أول تعليق لـ نقابة العاملين على تصريحات نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط
بأسيوط
، بيانا رسميا ردًا على تصريحات الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، حول بعض الأمور الخاصة بالنقابة.
بيان نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط
ردا على تصريحات نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، حيث وجه فضيلته مجموعة من الاتهامات مباشرة لنقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط تتضمن إسناد الأرض المخصصة للنقابة إلى مستثمر ويفرض على العاملين المشروبات بثمن باهظ، وقيام النقابة بعمل صفحة مزيفة لمهاجمة بعض قيادات الجامعة، نود أن نوضح إنه بخصوص إسناد الأرض إلى مستثمر فنحن كمجلس إدارة منتخب منذ حوالى ثلاث سنوات حققنا الآتي: لم تقم بإسناد الأرض إلى مستثمر، بل أخذنا حكما بالطرد ضد المستثمر الذى أنشأ النادي منذ 10 سنوات بنظام حق الانتفاع وذلك لوجود متأخرات ماليه عليه، استرددنا جزء من المبالغ المتأخرة على هذا المستثمر وإدراجها في حساب النقابة.
وأضاف البيان: أنشأنا حديقة للعاملين وأسرهم لقضاء أوقات الترويح مجانًا، ويسمح للعضو بأخذ مأكولاته ومشروباته دون أي رسوم، كما يتم تأجيرها للعاملين لإقامة مناسباتهم الاجتماعية بأسعار رمزية. ولأول مرة في تاريخ العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط تُقام أنشطة اجتماعية لهم ولأبنائهم مثل تحفيظ القرآن الكريم، ممارسة الأنشطة الرياضية، مسابقة الموظف المثالي، والرحلات الترفيهية.
وأوضح: بخصوص عمل صفحة مزيفة لمهاجمة قيادات الجامعة، فإن النقابة بريئة من هذا الأمر براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولا صلة تمامًا بين النقابة والدكتورة سامية بكر، ويمكن سؤالها لتأكيد ذلك. كما أن للنقابة منبرين إعلاميين: صفحة على الفيسبوك وجروب على الواتساب، وعلى هذين الموقعَين يُنشر رأي النقابة المنهجي في إسناد التهم لأي قيادة بالجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومكان هذه الشكاوى هو القنوات الشرعية ويمكن مراجعة هاتين القناتين الخاصتين بالنقابة.
وأشارت: ما يؤكد كلامنا أنه حين حضرت قيادات الجامعة لتنفيذ الحكم القضائي بإلغاء التخصيص، لم نعترض أو نلجأ إلى أي وسيلة إعلامية للتشهير، واكتفينا باللجوء إلى القنوات الشرعية لحماية حقوق الطرفين (الجامعة والنقابة). علمًا بأن إلغاء تخصيص نادي نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط يعد تمييزًا وعنصرية ضد العاملين، حيث إن تخصيص نادي جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بأسيوط تم بنفس الإجراءات القانونية والإدارية.
واختتمت: نحن نحفظ حقنا في القضاء للمعاملة بالمثل، ونحفظ حقنا فيما نسب إلينا بغير وجه حق، والله من وراء القصد.
محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة
تعليم أسيوط: بدء المقابلات الشخصية لدورة إعداد المدربين على منهج نبذ العنف بالمدارس
محافظ أسيوط: إزالة 39 حالة تعدٍ على أراضي زراعية
أوقاف أسيوط: تشكيل لجنة موسعة لإزالة التعدي على مسجد اليوسفي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
أستاذة بكلية البنات الإسلامية لـ نائب رئيس جامعة الأزهر: أرفض المثول أمام أي جهات تحقيق تابعة للأزهر
علقت الدكتورة سامية بكر، عضو هيئة التدريس بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، على حديث الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القلبي، والذي قال خلاله إن: ما يتم تداوله من جدل في هذا الشأن يعد نوعًا من التشويش على الجامعة. أستاذة بكلية البنات الإسلامية لـ نائب رئيس جامعة الأزهر: أرفض المثول أمام أي جهات تحقيق تابعة للأزهر.. وأرفض تهمة عدم الانضباط في العمل وقالت عبر حسابها على فيس بوك: بالإشارة إلى ما صرّح به الدكتور محمد عبد المالك بأن سبب وقف راتبي هو تغيبي عن العمل، فإنني أؤكد أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، كما أن قوله بأني تغيبت شهرًا كاملًا غير صحيح على الإطلاق، وأرفض رفضًا قاطعًا أن تُنسب إليّ تهمة عدم الانضباط في العمل، حيث إنني - بفضل الله - من أكثر الناس انضباطًا في أداء واجبي، وذلك بشهادة الدكتور محمد عطالله عميد كلية البنات، الذي صرّح أكثر من مرة أمام أعضاء هيئة التدريس بأن: الدكتورة سامية أكثر حد منضبط في عمله داخل الكلية، كما أن ما ذكره الدكتور محمد عبدالمالك عن وجود "دفاتر حضور وغياب" غير صحيح، وهذا دليل على أنه لا يعلم بما يحدث داخل الكلية، ويدل على عدم معرفته بالإجراءات الفعلية داخل الكلية. وتابعت: إذ إننا خلال فترة الامتحانات لا نوقع إلا في الكنترول فقط، ولا توجد دفاتر توقيع خارج الكنترول، وبتاريخ 3 / 6 / 2025 كنت متواجدة داخل الحرم الجامعي أؤدي عملي في فترة امتحانات الطالبات، فجاءني استدعاء من عميد الكلية محمد عطا الله، وهنا أود أن أوضح أن العميد كثير الاستدعاءات لي بشكل شخصي دون مبرر، الأمر الذي عطّلني كثيرًا عن عملي، وقد تقدمت بسبب ذلك بشكوى كلامية للواء خالد الريفي، إذ وصل الأمر بالعميد إلى استدعائي ليسألني: "أنتِ بتكلمي مين وماسكة الهاتف ليه؟"، حتى لو كان الأمر في وقت الاستراحة أو بعد انتهاء عملي. وتابعت: في يوم 3 / 6 / 2025، استدعاني العميد كعادته، وكانت معه الدكتورة ناهد أحمد أحمد الضبع وآخرون، وعرَض عليّ استدعاءات من الجامعة سبق أن تلقيتها أكثر من مرة منذ أكثر من عام، بنفس المضمون مع تجديد التواريخ فقط. وقد أبلغتهم مرارًا برفضي المثول أمام أي جهات تحقيق تابعة للأزهر قبل أن تفصل النيابة العامة في المحاضر التي تقدمت بها بخصوص قضايا الفساد، مضيفة: بعد أن اطّلعت على الاستدعاء، أبلغت العميد برفضي الحضور، واستأذنته لأنني تأخرت عن اللجنة، وبينما كنت متجهة نحو الباب، جذبتني الدكتورة ناهد الضبع قائلة: "تعالي هنا.. لجنة إيه اللي إنتي رايحاها؟"، فأجبتها: 'لجنتي، الطالبات في انتظاري وأنا تأخرت'. أول تعليق لـ نقابة العاملين على تصريحات نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية وفقا للقانون
تعد الفتوى الشرعية من القضايا ذات الحساسية البالغة، لما لها من تأثير مباشر على المجتمع واستقرار العلاقات الدينية والفكرية، ولذلك وضع القانون ضوابط محددة للجهات المختصة المخولة وحدها بإصدار الفتاوى الشرعية المعتمدة، بما يضمن ضبط الخطاب الديني وحمايته من العشوائية أو الاستغلال. وطبقا للمادة 3 من قانون تنظيم الفتوى يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون. ضوابط تنظيم الفتوى الشرعية وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذى وافق عليه مجلس النواب. ونصت المادة الأولى، من القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. وجاءت المادة الثالثة من القانون أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط لمنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون. التعريفات في قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وفى المادة (٢) يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها. الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة. الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات. الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل. الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : خالد الجندي: الهجوم من أعداء الدين والوطن لن يثنينا عن قول الحق
الاثنين 18 أغسطس 2025 06:40 مساءً نافذة على العالم - أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الهجوم الشديد الذي يتعرض له من أعداء الوطن والدين والقرآن والسنة، لا يُثنيه عن قول الحق أو التمسك بمواقفه، مشيرًا إلى أن هناك فئات عديدة تهاجمه بسبب اختلاف المشارب، لكنه لا يلتفت إلى مثل هذه الانتقادات. وأشار الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، إلى تصريح سابق له أثار جدلًا، قائلاً: "منذ حوالي شهر، تحدثت عن الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا عن (شات جي بي تي)، الذي انتشر بين الشباب والناس، واعتبروه مرجعية"، مؤكدًا أن هذا الاعتبار غير صحيح من وجهة نظره. خالد الجندي: شات جي بي تي لا يصلح أن يكون مرجعًا يُستند إليه للحصول على المعلومات وأضاف الشيخ خالد الجندي "قلت بوضوح إن (شات جي بي تي) لا يصلح أن يكون مرجعًا يُستند إليه للحصول على المعلومات، بل في أحسن الأحوال يمكن فقط الاسترشاد به، ولكن حتى هذا يجب أن يتم بحذر ووعي". وأوضح الشيخ خالد الجندي أنه أجرى تجربة عملية لاختبار مدى دقة هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، قائلاً: "طرحت عليه سؤالًا عن وجود فعل أمر يبدأ بحرف الياء في القرآن الكريم، فجاءت ردوده غير دقيقة، وخصوصًا من بعض من لم يتقنوا اللغة العربية، ممن بادروا بالرد عليّ بردود خاطئة". وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن البعض اعترض على استخدامه لمصطلح "فعل أمر" في سياق الحديث عن كلام الله، قائلين: "كيف يُقال لربنا فعل أمر؟"، مؤكدًا أن هذا اعتراض ناتج عن عدم التفرقة بين التركيب النحوي والمعنى العقدي أو الديني. وأوضح الشيخ خالد الجندي أن "فعل الأمر" في اللغة العربية يُقسم إلى ثلاثة أنواع بحسب طبيعة المخاطب: فإن كان الخطاب موجهًا لمن هو أعلى مقامًا، فإنه يُفهم كرجاء، وإن كان بين طرفين متساويين، فهو طلب، وإن وُجه لمن هو دونك، فإنه يُفهم كإلزام أو وجوب. وشدد الشيخ خالد الجندي على أن هذه الأنواع الثلاثة كلها تُسمى نحويًا "فعل أمر"، قائلاً: "المصطلح واحد، لكن المعنى يتحدد حسب السياق والمقام"، مضيفًا: "حين تقول في دعائك: (يسِّر لي أمري)، فأنت تستخدم فعل أمر، لكنه يحمل معنى الرجاء وليس الإلزام". وأكد الشيخ خالد الجندي أن منتقديه لم يدركوا هذه الفروقات الدقيقة، قائلاً: "كل من لم يتقنوا اللغة قالوا: إزاي تقول لربنا فعل أمر؟ لكن من يعرفون اللغة فهموا المقصود تمامًا". وأضاف أن هذه الواقعة كانت فرصة ثمينة لفتح باب جديد لفهم اللغة العربية بشكل أعمق، لافتًا إلى أن ألفاظ الدعاء في القرآن الكريم تأخذ شكل فعل أمر، لكنها تفيد الرجاء أو الطلب أو التوسل، ولا تعني الإلزام بأي حال. وتابع: "جميع طلبات الإنسان من الله تأتي بصيغة فعل أمر، لكنها تحمل معاني التوسل والرجاء، وليست أوامر بالمعنى المفروض أو القهري". واستطرد الجندي : "حتى في حياتنا اليومية نقول لزميلنا: ناولني كوبايه الميه، ثم نلحقها بـ(لو سمحت)، هنا أيضًا نحن أمام فعل أمر، لكنه يُستخدم في إطار طلب، وليس إلزامًا، وهو ما ينطبق نحويًا على صيغ كثيرة في اللغة". وأشار إلى أن هذا الفهم الدقيق معروف لدى أهل اللغة والعلم، داعيًا إلى ضرورة الانتباه لهذه الفروق اللفظية والمعنوية المهمة، خاصة عند التعامل مع النصوص الشرعية والدعاء. وشدد الشيخ خالد الجندي على أهمية عدم اعتبار أدوات الذكاء الاصطناعي مرجعًا دينيًا أو لغويًا، قائلاً: "نرجوكم، لا تعتمدوا على هذه التقنيات كمصدر رئيسي للمعلومة الدينية أو اللغوية، لقد قلنا هذا من قبل، ورغم الهجوم، سنظل نكرره حفاظًا على سلامة الفهم والوعي".
