
"المصرية للاتصالات" تحقق إيرادات قياسية بـ50.6 مليار جنيه بالنصف الأول من 2025
نمو الإيرادات بدعم من خدمات البيانات والمكالمات الدولية
وسجل إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة 50.6 مليار جنيه بزيادة 33 %، مقارنة بنفس الفترة من 2024، مدفوعًا بنمو إيرادات خدمات البيانات بنسبة 47 %، وارتفاع إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 50 %.
توسع قاعدة العملاء في جميع الخدمات
وشهدت قاعدة العملاء نموًا على مستوى كافة الخدمات، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 12%، والإنترنت الثابت بنسبة 8%، والصوت الثابت بنسبة 6 %؛ ما يعكس قوة الطلب على خدمات الشركة وتنوعها.
ارتفاع الأرباح وتحسن المؤشرات المالية
بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 22.1 مليار جنيه بزيادة 43% عن العام الماضي، بهامش ربح 44%. كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب (بعد تحييد فروق العملة) إلى 10.3 مليار جنيه بنمو 50%، وبزيادة في هامش الربح إلى 20% مقابل 18% في النصف الأول من 2024.
استثمارات البنية التحتية وتراجع المديونية
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4.8 مليار جنيه (10% من الإيرادات)، فيما انخفضت النفقات الرأسمالية النقدية بنسبة 47% لتسجل 14.4 مليار جنيه. كما تحسنت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 1.6 مرة مقابل 2.4 مرة في الفترة المقابلة من العام السابق.
وقال المهندس محمد نصر؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ان شركته حققت نموًا استثنائيًا في الإيرادات بنسبة 33%، مدعومين بأداء قوي في خدمات البيانات والمكالمات الدولية، واستمرار توسع قاعدة العملاء.
إلي جانب إطلاق خدمات الجيل الخامس هذا الربع الذي يعزز تجربة المستخدمين ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار الرقمي"، وأكد أن الشركة تواصل التركيز على الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربحية، مع الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
نظرة مستقبلية
تعتزم المصرية للاتصالات مواصلة استثماراتها في شبكات الاتصالات وتوسيع خدماتها الرقمية، مع التركيز على الابتكار وتحقيق ربحية طويلة الأجل. بما يعزز مكانتها في سوق الاتصالات المصري والإقليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة النصف الأول من عام 2025
أعلنت اليوم شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 (النصف الأول من عام 2025)، متضمنة نتائج شركاتها التابعة العاملة في مجالات الإنشاءات والاستثمارات العقارية والأنشطة المرتبطة بها. وعلى هذه الخلفية؛ بلغ إجمالي الإيرادات 4.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وخلال الربع الثاني من عام 2025 منفردًا، بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه، وسجل صافي الربح 488.4 مليون جنيه. أبرز المؤشرات الرئيسية • بلغت المبيعات التعاقدية 21.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهي زيادة سنوي بنسبة 1.1%. وخلال الربع الثاني من عام 2025، بلغت المبيعات التعاقدية 10.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 65%، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على المشروعات الجديدة للشركة. • تسليم 521 وحدة خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 86.1%، مقابل 280 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق. وخلال الربع الثاني منفردًا، سلمت الشركة 288 وحدة، بزيادة سنوية 105.7%. • بلغت الإيرادات 4.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 7%، بفضل ارتفاع معدلات الطلب والنمو القوي للمبيعات التعاقدية. وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 59.1%، بفضل نجاح استراتيجية الشركة الهادفة إلى التركيز على تعظيم القيمة من خلال تنويع المشروعات وتقديمها بأعلى مستويات الجودة. • انخفض مجمل الربح بمعدل سنوي 6.8% مسجلاً 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، حيث استقر مجمل الربح خلال الفترة بعد ارتفاعه الاستثنائي خلال فترة المقارنة من العام الماضي كنتيجة للظروف الاقتصادية خلال تلك الفترة. وخلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفع مجمل الربح بنسبة سنوية 54.2% مسجلا 1.5 مليار جنيه. • بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، وهو تراجع سنوي بنسبة 12.1%، مصحوبًا بهامش أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 35.7%، وهو تراجع سنوي بواقع 7.7 نقطة مئوية. وخلال الربع الثاني من عام 2025، بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 666.4 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 77.6%، وارتفع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 3.1 نقطة مئوية ليسجل 29.9%. • بلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو تراجع سنوي بمعدل 11.9%، وصاحب ذلك تراجع هامش صافي الربح بواقع 5.7 نقطة مئوية. وخلال الربع الثاني من العام، ارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 76.2% إلى 488.4 مليون جنيه، وصاحب ذلك نمو صافي الربح بواقع 2.1 نقطة مئوية ليسجل 21.9%، حيث يعكس ذلك نمو أنشطة الشركة بعد نجاحها في البناء على إنجازات العام الماضي. • بلغ إجمالي الدين 4.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، وبلغت النقدية وما في حكمها 4.6 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2025، ونتج عن صافي نقد بقيمة 325.9 مليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 835.6 مليون جنيه بنهاية عام 2024. وبلغ صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (0.21) كما في 30 يونيو 2025، مقابل (0.43) بنهاية ديسمبر 2024. • بلغ رصيد أوراق القبض 4.0 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2025، مقابل 2.4 مليار جنيه كما في نهاية ديسمبر 2024. ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض لتسجل (11.5) خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل (2.9) بنهاية عام 2024. وبلغ إجمالي أرصدة أوراق القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 67.4 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2025، مقابل 59.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. • بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 7.1 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 18.2%، وهو ما يعكس تحسن كفاءة عمليات التحصيل ونمو المبيعات. وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغت المتحصلات النقدية 3.7 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 38.6%. • بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 55.7%، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام السابق، في إطار تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم بمختلف المشروعات. وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغ إجمالي الاستثمارات 1.3 مليار جنيه، بزيادة سنوية 70.9%. تعليق الإدارة نجحت مدينة مصر في مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي استهلت به هذا العام، بفضل ثبات توجهاتنا الاستراتيجية ومرونة نموذج الأعمال الذي نتبناه وقدرتنا على مواجهة أحدث الاتجاهات السوقية. وخلال الفترة، تمكنا من المضي قدمًا في مسار النمو، مع تحقيق أفضل المؤشرات المالية من أنشطتنا الرئيسية، مستفيدين من المزايا التنافسية التي نتحلى بها، وعلى رأسها الابتكار والتوسعات الاستراتيجية، ومحفظة مشروعاتنا عالية الجودة، فضلاً عن التزامنا بتعظيم المردود الإيجابي للعملاء والمساهمين بصفة مستدامة. وخلال الربع الثاني من العام، سجلت مدينة مصر مبيعات تعاقدية بقيمة 10 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 65%، بفضل نجاحنا في إطلاق مشروعات جديدة مع تزايد معدلات الطلب على مشروعات الشركة. وعلى هذا النحو؛ بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 59.1%. وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 76.2% ليسجل 488.4 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، مقابل 277.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. يأتي ذلك في ضوء حرص مدينة مصر على تلبية تفضيلات العملاء، مع استمرارها في ضخ الاستثمارات اللازمة لخطط النمو المستهدفة. على صعيد خطط النمو، نواصل تركيزنا على تنفيذ خططنا التوسعية، وإنجاز أعمال البناء، بالتزامن مع تعزيز مركزنا المالي. وقد انعكس ذلك في ارتفاع استثماراتنا الرأسمالية بنسبة سنوية 70.9% لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يؤكد التزامنا الصارم بتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة بالتوازي مع الحفاظ على معايير الجودة التي نتبناها. ونواصل أيضًا الاستثمار في الحلول العقارية الرقمية الابتكارية لتلبية احتياجات العملاء، سعيًا إلى رسم مستقبل جديد لسوق التطوير العقاري المصري. جدير بالذكر أن نتائجنا المالية المستقلة تعكس المساهمة القوية من شركاتنا التابعة، حيث لعبت شركة النصر للأعمال المدنية دورًا محوريًا في تسريع إنجاز أعمال البناء في مشروعاتنا، مدعومة باتفاقيات استراتيجية مع عدد من شركات المقاولات الرائدة، وذلك لتطوير البنية الأساسية في تاج سيتي وسراي. من ناحية أخرى، قدمت الشركات التابعة "إيجي كان" و"منك" أداء قويًا على صعيد تنويع محفظة المشروعات وطرح كل ما هو جديد وابتكاري، حيث لعبت "منك" دورًا محوريًا في إطلاق مشروع مركز "شارك تانك بيزنس بارك" بالشراكة مع "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" و"آي إم بي". كما نعتز بإطلاق شركتنا التابعة الجديدة في دبي باسم Cities of the World وهو ما يمثل علامة فارقة على صعيد توسعاتنا الإقليمية، والانطلاق إلى فصل جديد من نمو مدينة مصر. وانطلاقًا من هذه الخطوة، وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة وهيج العقارية في الرياض، بهدف استكشاف فرص التطوير المشترك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والمالية. وختامًا، أؤكد قدرتنا على المضي قدمًا وتحقيق المزيد من النمو خلال عام 2025، مع التركيز على تنفيذ خططنا الاستراتيجية المتمثلة في التوسع بمحفظة مشروعاتنا وتنويع عروضنا، مع الحفاظ على مرونتنا المالية. ونتطلع إلى المردود الإيجابي لمبادراتنا الجديدة على تفضيل ومشاركة العملاء. وأجدد ثقتي في قدرة مدينة مصر على دفع عجلة النمو وتعظيم القيمة على نحو مستدام، بفضل مشروعاتها المقدمة ومنهجها الاستباقي لمواكبة أحدث التوجهات السوقية.


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بمناسبة المولد النبوي 2025
مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، والعمالة غير المنتظمة تترقب اعلان الحكومة عن موعد صرف المنحة الاستثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة الأسر في مواجهة أعباء المعيشة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص الحكومة على إدخال البهجة في هذه المناسبة المباركة وضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة ويسر. منح دورية لدعم العمالة غير المنتظمة تُعد منحة المولد النبوي واحدة من 6 منح سنوية تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة في مناسبات مختلفة، من بينها: عيد الميلاد المجيد شهر رمضان المبارك عيد الفطر عيد العمال المولد النبوي الشريف الفئات المستحقة تصرف المنحة للعاملين بالقطاعات غير الرسمية، مثل: الحرفيين عمال البناء المزارعين عمال الصيد العاملين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا موعد صرف المنحة من المقرر أن تبدأ وزارة العمل في صرف منحة المولد النبوي 2025 في 4 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع حلول ذكرى المولد، وذلك لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها في الوقت المناسب. زيادة جديدة في قيمة المنحة كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة قيمة المنحة للمرة الثانية في عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، في إطار خطط الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل مليونًا و164 ألفًا و12 عاملًا، جرى تسجيلهم عبر الشركات والمقاولين وعمليات الحصر الميداني. وتسعى الوزارة إلى رفع العدد ليصل إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يمتلك سجلات تجارية. أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي. أن يكون مسجلًا في مديرية القوى العاملة. ألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا. آلية التسجيل والحصول على المنحة يتم تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر: الشركات والمقاولين. عمليات الحصر التي تنفذها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل.


العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
قانون الإيجار القديم في مصر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء الشقة؟
يلزم قانون الإيجار القديم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة أو في حال تحقق شروط محددة، وإلا يواجه الطرد والتعويض. مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، أتاح القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة في نهاية المدة المحددة، أو عند تحقق إحدى الحالتين: ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر قانوني، أو امتلاك وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحق المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الامتناع عن التنفيذ. أسعار الإيجارات بعد الزيادة الجديدة نصت التعديلات على مراجعة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي لإتاحة وقت كافٍ لتوفيق الأوضاع: المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا. الوحدات غير السكنية: ترتفع قيمتها إلى 5 أضعاف. ويطبق على جميع الحالات زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية. خطوات التقديم على وحدات بديلة للمستأجرين أتاحت وزارة الإسكان التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2025 عبر: المنصة الإلكترونية الرسمية: تسجيل حساب جديد، إدخال البيانات، ورفع المستندات المطلوبة. مكاتب البريد: لتلقي الطلبات من غير القادرين على التقديم إلكترونيًا. شروط التقديم على الوحدة البديلة أوضحت الوزارة أن أبرز الشروط تتضمن: أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه العقد. تقديم عقد الإيجار القديم، بطاقة رقم قومي سارية، ومستند يوضح الدخل أو المعاش. متابعة الطلب واستكمال أي أوراق إضافية تطلبها الوزارة. مراجعة البيانات وتصنيف الطلبات حسب الأولوية. حصر المستأجرين خلال 6 سنوات من صدور القانون. تسليم الوحدات بناءً على الموقع الجغرافي المختار. aXA6IDQ1LjExNS4xOTMuMTQg جزيرة ام اند امز US