10 أزمات تواجه حكومة نتنياهو
ثمة تساؤلات مطروحة أهمها: هل تستمر الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو برغم كل ما تواجهه من خلافات وصراعات مستمرة منذ اليوم الأول لأحداث 7 أكتوبر؟ وما هو البديل المطروح، خاصة بعد أن تزايدت حدة الخلافات بين نتنياهو والرئيس الأميركي ليس فقط في مسار التحرك الأميركي، بل فيما ستواجه نتنياهو من تحديات حقيقية للاستمرار؟
ومن أهم هذه التحديات: الأول: أزمة المحاكمة، والتي تؤرق بالفعل نتنياهو في التعامل، خوفاً من أن تؤدي إلى أية تغييرات محتملة في مكونات الائتلاف في الإطاحة به من موقعه وتسريع المحاكمات، خاصة أن هناك تطورات مفصلية في القضايا، واحتمال أن تعمد المحكمة إلى توجيه اتهامات جديدة خاصة وأنه حاول، وما زال يعمل على ربط أي محاكمات بالحرب على غزة، وأن الأولويات لبقاء الدولة، وليس إجراء المحاكمات التي تعطلت كثيراً طوال الأشهر الأخيرة. الثاني: تربص القضاء بنتنياهو، خاصة أن الرجل نجح في تمرير سلسلة من التشريعات محل الجدال السياسي والحزبي، ما يؤكد أن الأمر يتجاوز خلافاً سياسياً أو حزبياً إلى صراع مكتوم لن يحسم إلا بخروج نتنياهو شخصياً من المنصب، خاصة أن فصل السلطات في إسرائيل واضح، وتحكمه ضوابط ومعايير عدة، لا يمكن التنصل منها، أو الخروج عن تقاليدها، وأن تسيس القضاء صار إشكالية حقيقية قد تهدد بقاء الحكومة.
الثالث : تصاعد حضور حركات الاحتجاج في إسرائيل بصورة لافتة، وتضم عشرات من الشخصيات السياسية والعسكرية والأكاديمية المؤثرة في المجتمع الإسرائيلي، والتي تطالب بوقف الحرب في غزة، والعمل على استعادة المجتمع السياسي والعسكري، وهذه الحركات باتت تمثل صداعاً حقيقياً لحكومة نتنياهو، خاصة أن بعضها انضم لحركة تظاهرات تجري في إسرائيل أسبوعياً.
الرابع : تصاعد مد المعارضة الإسرائيلية في الشارع الإسرائيلي، والتي تشير إلى أن وجود بيني جانتس/ يائير لابيد زعيم المعارضة في الواجهة السياسية مجدداً، سوف يشكل تحدياً لسلطة رئيس الوزراء نتنياهو في الوقت الراهن، وبرغم أن الخلافات ليست كبيرة في موضوع حرب غزة، فإن الصعود الكبير ليائير لابيد تحديداً في الفترة الأخيرة، يمثل أحد الخيارات التي يمكن أن تعلن عن نفسها في الفترة المقبلة حال استمرار حالة التأزم الراهن والمرشح للتصعيد. الخامس: تحفظ المؤسسة الدينية على إدارة الأوضاع الكبرى في الدولة وأداء نتنياهو شخصياً، وهو ما برز بالفعل في ما يجري من مواقف متعلقة بصراع الداخل ومكونات الائتلاف، وبين ممثلي عناصر المجتمع المدني والعسكري، وبرغم أن التقدير الرئيس الراهن بأن إسرائيل يديرها الحاخامات الكبار إلا أن الواضح أن اسرائيل المدنية ومكونات الائتلاف باتوا يواجهون تحديات حقيقية واعتراضات حتي من الحاخام الأكبر نفسه.
السادس: اعتراضات مكونات الائتلاف الحاكم نفسه على بعض قرارات نتنياهو، ولعل التهديدات المستمرة من أفيجدور ليبرمان ما يشير إلى هذا الأمر، ويؤكده بالفعل ومع استمرار تهديدات وزير المالية سيموستريتش من جانب ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ما يشير إلى أن مكونات الائتلاف بوضعها الراهن، لا يمكن أن تدوم في حال بقاء كل مقومات الخلاف، إلا أن كل الأطراف التي يتكون منها الائتلاف حريصة على الاستمرار برغم وجود خلافات بالجملة، إلا أن الجميع يريدون عدم المشاركة في تفكيك الائتلاف على الاقل في الوقت الراهن.
السابع : بدء ظهور مراكز القوى في المجتمع الإسرائيلي، والتي تعمل بحسابات كبيرة وتتجاوز الجهات المعلنة إلى مراكز التأثير في المجتمع من عائلات كبيرة اقتصادية تحكم إدارة النمط الاقتصادي، إضافة لبعض الشخصيات الأمنية السابقة، والتي تتعامل انطلاقاً من حسابات محددة ومصالح منضبطة ولا تعمل في سياق معلن، أو تعبر عن حضورها السياسي المعلن، بل تُغذى من حدة الصراع الراهن في المجتمع الإسرائيلي، ولها تأثيراتها الكبيرة القادرة على اسقاط الحكومة.
الثامن : وجود حالة من التردي الاقتصادي وبرغم تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل قادرة على التخلي عن الدعم الاقتصادي إلا أن هذا الأمر اعتبرته القوى الحزبية مجرد هراء، وأن إسرائيل التي تعتبر نفسها في مركز مالي واقتصادي كبير غير قادرة على مواجهة تحديات عديدة، خاصة مع قيام الحكومة بالبدء في سلسلة إجراءات الاقتصادية المرتبطة بالأجور وفرض الضرائب التراكمية ما يشير إلى أن الضغط الاقتصادي قد يكون أيضاً أحد الأمور الدافعة للتغيير في إسرائيل، خاصة أن الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج فشل في إقرار خطوة للتوافق السياسي.
التاسع : ظهور رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت في المشهد الحزبي مجدداً كبديل جاهز، والرجل شكّل حزباً سيخوض به الانتخابات المقبلة وترى فيه الإدارة الأميركية أنه بديل واقعي، وقد ينضم إلى الوزير في الحكومة الحالية، وكان أحد المرشحين بقوة لخلافة نتنياهو من داخل الليكود قبل استيعابه وقبوله بدخول الحكومة وتوسيه مكوناتها الرئيسة الحالية، والواقع يشير إلى أن بينت يحظى بقبول أميركي لافت وقد يغير المعادلة في أي توقيت.
وأخيراً فإن رؤية الرئيس الأميركي للمشهد الراهن، قد تكون أحد أهم المحركات للتغيير في الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن الإدارة الأميركية ترى في شخص نتنياهو- برغم عدم وجود خلافات في أسس العلاقات بين الجانبين- دافعاً إلى التغيير الحقيقي لكيلا تبقى إسرائيل في واقعها السياسي المأزوم، وفي ظل التخوف الأميركي من حدوث حالة من عدم الاستقرار في الداخل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 18 دقائق
- الرياض
واشنطن تخفف العقوبات على سورية.. ودمشق ترحب
رحبت سورية في وقت مبكر أمس السبت برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وقالت الوزارة في بيان إن سورية "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". فُرضت معظم العقوبات الأميركية على سورية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات بارزة في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك. وقاد الشرع قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد في ديسمبر . يذكر الترخيص العام على وجه التحديد اسم الشرع، من بين الأفراد والكيانات الذين يسمح الآن بالتعامل معهم. كما يدرج أيضا الخطوط الجوية العربية السورية ومصرف سورية المركزي وعددا من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية وفندق فور سيزونز دمشق. وكان ترمب قد أعلن على نحو مفاجئ قبل أيام خلال زيارة إلى الشرق الأوسط أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السورية بناء على طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سورية أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سورية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. لكن الولايات المتحدة فرضت طبقات من الإجراءات على سورية وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي وحظرت العديد من الواردات الدولية، ويمكن أن يؤدي احتمال عودة العقوبات على بلد ما إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سورية لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011. ترخيص عام أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية على نحو فعال، بعد أن تعهد ترمب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سورية في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سورية بشكل فعال". وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس 'أميركا أولا'". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سورية والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترمب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سورية الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سورية وترحيل من وصفهم ب"الإرهابيين الفلسطينيين" ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم "داعش". وقال روبيو "يقدم الرئيس ترمب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سورية أو في علاقات سورية مع جيرانها".
الرياض
منذ 20 دقائق
- الرياض
الأمير محمد بن عبدالعزيز يصل إلى جازان بعد تعيينه أميرًا للمنطقة
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، إلى المنطقة يرافقه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الأمير مشعل بن ناصر بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميرًا لمنطقة جازان وتعيين الأمير ناصر بن محمد نائبًا له. وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، وكيل الإمارة الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ومدير شرطة جازان اللواء عويد العنزي، والمدير العام لمكتب سمو أمير المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي. بعده استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، بقصر الإمارة، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الأمير مشعل بن ناصر بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، جموع المهنئين من المشايخ والأهالي بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميرًا للمنطقة، وتعيين سمو الأمير ناصر بن محمد نائبًا لأمير المنطقة. وخلال الحفل الخطابي، ألقى عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي كلمة الأهالي رحب فيها بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وهنأ سموهما بالثقة الملكية الكريمة، سائلًا الله تعالى لهما العون والتوفيق. وبين أن الثقة الملكية الغالية في تعيين سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أميرًا للمنطقة تُعد مصدر اعتزاز لكل أهالي جازان، وهو الذي أسهم في بناء حاضرها بسنوات من العطاء والتنمية وشواهد الإنجاز التي تترجمها ملامح خطتها الاستراتيجية الواعدة ومستقبلها المشرق -بإذن الله تعالى- وبمتابعة سموه وسمو نائبه وتحت توجيهات القيادة -أيدها الله- وفق رؤية المملكة 2030. بعد ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان، كلمة شكر فيها أهالي المنطقة على مشاعرهم النبيلة التي هي محل ثقة واعتزاز، رافعًا في هذا الصدد باسمه وباسم سمو نائبه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الملكية الكريمة بتكليفهما لخدمة المنطقة بتعيينه أميرًا لجازان وتعيين سمو الأمير ناصر بن محمد نائبًا، سائلًا الله العلي القدير أن يعينهما على أداء هذه الأمانة، وأن يكونا عند حسن ظن القيادة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.
الشرق السعودية
منذ 21 دقائق
- الشرق السعودية
"دروع بشرية".. الجيش الإسرائيلي يستغل الفلسطينيين بشكل ممنهج
كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية "بشكل منهجي" خلال الحرب المستمرة منذ 19 شهراً. وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته السبت، أن القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين على دخول المنازل والأنفاق للتحقق من خلوها من المتفجرات والمسلحين، وسط إنكار رسمي في إسرائيل، فيما تؤكد شهادات فلسطينيين وجنود إسرائيليين انتشار هذه الممارسة المحظورة دولياً. ونقلت الوكالة عن الفلسطيني أيمن أبو حمدان قوله إن الجيش الإسرائيلي جعله يرتدي زياً عسكرياً ويثبت كاميرا على جبهته، وأجبره على دخول المنازل في غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين، وعندما انتهت إحدى الوحدات من استخدامه كـ"درع بشري"، تم نقله إلى وحدة أخرى. وأضاف الرجل البالغ من العمر 36 عاماً، واصفاً فترة احتجازه التي استمرت لمدة أسبوعين ونصف الصيف الماضي لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة: "لقد ضربوني وقالوا لي: (ليس لديك خيار آخر، افعل هذا أو سنقتلك)". وذكر أبو حمدان أنه اعتُقل في أغسطس الماضي بعد فصله عن عائلته، وأخبره الجنود أنه سيساعد في "مهمة خاصة"، مضيفاً أنه أُجبر لمدة 17 يوماً على تفتيش المنازل، وفحص كل حفرة في الأرض بحثاً عن أنفاق. وأوضح أن الجنود كانوا يقفون خلفه، وبعد التأكد من خلو المكان كانوا يدخلون المباني لتدميرها أو إتلافها، وأنه كان يقضي كل ليلة مكبلاً في غرفة مظلمة، ليستيقظ صباحاً ويفعل ذلك مجدداً. وقال ضابط إسرائيلي، طلب عدم كشف هويته خوفاً من التعرض للانتقام، إن "الأوامر غالباً ما كانت تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كانت كل سرية تقريباً تستخدم فلسطينياً لتفتيش المواقع". وأكد عدة فلسطينيين وجنود إسرائيليين لـ"أسوشيتد برس" أن القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين "بشكل منهجي" على العمل كدروع بشرية في القطاع الفلسطيني، حيث يُرسلون إلى المباني والأنفاق لتفتيشها، مشيرين إلى أن هذه الممارسة الخطيرة أصبحت "شائعة على نطاق واسع" خلال الحرب. الجيش الإسرائيلي ينفي في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان للوكالة، إنه يحظر تماماً استخدام المدنيين كدروع بشرية، مضيفاً أن "جميع هذه الأوامر يتم التأكيد عليها بشكل روتيني للقوات". وأشار إلى أنه يحقق في عدة حالات تتحدث عن مشاركة فلسطينيين في مهام عسكرية، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأنها، ولم يرد على أسئلة الوكالة بشأن مدى انتشار هذه الممارسة أو الأوامر الصادرة من القادة. وتحدثت "أسوشيتد برس" مع 7 فلسطينيين أكدوا أنه تم استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك مع اثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي أكدا تورطهما في هذه الممارسة التي يحظرها القانون الدولي. وأطلقت منظمات حقوق الإنسان تحذيرات، قائلة إن هذه الممارسة أصبحت "إجراءً اعتيادياً" يُستخدم بشكل متزايد في الحرب الإسرائيلية. وقال ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة تضم جنوداً إسرائيليين سابقين جمعت شهادات عن هذه الممارسة من داخل الجيش: "هذه ليست روايات معزولة، بل تشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مروّع". ممارسة إسرائيلية مستمرة منذ عقود وذكرت منظمات حقوق الإنسان أن إسرائيل تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية منذ عقود، وقد حظرت المحكمة العليا هذه الممارسة في 2005، لكن المنظمات واصلت توثيق الانتهاكات. ومع ذلك، قال خبراء إن هذه الحرب هي الأولى منذ عقود التي تنتشر فيها هذه الممارسة والنقاش حولها بهذا الشكل الواسع. وقال الجنديان الإسرائيليان اللذان تحدثا مع الوكالة الأميركية، وجندي ثالث قدّم شهادة لـ"كسر الصمت"، إن القادة كانوا على عِلم باستخدام الدروع البشرية وتسامحوا معه، بل وأصدر بعضهم أوامر بذلك، مشيرين إلى أن هذا الأمر كان يُعرف بـ"بروتوكول البعوضة"، وأن فلسطينيين كان يُشار إليهم بأسماء مثل "الدبابير". وأوضح الجنود، الذين أشاروا إلى أنهم لم يعودوا يخدمون في غزة، أن هذه الممارسة سرَّعت العمليات، ووفرت الذخيرة، وأنقذت كلاب العمليات العسكرية من الإصابة أو الموت. وتابع الجنود أنهم لاحظوا استخدام الدروع البشرية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وأن الأمر انتشر على نطاق واسع بحلول منتصف 2024، لافتين إلى أن أوامر (اجلب أحد الفلسطينيين) كانت تصلهم عبر أجهزة اللاسلكي، وهو التعبير الذي كانوا يفهمونه جميعاً. وأكد أحد الضباط الذين تحدثوا إلى "أسوشيتد برس" أن الجنود كانوا يُنفّذون أوامر القادة، قائلاً إنه بحلول نهاية الأشهر التسعة التي قضاها في غزة، كانت كل وحدة مُشاة تستخدم فلسطينياً لتفتيش المنازل قبل دخولها. وأضاف: "بمجرد أن بدأت هذه الفكرة، انتشرت كالنار في الهشيم". "لا داعي للقلق بشأن القانون الإنساني" كما تحدَّث الضابط الإسرائيلي عن اجتماع تخطيطي عُقد في 2024، قام خلاله قائد لواء بعرض شريحة مكتوب عليها "أحضر بعوضة" لأحد قادة الفرق، واقترح عليهم "اصطيادها من الشوارع"، وأكد أنه كتب تقريرين عن هذه الوقائع إلى قائد اللواء يُفصّل فيهما استخدام الدروع البشرية. وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم رفع هذه التقارير إلى قائد الفرقة، لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الأمر للوكالة حينما تم سؤاله عما إذا كان تم استلام هذه التقارير. أحد هذه التقارير وثّق سقوط فلسطيني أثناء هذه العمليات، حيث لم تدرك القوات الإسرائيلية أن وحدة أخرى كانت تستخدمه كدرع بشري، فأطلقت النار عليه أثناء دخوله منزلاً، وقد أوصى الضابط بارتداء الفلسطينيين زي الجيش لتجنب الخطأ في التعرف عليهم، قائلاً إنه يعلم عن فلسطيني آخر على الأقل سقط أثناء استخدامه كدرع بشري داخل أحد الأنفاق. وقال جندي إسرائيلي للوكالة إن وحدته حاولت رفض استخدام الدروع البشرية في منتصف 2024، لكن قيل لهم إنه لا خيار لديهم، وأخبرهم ضابط رفيع المستوى أنه "لا داعي للقلق بشأن القانون الإنساني الدولي". وأضاف الجندي، الذي طلب عدم كشف هويته خوفاً من التعرض للانتقام، إن القوات استخدمت فتى عمره 16 عاماً ورجلاً عمره 30 عاماً لعدة أيام، مشيراً إلى أن الصبي كان يرتجف باستمرار، وكلاهما كان يردد "رفح، رفح"، قائلاً إنهما بديا وكأنهما يريدان إطلاق سراحهما. ونقلت الوكالة عن مسعود أبو سعيد قوله إنه استُخدم كدرع بشري لمدة أسبوعين في مارس 2024 في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وحينها قال للجندي الإسرائيلي: "هذا أمر بالغ الخطورة. لدي أطفال أريد أن أراهم مرة أخرى". وأضاف الرجل البالغ من العمر 36 عاماً أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر الأنفاق المشتبه بها وتطهير المناطق، مشيراً إلى أنه كان يرتدي سترة طوارئ لتمييزه، وكان يحمل هاتفاً ومطرقة وقواطع سلاسل. وذكر أنه التقى بأخيه خلال إحدى العمليات، حيث كان يُستخدم كدرع بشري أيضاً من قِبَل وحدة إسرائيلية أخرى. كما أفاد فلسطينيون آخرون بأنهم استُخدموا كدروع بشرية في الضفة الغربية، ونقلت الوكالة عن هزار إستيتي قولها إنها أُخذت من منزلها في مخيم جنين من قبل الجنود الإسرائيليين في نوفمبر الماضي، وأُجبرت على التصوير داخل عدة شقق وتطهيرها قبل دخول القوات، مضيفة أنها طالبت الجنود بالسماح لها بالعودة إلى ابنها الذي يبلغ من العمر 21 شهراً، لكنهم لم يستمعوا إليها.
