عشية زيارته للجزائر…وزير الخارجية الفرنسي يجدد التأكيد على دعم فرنسا سيادة المغرب على الصحراء(فيديو)

زنقة 20. الرباط
وجه وزير الخارجية الفرنسي 'جون نويل بارو' صفعة قوية لنظام الكبرانات عشية زيارته إلى الجزائر، في رسالة مباشرة، حول الدعم الرسمي والغير المشروط لسيادة المغرب على الصحراء.
و ذكر المسؤول الحكومي الفرنسي، عشية زيارته الرسمية إلى الجزائر، بالإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن كون حاضر ومستقبل الصحراء لا يجب أن يكون سوى في إطار السيادة المغربية.
التصريح الصادر عن رئيس الدبلوماسية الفرنسية، يعتبر رسالة واضحة للنظام العسكري الجزائري، الذي إنهار في ظرف أسبوعين، ليعلن قبوله كل الشروط الفرنسية لعودة العلاقات مع باريس مع قبوله الضمني بالإعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 18 ساعات

• أخبارنا

حزب "ماكرون" يتجه نحو منع الحجاب على الفتيات المسلمات بفرنسا

يبدو أن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اختار التراجع عن موقفه السابق، والخاص بالدفاع عن المحجبات وحمايتهن مما وصفه رئيسه في محطات سابقة بالاضطهاد، إذ يتجه حزب النهضة لتبني مقترح يمنع الحجاب على الفتيات الأقل من 15 سنة في الأماكن العامة، تزامنًا مع التقرير الأسود حول الإخوان المسلمين، الذي جرت مناقشته قبل أيام قليلة. توجّه يأتي في سياق تخوّفات فرنسا من زيادة تغلغل الإسلام السياسي الإخواني في مجتمعاتها، بل والسعي إلى محاصرة هذا التيار السياسي الوافد على الساحة الفرنسية. ومن بين المقترحات التي يدرسها حزب الرئيس، منع المسلمات دون سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضًا، بدعوى أن الحجاب يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال. الحزب، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال، يسعى كذلك إلى فرض تشريعات تعاقب أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه، خصوصًا وأن جهات سياسية عدة في مركز القرار الفرنسي ترى أن الحجاب يمثل انتشارًا للأسلمة في فرنسا، بينما يصرّ آخرون على حق المسلمات في ارتداء ما يرونه مناسبًا حسب معتقداتهن. للإشارة، فتصريحات ماكرون لطالما أكدت أن الهدف من جميع القوانين التي تصدرها حكوماته هو التضييق على "الأصولية الإسلامية"، لا الدين الإسلامي نفسه. والطرح ذاته نقرأه في تصريحات مارين لوبان، سليلة الأسرة اليمينية العريقة في فرنسا، التي أكدت غير ما مرة أن إشكالها القائم مع الإسلاموية (أي الإسلام السياسي)، وليس مع الإسلام نفسه. بيد أن هذا الرأي لا يتبناه الجميع، فأقصى اليمين الجديد، برعاية إيريك زمور وماريون ماريشال لوبان، لا يُخفيان أن المشكلة في الإسلام نفسه. وهو نقاش تسلّل إلى المشهد الإعلامي الفرنسي بقوة، من خلال منابر وقنوات معروفة، باتت تقتات على المشاهدات الواردة من برامج نشر الإسلاموفوبيا، والتي تُصوّر المسلمين والمتعاطفين معهم على أنهم أشخاص خطيرون على حرية التعبير، لكونهم يرغبون في منع أي نقاش حول دينهم.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

تقارير حديثة تكشف عزلة الجزائر بالساحل والصحراء

كشفت تقارير صحفية متعددة، وأخرى صادرة عن منظمات إقليمية تعنى بالأمن والدبلوماسية في إفريقيا، عن بوادر عزلة استراتيجية يعيشها النظام العسكري الجزائري على مستوى القارة، وتحديدا في منطقة الساحل والصحراء. وبعد عقود من الحضور القوي، تأكدت مؤشرات تراجع نفوذ نظام "الكبرانات" تظهر بشكل واضح، في مقابل صعود هادئ وفعال للنفوذ المغربي، مدعوما برؤية دبلوماسية واقتصادية متكاملة، حسب ما كشف عنه موقع Sahel Intelligence وLe Monde وArab Reform Initiative وركز "Wilson Center . الجزائر.. العزلة بعد الهيمنة المصادر أكدت ان الجزائر، وحتى وقت قريب، كانت تعتبر طرفا لا محيد عنه في ملفات الساحل، مستندة إلى موقعها الجغرافي وثقلها الأمني وموروثها "الثوري"، إلا أن التطورات الإقليمية الأخيرة، خاصة الانقلابات المتتالية في مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، أظهرت افتقاد الجزائر لقدرة التأقلم مع التحولات الجديدة. وأشارت عدة تقارير إلى أن المؤسسة العسكرية، التي تمسك بزمام القرار السياسي في البلاد، باتت عاجزة عن صياغة رؤية خارجية منسجمة، في ظل انشغالها بتدبير ملفات داخلية معقدة، أبرزها، تصاعد التوتر في منطقة القبائل، وتفكك الروابط الاجتماعية في الجنوب، وانكماش الحريات السياسية والمدنية. ومع تراجع التنسيق الأمني مع فرنسا وانكماش النفوذ الغربي، لم تنجح الجزائر في ملء الفراغ، بل ظهر فراغها، خاصة في ظل تمدد أطراف جديدة أكثر مرونة وتكيفا. المغرب.. تمدد ناعم بآليات حديثة ووفق تقارير صحفية فرنسية، استطاع المغرب أن يتحول إلى فاعل محوري في إفريقيا جنوب الصحراء، دون ضجيج أو تدخلات مباشرة. ولفتت المصادر إلى أن المملكة التي أعادت انخراطها في الاتحاد الإفريقي عام 2017، شرعت في بناء نفوذ قائم على الشراكة الاقتصادية (المصارف، الاتصالات، البنية التحتية)، فضلا عن القوة الناعمة الدينية والثقافية (تكوين الأئمة، المنح الدراسية، التعاون مع الزوايا الصوفية). وأقدمت عدد من دول الساحل على فتح قنصليات في العيون والداخلة شكل اعترافا سياسيا ضمنيا بمركزية الرباط في المعادلة الجديدة، في وقت تعاني الجزائر من صعوبات حتى في الحفاظ على حلفائها التقليديين. فراغ الجزائر وتموقع المغرب وكشفت التحولات الجارية، حسب المصادر المذكور التي أصدرت عدة تقارير دورية في الموضوع، أن المغرب يربح نقاطا استراتيجية في منطقة تعتبرها الجزائر "عمقها الأمني الطبيعي". وتمكن المغرب من تعويض العجز الجزائري في المنطقة من خلال مبادرات استثمارية كبرى (خط الغاز مع نيجيريا، ميناء الداخلة الأطلسي)، وانخراط أمني هادئ عبر التنسيق الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب، وبناء تحالفات مرنة مع دول الساحل التي باتت تبحث عن شركاء عمليين بدل الشعارات الثورية. في المقابل، أصبحت جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعومة من الجزائر، مصدر قلق إقليمي بسبب تقارير عن ارتباطات مع جماعات مسلحة وإرهابية تنشط في الساحل، وهو ما يحرج الجزائر ويضعها أمام خيارات صعبة.

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

تحذيرات من تداعيات تقرير 'جماعة الإخوان' على مسلمي فرنسا

يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".