
ليبيا: غضب بعد مقتل الناشط المعارض عبد المنعم المريمي في ظروف غامضة أثناء احتجازه
حكومة الوحدة الوطنية
في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة جانب الصمت حيال وفاة الناشط الليبي عبد المنعم المريمي، في ظروف غامضة أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، كما لم تصدر الأجهزة الأمنية المسؤولة عن احتجازه أي بيان أو تعليق رسمي يوضح ملابسات الحادث المروّع.
وكان المريمي اختفى في ظروف غامضة الاثنين الماضي قبل أن يتبين أنه كان لدى الأمن الداخلي.
وهو
نجل شقيق
أبو عجيلة
المريمي المحتجز في الولايات المتحدة.
وأثار خبر وفاة المريمي موجة غضب عارمة في
طرابلس
ومدينة الزاوية ومناطق غرب ليبيا، وسط أسئلة مثارة حول ما جرى للمريمي داخل مقار الاحتجاز الرسمية. وتواصل مراسل "العربي الجديد" مع وزارتي العدل والداخلية والمكتب الإعلامي الرسمي للحكومة الليبية إلا أنه لم يتلقَّ أي رد أو إيضاح حول ظروف الوفاة.
وكانت مديرية أمن صرمان أعلنت، ليل الاثنين-الثلاثاء الماضي، "خطف مجهولين" للمريمي. وذكر بيان المديرية حينها أن دورية تابعة لمركز شرطة صرمان المدينة، بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي، عثرت على سيارة المريمي مركونة على الطريق العام بالمدينة وداخلها بنتاه الصغيرتان، وهما بحالة جيدة، بينما اختفى هو نفسه. ولكن مكتب النائب العام الليبي كشف، أمس الجمعة، في بيان أن المريمي كان موجوداً لدى جهاز الأمن الداخلي.
وعن ظروف وفاته، قال البيان إن "النيابة العامة تسلمت يوم الخميس الماضي من جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة في طرابلس، أوراق استدلال بشأن وقائع منسوبة إلى المريمي، وأجرى محقق النيابة استجوابه، ثم قرر الإفراج عنه". وتابع البيان سرد روايته لما جرى: "في أثناء انتظاره (المريمي) إلى حين إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه، اتجه إلى الخروج وقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، مما نجم عنه إصابات تطلبت إيواءه في المستشفى". وتابع المكتب أنه باشر تسجيل محتوى كاميرات المراقبة والانتقال إلى المستشفى للوقوف على حالة المصاب وسماع أقوال الحاضرين للواقعة، في محاولة لرسم رواية رسمية للأحداث.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة المريمي. وقالت البعثة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس، بحسب فرانس برس، إنها "تتقدم بخالص التعازي لأسرته، وتحث السلطات على فتح تحقيق شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكافة الظروف المحيطة بوفاته". وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسياً، وجددت دعوتها السلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية.
ويُعتبر المريمي أحد أبرز الوجوه الناشطة سياسياً في غرب ليبيا، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، حيث برز منظماً ومشاركاً فاعلاً في المظاهرات المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية. وسخَّر المريمي منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي للحث على استمرار التظاهر، ورفع سقف المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة، معتبراً إياها فاشلة في إدارة البلاد وتأمين احتياجات المواطنين.
تقارير عربية
التحديثات الحية
صمت حكومة الدبيبة حول قضية المريمي يزيد شكوك علاقتها بتسليمه لأميركا
ولم يكن ظهوره الإعلامي مقتصراً على الشأن المحلي، فقد ظهر بشكل متكرر للحديث عن قضية عمه، أبو عجيلة مسعود المريمي، المُتهم من قبل الولايات المتحدة الأميركية في تفجير طائرة "بان آم" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، والتي أسفرت عن مقتل 270 شخصاً. وازداد موقف المريمي من الحكومة تشدداً بشكل ملحوظ بعد تسليمها لعمه أبو عجيلة إلى واشنطن، في ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو القرار الذي اعتبره المريمي خيانة وطنية وتنازلاً عن سيادة البلاد لصالح الضغوط الأميركية.
وما إن انتشر نبأ وفاة المريمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى شهدت طرابلس والزاوية تجمعات لمحتجين، أقدموا على إغلاق طرق رئيسية في مناطق متعددة، مرددين هتافات تندد بما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي" و"القتل الممنهج" للمريمي. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب صراحة بإسقاط حكومة الدبيبة، محملين إياها المسؤولية الكاملة عن وفاة الناشط، وطالبوا بفتح تحقيق فوري ومحايد، فيما توجه آخرون إلى مقر مكتب النائب العام للمطالبة باتخاذ إجراءات قضائية فورية ضد رئيس الحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
سورية: اعتقال مسؤولي دور أيتام في إطار متابعة مصير أبناء المعتقلين
أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً في سورية سامر قربي توقيف عدد من مسؤولي دور رعاية الأيتام بسبب شكاوى من الأهالي تتهمهم بعدم التعاون في كشف مصير الأطفال الذين غيبهم النظام المخلوع قسراً. وأفاد المتحدث في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم السبت، باعتقال كل من ندى الغبرة، العاملة في مجمع "لحن الحياة"، ولمى الصواف وفداء الفندي ولمى البابا، موضحاً أن التوقيف جاء بأمر صادر عن المحامي العام في دمشق بناء على ادعاءات شخصية من الأهالي الذين يتواصلون مع اللجنة، أكدوا فيها عدم تعاون الموظفين في هذه الدور معهم. ولفت قربي إلى أن التوقيف قانوني مضيفاً: "توصلنا إلى بعض الوثائق، ويجرى العمل للحصول على معلومات إضافية بهذا الخصوص". وذكر أن هدف اللجنة هو البحث والإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين غيبوا في سجون نظام بشار الأسد المخلوع، حيث بدأت اللجنة عملها ضمن خطط لمعرفة عدد الأطفال الذين نقلوا إلى دور الرعاية وكشف مصيرهم. ووفق قربي، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين. أخبار التحديثات الحية سورية: القبض على متورطين في قمع الثورة ومجزرة البيضا من جانبه، اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن التوقيف "تأخر كثيراً". وقال لـ"العربي الجديد": "نحن أصدرنا تقريراً عن الأطفال المختفين قسراً وعن مسؤولية دور الأيتام بعد شهر أو شهر ونصف أو شهرين من سقوط النظام، وطالبنا فيه باعتقال المسؤولين عن دور الأيتام هذه. وتحدثنا في الإعلام وفي التقرير أن هناك تركيزاً على الدور الأجنبية، بينما لا يوجد تركيز على دور الأيتام الوطنية، للأسف الشديد". وقال عبد الغني: "هذه الاعتقالات متأخرة، وقلنا إنه يجب فتح تحقيقات، ويجب وضع اليد على المستندات في هذه الدور والوثائق كلها من عام 2011 حتى وقت سقوط النظام. من الممكن أن يكون كثير من الأدلة قد دمر أو هرب من قبل هؤلاء الذين اعتقلوا". وتابع عبد الغني: "هذه التحقيقات يجب أن تجرى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني السورية التي لديها بيانات، وأيضاً مع مؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل على هذا الملف، وأتمنى أن يكون هناك إشراك حقيقي من الحكومة للمؤسسات المختصة في التحقيقات". يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت في تحقيق لها قبل أشهر عن عمليات فصل لأكثر من 300 طفل عن آبائهم نقلوا إلى دور الأيتام على يد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد المخلوع. بدورها، أكدت الشبكة السورية في تقرير لها أن نحو 3 آلاف و700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسراً منذ مارس/آذار 2011، بعد اعتقالهم من قبل نظام الأسد، حيث أشارت تقارير الشبكة أن الأطفال المنزوعين من ذويهم حُوّلوا إلى دور الأيتام ومراكز رعاية الأطفال.


العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
ليبيا: غضب بعد مقتل الناشط المعارض عبد المنعم المريمي في ظروف غامضة أثناء احتجازه
التزمت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة جانب الصمت حيال وفاة الناشط الليبي عبد المنعم المريمي، في ظروف غامضة أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، كما لم تصدر الأجهزة الأمنية المسؤولة عن احتجازه أي بيان أو تعليق رسمي يوضح ملابسات الحادث المروّع. وكان المريمي اختفى في ظروف غامضة الاثنين الماضي قبل أن يتبين أنه كان لدى الأمن الداخلي. وهو نجل شقيق أبو عجيلة المريمي المحتجز في الولايات المتحدة. وأثار خبر وفاة المريمي موجة غضب عارمة في طرابلس ومدينة الزاوية ومناطق غرب ليبيا، وسط أسئلة مثارة حول ما جرى للمريمي داخل مقار الاحتجاز الرسمية. وتواصل مراسل "العربي الجديد" مع وزارتي العدل والداخلية والمكتب الإعلامي الرسمي للحكومة الليبية إلا أنه لم يتلقَّ أي رد أو إيضاح حول ظروف الوفاة. وكانت مديرية أمن صرمان أعلنت، ليل الاثنين-الثلاثاء الماضي، "خطف مجهولين" للمريمي. وذكر بيان المديرية حينها أن دورية تابعة لمركز شرطة صرمان المدينة، بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي، عثرت على سيارة المريمي مركونة على الطريق العام بالمدينة وداخلها بنتاه الصغيرتان، وهما بحالة جيدة، بينما اختفى هو نفسه. ولكن مكتب النائب العام الليبي كشف، أمس الجمعة، في بيان أن المريمي كان موجوداً لدى جهاز الأمن الداخلي. وعن ظروف وفاته، قال البيان إن "النيابة العامة تسلمت يوم الخميس الماضي من جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة في طرابلس، أوراق استدلال بشأن وقائع منسوبة إلى المريمي، وأجرى محقق النيابة استجوابه، ثم قرر الإفراج عنه". وتابع البيان سرد روايته لما جرى: "في أثناء انتظاره (المريمي) إلى حين إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه، اتجه إلى الخروج وقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، مما نجم عنه إصابات تطلبت إيواءه في المستشفى". وتابع المكتب أنه باشر تسجيل محتوى كاميرات المراقبة والانتقال إلى المستشفى للوقوف على حالة المصاب وسماع أقوال الحاضرين للواقعة، في محاولة لرسم رواية رسمية للأحداث. وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة المريمي. وقالت البعثة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس، بحسب فرانس برس، إنها "تتقدم بخالص التعازي لأسرته، وتحث السلطات على فتح تحقيق شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكافة الظروف المحيطة بوفاته". وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسياً، وجددت دعوتها السلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية. ويُعتبر المريمي أحد أبرز الوجوه الناشطة سياسياً في غرب ليبيا، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، حيث برز منظماً ومشاركاً فاعلاً في المظاهرات المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية. وسخَّر المريمي منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي للحث على استمرار التظاهر، ورفع سقف المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة، معتبراً إياها فاشلة في إدارة البلاد وتأمين احتياجات المواطنين. تقارير عربية التحديثات الحية صمت حكومة الدبيبة حول قضية المريمي يزيد شكوك علاقتها بتسليمه لأميركا ولم يكن ظهوره الإعلامي مقتصراً على الشأن المحلي، فقد ظهر بشكل متكرر للحديث عن قضية عمه، أبو عجيلة مسعود المريمي، المُتهم من قبل الولايات المتحدة الأميركية في تفجير طائرة "بان آم" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، والتي أسفرت عن مقتل 270 شخصاً. وازداد موقف المريمي من الحكومة تشدداً بشكل ملحوظ بعد تسليمها لعمه أبو عجيلة إلى واشنطن، في ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو القرار الذي اعتبره المريمي خيانة وطنية وتنازلاً عن سيادة البلاد لصالح الضغوط الأميركية. وما إن انتشر نبأ وفاة المريمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى شهدت طرابلس والزاوية تجمعات لمحتجين، أقدموا على إغلاق طرق رئيسية في مناطق متعددة، مرددين هتافات تندد بما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي" و"القتل الممنهج" للمريمي. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب صراحة بإسقاط حكومة الدبيبة، محملين إياها المسؤولية الكاملة عن وفاة الناشط، وطالبوا بفتح تحقيق فوري ومحايد، فيما توجه آخرون إلى مقر مكتب النائب العام للمطالبة باتخاذ إجراءات قضائية فورية ضد رئيس الحكومة.

العربي الجديد
منذ 20 ساعات
- العربي الجديد
171 منظمة تدعو إلى إنهاء نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية": تقدّم التجويع والرصاص
دعت 171 منظمة غير حكومية إلى إنهاء نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية" وتفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة بسبب مخاوف من أنها تعرض المدنيين لخطر الموت والإصابة. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان منظمة أوكسفام وأطباء بلا حدود وهيئة إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة العفو الدولية. وارتفع عدد المنظمات المطالبة بإنهاء نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية"، عقب إعلان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا " فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن عشرات المنظمات الإنسانية دعت إلى إنهاء نشاط المؤسسة لكونها "لا تقدم سوى التجويع والرصاص" إلى المدنيين في القطاع، موضحا في تدوينة على منصة "إكس"، في وقت سابق، أنّ "أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات في قطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي". وأشار إلى أن عشرات المنظمات الإنسانية دعت إلى إنهاء نشاط ما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" لأنها "لا تُقدم سوى التجويع وإطلاق النار" على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. لافتاً إلى أنه منذ انطلاق مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" في 27 مايو/ أيار الماضي، "قُتل 500 جائع على الأقل، وأصيب نحو 4000 آخرين في أثناء استماتتهم للحصول على الغذاء". وفي ردها على البيان، قالت مؤسسة غزة الإنسانية لرويترز إنها وزعت أكثر من 52 مليون وجبة في خمسة أسابيع، وقالت إن المنظمات الإنسانية الأخرى "نُهبت جميع مساعداتها تقريبا". وقالت مؤسسة غزة الإنسانية لرويترز: "بدلا من المشاحنات وتوجيه الإهانات من بعيد، نرحب بالمنظمات الإنسانية الأخرى للانضمام إلينا وإطعام الناس في غزة". The humanitarian community calls for an end to the so called "Gaza Humanitarian Foundation" (GHF) since it provides nothing but starvation and gunfire to the people of #Gaza . Since this scheme began, at least 500 starving people have been reported killed and nearly 4,000 injured… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 1, 2025 وحذّرت أونروا في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، من استمرار سقوط الضحايا المدنيين في قطاع غزة في أثناء محاولاتهم للحصول على الغذاء، وسط أوضاع إنسانية كارثية يعانيها السكان المحاصرون منذ شهور. وقالت في بيان: "إنّ المدنيين، وخصوصاً النازحين، يُقتلون في أثناء بحثهم عن الطعام في أماكن توزيع المساعدات، التي تحوّلت إلى أماكن خطرة تهدد حياتهم بدلاً من أن توفر لهم الأمان والحد الأدنى من مقومات الحياة". وانتقدت الوكالة بشدة الآلية "الإسرائيلية-الأميركية" الجديدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزّة، معتبرة أنّها تحوّلت إلى "حقل للموت"، حيث يتعرض المستضعفون للاستهداف المباشر في أثناء وقوفهم في طوابير طويلة للحصول على الغذاء، مؤكدة أن الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها الإنسانية، وعلى رأسها أونروا، تبقى الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وكفاءة إلى السكان المحتاجين، مشددة على ضرورة العودة إلى آليات إنسانية موثوقة تضمن حماية المدنيين وسلامتهم. قضايا وناس التحديثات الحية وفاة شاب بسوء التغذية في غزة: منعطف خطير للتجويع الإسرائيلي وجددت الوكالة دعوتها إلى وقف استهداف المدنيين المتكرر في غزة، وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق أو شروط سياسية، محذّرة من أن استمرار هذه السياسة يعمّق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مواطن في القطاع المحاصر. (الأناضول، قنا)