
افتتاح مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة وفقًا لرؤية 2030
وذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة العدل، تم تسليم وافتتاح وتشغيل مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة، بهدف تقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والعدل.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي أيضاً في إطار ضرورة توفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتيسير الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى استمرار الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وكان المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، قد استقبلوا اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم افتتاح وتشغيل مجمع الشهر العقارى والتوثيق بمدينة المنصورة الجديدة (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالمنصورة الجديدة - فرع توثيق مدينة المنصورة الجديدة المميز ).
وتم الافتتاح بحضور كل من المستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقارى، والمستشار يوسف الكومى - مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وعدد من المستشارين أعضاء المكتب الفني لمساعدي وزير العدل.
وأوضح رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المجمع سيعمل بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمى، ويتكون فرع التوثيق المميز من ٣ شبابيك بالإضافة إلى شباك لتقديم مختلف خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية.
وستعمل المأمورية على تلقى طلبات تسجيل شهر العقود بنطاق مدينة المنصورة الجديدة وفقا لمنظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة )، وفقا للاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتفعيلا لأحكام القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقانون رقم (١٧٧) لسنة ٢٠٢٢ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية.
وستكون مواعيد العمل من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساءً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
مفاجأة بقانون الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف عن الفئات المستثناة من التطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن العقود الإيجارية التي تم إبرامها بعد تاريخ 31 يناير عام 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم الذي تمت الموافقة عليه. التزام قانوني واضح وأكد وزير الشؤون النيابية خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للفئات المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع. وشدد المستشار محمود فوزي على أن قانون الإيجار القديم سارٍ ونافذ المفعول منذ تاريخ 5 أغسطس 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسميا. من جانب آخر؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء. وأشار مدبولي إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج فعاليات المتحف المصري الكبير بما يليق بقيمة الدولة المصرية الحضارية والثقافية. وبشأن استهلاك الكهرباء؛ لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أننا ما زلنا في فصل الصيف ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة من جديد خلال الأيام المقبلة، موضحا أن وزير الكهرباء استعرض خطة الوزارة لمواجهة تلك الموجة الحارة.


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيه من المستأجرين. ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك. المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديم نص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون. ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة. متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟ يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض. اهداف قانون الإيجار القديم ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية. وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة أتاح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام. قيمة زيادة الإيجار القديم جدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها. ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة. ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
قناة السويس الجديدة.. عشر سنوات لمشروع غيّر خريطة الملاحة العالمية
في السادس من أغسطس عام 2015، لم تكن مصر على موعد مع مجرد افتتاح لمشروع ضخم، بل كانت تُعلن عن لحظة فاصلة في تاريخها الحديث، لحظة أعادت فيها تأكيد قدرتها على إنجاز ما ظنه كثيرون مستحيلاً. عشر سنوات مرت على افتتاح قناة السويس الجديدة، المشروع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، ليُعيد تشكيل ملامح الممر الملاحي الأهم في العالم، ويرسّخ مكانة مصر الاستراتيجية في قلب التجارة الدولية. هذه الذكرى لا تُمثل فقط استحضارًا لإنجاز عمره عقد من الزمان، بل هي مناسبة لتقييم الأثر الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي لهذا المشروع العملاق، الذي برز في لحظات الأزمات العالمية كعنصر حاسم في استقرار سلاسل الإمداد العالمية. من الفكرة إلى الافتتاح: سباق مع الزمن أُعلن عن مشروع قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2014، من موقع الحفر نفسه، حيث أطلق الرئيس السيسي شرارة البدء، واضعًا تحديًا غير مسبوق: تنفيذ المشروع في عام واحد فقط. المشروع امتد على طول 72 كيلومترًا، شمل حفر قناة جديدة بطول 35 كم، وتوسعة وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم. ورغم الشكوك التي أحاطت بموعد التسليم الطموح، جاءت النتيجة لتدهش المتابعين. فقد تم تنفيذ المشروع بأيدٍ مصرية بالكامل، بقيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة 17 شركة وطنية، تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة، ما شكّل درسًا في الانضباط المؤسسي والتخطيط المركزي الفعّال. حفل الافتتاح.. مشهد عالمي لا يُنسى في السادس من أغسطس 2015، تحوّلت الضفة الشرقية للقناة إلى ساحة احتفال عالمي، شهد حضور عدد كبير من الزعماء والقادة، من أبرزهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وغيرهم. وفي مشهد رمزي قوي، عبرت سفينتان القناة في اتجاهين متعاكسين في اللحظة ذاتها، لتجسّد فعليًا مفهوم الازدواج الملاحي، وتُعلن للعالم أن ممرًا جديدًا قد أصبح جاهزًا لتقليل زمن العبور ورفع كفاءة الملاحة الدولية. أسباب المشروع: ضرورة وليس رفاهية قبل 2015، كانت قناة السويس تعاني من نقاط اختناق، خاصة بسبب توقف قافلة الشمال لفترات طويلة، ما كان يؤدي إلى فقدان القناة لبعض مزاياها التنافسية. كما لم تكن القناة القديمة قادرة على استيعاب السفن العملاقة بغاطس يتجاوز 60 قدمًا. جاء المشروع الجديد ليكون الحل الشامل لهذه التحديات. حيث سمح بمرور السفن العملاقة حتى غاطس 65 قدمًا، وقلّل زمن الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات في المتوسط، وزاد الطاقة الاستيعابية من 49 إلى 97 سفينة يوميًا. وقدرت تكلفة المشروع بـ4 مليارات دولار، في حين توقعت الحكومة أن يرفع عائدات القناة بنسبة تصل إلى 259% على المدى البعيد. أبعد من مجرد قناة.. نواة لمشروع تنموي شامل لم يكن الهدف من المشروع الجديد مجرد تحسين أداء قناة مائية، بل كان خطوة أولى نحو مشروع أوسع: تنمية محور قناة السويس. ويتضمن هذا المحور مناطق صناعية ولوجستية، وتوسعة موانئ كشرق بورسعيد والسخنة، واستقطاب استثمارات في النقل البحري والخدمات المساندة والطاقة والصناعات التحويلية. كما كان تمويل المشروع علامة فارقة، إذ جرى بالكامل عبر شهادات استثمار طُرحت للمصريين، فجمعت 60 مليار جنيه في أقل من أسبوع، وهو ما اعتُبر بمثابة استفتاء شعبي على المشروع وثقة جماعية في مستقبله. الاختبار الحقيقي: حين جنحت "إيفر غيفن" أثبتت الأحداث العالمية، خاصة جائحة كورونا وتعطل سلاسل الشحن، ومن بعدها حادثة جنوح سفينة "إيفر غيفن" في مارس 2021، مدى أهمية قناة السويس كعصب رئيسي للتجارة العالمية. فعندما تعطلت القناة لمدة ستة أيام فقط، تأثرت الموانئ وشركات الشحن وأسواق النفط حول العالم، وهو ما أعاد تسليط الضوء على هذه القناة بوصفها شريانًا لا غنى عنه. أعقب ذلك توسع هيئة قناة السويس في مشاريع التطوير والتعميق، وأُعلن عن خطط لإنشاء قناة موازية في بعض القطاعات الحيوية، وذلك لمواكبة الزيادة في حجم التجارة البحرية وتطور أحجام السفن. بعد عقد من الإنجاز.. ماذا بعد؟ مع مرور عشر سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجية أن المشروع لم يكن مجرد دعاية سياسية أو لحظة استعراض، بل خطوة محسوبة في مسار طويل نحو استعادة موقع مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. إن المشروع الذي بدأ بفكرة وافتُتح بمعجزة زمنية، أصبح اليوم ركيزة حيوية في الاقتصاد الوطني المصري، ونقطة ارتكاز في استقرار التجارة العالمية. ومع استمرار تطوير الممر الملاحي ومحيطه الاقتصادي، يبدو أن قناة السويس الجديدة لم تصل بعد إلى ذروة طموحها، بل تمثل مقدمة لمسيرة أكبر وأشمل.