رد مفاجئ من شخصية مقربة من طارق صالح بشأن انهيار البنك المركزي "شاهد"
قال الخوداني عبر سلسلة تدوينات له على حسابه بمنصة إكس: اثار فتحي بن لزرق قضية عدم توريد اكثر من 147 مؤسسة ايرادية تابعة للحكومة إيراداتها للبنك المركزي وحدثت ضجة إعلامية وتحركات وتوجيهات حكومية بعدها تقدمها ايو زرعة المحرمي وعيدروس الزبيدي
واضاف : قبل شهر كتبت هذا المنشور تحدثت فيه عن هذه الكارثة والفساد المخيف والنهب المنظم خارج القانون وبعيداً عن الرقابة والمحاسبة عن طريق توريد معظم إن لم يكن كل المؤسسات الحكومية ايراداتها لحسابات خاصة طرف محلات صرافة او طرف بنوك محلية وعدم توريدها للحسابات الحكومية طرف البنك المركزي وكذبني البعض والبعض الاخر افتكرها رسائل ضغط او مماحاكات سياسية وفساد عقود شراء النفط وعقود الكهرباء المشتراة سارية العمل رغم توقف خدماتها.. والكثير من ملفات فساد مسكوت عنها.
وهذا وقد تحدث كامل الخوداني قبل فترة سابقة بالضبط في تاريخ 27يونيو 2025 عن الفساد هذا الذي اعتبره البعض مماحكات سياسية.
وقال في تغريدته السابقه : طالما وايرادات الضرائب والجمارك والغاز والنفط بالمحافظات المحررة لاتورد لوعاء واحد وطالما لا زالت هناك حسابات بنكية مستقلة وشراكة علنية وسرية بين المسئولين والجهات الايرادية وبين محلات الصرافة وتجار النفط وطالما ايرادات الداخل والخارج على حد سواء تورد لحسابات خاصة وطالما عقود الطاقة المشتراة سارية رغم عدم تشغيلها.. وطالما لاتوجد عملية رقابة وضبط لا على اسعار السلع ولا على اسعار العملة فمن الطبيعي حدوث هذا الانهيار المتسارع للعملة والارتفاع المخيف للاسعار..
هذا وقد كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق في مقال له تحت عنوان أنا_والمعبقي هذه الكارثه وسرد ريارته وماكشفه في هذا المقال الذي سرده كما يلي :
تلقيت خلال الأسابيع الماضية رسائل كثيرة من مواطنين طلبوا مني هذه الزيارة كجزء من مهام الصحافة للوقوف على واقع الحال الاقتصادي وللبحث عن إجابات لعشرات الأسئلة، يتصدرها السؤال الأكثر إشكالاً: لماذا ينهار سعر الصرف بهذا الشكل؟
وقبل أن أبدأ بسرد تفاصيل اللقاء، أؤكد للقارئ الكريم أن هذه الزيارة لا تعني أبدًا أنني انحزت إلى صف البنك، أو أصبحت جزءًا من روايته أو منظومته الإعلامية. لست هنا في مهمة تلميع، ولا أحمل أجندة مسبقة للدفاع عن أحد. كل ما أفعله هو نقل همّ الناس، وأسئلتهم، وقلقهم من الانهيار. أبحث، كما يبحث الجميع، عن إجابات؛ وربما أجد ما يساعد في كشف ما يجري فعلاً.
صباحًا، وعند الساعة 11، كنت أقف أمام مكتب المحافظ، وعلى طاولته نثرت الكثير من الأسئلة والتساؤلات الحارة والصادقة عن حال هذه البلاد التي يكافح فيها الناس من أجل البقاء.
قلت له بداية إنني في مكتبه جئت حاملاً هم الناس وسؤالها وقلقها من القادم، وسأحاول أن أشعل جذوة الأمل من ركام هذا الحطام المتشظي، وقد أستطيع وقد لا. قلت له إننا في خضم ما يحدث نقف إلى جانب الناس في هذه المعركة التي تهددنا جميعًا، وإنني هنا في زيارة أتمنى منها أن أخرج بفكرة وواقع مغاير لما نراه ونخشاه.
وجدت منه ترحابًا كبيرًا وبساطة في التعامل، وبذل جهدًا في الإيضاح وإيصال المعلومة، تحدّث مطولًا عن قضايا كثيرة، وأجاب عن أشياء أكثر.
قال إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام.
قال إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها.
وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
قال إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابه وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات ، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب.
أشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدوله .
وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدوله ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخميه
ـأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني.
ـ كشف المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لايملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ماتم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا.
وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط.
ـ اتهم الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، وأكد أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات.
وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة.
وقال إن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية:
استئناف تصدير النفط،
توجيه موارد الدولة للبنك المركزي،
وجود ميزانية حكومية حقيقية،
تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
وفي اخر مقاله قال بن لزرق: كلمة أخيرة.. أكرر هنا، أنني لم أذهب لأبحث عن مرافعة لصالح البنك، ولا لأدوّن شهادة دفاع عن مؤسسات الدولة، بل ذهبت بصفتي صحفيًا مستقلًا، أحمل أسئلة الناس وأفتح بها الأبواب المغلقة.
ذهبت بعين الصحافة، وعدت بنفس العين.
هذا وبعد هذه الكارثة كانت هناك تحركات لنائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلا من المحرمي والزبيدي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي بعدن يعيد تداول فئة 100 ريال بعد تحسن سعر صرف العملة
أعلن البنك المركزي اليمني، الأحد، عن إعادة ضخ العملة الورقية من فئة 100 ريال إلى السوق، بعد توقف استخدامها فعلياً خلال العامين الماضيين بسبب تراجع قيمتها جراء الانهيار الحاد للريال أمام العملات الأجنبية. يأتي هذا الإجراء في إطار مؤشرات التحسن الأخيرة التي يشهدها سعر صرف الريال اليمني، ما عزز من الثقة في السوق النقدية وشجع على إعادة تقييم الفئات الصغيرة التي كانت شبه مهملة أو خارج التداول. ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن فئة 100 ريال كانت قد تراجعت قيمتها الشرائية إلى درجة كبيرة بفعل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، غير أن الاستقرار النسبي في السوق شجع البنك المركزي على اتخاذ هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لتعزيز التداول النقدي وتنظيم المعاملات اليومية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
هامور صرف يعبث بالريال باتصال واحد ويقلب حياة الملايين.. هكذا يتحكمون بأسعار الدولار السعودي؟
اخبار وتقارير هامور صرف يعبث بالريال باتصال واحد ويقلب حياة الملايين.. هكذا يتحكمون بأسعار الدولار السعودي؟ الإثنين - 04 أغسطس 2025 - 02:14 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الناشط الإعلامي عفيف العباب، مساء الأحد، عن حادثة حقيقية رواها له شخص موثوق، توضح كيف يستطيع أحد "هوامير" الصرافة في مدينة مأرب رفع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بمجرد اتصال هاتفي. وقال العباب، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "حدثني أحد الثقاة أننا كنا ذات يوم في مضافة، نتحدث عن أسباب ارتفاع وهبوط أسعار الصرف، وكان بيننا أحد كبار هوامير الصرافة في مأرب، فقال لنا: سأشرح لكم كيف ترتفع العملة بطريقة بسيطة جدًا". وأضاف: "قام الهامور بالاتصال بأحد الصرافين على مسمع من الحضور، وسأله عن سعر الصرف، فأجابه: بـ550 ريالًا سعوديًا. فرد عليه الهامور: أريد الآن 50 مليون ريال سعودي، ثم أغلق الهاتف. وبعد نصف ساعة فقط، أعاد الاتصال بنفس الصراف وسأله مجددًا عن السعر، فأجابه: 580 ريالًا! فأخبره حينها أنه ألغى الطلب". وتابع الهامور قائلًا للحاضرين: "هكذا نرفع سعر الصرف! مجرد طلب وهمي يُتداول في قروبات الصرافين فيبدأون بالرفع تلقائيًا، والتجار يتابعون التحركات ويرفعون الأسعار فورًا… وهكذا يتحول العبث إلى كارثة تطحن المواطن البسيط دون رحمة أو وازع من دين أو دولة". ويأتي هذا التصريح تزامنًا مع تحسن ملحوظ للريال اليمني في المناطق المحررة، مدفوعًا بإصلاحات صارمة نفذها البنك المركزي اليمني بقيادة المحافظ أحمد غالب المعبقي، والتي شملت إيقاف وسحب تراخيص شركات صرافة وملاحقة المتلاعبين. وخلال الأيام الأخيرة، شهدت أسعار الصرف تراجعًا ملموسًا، بعد أن تخطى الدولار حاجز 2900 ريال، والريال السعودي 765 ريالًا، ليصل مساء الأحد إلى: 1617 ريالًا لشراء الدولار، و1634 للبيع 425 ريالًا لشراء الريال السعودي، و428 للبيع العباب اختتم حديثه بالقول: "ما لا يعرفه الكثيرون أن الأسعار ترتفع بناء على إشاعة واتصال، ويكون الضحية دائمًا المواطن، الذي يدفع فاتورة جشع الصرافين وغياب الرقابة الصارمة". الاكثر زيارة اخبار وتقارير ارتفاع طفيف لأسعار الصرف صباح اليوم الأحد. اخبار وتقارير عم عبدالملك الحوثي يستهدف المنقذ الاقتصادي لسكان صنعاء وملاحقتهم في الشوارع. اخبار وتقارير البنك المركزي يفجر 3 مفاجآت تقلب الطاولة.. ويُرغم الحوثي على الركوع وقبول ت. اخبار وتقارير الحكومة تكشف تسعيرة جديدة للمواد الغذائية.. شاهد (الصنف+السعر).
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الخبير الاقتصادي علي التويتي يشيد بموقف مجموعة هائل سعيد: مطلبهم بتوفير الدولار عبر البنك منطقي ويخدم استقرار السوق
أشار الخبير الاقتصادي علي التويتي إلى أن موقف مجموعة هائل سعيد أنعم بشأن ارتباط أسعار السلع باستقرار سعر الصرف وتوفير الدولار من قبل البنك المركزي، يُعد مطلبًا منطقيًا ومتزنًا، يعكس إدراكًا لطبيعة الأزمة الاقتصادية وتداخلاتها. وقال التويتي، في تصريح خاص لـ"عدن الغد"، إن المجموعة أكدت استعدادها الكامل للبيع بأسعار تتوافق مع السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، شريطة أن تلتزم الحكومة والبنك بتوفير الدولار وفقًا لتلك التسعيرة، وهو ما وصفه بأنه "مدخل عملي لضبط السوق دون إرباك القطاع التجاري". وأضاف: "من غير الواقعي أن يُطلب من التجار خفض الأسعار في وقتٍ ما زالت فيه أسعار الصرف غير مستقرة، وعلى الدولة أن تركز أولًا على ضبط السيولة واستقرار الصرف، ومن ثم تُبنى عليه أسعار السلع." وبيّن التويتي أن اللجنة الاقتصادية بدأت طرح آلية من شأنها إعادة تنظيم السوق، تقوم على تقديم طلب من التاجر لتوفير مبلغ بالدولار مرفقًا بفواتير الاستيراد، على أن يتم توريد ما يقابله بالريال اليمني للبنك، ويتم توفير العملة الأجنبية خلال أسبوع. وتابع موضحًا أن هذه الطريقة ستُسهم في سحب السيولة من السوق، وتقوية دور البنك المركزي كمصدر منظم للعملة الصعبة، كما تتيح للتجار العمل وفق قواعد واضحة دون الوقوع في مخاطر المضاربة أو الخسائر المتراكمة. وختم التويتي بالقول: "الموقف الذي عبّرت عنه مجموعة هائل يعكس رغبة إيجابية في الاستقرار والمساهمة في ضبط السوق، ويجب أن يُقابل بخطوات فعلية من البنك والحكومة لتوفير العملة الصعبة بطريقة منظمة تخدم المصلحة العامة."
