مقدمة نشرة أخبار الـ'OTV' المسائية ليوم الأحد 29.06.2025
بكلام واضح وصريح خرج الموفد الاميركي توم براك ليتحدث عن سلام مع اسرائيل ضروري لسوريا ولبنان، باراك نفسه كان حمل في زيارته الاخيرة ورقة مطالب يعمل الجانب اللبناني على بلورة تطبيق بنودها المتعلقة أساسا بسلاح حزب الله. وفيما كان النقاش جار على قدم وساق وبعد ترجيحات بعقد جلسة حكومية تجدول حصر السلاح في يد الدولة يبدو ان المشهد السوداوي عاد ليظلل الاجواء المحلية حيث تضاربت المعلومات حول امكانية عقدها من عدمه وسط على وقع تصعيد في كلام امين حزب الله نعيم قاسم الذي فهم منه مراقبون انه يحمل تصعيدا تجاه الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.
وفي الداخل اللبناني ايضا تنشغل الاوساط بالجلسة التشريعية غدا والتي قد تطير على يد القوات اللبنانية التي وان ابدت حرصها على اقتراع المغتربين ، ادراته وفق اجندتها فيما يصر التيار الوطني الحرّ على هذا الحق وفق الأليات المنصوص عليها والتي دخلت من جديد في اتون العرقلة على يد أكثر من طرف لغايات لم تعد خافية على أحد.
بالتزامن بقيت عملية تقييم الحرب الاسرائيلية الايرانية محط تجاذبات ليس اخرها بين دونالد ترامب الذي قال منذ بعض الوقت لفوكس نيوز ان ما قمنا به في إيران كان رائعا، وكل صاروخ أطلقناه أصاب هدفه ونحن دمرنا المواقع النووية الثلاثة في إيران. والمرشد الاعلى علي خامنئي الذي كرر عبارات الانتصار فيما لفت كلام مدير وكالة الطاقة الذرية الذي اشار الى ان إيران يمكنها تخصيب اليورانيوم في غضون أشهر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 23 دقائق
- المنار
النائب فضل الله: ما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم نعمل به
اشار عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله في تصريح عقب جلسة مجلس النواب اليوم، الى 'اننا أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية، وأما النقطة الثانية في الإعفاءات أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه الكهرباء والاتصالات عن العام 2024، لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنين لم يستطيعوا حتى الآن من أن يعودوا إلى هذه القرى بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها'. وأضاف: ' أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون'. ولفت إلى أنه 'لدينا مسارين لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل للبيوت المهدمة التي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار، وهناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يأمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية، ولكن بما يتعلق بالبيوت هو بالنسبة لنا أمر أساسي، لأنه هو الذي يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية'. وقال: 'إننا نعتبر أن إقرار القانون خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار'. وشدد على أن 'الأساس بالنسبة لنا هو أن هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفا للعدوان ويدفع الدماء، بعثت له الدولة من خلال مؤسساتها رسالة إيجابية، ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة'. وتابع: 'في ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار، هناك مادة تقول من هي الجهات التي تتولى المسح، فهناك الهيئة العليا للإغاثة وهناك مجلس الجنوب والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات وتقول ما هي تكلفة هذا المنزل كي يصبح صالحاً للسكن'. وقال: 'الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقلنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ كي لا يمارسوا حصاراً اكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم، ونحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه من موازنتها، وجزءا من الهبات'. وتابع: 'لا بد من الإشارة، أن هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار ولا 8 مليار ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نقول الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة، لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل ، لأن من يكبّر الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّف إعادة الإعمار مبلغ معين، سنقول عن هذا المبلغ بالحديد'. ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب قال: 'نظامياً هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري التي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب لنطبق، فلماذا دائماً نؤجل تطبيق المواد الدستورية، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة، وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع'. واردف: 'عندما يحكى عن القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول أنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولا بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا يوجد عدالة ومساوة ولا توجد دولة في العالم تعطي الحق للانتشار أن ينتخبوا كل النواب الموجودين، وبهذه الطريقة لا نعطي حقاً للمغتربين، لأنه ينتخب بكل الدوائر، وليس 128 مع بعضهم، ولكن عندما نضع لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نحن أنصفناهم، بمعزل إذا نحن رشحنا أحداً، وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج، لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب'. وأكد فضل الله 'أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس'. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
من الضاحية إلى الحدود: هل يعيد الحزب رسم معادلة الحرب والسلم؟
في خطاب لافت ألقاه من المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، رسم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ملامح موقف سياسي وأمني يتجاوز الطابع المناسباتي لمجالس عاشوراء. جاءت كلماته لتسلّط الضوء على تحوّل في خطاب حزب الله، بين ما تصفه قيادته بواجب الدفاع والردع، وبين دعوة مباشرة وصريحة إلى الدولة اللبنانية لتحمّل مسؤولياتها كاملة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، بحسب وصفه. الشيخ قاسم، الذي انتقل رسميا إلى موقع الأمين العام للحزب بعد عقود في موقع النائب، أراد من خلال هذا الظهور توجيه رسائل متعدّدة الاتجاهات: إلى الداخل اللبناني أولا، وإلى العدو الإسرائيلي ثانيا، وإلى المجتمع الدولي ثالثا. الرسالة الأساسية تمثلت في رفض ما وصفه بـ"العدوان المستمر"، محمّلا الدولة اللبنانية جانبا من المسؤولية، ليس فقط في المواجهة بل في ما يعتبره "التقصير" في ردع الاعتداءات واحتضان عناصر القوة الوطنية. لكن المواقف التي صدرت عن الشيخ قاسم تثير أسئلة عدة، أولها: كيف يمكن الموازنة بين دعوة الدولة لتحمّل مسؤوليتها، وبين واقع تفرض فيه المقاومة قرارات الحرب والسلم خارج الأطر الرسمية؟ وثانيها: هل ثمة انسجام بين دعوة الدولة لاستلام زمام المبادرة، واستمرار حزب الله في تأكيد استعداده الدائم للرد والردع وفق ما يراه هو مناسبا؟ في هذا السياق، يعتبر قاسم أن وقف إطلاق النار – إن تحقق – ليس نهاية للمعركة بل بداية "مرحلة جديدة اسمها مسؤولية الدولة". هذا التحوّل في الخطاب يحمّل الدولة مسؤولية ضبط الإيقاع الأمني والوطني، لكنه في الوقت نفسه لا يعفي المقاومة من اتخاذ المبادرة إن رأت أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء. وهي معادلة قد تبدو متناقضة في ظاهرها، لكنها تعكس واقعا مركّبا يعيشه لبنان منذ ما بعد العام 2006، حيث لا تزال العلاقة بين المقاومة والدولة تخضع لتجاذبات داخلية وخارجية. وقد بدا واضحا أن كلام الشيخ قاسم يحمل تحذيرا ضمنيا، أو بالأحرى إنذارا متقدّما، مفاده أن الصمت لم يعد خيارا دائما، وأن الاستهدافات المتكررة – كالقصف الذي طال مدينة النبطية مؤخرا – لن تمرّ من دون ردّ. وهو ما يضع لبنان من جديد أمام سيناريوات مفتوحة: إما التصعيد، وإما تثبيت وقف إطلاق نار هش، رهن بتوازن الردع لا باتفاق رسمي معلن. في المقابل، استدعى قاسم من الذاكرة معركة "أولي البأس"، مستشهدا بتفوّق المقاومة في ظروف غير متكافئة عددا وعدة، ليؤكد أن "الإيمان والتسديد الإلهي" كانا سببا في النصر. ومهما حمل هذا الاستشهاد من بعد رمزي وعقائدي لجمهور الحزب، إلا أنه يضع المعركة في إطار يتخطى الحسابات الميدانية المباشرة، وينقلها إلى مستوى أعلى من التفسير الوجداني والديني، وهو ما يفتح أيضا بابا لتأويلات متناقضة بين من يرى في ذلك مصدر قوّة، ومن يعتبره قطيعة مع منطق الدولة الحديثة. أما على مستوى الإقليم، فقد أعاد قاسم تأكيد أن ما قام به حزب الله في معركة "الإسناد لغزة" لم يكن قرارا داخليا معزولا، بل التزاما سياسيا ومبدئيا تجاه القضية الفلسطينية. وبهذا الموقف، يربط الحزب ما يجري في الجنوب اللبناني بما يجري في غزة، في مقاربة ترى في الجبهتين ساحة واحدة، وإن كانت إدارتها تتم وفق حسابات محلية ودولية مختلفة. إلا أن هذه الرؤية تثير بدورها مخاوف من أن يتحول لبنان إلى ساحة رديفة تُستخدم كأداة ضغط في صراع أوسع، دون أن تكون للدولة الكلمة الفصل فيه. وهو ما ينعكس في نقاش لبناني داخلي لا يهدأ، حول موقع لبنان من الصراعات الإقليمية، وحدود الانخراط، وأثمانه الاقتصادية والسياسية والأمنية. والجدير بالتوقف عنده، هو ما تضمّنته كلمة الشيخ قاسم من تحميل الدولة مسؤولية ما وصفه بـ"السكوت عن العدوان". ففي الوقت الذي يشدد فيه على دور الدولة، يُبقي للحزب حرية المبادرة، وهو ما يعيد طرح الإشكالية المزمنة: هل يمكن الحديث عن مسؤولية موحّدة للدولة في ظل وجود قوى مسلّحة خارج قيادتها المباشرة، حتى وإن كانت هذه القوى تقول إنها تدافع عن لبنان؟ من جهة أخرى، فإن التوقيت الذي جاءت فيه كلمة قاسم لا يقل أهمية عن مضمونها. فهي تلت زيارة الموفد الأميركي توم بارّاك إلى بيروت، وحديثه عن خارطة طريق أميركية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وفق القرار 1701، وهو ما اعتبره البعض مقدّمة لتوسيع نطاق وقف النار في غزة ليشمل الجبهة اللبنانية. وبالتالي، فإن خطاب قاسم بدا ردا استباقيا على أي محاولة لفصل المسارات أو لتقييد تحرّك المقاومة ضمن حسابات دولية. ومع هذا كلّه، لا يمكن إغفال البعد الشعبي والرمزي للكلمة، التي جاءت في مجلس عاشورائي، حيث تختلط السياسة بالمقدّس، والشأن المحلي بالقضية المركزية، وحيث يُعاد إنتاج سردية الصراع وفق مفاهيم تتجاوز الحدود الجغرافية. وهو ما يجعل الخطاب متماهيا مع جمهوره، لكنّه في الوقت نفسه يترك الباب مفتوحا على نقاش وطني لا بدّ منه حول السلاح، السيادة، وسبل تجنيب لبنان حربا واسعة لا يحتملها. في المحصّلة، تطرح مواقف الشيخ نعيم قاسم إشكاليات أكثر مما تُقدّم أجوبة. هي دعوة إلى دولة فاعلة، ولكن ضمن شروط مقاومة مستمرة. وهي تحذير من استمرار العدوان، ولكن من دون تحديد سقف للرد أو كيفية احتوائه. وهي موقف تضامني مع غزة، ولكن بثمن قد يدفعه الداخل اللبناني. وهي، فوق ذلك، إعلان جهوزية للمواجهة، ولكن في وقت يتطلّب من لبنان ترتيب أولوياته، وبناء استراتيجية دفاعية جامعة تحصّن الداخل قبل الخارج. هكذا، ومن الضاحية الجنوبية، عاد النقاش حول حدود الدولة وحدود المقاومة إلى الواجهة، في لحظة سياسية وأمنية حرجة، لا يبدو فيها أن أي طرف يملك وحده مفاتيح الحل… أو الحرب. داود رمال – "أخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
مكالمة مسجلة بين مسؤولين إيرانيين... ماذا جاء فيها؟
حصلت الولايات المتحدة على اتصالات تم اعتراضها بين كبار المسؤولين الإيرانيين الذين ناقشوا الضربات العسكرية الأميركية هذا الشهر على برنامج إيران النووي، وعلقوا بأن الهجوم كان أقل تدميراً مما توقعوا، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على المعلومات الاستخباراتية السرية المتداولة داخل الحكومة الأميركية. وقال هؤلاء الأشخاص إن الاتصالات، التي كان من المفترض أن تكون سرية، تضمنت تكهنات مسؤولين في الحكومة الإيرانية حول سبب عدم كون الضربات التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدمرة وواسعة النطاق كما توقعوا. لم تنكر إدارة ترامب وجود الاتصالات التي تم اعتراضها، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، لكنها عارضت بشدة استنتاجات الإيرانيين وشككت في قدرتهم على تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الثلاثة التي استهدفت في العملية الأميركية. وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "من المخجل أن تساعد صحيفة واشنطن بوست الناس على ارتكاب جرائم جنائية بنشر تسريبات خارج سياقها. فكرة أن مسؤولين إيرانيين مجهولين يعرفون ما حدث تحت مئات الأقدام من الأنقاض هي فكرة سخيفة. لقد انتهى برنامجهم للأسلحة النووية". يتفق المحللون بشكل عام على أن الضربات شملت قوة نارية أميركية هائلة، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل وصواريخ كروز توماهوك، التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان. لكن مدى الدمار والمدة التي قد تستغرقها إيران لإعادة البناء كانت موضع نقاش ساخن وسط تقارير تفيد بأن إيران نقلت مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الضربة وأن الانفجارات أغلقت مدخل اثنين من المنشآت لكنها لم تدمر مبانيها تحت الأرض. وعند سؤاله عن الاتصالات التي تم اعتراضها، قال مسؤول في إدارة ترامب إن الإيرانيين "مخطئون لأننا دمرنا منشأة تحويل المعادن الخاصة بهم. نحن نعلم أن أسلحتنا وصلت بالضبط إلى المكان الذي أردناها أن تصل إليه وأنها أحدثت التأثير الذي أردناه". بعد أن طلبت صحيفة "واشنطن بوست" تعليقا من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، قال مسؤول استخباراتي أميركي رفيع المستوى إن جزءا واحدا من الاستخبارات الإشارية لا يعكس الصورة الاستخباراتية الكاملة. مكالمة هاتفية واحدة بين إيرانيين مجهولي الهوية لا تعادل تقييما استخباراتيا يأخذ في الاعتبار مجموعة من الأدلة، مع مصادر وأساليب متعددة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
