هيئة الاستثمار: وضعنا خطة لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار
وقالت المتحدثة باسم الهيئة ، حنان جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار والإصلاحات التشريعية والتنظيمية ، استطاعت خلال العامين الماضيين استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية '.
وأضافت ، أن ' الاستثمار في العراق انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل ' ، مشيرة الى ان ' الاستثمارات وجهت نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة ، البنى التحتية ، الإسكان ، الطاقة ، والتعليم والصحة ، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات'.
وتابعت ، ان ' الأعوام الأخيرة شهدت تقدماً ملحوظاً بفضل الإجراءات الحكومية والبرامج التي تبنتها الهيئة ، وفي مقدمتها تفعيل النافذة الواحدة ، والانضمام إلى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار ، وتطوير خارطة استثمارية متكاملة تضم أكثر من 100 فرصة استثمارية استراتيجية في قطاعات متنوعة'.
وأوضحت ، أن ' الخطوات الاستثمارية عززت ثقة المستثمرين وساهمت في وضع العراق ضمن الوجهات الواعدة في المنطقة ' ، مشيرة الى ' وضع خطة طموحة تستهدف جذب ما يصل إلى 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين '.
وبشأن توجيهات رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني ، المتعلقة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين بما يخدم خطط التنمية الصناعية، بينت ، أن ' الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل على مواءمة تشريعات الاستثمار مع التوجيهات عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين ، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز مرنة وضمانات قانونية رصينة'.
وأشارت الى أن 'هذه الإجراءات من شأنها رفع فاعلية الاستثمارات القائمة وتزيد من جاذبية العراق كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة'.
المصدر : وكالة الانباء العراقية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
مصر تخطط لتصدير الكهرباء الى العراق
المستقلة/-تخطط مصر لتصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان في 2029، عبر تمديد كابل بحري جديد مع الأردن بقدرة أولية 2000 ميجاواط، من المستهدف الانتهاء من تنفيذه خلال 30 شهرًا من تاريخ انتهاء الدراسات وبدء التنفيذ، وفق مسؤول حكومي أكد لمنصة 'اقتصاد الشرق مع بلومبرج' أن مصر تستعد لطرح مناقصة لاختيار استشاري عالمي يتولى إعداد الدراسات الفنية لإنشاء الخط الجديد وفقًا للمواصفات القياسية، بتكلفة تصل إلى مليون دولار، والتي قد تستغرق 6 أشهر. بحسب المسؤول، فإن الخط المزمع إنشاؤه سيبدأ من مدينة طابا المصرية الواقعة في شبه جزيرة سيناء حتى خليج العقبة على ساحل البحر الأحمر. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه بحث خلال زيارته الأخيرة إلى عمّان سبل زيادة التعاون مع الأردن في مجال الطاقة، وفي مقدمتها الربط الكهربائي وتوسيعه ليشمل دولًا أخرى.
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
ترامب ينجو من غرامة قدرها 465 مليون دولار.. ما القصة؟
شفق نيوز- واشنطن قضت محكمة ولاية نيويورك الأمريكية، يوم الخميس، بإلغاء الغرامة البالغة حوالي 465 مليون دولار على الرئيس دونالد ترامب، والتي فرضت عليه في قضية الاحتيال المدني. وكان قرار المحكمة، الذي وجد أن ترامب بالغ في ثروته في البيانات المالية واحدة، من القضايا القانونية القليلة التي لم تتوقف أو تُرفض نتيجة لفوزه الرئاسي. وانقسمت المحكمة حول عدة جوانب من قرار القاضي في نيويورك آرثر إنغورون في القضية، لكنها اتفقت على إلغاء الغرامة الضخمة المفروضة على الرئيس. ويمكن أن يواصل النائب العام لنيويورك ليتيتيا جيمس، السعي لتحصيل الغرامة عن طريق استئناف حكم القضاة أمام المحكمة الأعلى التالية في الولاية، محكمة الاستئناف. ووجد القاضي إنغورون ترامب مسؤولاً عن الاحتيال المالي في عام 2023، وقدرت هيئة محلفين لاحقاً العقوبات التي يحتاج الرئيس وشركاؤه التجاريون لدفعها. وتم في النهاية منع الرئيس من إدارة أعمال في الولاية كموظف أو مدير لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 364 مليون دولار كانت تتراكم عليها الفائدة يومياً. ويتجاوز المبلغ الإجمالي – المضاف إليه الغرامات المفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في منظمة ترامب، ومن بينهم ابنا ترامب، إريك ودونالد الابن - الآن 527 مليون دولار بالفوائد. وكتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون في أحد الآراء العديدة التي شكلت حكم محكمة الاستئناف: "في حين أن الأمر القضائي التقييدي الذي أمرت به المحكمة مصمم بشكل جيد لكبح الثقافة التجارية للمدعى عليهم، فإن أمر المحكمة بإلغاء الحكم الذي يفرض على المدعى عليهم دفع نحو نصف مليار دولار لولاية نيويورك، يعد غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة".
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
التجارة السورية تحيط شفق نيوز بتحديات ثلاثية وخطط طموحة لتجاوزها
كشفت وزارة التجارة السورية، يوم الخميس، أن قطاع المعامل والمنشآت الصناعية يواجه ثلاثة تحديات في مقدمتها الكهرباء والطاقة ثم المواد الأولية وأخيراً التمويل ورأس المال، لكن في مقابلها هناك خطط طموحة تعمل عليها الوزارة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتجاوز هذه التحديات. وذكر معاون وزير التجارة للشؤون الصناعية محمد ياسين حورية، لوكالة شفق نيوز، أن "المنشآت الصناعية السورية تواجه تحديات جسيمة، لكن في المقابل هناك خطط وبرامج طموحة للتغلب عليها وإعادة إحياء القطاع الصناعي، الذي يُعد عصب الاقتصاد الوطني". وحول أبرز التحديات، قال حورية، إن "التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً هو الكهرباء والطاقة، حيث يؤدي انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة إلى رفع كلفة الإنتاج بسبب الاعتماد على المولدات الخاصة (المازوت أو الديزل)، ما يجعل المنتج المحلي أقل قدرة على منافسة المستورد". وأشار إلى أن الخطة المطروحة على المدى القصير هي "تسريع إعادة تأهيل محطات التوليد وشبكات التوزيع، وتأمين الوقود اللازم لها، مع تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية) عبر القروض الميسرة والإعفاءات الجمركية". أما على المدى المتوسط والطويل، فهو "تنفيذ مشاريع طاقة استراتيجية مع الدول الصديقة لتأمين الوقود وتحديث البنى التحتية كالغاز والفيول". وعن تحدي المواد الأولية، أكد حورية، أن هذا العائق انتفى "فلم تعد هناك صعوبات في استيراد المواد الأولية بفضل الانفتاح الاقتصادي بعد تغيير النظام، فيما أعادت الحكومة هيكلة التعرفة الجمركية وخفضت الرسوم على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لتقليل كلفة التصنيع المحلي". أما بخصوص تحدي التمويل ورأس المال، لفت إلى أن "خطة الصناعة تضمنت (تفعيل قانون التمويل التأجيري، وإنشاء صندوق التنمية الصناعية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بعد إعادة تأهيلها ضمن مركز التحديث الصناعي، وإحداث صندوق تمويل الصناعات الريفية في المناطق غير الحضرية عبر أحد المصارف العامة (المصرف الصناعي) أو الخاصة". وتابع: "كما صدر المرسوم 112 لعام 2025 القاضي بإحداث صندوق التنمية لدعم إعادة الإعمار، بما يشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية كالكهرباء والطرق والجسور وشبكات الاتصالات، وذلك عبر تمويل المشاريع المتعددة بالقرض الحسن". وأضاف حورية أن "الخطة شملت أيضاً تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة، وجذب استثمارات السوريين المغتربين عبر حوافز خاصة للاستثمار في القطاع الصناعي". وعن خطط إعادة تشغيل المعامل المتوقفة، أوضح معاون الوزير السوري أن "الإجراءات والتسهيلات الحكومية منذ تغيير النظام حتى الآن، إلى جانب الخطط الموضوعة، ستساهم في إعادة إقلاع المعامل المتضررة والمتوقفة". أما بالنسبة لشركات القطاع العام الصناعي، "فسيتم إعادة النظر في آلية تشغيلها من خلال شراكات مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على ملكية الدولة وتحقيق أفضل عائد استثماري"، وفق حورية. وفيما يتعلق بعدد المعامل التي عادت للعمل، أكد حورية أن "من الصعب تحديد رقم نهائي، لكن هناك نشاطاً ملحوظاً، حيث تم ترخيص 945 مشروعاً صناعياً خلال النصف الأول من 2025 برأس مال 220 مليون دولار موزعة على مختلف القطاعات، كما تم تنفيذ 80 مشروعاً برأس مال 4.5 مليون دولار"، لافتاً إلى أن الهدف للعام 2025 هو تسريع هذا المعدل من خلال توفير التمويل وحلول الطاقة. وعن المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، أشار حورية إلى صدور المرسوم 114 لعام 2025، والذي تضمّن إعفاءات واسعة، منها إعفاء مستوردات الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية للمشاريع الاستثمارية من جميع الرسوم الجمركية والمالية. بالإضافة إلى إعفاء المعدات اللازمة لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري من الرسوم الجمركية والمالية، وإعفاء الأجهزة الطبية الخاصة بتجهيز المشافي والمراكز الصحية (الجديدة فقط) من الرسوم كافة، ومنح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لسنة قابلة للتجديد حتى إنجاز المشروع ووضعه في الخدمة. ووفقاً لمعاون الوزير السوري، فإن المرسوم نص أيضاً على إعفاء مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من ضريبة الدخل بنسبة 100%، وتخفيض ضريبي دائم بنسبة 80% للمشاريع في المناطق التنموية. كما تضمن المرسوم "منح تخفيض ضريبي بنسبة 80% للمشاريع الصناعية المصدّرة أكثر من 50% من إنتاجها، وللصناعات الطبية والزراعية والدوائية، ولمشاريع تدوير النفايات الصديقة للبيئة، ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية والحرف اليدوية". وخلص حورية، في نهاية حديثه إلى القول إن "الطريق طويل والتحديات كبيرة، لكن العزيمة موجودة والخطط مرسومة، النجاح مرهون بتكامل الجهود، الحكومة بتأمين البيئة المشجعة والبنى التحتية، والصناعيون بالاستثمار والمبادرة، والمواطن بدعم المنتج الوطني." وتسعى حكومة دمشق الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى إعادة بناء مؤسسات سوريا الاقتصادية والخدمية التي تضررت بشدة بعد 13 سنة من الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية الدولية، عبر استقطاب الاستثمارات، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ضمن رؤية لإعادة البلاد إلى مكانتها السابقة في الأسواق الإقليمية والدولية.
