ريتايو يشق طريقه لرئاسيات 2027 ومن خلفه مدير حملته عثمان نصرو ذي الأصول المغربية

حصيلة القتلى المرتفعة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية وخطة نتنياهو السيطرة على قطاع غزة تثير مخاوف الكثير من الصحف الأوروبية التي تتناول بعضها خطر نكبة ثانية، وأخرى مفاوضات "دامية" في الدوحة. لوموند تتحدث عن تواطؤ دول الاتحاد الأوروبي في "إبادة جماعية مؤكدة" في قطاع غزة وتنقل تحذيرات جمعية حقوقية تهدد بملاحقة حكومات الاتحاد أمام محكمة العدل الأوروبية. أما لوفيغارو فتجري لقاءا مع مفاوض أمريكي سابق في اتفاقيات أوسلو يؤكد أن ترامب لا يريد إنهاء الحرب. نتناول أيضا فوز وزير الداخلية الفرنسي برئاسة حزب "الجمهوريون" اليميني و الشبوهات التي تحيط بمدير حملته "عثمان نصرو" في تحقيق على موقع "ميديا بارت" يشير إلى تورطه نصرو في عضويات مشبوهة. نتطرق أيضا للخلاف بين إسرائيل ومصر حول الغاز وبحث القاهرة عن بدائل للغاز الإسرائيلي في قطر وقبرص بحسب صحيفة العربي الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 2 ساعات

• فرانس 24

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر عبر قروض مرتبطة ببرنامج صندوق النقد

قال الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مساعدة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك عقب اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن هذه المساعدات ستُقدم في صورة قروض، وستساهم بدعم من صندوق النقد الدولي في تغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية. وبين البيان أن صرف أي دفعة من هذه المبالغ سيعتمد على تحقيق القاهرة "تقدما مرضيا" في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027. وينتظر هذا الاتفاق المصادقة الرسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ. تُعد المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي دعما للدول التي تعاني من صعوبات حادة في ميزان المدفوعات، وتكمل بذلك ما يقدمه صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في آذار/ مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بلغ إجمالي قيمته 7.4 مليارات يورو، من بينها مساعدات مالية كلية بقيمة 5 مليارات يورو. وحصلت مصر على الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في نيسان/ أبريل 2024.

فرانس 24

منذ 9 ساعات

• فرانس 24

تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يكشف "تستر" الحكومة على فضيحة شركة نستله

أفاد تقرير قامت به لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي باحتمال حدوث "تواطؤ" بين الحكومة الفرنسية "على أعلى المستويات" و مجموعة نستله - ووترز لتعديل تقرير صحي مثير للقلق بخصوص عملية إنتاج المياه المعدنية. فقد نشرت الإثنين لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ تقريرها بخصوص قضية تلاعب واحتيال في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية، التي من شأنها أن تثير ضجة كبرى خصوصا بعد "اتهام" الدولة بعدم الشفافية في هذه الفضيحة الصحية التي كشف عنها تحقيق صحافي مشترك بين راديو فرنسا وصحيفة لوموند في شباط/فبراير 2024. التحقيق الذي قامت به لجنة في مجلس الشيوخ واستمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع "يتهم" أجهزة الدولة الفرنسية بالخضوع إلى ضغوط مارستها عليها شركة نستله -ووترز السويسرية العملاقة بالسماح- لها باستخدام مصفيات أو مرشحات محظورة لتنقية المياه التي لوثتها المبيدات الحشرية والبكتيريا التي تنتقل عبر التلوث بالبراز، وذلك منذ عدة سنوات .إجراء يحظره القانون تماما لأن المياه المعدنية الطبيعية لا يجب أن تتعرض إلى عمليات معالجة وتطهير كما هو الحال مع مياه الحنفيات. كما تُتهم أجهزة الدولة بأنها كانت على دراية بهذا الأمر إلا أنها فضلت التستر هذه القضية والتعامل معها بسرية. وقال التقرير إن "هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021". وأضاف "بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد". ويوجه التقرير "أصابع الاتهام إلى الدولة وشركة نستله ووترز على حد سواء بالافتقار للشفافية تجاه السلطات المحلية والأوروبية وحتى تجاه الشعب الفرنسي". ظهرت القضية إلى العلن لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2024، عندما كشف تحقيق مشترك أجرته إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند أن شركات تعبئة المياه كانت تبيع ولسنوات ما تسوق له على أنها "مياه معدنية طبيعية" إلا أنها مياه خضعت لعمليات تنقية محظورة. شركة نستله زعمت أنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس أواخر عام 2020، وقالت إنها تواصلت بخصوص ذلك مع الحكومة في منتصف عام 2021، ثم مع الرئاسة الفرنسية. وبعد 18 شهرا، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء. وقالت المجموعة السويسرية العملاقة في مجال الأغذية إن استخدام هذه التقنيات لتصفية المياه كان "لضمان سلامتها الصحية" خلال حدوث تلوث بكتيري أثناء عمليات الحفر. وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها. ويشير التقرير إلى أنه "على الرغم من ثبوت عملية الاحتيال من خلال تعقيم المياه، فإن السلطات لم تتخذ منذ عام 2021، أي إجراءات قانونية بشأن هذه القضية". بحسب التحقيق الصحافي الذي قامت بإجراءه إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند، فإن "ما لا يقل عن ثلث العلامات التجارية الفرنسية التي تروج المياه المعدنية كانت، أو لا تزال، تنتهك القوانين". العملاق السويسري نستله وجد نفسه في وسط العاصفة لأنه يمثل أغلب العلامات التجارية للمياه في السوق. بيرييه، فيتال، كونتريكس، إيبار.. وغيرها. كما يتهم أيضا العملاق السويسري بممارسة ضغوط على السلطات التنفيذية منذ عام 2021. وبحسب تحقيق إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند في شباط/فبراير 2025 فقد حاولت نستله إقناع رئاسة الوزراء ووزارات الصناعة والاقتصاد والصحة ـ باتخاذ قرارات لصالحها على الرغم من معارضة المدير العام للصحة، الذي هدد بتعليق ترخيص استغلال وتعبئة المياه لمواقع نستله في منطقة لافوج في كانون الثاني/يناير 2023. وبحسب التحقيق الذي أجرته إذاعة فرنسا بالتعاون مع صحيفة لوموند فإن نستله مارست ضغوطا قوية على الحكومة، التي طلبت في البداية أن تحقق المفوضية العامة للشؤون الاجتماعية في صحة هذه الممارسات ، قبل أن توافق في شباط/فبراير 2023 على السماح بالتصفية والترشيح كما طلبت منها نستله أي بنظام 0,2 ميكرون. إلا أن شركة نستله قالت إنها دافعت دائما عن "سلامة الغذاء" في منتجاتها وأنها تنتهج الشفافية مع السلطات، ونفت أن تكون تمارس ضغوطا على صناع القرار ودعت إلى "توضيح" القواعد المتعلقة بالتصفية والترشيح الدقيق.

فرانس 24

منذ 17 ساعات

• فرانس 24

من أجل "علاقة أوثق"... لندن تستضيف أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ بريكسيت

في قمة تاريخية تهدف إلى تمهيد الطريق لعلاقة أوثق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإثنين قادة التكتل القاري، بعد خمس سنوات على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. ويُتوقع أن يسفر الاجتماع في لندن عن النتائج الأولى لـ"إعادة ضبط" ستارمر لعلاقات المملكة المتحدة مع جيرانها الأوروبيين، بعد استياء هيمن في السنوات التي تلت بريكسيت. وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية السبت أن زعيم حزب العمال سيبرم اتفاقا بشأن "شراكة معززة تتطلع إلى الأمام" مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد. وقال ستارمر إن ذلك سيكون "جيدا لوظائفنا، وجيدا لفواتيرنا، وجيدا لحدودنا". وتواصلت المحادثات حتى اللحظات الأخيرة لحل خلافات بشأن قضايا عالقة منذ فترة طويلة، من بينها حقوق الصيد وبرنامج تنقل الشباب، لكن المفاوضين كانوا يأملون في توقيع شراكة في مجالي الدفاع والأمن على الأقل. ومن شأن ذلك أن يشكل خطوة رمزية نحو طي صفحة التوتر الذي أعقب بريكسيت في كانون الثاني/يناير 2020. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى حل، لكن الأمر إيجابي، وسنصل إلى هناك" مضيفا "هناك رغبة حقيقية من الجانب البريطاني في الاقتراب من الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الاقتصادية". "الشراكة الأمنية والدفاعية" ويريد ستارمر الذي تولى الحكم في تموز/يوليو، علاقة أعمق مع الاتحاد الأوروبي من تلك التي أرساها المحافظون إثر مفاوضات شاقة مع بروكسل. لكنه يتمسك بخطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. ولا تزال هناك نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما بدأ المحافظون في انتقاد خطوة إعادة ضبط العلاقات باعتبارها "استسلاما". وإذا تمكن المفاوضون من تجاوز العقبات النهائية، فإن التوقيع على "الشراكة الأمنية والدفاعية" سيكون أبرز ما ينتج عن اجتماع الأثنين بين ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس. ومن المتوقع صدور وثيقتين أخريين الإثنين: بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، وتفاهم مشترك يتضمن بعض التدابير لتخفيف بعض الحواجز التجارية المرتبطة ببريكست. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتعزيز الانفاق الدفاعي في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال انضمام بريطانيا إلى بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه.