أسعار مواد البناء مساء اليوم 4 يوليو 2025
موقع 'البوابة نيوز' ينشر أسعار الأسمنت و مواد البناء
سعر مواد البناء.. أسعار الأسمنت اليوم
تراوح متوسط سعر الاسمنت بسعر المصنع ما بين 3925 جنيها حتي 3450 جنيها للطن الواحد حيث:
سجل أعلي سعر طن أسمنت وهو الاسمنت الرمادي بقيمة 3926 جنيها.
وصل سعر طن الأسمنت من مصانع السويدي نحو 3650 جنيها.
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت من مصانع شركات حلوان بقيمة 3470 جنيها للطن الواحد
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3450 جنيها للطن من شركات السويس.
سجل سعر طن الأسمنت نحو 3350 جنيها للطن وهو اسمنت الفهد كأقل سعر.
سعر الحديد اليوم
علي جانب آخر ارتفعت أسعار حديد التسليح مع ختام تعاملات أول أيام الشهر الحالي الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025؛ بمقدار جاوز حاجز الـ1300 جنيه للطن بسعر المصنع.
وتراوحت أسعار طن الحديد بسعر المصنع والمسلم للمستهلك ما بين 39 حتى 41 ألف جنيه للطن الواحد.
سعر الحديد اليوم
سجل أعلى سعر طن حديد بقيمة 41 ألف جنيه من شركتي بشاي و المراكبي للصلب.
وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد تسليح عز مسجلًا 40.352 ألف جنيه
بلغ متوسط سعر طن الحديد بقيمة 39 ألف جنيه من مصنعي الجيوشي والسويس للصلب.
وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39.05 ألف جنيه.
وصل أقل سعر طن حديد بقيمة 37.5 ألف جنيه من مصنع العشري للصلب.
تراوح سعر طن الحديد المسلم للمستهلك بين 37 ألفا حتى 41 ألف جنيه بخلاف قيمة النقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 22 دقائق
- صدى مصر
250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة 150%
250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة 150% كتب – محمود الهندي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025) . وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة . وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها . وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا . من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال 'النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج' الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين . ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد . أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن . وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج . كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان . بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة .
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
البورصة تربح 14.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأحد
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، 6 يوليو 2025، وزاد رأس المال السوقي بنحو 14.3 مليار جنيه، مدعوم بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2,353 تريليون جنيه. أداء مؤشرات البورصة صعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 32,913.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.18%، ليغلق عند مستوى 3,463.18 نقطة. كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.44%، ليغلق عند مستوى 10,150.5 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 13,661.76 نقطة. كما ارتفع مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 14,782.47 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 7,549.39 نقطة، كما صعد مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.55% ليغلق عند 41,003.78 نقطة. تعاملات المستثمرين في البورصة سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 36.2 مليون جنيه، و94.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 130.5 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.4 مليار سهم، من 111.1 ألف صفقة منفذة.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
شقق الإسكان الاجتماعي في مصر الطرح الجديد.. خطوات التقديم والأسعار
أعلنت وزارة الإسكان عن شقق الاسكان الاجتماعي في مصر من خلال طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 7"، بتسهيلات سداد تصل لـ20 عامًا ومقدم يبدأ من 50 ألف جنيه. ويشهد الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 إقبالًا كبيرًا من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يقدم خيارات تمويلية ميسرة تشمل فائدة سنوية 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، يتضمن المشروع وحدات سكنية في 18 مدينة جديدة، بينها العاصمة الإدارية والعلمين و6 أكتوبر، ويُفتح باب التقديم من 8 يوليو/تموز 2025 حتى 7 أغسطس/آب 2025، مع إعطاء أولوية للمتقدمين السابقين غير المقبولين، نستعرض في هذا التقرير كافة التفاصيل من شروط التقديم إلى المستندات المطلوبة. أبرز مدن الطرح الجديد لشقق الإسكان "سكن لكل المصريين 7" يشمل المشروع 9872 وحدة سكنية موزعة على 18 مدينة، منها: أسوان الجديدة وبني سويف الجديدة. دمياط (أشطا – تل وردة). العاشر من رمضان و15 مايو. العلمين الجديدة والغردقة. مدينة بدر وحدائق العاصمة. مساحات وتفاصيل الوحدات السكنية تتراوح مساحات الشقق بين 90 و127 مترًا، مع خيارات تسليم فوري لـ396 وحدة في محافظات مثل الدقهلية والبحر الأحمر، يتم التسليم خلال 18 شهرًا من تاريخ الحجز. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 7 في مصر تبدأ فترة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في مصر يوم 8 يوليو/تموز 2025 وتستمر حتى 7 أغسطس/آب 2025، يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات. نظام التمويل في سكن لكل المصريين 7 في مصر 2025 يتميز هذا الطرح بوجود نظام تمويلي ميسر يناسب كافة الفئات المستهدفة، حيث يتاح لمحدودي الدخل الحصول على تمويل بمعدل فائدة سنوية 8% مع مقدم حجز 50 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، أما متوسطو الدخل فيمكنهم الحصول على تمويل بفائدة سنوية 12% مع مقدم حجز 100 ألف جنيه، وبنفس فترة السداد التي تصل إلى 20 عامًا. خطوات تحميل كراسة الشروط في سكن لكل المصريين 7 في مصر لتحميل كراسة الشروط والتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد لعام 2025، يُرجى اتباع الخطوات التالية: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية. تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع. طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين. ملء البيانات المطلوبة يدويًا والتوقيع عليهما. رفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF في ملف واحد، بحد أقصى 2 ميجابايت، أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًا. رابط تحميل كراسة الشروط في "سكن لكل المصريين 7" بمصر يمكن للراغبين في التقدم لشقق "سكن لكل المصريين 7" تحميل كراسة الشروط كاملةً بصيغة PDF مباشرةً من خلال الرابط الرسمي على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من شروط حجز شقق الإسكان في مصر 2025 وضعت وزارة الإسكان عدة شروط أساسية يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن هذا المشروع ومنها: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا وقت التقديم. يشترط ألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة سواء احتفظ بها أو تنازل عنها. ضرورة تقديم مستندات دخل معتمدة تثبت استيفاء شروط الفئة التي يتقدم لها، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول. المستندات المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان 2025 في مصر يتعين على الراغبين في التقدم تجهيز مجموعة من المستندات والأوراق الرسمية.تشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للمتقدم وزوجته إن كان متزوجًا، شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل أو مفردات مرتب في حالة الموظفين. يجب تقديم إيصال حديث لأحد المرافق (كهرباء أو ماء أو غاز)، قسيمة الزواج المميكنة للمتزوجين في حالة وجود أطفال، يلزم تقديم صور من شهادات ميلادهم. aXA6IDE5Mi45NS44MC4yMjQg جزيرة ام اند امز CH
