250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة 150%
كتب – محمود الهندي
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025) .
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة .
وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها .
وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا .
من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال 'النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج' الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين .
ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد .
أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن .
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج .
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان .
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
شركة أديس تعلن استمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة فى حادث أدمارين 12
استخدام 3 مركبات غاطسة آلية (ROVs).. فريق مكون من 20 غطاس متخصص فى عمليات البحث والانقاذ.. العمل على مدار الساعة لتعزيز فرص الوصول للمفقودين الثلاثة.. نقل 5 حالات من المصابين إلى مستشفيات مجهزة بالقاهرة أعلنت شركة أديس استمرار عمليات البحث عن الزملاء الثلاثة المفقودين فى مياه البحر الأحمر بعد حادث البارجة أدمارين 12 الأسبوع الماضى. وأكدت الشركة فى بيان صحفى مساء اليوم الأحد أن عمليات البحث يتم فيها استخدام 3 مركبات غاطسة آلية (ROVs)، إلى جانب فريق مكوّن من 20 غواص متخصص، يعملون على مدار الساعة لتعزيز فرص الوصول إلى المفقودين في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بكامل معايير السلامة والدقة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة. وأضافت شركة أديس فى بيانها الصحفى أنها على تواصل دائم مع أسر الزملاء الثلاثة المفقودين، حرصًا على مؤازرتهم وإطلاعهم أولًا بأول على مستجدات وتطورات عمليات البحث. وأوضحت الشركة أن وفد من إدارتها العليا زار أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء خلال الأيام الماضية، وأكدوا لذويهم الالتزام التام بتوفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي، انطلاقًا من مسئولية شركة أديس الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسر واستمرارًا لجهود الشركة في توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للمصابين، تم نقل خمس حالات من بين المصابين الستة حتى الآن إلى مستشفيات مجهّزة في القاهرة، لاستكمال العلاج تحت إشراف فرق طبية متخصصة، وذلك لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة وفقًا لأحدث المعايير الطبية. وفى نفس السياق أعلنت شركة أديس فى بيان سابق صباح اليوم الأحد عن قائمة من القرارت والإجراءات أبرزها صرف 5 مليون جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين فى حادث غرق البارجة أدمارين 12 فى البحر الأحمر، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي وهو 60 عاما مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات واستمرار التأمين الطبى لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى. كما أعلنت الشركة صرف راتب يعادل 6 أشهر لكافة الناجين سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين. وتعرب الشركة عن بالغ تقديرها لصبر الأسر وتفهّمهم، وتهيب فى الوقت ذاته بالجميع تحرى الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، احترامًا لسير عمليات البحث ومشاعر ذوي وأسر المفقودين.
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
تفاصيل حق انتفاع فندق التعليم المدني بالجزيرة
نجحت وزارة الشباب والرياضة - من خلال الإدارة المركزية للمدن الشبابية، وبإشراف مباشر من اللجنة العليا للاستثمار - في تنظيم وإنجاز أكبر مزايدة علنية لحق الانتفاع بفندق مركز التعليم المدني بالجزيرة، وسط منافسة قوية بين كبرى الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص. وكشف مصدر، أن المزايدة تمت بحق الانتفاع لمدة 15 عاما، و أن الوزارة ستحصل على 11 مليون جنيه في السنة الاولى وبزيادة 10 % سنويا. يأتي هذا النجاح تجسيدًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا بالغًا باستثمار أصول الوزارة بصورة مستدامة، تعزز من العوائد الاقتصادية وتخدم في الوقت ذاته الأهداف التنموية والخدمية للوزارة. ويؤكد هذا الإنجاز على مكانة الوزارة كجهة حكومية رائدة في تطبيق سياسات الاستثمار الأمثل، وتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والطابع الخدمي لمرافقها المختلفة. القيمة الحقيقية للأصول وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلًا:"نحن نعمل على استثمار كل الإمكانات المتاحة بما يحقق عائدًا اقتصاديًا يوازي القيمة الحقيقية للأصول، وفي الوقت نفسه نحافظ على الدور المجتمعي والخدمي لتلك المنشآت. نجاح هذه المزايدة يمثل تأكيدًا على أن وزارة الشباب والرياضة تسير على الطريق الصحيح في إدارة أصول الدولة وفقًا لأفضل الممارسات، ونعمل دائمًا على دمج القطاع الخاص كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة." وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز دور المنشآت التابعة لها كمراكز إشعاع تنموي، ترتقي بالخدمات المقدمة للشباب وتدعم خطط الدولة في التوسع في الاستثمار العام - الخاص، بما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع ككل. ويعد هذا النجاح خطوة جديدة ضمن جهود الوزارة في تحويل المرافق التابعة لها إلى روافد اقتصادية قوية دون الإخلال برسالتها التنموية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى توفير بنية تحتية مستدامة، وخلق فرص استثمارية مبتكرة، وتمكين الشباب في مختلف المجالات. وقد عكست المزايدة العلنية مدى الثقة التي يحظى بها توجه وزارة الشباب والرياضة في أوساط المستثمرين، حيث شهدت المزايدة مشاركة قوية من كبرى الكيانات الاستثمارية، ما يعكس نجاح الوزارة في ترسيخ بيئة جاذبة للاستثمار قائمة على الشفافية والحوكمة. ويُعد هذا التطور خطوة محورية ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب، والمنتديات، ومراكز التعليم المدني، والمدن الشبابية، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لتلك المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنشء والشباب، وتحقيق مردود اقتصادي مستدام.
البوابة
منذ 7 ساعات
- البوابة
سعر الحديد مساء اليوم الأحد 6 يوليو 2025
استقر سعر الحديد مع ختام تعاملات أوائل أيام الشهر الحالي وتحديدا اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025، على مستوى المصانع والشركات المنتجة لخام حديد الصلب. تحركات الحديد في السوق وصعد سعر حديد التسليح مساء أمس بمقدار جاوز حاجز الـ1300 جنيه للطن بسعر المصنع. وتراوحت أسعار طن الحديد بسعر المصنع والمسلم للمستهلك ما بين 39 حتي 41 ألف جنيه للطن الواحد سعر الحديد اليوم سجل أعلى سعر طن حديد بقيمة 41 ألف جنيه من شركتي بشاي والمراكبي للصلب. وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد تسليح عز مسجلا 40.352 ألف جنيه بلغ متوسط سعر طن الحديد بقيمة 39 ألف جنيه من مصنعي الجيوشي والسويس للصلب. وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39.05 ألف جنيه. وصل أقل سعر طن حديد بقيمة 37.5 ألف جنيه من مصنع العشري للصلب. وتراوح سعر طن الحديد المسلم للمستهلك بين 37 ألفا حتي 41 ألف جنيه بخلاف قيمة النقل.
