لاهاي.. أردوغان وترامب يشددان على تعزيز القوة الرادعة للناتو
وعقد اللقاء المعلق بين الرئيسين في القصر الملكي في لاهاي بعد مأدبة أقامها ملك هولندا فيليم ألكساندر وعقيلته على شرف القادة المشاركين في قمة قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الرئيسان أردوغان وترامب العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.
وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة في مجالات مختلفة، خاصة في مجال الطاقة والاستثمار.
كما أشار الرئيس التركي للرئيس الأمريكي إلى أن تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية من شأنه أن يسهل الوصول إلى هدف 100 مليار دولار بحجم التجارة بين البلدين.
وأكد الرئيس التركي لنظيره الأمريكي، على أهمية الحوار لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن وإيجاد حل سلمي للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأعرب الرئيس أردوغان لترامب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي تحقق بجهود الرئيس الأمريكي معربا عن أمله في أن يكون دائما.
وحسب البيان أكد الزعيمان على أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز القوة الرادعة للحلف باعتبارهما الحليفين البارزين في حلف شمال الأطلسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 21 دقائق
- الوئام
يساري مسلم يفوز بانتخابات الديمقراطيين التمهيدية لرئاسة نيويورك
فاز المرشح اليساري ظهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك، في نتيجة أقرّ بها منافسه الرئيسي، حاكم الولاية السابق أندرو كومو. ورغم أنّ فرز الأصوات كان لا يزال جاريا، أقرّ كومو بهزيمته، قائلا أمام أنصاره 'لم تكن الليلة ليلتنا.. لقد فاز (ظهران ممداني)'. وبعد فرز أكثر من 95% من الأصوات، تصدر المرشح اليساري المسلم السباق بأكثر من 43% من الأصوات، مقارنة بـ36% لكومو. ويمثّل ممداني منطقة كوينز في جمعية ولاية نيويورك ويصف نفسه بأنه تقدّمي ومسلم. ويحظى بدعم شخصيتين يساريتين تتمتعان بشعبية واسعة هما بيرني ساندرز وألكسندريا أوكازيو كورتيز. وحشد جيشا من المتطوعين الشباب عبر حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تعهّد فيها خفض تكاليف المعيشة المرتفعة من خلال حافلات مجانية ورياض الأطفال ومنع زيادة الإيجارات في مدينة حيث يمكن لشقّة مكوّنة من ثلاث غرف أن تكلّف 6000 دولار شهريا.
Independent عربية
منذ 21 دقائق
- Independent عربية
ممداني يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك
فاز المرشح اليساري ظهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك، في نتيجة أقر بها منافسه الرئيس، حاكم الولاية السابق أندرو كومو. ورغم أن فرز الأصوات كان لا يزال جارياً، أقر كومو بهزيمته، قائلاً أمام أنصاره "لم تكن الليلة ليلتنا... لقد فاز ظهران ممداني". وبعد فرز أكثر من 95 في المئة من الأصوات، تصدر المرشح اليساري المسلم السباق بأكثر من 43 في المئة من الأصوات، مقارنة بـ36 في المئة لكومو. ويمثل ممداني منطقة كوينز في جمعية ولاية نيويورك ويصف نفسه بأنه تقدمي ومسلم. ويحظى بدعم شخصيتين يساريتين تتمتعان بشعبية واسعة هما السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكسندريا أوكازيو كورتيز. وحشد جيشاً من المتطوعين الشباب عبر حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تعهد فيها خفض تكاليف المعيشة المرتفعة من خلال حافلات مجانية، ورياض الأطفال، ومنع زيادة الإيجارات في مدينة حيث يمكن لشقة مكونة من ثلاث غرف أن تكلف 6 آلاف دولار شهرياً. وكان ممداني توجه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين، تضمن تسجيلاً مصوراً، للناخبين، قال فيه إن "الغد لنا إذا كنا نريده". وتابع "نحن على حافة الإطاحة بسلالة سياسية، وجعل نيويورك ميسورة الكلفة بالنسبة للجميع". لكن شيرل ستاين التي تعمل في التسويق في قطاع السياحة، شككت في ذلك. وقالت الناخبة وهي في الخمسينات من عمرها "أحب الشباب"، لكن ممداني "لا يملك أي خبرة أو سجل إنجازات لإدارة أكبر مدينة في البلاد، التي تعد من بين كبرى مدن العالم، وهو أمر مخيف". وتحدّث ناخبون آخرون عن الحاجة إلى رئيس بلدية يفهم البنية التحتية المعقدة للمدينة ويكون صادقاً و"قادراً على مواجهة ترمب". ويعد تركز أصحاب الملايين، الأكبر في نيويورك التي تعد أكثر من 8 ملايين نسمة، علماً أن ربع سكانها يعانون الفقر، بحسب تقرير صدر أخيراً عن منظمة "روبن هود" لمكافحة الفقر وشريكتها جامعة كولومبيا. وجاء في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه بينما يعرض ممداني "أسلوباً سياسياً جديداً" حيث انتشرت تسجيلات مصورة ظهر فيها وهو يتحدث مع الناخبين، إلا أنه يفتقر إلى الخبرة و"يعرض أجندة لا تزال جاذبة بالنسبة للنخبة من التقدميين، لكن ثبت أنها تضر بحياة المدينة". وأتت الحملة في وقت يشعر الديمقراطيون بالغضب حيال مقترحات ترمب خفض الموازنة والحملات المشددة ضد المهاجرين غير المسجلين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي مشهد لافت الأسبوع الماضي، يعكس مدى حدة الخلافات السياسية في الولايات المتحدة، اُقتيد المرشح لمنصب رئيس البلدية براد لاندر الذي يشغل حالياً منصب مدقق الحسابات في مدينة نيويورك، وهو ديمقراطي، مكبلاً بعدما رافق مهاجراً لحضور جلسة في المحكمة. وكان كومو المدعوم من شخصيات على غرار الرئيس السابق بيل كلينتون ورئيس بلدية نيويورك السابق الملياردير مايك بلومبرغ، قدم نفسه على أنه المرشح الأقدر على إدارة المدينة الأكثر سكاناً في البلاد في ظل المناخ السياسي الحالي. وقال كومو لأنصاره، الإثنين، إن هذه "ليست مهمة مناسبة لشخص مبتدئ"، في هجوم واضح على افتقار ممداني نسبياً للخبرة اللازمة. وأضاف "نحتاج إلى شخص يعرف ماذا يفعل من اليوم الأول، لأن حياتكم تعتمد على ذلك". في الأثناء، أكد رئيس بلدية نيويورك الحالي إريك آدامز المتهم بالتعاون مع إدارة ترمب مقابل إسقاط تهم فيدرالية يواجهها تتعلق بالفساد، بأنه سيعاود الترشح كشخصية مستقلة. ورغم أنه بإمكان موجة الحر التي تضرب المدينة حالياً أن تؤدي إلى تراجع نسب المشاركة في اقتراع الثلاثاء، إلا أن نحو 380 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن. ويصعب النظام الذي يوجب على الناخبين وضع قائمة لمرشحيهم الخمسة المفضلين بالترتيب، عمليات استطلاع الآراء.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
التهرب الضريبي يبتلع نصف الموارد الذاتية لتونس
أصدرت شبكة العدالة الضريبية "Tax justice network" مؤشر السرية المالية (FSI) للعام الحالي 2025 الذي وضع تونس في المرتبة 110 ضمن الترتيب الذي شمل 141 دولة في حين احتلت الجزائر المرتبة الـ 33 متقدمة على دول شمال أفريقيا، وجاءت المغرب في المرتبة الـ 63. ويصدر الترتيب كل عامين منذ عام 2009 ويحظى بصدى واسع وصدقية كبرى، ويقيس المؤشر مدى قدرة الدول على توفير السرية المالية للأشخاص والمؤسسات، مما يمكن من تقييم سهولة قيام هؤلاء بالتهرب الضريبي أو غسل الأموال، وذلك من خلال تقييم شامل لقوانين الدول، ومراقبة حجم الخدمات المالية التي تقدمها لغير المقيمين بها، وفق الشبكة ذاتها. أما مؤشر السرية المالية "FSI" فهو تصنيف للدول بناء على مستوى السرية المالية التي توفرها، إذ يهدف إلى قياس مدى قدرة الدول على توفير بيئة مالية سرية للأفراد والشركات، مما قد يسهل الانتهاكات الضريبية والأنشطة غير المشروعة. ويمنح التصنيف العالمي نقاطاً للدول يتراوح ما بين صفر (غياب أي مجال للسرية المالية) إلى 100 (مجال غير محدود للسرية المالية)، وذلك بناء على أكثر من 100 سؤال منظم في 20 مؤشراً، مثل السرية المصرفية وملكية العقارات وملكية الشركات، إضافة إلى جانب التركيز على الامتثال الضريبي، ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من التجاوزات المالية. وبلغت درجة السرية المالية في تونس 52 في المئة في مقابل 69 في المئة للمغرب و78 في المئة لمصر و77 في المئة للجزائر. مناخ محفز للتهرب الضريبي وإن أشار الترتيب إلى مناخ أقل تحفيزاً في تونس من جيرانها لسهولة إخفاء الأموال عن الرقابة القانونية والقضائية، إلا أن درجة السرية المتوافرة، وهي 52 في المئة، تبدو مطابقة أو مجاورة لنسبة التهرب الضريبي المسجلة في تونس والتي تنبئ باستمرار تنامي الاقتصاد الموازي والأنشطة الخارجة عن الرقابة، بما فيها غسل الأموال بالتالي خسائر لموارد خزانة الدولة، وذلك رغم المجهودات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة، خصوصاً في العقد الأخير لمكافحة التهرب والاقتصاد غير المنظم. ووفق ما قاله المستشار الجبائي محمد صالح العياري فإن نسبة التهرب الضريبي في تونس تتراوح ما بين 40 و50 في المئة، معتبراً أن القطاع الموازي هو المصدر الأساس للتهرب، ومدللاً على ذلك بمؤشرات وزارة المالية التي كشفت عام 2020 أن نسبة التهرب الضريبي بلغت 40 في المئة وأن حجم الإغفالات عن التصريح لدى غير المودعين لتقاريرهم تراوحت ما بين 50 و60 في المئة، وهو ما يشير إلى ارتفاع حجم التهرب إلى 23 مليار دينار (7.71 مليار دولار) خلال العام الحالي بالنظر إلى التقديرات الأولية للإيرادات الضريبية وهي 45.2 مليار دينار (15.16 مليار دولار) بحسب موازنة السنة الحالية، مما يمثل مبلغاً كبيراً يمكن تونس من مداخيل مهمة تعوض التداين الخارجي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولفت العياري إلى أن الضغط الجبائي يمثل أبرز دوافع التهرب الضريبي مع ارتفاعه إلى 35 في المئة ما بين 25 في المئة من الضغط الجبائي ومساهمات اجتماعية، قائلاً إنها "من أعلى النسب في قارة أفريقيا، مما يدفع إلى ضرورة خفض نسب الضرائب والتوزيع العادل للعبء الجبائي بين كل فئات المجتمع، نظراً إلى تحمل الممولين للعبء الضريبي الأكبر في مقابل متهربين دائمين"، مرجعاً ذلك للاقتطاع من المورد، الخصم من الأجر من قبل المؤجر، إذ أنه من إجمال 12.7 مليار دينار (4.26 مليار دولار) ضريبة على الدخل مخططة للسنة الحالية نجد أن 8.7 مليار دينار (2.91 مليار دولار) تأتي من بند الأجور، أي الخصم من المورد من قبل الإجراء وهو ما يمثل 70 في المئة من الضريبة على الدخل". وعن الحلول قال العياري إنه "يجب توسيع قاعدة الضرائب لتوزيع العبء، مما يمكن زيادة الإيرادات الضريبية من دون زيادة نسب الضريبة وتفادي الضغط على موازنة الدولة". إجراءات حبر على ورق من جانبه قال المحلل المالي أنيس وهابي إنه "على رغم أن تونس دخلت منذ ما يقارب من عقد من الزمان، في تطوير نظامها الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين عائدات الموارد الذاتية ومكافحة الاقتصاد غير المنظم بعد أن شكل مكافحة تداول الأموال نقداً أو التخلص من الدفع نقدا محوراً رئيساً إلا أن التنفيذ لا يزال بطيئاً"، مضيفاً أن "هذا الفشل نتج من عدم التحول الفعلي إلى الرقمنة وتطوير البنية التحتية". وتابع وهابي أنه "منذ المؤتمر الوطني للجباية الذي نظمته تونس عام 2014، اُعتمد على أكثر من 800 إجراء ضريبي وطبقت على دافعي الضرائب بفعالية ما بين نسب وغرامات، وفي المقابل لا تزال الإجراءات التي تتطلب تحولاً جذرياً في النظام الضريبي على غرار الرقمنة وتعصير البنية التحتية المشتركة والتعاون بين المؤسسات معطلة"، مشيراً إلى أن من أبرز الأمثلة جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، آلات الاستخلاص المخزنة للمعطيات، المخطط له منذ عام 2015 ولكنه لم يفعل بعد، ويجسد تماماً هذه الفجوة بين الإرادة السياسية المعلنة والتنفيذ، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الفاتورة الإلكترونية التي اختبرت منذ عام 2016 إلا أنها لم تعمم على نطاق واسع أو على منصة إدارة شهادات الاستقطاع الضريبي المخطط لها بموجب قانون المالية لعام 2022 والتي تأخر إطلاقها. وقال وهابي إن "استطلاعاً وفق دراسة أجراها 'المعهد العربي لرؤساء المؤسسات' كشف عن أن التأخير لا يعود وحسب لغياب الإرادة السياسية، بل غياب نصوص تنفيذية وموازنة تنفيذية وتنسيق مؤسساتي، مما يجعل الإجراءات حبراً على ورق على رغم توافر التشريعات، إضافة إلى تشتت الإجراءات، إذ تشمل مشاريع تقليص استخدام النقد وزارات وهيئات عدة تتوزع ما بين وزارات المالية والتكنولوجيا والداخلية والتجارة وغيرها من دون تكليف إدارة خاصة بهذا المشروع تتداخل الإجراءات وتتعطل"، مضيفاً أن "الإدارة التونسية لا تزال تسير بالمنطق الإجرائي، ويواجه تطبيق الحلول التكنولوجية مقاومة داخلية، تغذيها المخاوف من فقدان السيطرة أو المصالح الخاصة، علاوة على ضعف البيئة الرقمية على رغم بعض النجاحات ومنها الإقرارات الضريبية الإلكترونية"، مشيراً إلى أنه "في ضوء هذه الصعوبات يتحتم النظر في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، فلم يعد بإمكان الحكومة القيام بكل الإجراءات بمفردها مثل نشر منصات الفوترة وإدارة المدفوعات والتصديق الضريبي بفعالية، فمن الضروري الاعتماد على شراكات منظمة مع القطاع الخاص ضمن إطار تنظيمي صارم ولكن مفتوح، إذ يوفر القطاع الخاص المرونة والتكنولوجيا وأحياناً ثقة المستخدمين". وتابع وهابي أن "دعم الإصلاحات بمساعدة الشركات على تبني أنظمة الأجهزة المسجلة للعمليات النقدية، وتدريب موظفي القطاع العام على التكنولوجيا الرقمية، وشرح فوائد خفض استخدام النقد لدافعي الضرائب، إذ يمثل الدمج الكامل للتكنولوجيا الرقمية أساس الإصلاح، ولا تستطيع تونس تحسين أدائها الضريبي وحسب، بل أيضاً استعادة الثقة بين المواطنين والشركات والدولة".
