الصحافة اليمنية // دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المواطنين إلى دعم المنتجات المحلية، في موقف تحدي للحكومة الهندية تجاه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافة. وأكد مودي، بحسب وكالة 'بلومبرغ' عن مصادر مطلعة، أن بلاده ستواصل حماية مصالحها الاقتصادية في ظل الاضطرابات العالمية. وقال خلال عطلة نهاية الأسبوع: ' أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من عدم اليقين، داعيًا المواطنين إلى شراء السلع المصنعة محليًا فقط، فيما بدت تصريحاته ردًا ضمنيًا على الضغوط المتزايدة لتخفيف الإجراءات الجمركية على السلع الأمريكية'. وذكت المصادر أن هذه الدعوة تأتي في وقت لم تصدر فيه حكومته أي تعليمات لمصافي النفط الهندية بوقف شراء النفط الروسي ولم يُتخذ أي قرار بشأن تعليق المشتريات حتى الآن. وبحسب المصادر، لا تزال مصافي التكرير في الهند -سواء الحكومية أو الخاصة- تستفيد من خصومات كبيرة على الخام الروسي، حيث باتت الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا. وتأتي هذه التصريحات عقب فرض الرئيس 'دونالد ترامب' تعريفة جمركية بنسبة 25% على الهند، وهدد بعقوبة إضافية بسبب علاقاتها الوثيقة مع موسكو. يشار إلى أن الهند أصبحت أحد أبرز أهداف ترامب في إطار مساعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وهاجم ترامب الهند الأسبوع الماضي بسبب انضمامها إلى مجموعة 'بريكس'، واستمرار علاقاتها الوثيقة مع موسكو، قائلا إنهم 'يمكنهم أن يسقطوا باقتصاداتهم الميتة معًا'. واتهم ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، الهند بفرض 'رسوم جمركية هائلة' على المنتجات الأمريكية، و'التحايل' على نظام الهجرة الأمريكي، بالإضافة إلى استيراد كميات من النفط الروسي تعادل ما تشتريه الصين تقريبا. كما ذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' السبت أن الهند ستواصل شراء الخام الروسي رغم تهديدات ترمب بفرض عقوبات، مستندة إلى تصريحات مسؤولين هنود رفيعي المستوى لم تُسمِّهم. ولم يجب متحدث باسم وزارة النفط الهندية على استفسارات 'بلومبرغ'. وقد أثارت عمليات شراء الهند للنفط الروسي انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باعتبارها دعما لموسكو.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
جدل في أرمينيا حول تكلفة حفل جينيفر لوبيز واتهامات بانتهاك الدستور وفساد
أثار حفل النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز في يريفان جدلاً واسعاً في أرمينيا، وذلك بسبب التكلفة الباهظة التي رصدتها الحكومة لتنظيم الحفل والتي وصلت إلى 7 ملايين دولار حسب تصريح نائب عمدة يريفان أرمين بامبوكيان، مما أثار استياءً شعبياً واسعاً. وعبّر العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء ما اعتبروه 'تبديداً للمال العام' على فعالية فنية، في حين أن هناك أولويات أخرى مُلحّة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. في المقابل، وصف رئيس الوزراء الأرميني السابق غرانت باغراتيان تخصيص هذا المبلغ الضخم بأنه 'انتهاك للدستور'، مؤكداً أن الدولة ليست جهة تجارية وأن هذا الإنفاق ينطوي على مخاطر فساد جسيمة، مضيفاً أن بيع تذاكر الحفل يُعد مؤشراً على وجود شق تجاري في هذه الفعالية، مما يخالف مبدأ العدالة الاجتماعية. ودعا باغراتيان وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة جانا أندرياسيان إلى توضيح الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه لتنظيم الحفل، مطالباً باستجواب وزير المالية فاهيه أوفانيسيان بشأن صرف أموال لم تُدرج ضمن الميزانية الرسمية للدولة، كما طالب بفتح تحقيق فوري من قبل النيابة العامة والهيئات المختصة بمكافحة الفساد. اخبار متعلقة
