لأن العهد لا يحتمل الاخفاق في التنفيذ.. تسليم سلاح المخيمات سيُطبق بإصرار رئاسي!

كل شيء يمضي قدما، على طريق جمع السلاح مِن المخيمات الفلسطينية. أمس، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا أمنيًا بحضور وزير الدفاع، اللواء ميشال منسى، وقائد الجيش، العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات، العميد أنطوان قهوجي، والمستشار الأمني والعسكري، العميد أنطوان منصور وقد تم خلاله عرض الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل استكمال انتشار الجيش. ‏كما درس المجتمعون الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت".
قبل هذا الاجتماع بأيام، اكد رئيس الجمهورية لوفد أميركي برئاسة السيناتور Angus King "اننا شكّلنا لجاناً لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها".
لبنان الرسمي ينوي اذا، هذه المرة، قرن القول بالفعل. فالقرار الذي تم اتخاذه في القمة الرئاسية التي جمعت الرئيس عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا منذ اسابيع، لناحية تسليم كل السلاح الذي تختزنه وتحمله الفصائل على تنوعها، الى السلطات الشرعية اللبنانية، لن يبقى حبرا على ورق، كقراراتٍ سيادية كثيرة تم اتخاذها في العقد الماضي ولم تُنفّذ، بل سيتحوّل، وفق ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، الى واقع، بإصرار من رئيس الجمهورية من جهة ومن رئيس الحكومة نواف سلام وحكومته، من جهة ثانية.
الدولة الجديدة، بحسب المصادر، التي وُلدت بعد انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، لا تحتمل السقوط في امتحان تنفيذِ هذه الخطوة، ورئيسُها يدرك جيدا المفاعيلَ السلبية التي سيتركها ايُ فشل في التطبيق، على صورة العهد الجديد لدى اللبنانيين ولدى العالم.
من هنا، فإنه مستمر في مواكبة هذا المسار والاشراف عليه، بالمباشر وشخصيا، وصولا الى تحقيقه. وفق المصادر، الاصوات التي صدرت من هنا وهناك، وسيما من قبل بعض الفصائل، والتي أبدت اعتراضا على شكل القرار ومضمونة وعلى كيفية اتخاذه، لن تبدّل شيئا في العزيمة الرسمية على التطبيق، وهذا ما تم ابلاغه الى المعنيين بالقرار، في الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية وفي الفصائل الفلسطينية، وعمليةُ حصر السلاح ستنطلق فعليا في الموعد الذي حدده لها رئيس الجمهورية. وبينما يصل الى لبنان غدا الاحد وفد فلسطيني برئاسة عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمتابعة المحادثات اللبنانية الفلسطينية حول تسليم سلاح المخميات، تقول المصادر إن اي ملاحظات لدى هذه او تلك من القوى الفلسطينية، سيُصار الى معالجتها في مباحثات داخلية فلسطينية – فلسطينية وايضا في اتصالات بين مرجعيات لبنانية والقوى المعترضة. لكن ايا يكن جوابها، فإن قرار تسليم السلاح الفلسطيني الى الدولة اللبنانية، اتُخذ وسيُنفّذ، على امل ان يلحقه تسليمٌ للسلاح اللبناني غير الشرعي الى السلطات اللبنانية، تختم المصادر.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

على حماس تسليم الرهائن والتخلي عن حكم غزة

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، حركة حماس للتخلي عن حكم غزة، وتسليم الرهائن المحتجزين لديها لوقف 'هدر الدماء' في القطاع. وقال عباس، في اتصال مرئي مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: 'على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية'. وأضاف الرئيس الفلسطيني: 'لا بد من تسليم الرهائن لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن الأسرى، يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتولي فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة'. كما جدد عباس مطالبة حركة حماس 'بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها'. وتابع عباس: 'نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جدا ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم'. كما أكد على ضرورة 'الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته'. كما قال إن السلطة أجرت 'إصلاحات حكومية ودستورية واسعة، مؤكدين أن سياستنا قائمة على نبذ الإرهاب والعنف، ورفض استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم'.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

الهيئات الزراعية ترفض ضريبة المازوت وتلوح بالاضراب: رفع "المازوت" سيتسبب بأضرار كارثية على الزراعة والانتاج والصناعة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، "الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في انتاجه وخصوصا في هذه الايام وهي أيام الري". وقال في بيان: "إن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وإن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، يعني مادة المازوت موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه وكذلك في القطاعات الاخرى الصناعية والسياحية والتجارية". وأضاف: "فبدل المساعدة والانقاذ للقطاع أتت الضريبة بشكل صاعق على رأس المزارع وبعكس بلدان العالم كله يتم رفع مادة البنزين وترخيص مادة المازوت بسبب استعماله وتأثره على كافة شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة. وحصل عندنا العكس، فالزيادة 1.11 دولار على البنزين وبينما على المازوت حوالى 2 دولار للاسف وهذا سينعكس سلبا على توليد الطاقة وعلى حركة النقل وعلى الصناعة والزراعة والتجارة عامة، ومن المعروف أن سعر الكهرباء عندنا هو الاغلى في المنطفة غير النفطية وكيف ستتامن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامة الناس. وهل ستكون مبررا لارتفاع اسعار الطاقة عند المولدات وشركات الكهرباء الخاصة والعامة؟". وناشد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس نواف سلام ووزير الزراعة نزار هاني والمسؤولين كافة "التراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزراعي ولكل الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني وإلا سنكون مضطرين للدعوة الى اضراب شامل عند جميع المزارعين على كافة الاراضي اللبنانية، وهذا ما لا نحبه ولا نرغب به". وطالب بـ"عدم التمادي بزيادة الضرائب عل المزارع ويكفيه الوجع والالم الذي يتخبط به من جفاف مياه، انخفاض اسعار، عدم تصدير وكساد في تصريف الانتاج، التهريب، غلاء المستلزمات الزراعية، منافسة في الاسولق الخارجية والداخلية". وختم ترشيشي: "من الافضل للمسؤولين ان يرفعوا الضرائب على الطبقة الغنية وليس على الفقراء بمادة المازوت". نقابة مزارعي القمح بدوره رأى رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع النقابي نجيب فارس أن "قرار وضع الضريبة على المحروقات، لا سيما مادة المازوت، هو قرار كارثي وغير مدروس، ولم يكن في محله ولا في توقيته"، معتبرا ان "القطاعين الزراعي والصناعي يعانيان كثيرا من الازمات المتلاحقة، وجاء قرار وضع الضريبة على المحروقات ليرفع منسوب تلك المأساة ويفاقم الأزمة ويوقع آلاف المزارعين والصناعيين والمواطنين وكافة القطاعات في أزمة جديدة، بدل ان تجد الحكومة الحلول لمساعدتهم ودعم صمودهم" . واعتبر فارس ان "صرخة المزارعين ليست عابرة"، داعيا الى "التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر والبحث عن ضرائب لا تنال من المواطنين والمزارعين، بل يجب البحث عن صيغ ضرائبية عادلة، ومنها الضريبة على الأملاك البحرية والكماليات والضريبة التصاعدية وغيرها من الضرائب، التي تغذي خزينة الدولة، من دون ان تدمر القطاع الزراعي" . وأكد فارس ان "المازوت هو عصب الزراعة وشريانها الحيوي، ولا زراعة من دون مازوت، فلماذا هذا الاستهداف؟ وهل المطلوب تدمير هذا القطاع، الذي تعتاش منه عشرات آلاف العائلات؟ وإلى متى سيبقى المزارع لقمة سائغة في فم المسؤولين؟". وطالب فارس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني والحكومة مجتمعة بـ "التراجع عن هذا القرار الجائر والمدمر للقطاع الزراعي، والذي يسحق هذا القطاع" ، لافتا الى ان "الاستمرار في هذا القرار سيدفعنا الى التصعيد وإلى اعلان الاضراب الشامل في جميع القطاعات الزراعية، لانه يكفينا ويلات الحرب الاخيرة التي قضت على الموسم الزراعي، اضافة الى العوامل المناخية والجفاف وشح الأمطار وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية والاجور وأزمة تصريف الانتاج والمنافسة الخارجية، فلماذا هذا الاستخفاف بنا وهل المطلوب تهجيرنا والقضاء على القطاع الزراعي ؟". اللقاء الوطني للهيئات الزراعية ودان "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، في بيان، قرار رفع أسعار المحروقات على الشعب اللبناني، "لما لذلك من عواقب وخيمة على مختلف الصعد، لا سيما على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الوطني. إذ من شأن هذا القرار أن يزيد من كلفة الإنتاج المحلي ويفرض أعباءً كبيرة على المواطنين". ودعا إلى "عدم التساهل مع هذه القرارات التي تهدد الاستقرار وتزيد الأعباء الاقتصادية وتسرق اللقمة من فم ألاطفال. وكان الأجدر بالحكومة أن تبادر إلى معالجة ما يعانيه اللبنانيون، لا أن تفرض أعباءً جديدة عليهم، فتكون بذلك عبئاً إضافياً عليهم. لكن اللبنانيين لم يُفاجَأوا، وقد خبروا من قبل كيف تكون الحكومات الوليدة بمخاض خارجي وإرادة لا تشبههم، فثبت أنها ليست منهم، ولا تمتلك أدنى ما يؤهلها لأن تكون لهم". وقال البيان: "كان يفترض بالحكومة أن تُموّه نفسها، على الأقل، بالبدء بإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الوطن. لكنها لم تفعل، لا على مستوى إيواء الناس الذين تهدّمت بيوتهم ومساعدتهم بما يشعرهم بانها منهم ، ولا على مستوى المباشرة بإعادة إعمار ما دمّره العدوان الصهيوني الغادر بما يقنعهم بانهم لها. فبدل أن تُعيد الحياة إلى عروق الوطن، ها هي تنقضّ على ما تبقى من رمق الحياة فيه، بإشعال فتيل النار وإحراق الأمل بزيادة الضرائب، تنفيذاً لإملاءات البنك الدولي".

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

أسبوع حاسم لملف السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات أورتاغوس في زيارة أخيرة الى لبنان قبل مُغادرة منصبها تفاهم لبناني ــ عراقي على تشكيل لجان تجاريّة ــ سياسيّة ــ أمنيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُفترض ان يبدأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، الذي وصل بيروت أمس الأحد، لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين في لبنان في الساعات القليلة المقبلة، لوضع القطار الذي سيحمل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات على السكة الصحيحة، من خلال وضع خطة تفصيلية تلحظ آلية التسليم ومراحلها، كما تشمل رؤية واضحة لدور وشكل المخيمات بعد انتهاء التسليم. القرار اتُخذ ولا تراجع وتؤكد مصادر لبنانية رسمية ان «قرار افراغ المخيمات من السلاح، وبسط سلطة وسيطرة الدولة اللبنانية على اراضيها كافة اتُخذ، وهناك غطاء دولي كبير يواكب العملية. وبالتالي لا تراجع عنه ايا كانت التحديات والضغوط»، لافتة لـ»الديار» الى ان «هذا الاسبوع سيكون حاسما في هذا المجال، بحيث سيتضح مدى جدية الطرف الفلسطيني، الذي يُنتظر منه الايفاء بتعهداته، خاصة وان الطرف اللبناني يتمسك بمهلة منتصف الشهر الحالي لانطلاق الخطوات العملية ، التي يفترض ان تبدأ بتسليم السلاح المتواجد في مخيمات بيروت». وتشير المصادر الى ان «هناك قوى لبنانية دخلت على الخط لتخريب هذه العملية، لانها تعي الا مصلحة لها بذلك، فاذ بها بدأت تروج لمنطق ان هناك تسرّعا ببت الموضوع، وبأن مصير السلاح الفلسطيني في لبنان يفترض ان يكون مرتبطا بمصير الوضع العام في المنطقة». ونبهت من «دعوة البعض لاستبدال قرار تسليم السلاح داخل المخيمات بتنظيمه، كما من طرح مقايضة السلاح بالحقوق»، قائلة:»كل ذلك يُراد منه الاطاحة بالقرار اللبناني- الفلسطيني المشترك». وتشدد المصادر على ان «الطابة راهنا في الملعب الفلسطيني، والطرف اللبناني لن يتساهل مع اي محاولة للالتفاف على التعهدات، التي اعطاها صراحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس اللبناني العماد جوزيف عون». وداعاً اورتاغوس! وتتجه الانظار كذلك هذا الاسبوع على الزيارة المرتقبة للمبعوثة الاميركية مورغن اورتاغوس، وان كان الاعلان عن مغادرة منصبها تماما، ترك ارتياحا في صفوف كثير من اللبنانيين، الذين اعتبروها منحازة تماما «لاسرائيل» واجندتها. فقد كشف الصحافي «الإسرائيلي» في القناة 14 «الإسرائيلية» تامر موراغ، أن أورتاغوس المسؤولة عن ملف لبنان في الإدارة الأميركية، ستغادر منصبها قريبا، معتبرا أنّ «هذا ليس خبرا سارا لإسرائيل، فقد كانت أورتاغوس مؤيدة بشدة لإسرائيل، وعملت بحزم على مسألة نزع سلاح حزب الله». كما أشارت الصحافية الأميركية لورا لومر القريبة من البيت الأبيض، في تغريدة على حسابها في منصة «إكس» إلى أن «أورتاغوس كانت ترغب في أن تعين كمبعوثة خاصة إلى سوريا، لكن المنصب مُنح إلى توم باراك». وأضافت: «ويتكوف سيكشف عن بديل مورغان أورتاغوس هذا الأسبوع». واشارت مصادر لبنانية مواكبة لحركة اورتاغوس الى انه «صحيح ان اجندة الادارة الاميركية للبنان واحدة، ولا تتغير مع تغير المبعوثين، لكن شخصية اورتاغوس ومواقفها الحادة كاتت تستفز فريقا كبيرا في البلد، وبالتالي قد يكون من المفيد للبنان تعيين شخصية اكثر ديبلوماسية». واضافت المصادر لـ»الديار»:»على كل الاحوال، فان المسؤولين اللبنانيين ينتظرون ان يسمعوا من اورتاغوس موقفا اميركيا واضحا بخصوص التجديد لقوات اليونيفيل، في ظل ما يتردد عن رفض اميركي- «اسرائيلي» للتجديد ودفع باتجاه انهاء مهام هذه القوات. كذلك سيحاول هؤلاء تبيان اذا كانت فترة السماح الاميركية لحل مسألة سلاح حزب الله شمالي الليطاني طويلة، او اذا كانت قاربت من نهايتها وما ستكون تداعيات ذلك». التطورات الميدانية ميدانيا، واصلت «اسرائيل» يوم امس خروقاتها لاتفاق وقف النار، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، عن سقوط شهيد في الغارة التي شنها العدو «الإسرائيلي» واستهدفت دراجة نارية في بلدة أرنون قضاء النبطية. كما اصيب شخص جراء استهداف مسيرة معادية لسيارة من نوع «رابيد» على طريق عيتا الشعب - دبل في قضاء بنت جبيل. زيارة شكر للعراق في هذا الوقت، كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يقوم بزيارة سريعة الى العراق، التقى خلالها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكانت الزيارة بشكل اساسي لتقديم الشكر للعراق لكل ما قدمه للبنا،ن سواء خلال الحرب «الاسرائيلية» الاخيرة، او بموضوع الفيول للحد من ازمة الكهرباء. واكد مصدر واكب عن كثب الزيارة انها «اعادت التأكيد على عمق العلاقات اللبنانية- العراقية، بعد نوع من البرودة التي سادت في الاسابيع الماضية، على خلفية تصريحات الرئيس عون عن الحشد الشعبي ، واستدعاء وزارة الخارجية العراقية السفير اللبناني في بغداد»، مشددة في لـ»الديار» على ان «الحفاوة التي لقيها عون والوفد المرافق تؤكد ان ما حصل كان غيمة صيف عابرة». ومن العراق أكد عون أنّ «ان العراق هو بلدنا الثاني، وان العلاقات بين البلدين عميقة ومتجذرة في التاريخ»، وقال:»أتيت الى بغداد لشكر العراق والعراقيين باسم الشعب اللبناني، على وقوفهم الى جانب لبنان واللبنانيين خلال الظروف الصعبة التي عصفت بهم»، لافتاً الى ان «اللبنانيين لن ينسوا هذه المبادرات الكريمة ، لا سيما ارساليات النفط التي ساعدت على توفير حلول عملية لازمة الكهرباء والطاقة بشكل عام». وعدّد عون الاصلاحات التي تعمل الحكومة اللبنانية على تنفيذها في شتى المجالات، خصوصاً منها الاقتصادية والمالية، اضافة الى العمل على تحسين باقي الملفات ومعالجتها. وتوقف عند الاعتداءات «الاسرائيلية» المتكررة على لبنان، واستمرار «الاسرائيليين» في احتلال النقاط الخمس داخل الاراضي اللبنانية وعدم الانسحاب منها، والامتناع عن تسليم الاسرى، «وهي كلها امور تقوّض جهود السلام واستكمال انتشار الجيش اللبناني تنفيذاً للقرار الدولي 1701، الذي التزم به لبنان». ثم تطرق الحديث الى العلاقات مع سوريا، حيث اكد عون على ان «التنسيق قائم بين الجانبين على الصعيد الامني، لضبط الحدود وتفادي نشوء اشكالات جديدة كالتي حصلت في الفترة الاخيرة، وتعزيز التعاون الامني في هذا المجال بين البلدين لما فيه مصلحتهما معاً». من جهته، اكد الرئيس العراقي «الاستعداد للتعاون في المجالات كافة مع لبنان». واقترح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني «تشكيل لجنة مشتركة للتبادل التجاري، واخرى للتنسيق السياسي والامني بين البلدين لما يعود بالمنفعة عليهما، وهو ما ايّده الرئيس عون». وشدد الرئيس السوداني على عمق العلاقات بين البلدين، وعلى استعداد العراق الدائم لمساعدة لبنان في المجالات كافة، والرغبة في تطوير وتعزيز هذه العلاقات.