«فلاي دبي» تتوقع تسلّم 12 طائرة بوينغ 737 جديدة العام الجاري
تتوقع فلاي دبي استمرار الأداء القوي خلال العام الجاري، حيث قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نتطلع إلى أداء إيجابي آخر هذا العام. لقد أرسينا أسساً قوية لمزيد من النمو. تتأثر خططنا الاستراتيجية بشكل كبير بقدرة الشركات المصنعة على الالتزام بوعدها بإعادة جداول تسليم الطائرات إلى المسار الصحيح، وتسوية المتأخرات من الطائرات. ستتسلم فلاي دبي 12 طائرة بوينغ 737 جديدة في العام الجاري 2025 لمواصلة تنمية أسطولها، واستبدال بعض طائراتها الحالية، ودعم خطط توسيع شبكتها. نحن على دراية جيدة بإدارة التحديات الخارجية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وانقطاعات سلسلة التوريد والتوترات الجيوسياسية.»
وأضاف الغيث: «سينصبّ تركيزنا على التحول والابتكار، من خلال المزيد من الاستثمار في التقنيات التي ستدعم جهودنا في الاستدامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدراتنا الداخلية. نتطلع إلى تحقيق المزايا الكاملة لمركز فلاي دبي الجديد لتدريب الطيارين وتنمية قدراتنا الداخلية مع إطلاق برنامج تدريب طاقم الطائرة (CCTO)، بالإضافة إلى برنامج رخصة طيار النقل الجوي (ATPL)».
وسجلت الشركة أرباحاً قياسية بلغت 2.5 مليار درهم بنمو 16% في 2024 (2.2 مليار درهم بعد الضرائب). وهذا رقم قياسي للعام الرابع على التوالي.
وحققت «فلاي دبي» هذه النتائج القوية مدفوعة بنمو الطلب على السفر، وتوسّع شبكتها التشغيلية، إضافة إلى استراتيجياتها الفعالة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة المسافرين.
يُذكر أن «فلاي دبي» شهدت خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً في عملياتها، مدعومة بتوسّع أسطولها الجوي، وزيادة عدد الوجهات التي تخدمها، مما انعكس إيجاباً على أدائها المالي وكفاءة عملياتها التشغيلية.
وأدت حملة التوظيف المستمرة في مختلف أقسام الشركة إلى زيادة قوتها العاملة إلى 6,089 موظفاً.
وواصلت الشركة الاستثمار في قدراتها الداخلية ومواصلة التطوير في برامجها التدريبية بما في ذلك برنامج تدريب الكوادر الإماراتية، وبرنامج التدريب الهندسي، وبرامج التنمية الوطنية المختلفة في الشركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«الموارد البشرية والتوطين»: 5 أيام متبقية على تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول
سامي عبد الرؤوف (دبي) تنتهي الاثنين المقبل، الفترة المتاحة لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة، لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر. ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المعنية، بالاستفادة من الأيام المتبقية بتوظيف الأعداد المطلوبة من المواطنين لتحقيق النسبة المقررة. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية، التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وتبلغ المساهمات المالية التي يتوجب أن تدفعها الشركات غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المستهدفة، 9 آلاف درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم توظيفه وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025. وتعزّز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس» بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. ونوهت الوزارة، بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع. وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة. وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزّز من فرص نمو أعمالها. وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين، منظومة رقابة ميدانية رقميّة تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط المنشآت المخالفة لقرارات وسياسات التوطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفّر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الدعم اللازم للشركات المستهدفة بما يساعدها على تحقيق المطلوب منها خلال العام الجاري، لا سيما من خلال ورش العمل التي تنظمها الوزارة لتوعية هذه الشركات بكيفية تعيين المواطنين امتثالاً لقرارات وسياسات التوطين والامتيازات التي تحصل عليها جراء التزامها. وحذّرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء إلى التوطين الصوري، ما يعرض القائمين بذلك لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة. وفي سياق متّصل، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة، والتي يعمل لديها 20 – 49 عاملاً إلى الإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل، وعدم الانتظار إلى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات، والتي تنتهي مع نهاية العام 2025، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين، والذي ينص أيضاً على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال العام 2025. ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددّة تعمل ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تشمل: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة، وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث تم إبلاغ كافة الشركات المستهدفة إلكترونياً بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفاتها.
الشارقة 24
منذ 4 ساعات
- الشارقة 24
مصرف الشارقة الإسلامي يُطلق حملة "سحب المليونير" لحسابات التوفير
الشارقة 24: في إطار سعيه المستمر لتعزيز ثقافة الادخار، أطلق مصرف الشارقة الإسلامي حملته الجديدة "سحب المليونير" التي ستبدأ في 1 يوليو 2025، كجزء من استراتيجية المصرف الهادفة إلى تقديم فرص متميزة للعملاء على مختلف فئاتهم، من الأفراد إلى الأطفال والطلاب، حيث تتيح لهم فرصة الفوز بجوائز ضخمة تشمل جوائز نقدية وسيارات فاخرة، مما يعكس التزام المصرف بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومجزية. وتستهدف الحملة جميع حسابات التوفير حيث تمنح المؤهلين للسحب جوائز كبيرة، بالإضافة إلى الأرباح الشهرية العادية، وتتيح الحملة للعملاء الحاليين والجدد فرصة دخول السحب مقابل كل 10,000 درهم يتم الاحتفاظ بها في الحسابات بشكل يومي طوال الشهر، حيث يسعى مصرف الشارقة الإسلامي من خلال هذه المبادرة، إلى تحفيز عملائه على التوفير المستمر والمشاركة في سحوبات شهرية تتوزع عليها العديد من الجوائز القيمة. ومع كل فرصة جديدة لدخول السحب، يتضاعف الحافز لدى العملاء للاستمرار في التوفير. استراتيجية شاملة لتشجيع التخطيط المالي المستدام وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي: "من خلال إطلاق حملة 'سحب المليونير'، نسعى إلى تحفيز عملائنا على التفكير المالي المستقبلي والاستفادة من المنتجات المصرفية التي تتوافق مع أهدافهم على المدى الطويل، حيث تُمثل هذه الحملة جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة لتشجيع التخطيط النقدي المستدام، وتوفير بيئة مصرفية تدعم التوازن بين الادخار والتحفيز، إيماناً منّا بأن النجاح المالي لا يُقاس فقط من خلال المكافآت، بل أيضًا من خلال القدرات التي نبنيها مع عملائنا لضمان تحقيق استقلالهم المالي. وتعُبر هذه المبادرة عن التزامنا المستمر بتقديم قيمة حقيقية ودائمة لعملائنا، مما يجعلهم جزءًا من رؤية مصرف الشارقة الإسلامي نحو مستقبل مالي أكثر استقرارًا وازدهارًا." جوائز كُبرى تصل قيمتها إلى 20 مليون درهم وأضاف: ستشمل الحملة عدة جوائز كبرى، من أبرزها جوائز نقدية ربع سنوية بمليون درهم مخصصة لمواطني الدولة ومليون درهم آخر سيتم السحب عليه لجميع العملاء ،بالإضافة إلى 4 جوائز موسمية سيتم السحب على مليوني درهم خلال المناسبات الخاصة مثل الأعياد والمناسبات الوطنية. كما ستتمكن الفئات المختلفة من المشاركة، بما في ذلك الأطفال والطلاب، من خلال حسابات توفير الأطفال وحسابات توفير الطلاب. ولا تقتصر جوائز الحملة على الجوائز الكبرى فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم 8 سيارات فاخرة من طراز BMW XM لأحد الفائزين، بالإضافة إلى جوائز نقدية شهرية تتراوح قيمتها بين 500 درهم و5,000 درهم، مما يزيد من فرص الفوز لجميع المشاركين في كل شهر، كما سيتم توزيع الجوائز النقدية الشهرية على 40 فائزًا آخرين، ولتمكين العملاء الجدد من المشاركة في هذه الحملة، يمكنهم فتح حساباتهم بسرعة وسهولة سواء عبر التطبيق الذكي أو بإرسال كلمة "مليونير" برسالة نصية إلى الرقم 6667، أو بزيارة الموقع الإلكتروني للمصرف، أو الاتصال على الرقم 065999999.
الشارقة 24
منذ 4 ساعات
- الشارقة 24
19.3% ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب خلال الربع الأول
الشارقة 24 – وام: ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 19.3% أي 4.444 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل في نهاية مارس إلى 27.425 مليار درهم مقارنة بـ22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي. وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية مارس بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم. وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية. إلى ذلك أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 'UAEFTS'، بلغت 5.449 تريليون درهم موزعة بنحو 3.331 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.118 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون. وفيما يخص الشيكات المتداولة فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر مارس أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها تجاوزت 351.359 مليار درهم لنحو 5.615 مليون شيك خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال مارس وحده نحو 116.712 مليار درهم لنحو 1.83 مليون شيك. وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63.887 مليار درهم مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية ليه خلال الفترة ذاتها نحو 47.124 مليار درهم.
