رئيس الوزراء يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات «الإيجار القديم»
وأضاف، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى ضوء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، عليه، ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضى قدما فى التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضى على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وأشار «مدبولى» إلى مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء وينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلى الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور فى تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة. ولفت إلى أنه وفقا لمشروع القرار يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.
وخلال الاجتماع، لفتت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم حصر موقف الأراضى، التى تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان «بديل الايجار القديم»، ووصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون متر، ومن المقرر تسليمها لوزارة الإسكان؛ لبدء تنفيذ مشروعات «الإسكان البديل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
ما بعد توجيهات الرئيس.. هيكلة «محفظة الدين».. وتعزيز الحماية الاجتماعية
رأى خبراء اقتصاد أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة والخاصة باستمرار العمل على تحقيق فائض أوّلى، وزيادة الإنفاق على برنامج «تكافل وكرامة»، وقطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية- تمثل تحولًا استراتيجيًا فى إدارة الاقتصاد الوطنى، حيث توازن بين ضبط المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر مجموعة من السياسات التى تعزز الانضباط المالى وتوسع مظلة الحماية. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار العمل على تحقيق فائض أولى، وزيادة الإنفاق على برنامج «تكافل وكرامة»، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالى فى الإجراءات الحكومية، بما يسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى ودعم جهود التنمية. وأوضح الخبراء، لـ«الدستور»، أن ما تحقق خلال العام المالى الحالى من فائض أوّلى غير مسبوق، يعكس كفاءة الأداء المالى للدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الإصلاحية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى. إطار متكامل لإدارة اقتصاد يجمع بين الانضباط المالى والمرونة فى السياسات أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تشكل خارطة طريق واضحة نحو بناء اقتصاد وطنى أكثر انضباطًا، وتقليل أعباء الدين، وتحقيق نمو مستدام قادر على التفاعل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وأوضح «السيد» أن الرؤية الرئاسية لا تركز فقط على الإجراءات المالية قصيرة الأجل، بل تتجاوز ذلك إلى إرساء دعائم قوية لنمو شامل طويل المدى، يُعيد رسم علاقة الدولة بالاقتصاد، من خلال ضبط الإنفاق العام، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، ما انعكس فى تحقيق فائض أولى قياسى بقيمة ٦٢٩ مليار جنيه، بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بزيادة تقارب ٨٠٪ مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار إلى أن فوائد الدين تشكل حاليًا نحو ١١.٢٪ من الناتج المحلى، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة محفظة الديون، عبر التوسع فى التمويل المحلى متوسط وطويل الأجل، وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، كما يتم توجيه القروض الخارجية نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واضحة، ما يضمن استدامة النمو ويدعم هيكل الاقتصاد الوطنى. وشدد على أن التوجيهات الرئاسية تعكس تحوّلًا مهمًا فى سياسات الدولة نحو شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسى للنمو والاستثمار، وتشمل الاستثمارات المستهدفة مجالات حيوية مثل الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، ويعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميًا وعالميًا. ولفت إلى أن الفائض الأوّلى المحقق خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ إلى فبراير ٢٠٢٥ بلغ نحو ٣٣٠ مليار جنيه «١.٩٪ من الناتج المحلى»، مقارنة بـ١.٤٪ فى نفس الفترة من العام المالى السابق، ما يعكس تحسنًا مستمرًا فى الأداء المالى العام. وأشار إلى أن التوجيهات لم تغفل البُعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة ٢٩٪، والتعليم بنسبة ٢٤٪، كما زادت مخصصات الدعم النقدى والعينى بنسبة ٤٤٪ خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالى والعدالة الاجتماعية. وأكد أن التوجيهات الرئاسية تمثل إطارًا متكاملًا لإدارة الاقتصاد الوطنى، يجمع بين الانضباط المالى والمرونة فى السياسات، وبين دعم النمو الاقتصادى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة عنوانها: «اقتصاد أقوى، وعدالة أوسع، وحياة أفضل للمواطن المصرى». خارطة طريق تؤسس لنمو شامل واستقرار مالى مستدام رأى الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى تمثل خارطة طريق جديدة نحو تحقيق الانضباط المالى، وخفض أعباء الدين العام، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات العالمية، كما أنها تؤسس لمرحلة من النمو الشامل واستقرار مالى مستدام. وأوضح «الشافعى»، لـ«الدستور»، أن التركيز على الانضباط المالى الحكومى يعد الركيزة الأساسية لاستعادة التوازن الاقتصادى، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للنمو، خاصة فى ظل التقلبات التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمى. وفيما يخص إدارة الدين العام، أشار «الشافعى» إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على ضرورة خفض أعباء خدمة الدين، التى تمثل عبئًا ثقيلًا على الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه إلى إعادة هيكلة محفظة الديون، عبر الاعتماد بشكل أكبر على التمويل المحلى متوسط وطويل الأجل، والتقليل من القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، فضلًا عن تحسين آليات الاقتراض الخارجى وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية تعود بعوائد مباشرة على الاقتصاد والمجتمع. وأضاف: «من أبرز ملامح الرؤية الرئاسية مسألة دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فالدولة باتت شريكًا استراتيجيًا للقطاع الخاص وليست مجرد مراقب، وتسعى إلى تمكينه من قيادة النمو، خصوصًا فى قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠». وأكد الخبير الاقتصادى أن تحقيق فائض أوّلى مستدام فى الموازنة العامة للدولة هو هدف رئيسى، كما أنه يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، دون تحميل الأجيال القادمة مزيدًا من الديون، ويسمح بتوجيه مخصصات إضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وتابع: «التوجيهات لم تغفل البُعد الاجتماعى، إذ تدعو إلى تبنى سياسة مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادى، وتحمى فى الوقت ذاته الفئات الأولى بالرعاية، من خلال استمرار برامج الدعم النقدى والعينى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق معادلة دقيقة بين النمو الاقتصادى والعدالة المجتمعية. توسيع دور القطاع الخاص فى قيادة النمو اعتبر الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، توجيهات الرئيس السيسى بشأن تعزيز الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تمثل نقطة تحول فارقة فى المسار الاقتصادى المصرى، وتعيد ترتيب أولوياته، وتعد امتدادًا واضحًا لرؤية الدولة فى ترسيخ دعائم استقرار مالى طويل الأجل، يقترن بتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح، لـ«الدستور»، أن تحقيق فائض أوّلى قياسى بلغ ٦٢٩ مليار جنيه، بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وسط ظروف محلية ودولية معقدة، يعكس نجاح الحكومة فى ضبط المصروفات وتحقيق كفاءة إنفاق، بجانب تنمية الموارد السيادية، خاصة من الضرائب، التى شهدت نموًا كبيرًا بنسبة ٣٥٪، مشيرًا إلى أن هذا يعكس مدى نجاح السياسات الإصلاحية التى تستهدف إعادة هيكلة المالية العامة للدولة دون تحميل المواطن أعباء جديدة. وقال: «التوجيهات الرئاسية حملت إشارات واضحة بضرورة خفض أعباء خدمة الدين العام، وإعادة هيكلة أدوات التمويل من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، والتحول إلى أدوات تمويل مستدامة، ما يدعم الاستقرار النقدى ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب». وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو، كما ورد فى التوجيهات الرئاسية، يعد ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتسهيل البيئة الاستثمارية، ما يسهم فى توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل.
مصر اليوم
منذ 9 ساعات
- مصر اليوم
ما معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية؟
دخل قانون الايجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، والذي يتعلق بسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وطبقا لنص القانون، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية : 1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار . 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة . 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق . 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. وينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار. وبحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
تحيا مصر
منذ 11 ساعات
- تحيا مصر
مشاركة واسعة من قبل الشركات والعلامات التجارية في مبادرة رئيس الوزراء
استجابتاً لمبادرة رئيس الوزراء ، خفضت عدة سلاسل تجارية وشركات أجهزة منزلية أسعار منتجاتها ، للمساهمة في مبادرة تخفيض الأسعار التى أعلن عنها الدكتور «مصطفى مدبولى» ، رئيس مجلس الوزراء ، أثناء اجتماعه مع التجار والمصنّعين ، بهدف خفض الأسعار بعد صعود قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه. وفي وقت سابق من أول الشهر الجاري ، كان وزير التموين الدكتور 'شريف فاروق' قد أعلن عن بداية تفعيل المبادرة داخل المجمعات الاستهلاكية الخاضعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة المحافظات. ومن جانبه ، أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية «أحمد الوكيل» إلي أنه قد تم تطبيق تخفيضات حقيقية فى الأسعار لمختلف السلع بالتنسيق مع رئيس الوزراء ورؤساء جميع الغرف التجارية بالمحافظات. استجابة واسعة من الشركات والعلامات التجارية وأعلنت مجموعة «العربى» عن تخفيض أسعار العديد من منتجاتها، فى مختلف فروع المجموعة ومنافذ البيع المعتمدة بالمحافظات. وأعلنت شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية عن تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى ٢٠٪ فى مختلف معارضها ومنافذ بيعها المعتمدة. واكد المدير العام لـ «بيكو مصر» السيد «أوميت جونيل» علي التزام شركته بدورها كشريك وطني فاعل في دعم الاقتصاد المصري و على حد سواء. وأضاف: "نسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، بما ينسجم مع توجهات الدولة وجهود جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار وتعزيز استقرار السوق." وأعلنت إحدى مجموعات إنتاج الأجهزة الكهربائية، تخفيض أسعار العديد من المنتجات، استجابةً لتوجهات الحكومة وأكدت دعمها لتفعيل مبادرات حقيقية تُسهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر والحصول على الأجهزة الكهربائية. وقال يوسف عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية، التكييفات والمراوح والثلاجات والبوتاجازات، تبدأ بأسعار أقل بنسبة تقرب من ٢٠٪ عن المنتجات المنافسة فى السوق. آليات المبادرة وأهدافها تهدف ، بالتعاون مع ، إلى تحقيق انخفاض ملموس في أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 10-20%. وتستند المبادرة إلى عدة آليات فعالة، منها التنسيق المتكامل بين الحكومة والجهات الصناعية والتجارية، وتقليل حلقات التداول والوسطاء لخفض التكلفة النهائية للمنتجات. كما تشمل الآليات التزام التجار والمصنعين بخفض هوامش الربح واستغلال استقرار سعر الصرف لتحقيق تخفيضات حقيقية يستشعرها المواطن المصري بشكل مباشر، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان وفرة وإتاحة السلع بأسواق أكثر عدالة واستقرارًا يشعر بها المستهلك.
