تحديث سعر الذهب في مصر الجمعة.. تراجع جماعي

ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بالتزامن مع هبوط سعر الأونصة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4590 جنيهًا، ويصل في بعض المناطق إلى 4600 جنيه.
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:
عيار 24: 5246 جنيهًا
عيار 21: 4590 جنيهًا
عيار 18: 3934 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا
وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.47%، لتسجل نحو 3287 دولارًا، مقارنة بـ3317 دولارًا في بداية جلسة اليوم، ما يمثل أدنى مستوى للأونصة منذ أكثر من سبعة أيام.
يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون البيانات الاقتصادية الأميركية، وخاصة مؤشرات التضخم، وسط استمرار الضبابية حول مسار الفائدة الأميركية. وأظهرت أحدث قراءات المؤشر المفضل للفيدرالي الأميركي تراجعًا في وتيرة زيادة الأسعار خلال أبريل، رغم استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
هذا الترقب يأتي بالتزامن مع مراقبة الأسواق لتأثيرات سياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأميركية على الأداء الاقتصادي، ما ينعكس على تحركات الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 43 دقائق

• تحيا مصر

خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

في ظل سياسة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، تتواصل جهود توصيل مع استمرار توسع شبكة الغاز الطبيعي في مصر، وضعت الجهات المختصة خارطة خطوات واضحة لتوصيل الخدمة إلى المنازل، تبدأ بتقديم الأوراق الثبوتية من جانب المواطنين مثل عقد الإيجار أو الملكية، إيصال كهرباء، وبطاقة الرقم القومي، وبعدها، يتولى قسم خدمة العملاء في شركة الغاز دراسة الطلب، والقيام بالمعاينات اللازمة لتحديد متطلبات التوصيل. يشمل التوصيل دفع تأمين العداد، تأمين الاستهلاك، وتكاليف التحويل، إلى جانب تنفيذ التركيبات الداخلية عبر فريق فني متخصص يتبع الشركة المعتمدة، بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة. أسعار استهلاك الغاز الطبيعي 2025 تعتمد الأسعار على نظام الشرائح الشهرية كالتالي: الشريحة الأولى: حتى 30 مترًا مكعبًا بسعر 2.35 جنيه للمتر. الشريحة الثانية: من 31 حتى 60 مترًا مكعبًا بسعر 3.10 جنيه. الشريحة الثالثة: أكثر من 60 مترًا مكعبًا بسعر 3.60 جنيه. وفي خطوة لتخفيف العبء المالي، أتاحت وزارة البترول نظام تقسيط لتكلفة التوصيل يمتد على 7 سنوات، دون الحاجة إلى مقدم أو فوائد، وذلك بإضافة قسط شهري ثابت يبلغ 62 جنيهًا على فاتورة الغاز. وسائل الدفع الإلكترونية تماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي، أطلقت شركة «بتروتريد» عدة حلول إلكترونية لسداد فواتير الغاز وإرسال قراءات العدادات، من أبرزها: الموقع الرسمي للشركة بالتعاون مع «فوري» وبنك مصر. المحافظ الإلكترونية مثل محفظة «فون كاش» التابعة للبنك الأهلي، ومحفظة «BM» لبنك مصر. منصات إلكترونية كـ «ماي فوري» و«جوميا». ماكينات الدفع المنتشرة في نقاط بيع عديدة مثل «فوري»، «أمان»، «مصاري»، «ضامن»، «خدماتي» وغيرها. مكاتب البريد المصري في جميع المحافظات. تهدف هذه المنظومة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التزاحم داخل الفروع، وتمنح المواطنين مرونة في السداد، بما يواكب تطور الخدمات الرقمية في مصر. حلول إلكترونية تواكب العصر وتقلل الجهد المبذول تسعى الدولة إلى تهيئة بيئة خدمية أكثر كفاءة وأمانًا عبر تعميم الغاز الطبيعي للمنازل، مع مراعاة ظروف المواطنين من خلال أنظمة دفع مرنة وتقسيط مريح، فضلًا عن تقديم حلول إلكترونية تواكب العصر وتقلل الجهد المبذول في متابعة الاستهلاك وسداد الفواتير.

تحيا مصر

منذ 44 دقائق

• تحيا مصر

قبل مناقشته بالشيوخ.. التفاصيل الكاملة بشأن الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية). قبل مناقشته بالشيوخ.. التفاصيل الكاملة بشأن الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية ونص تقرير اللجنة، على أن في القانون الحالي بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. -من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. أهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وتابع التقرير، ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). أهداف دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية وأضاف التقرير، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. ـ تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

سعر الحديد اليوم الأحد 1 - 6- 2025 الطن بـ 40000 جنيه

استقر سعر الحديد في مصر اليوم الاحد 1 يونيو 2025، في الأسواق وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار ، حيث استمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين. سجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه في كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 40 ألف جنيه . وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه. أسعار الحديد على النحو التالي: سعر حديد عز: 38800 جنيه. سعر حديد بشاي: 38600 جنيه. سعر حديد المصريين: 38500 جنيه. سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه. وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع. ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية. وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.