ابوسكسو يكتب: فخ المغالطات عبر تشويه الحقيقة باستهداف وزير التجهيز والماء بين أروقة البرلمان المغربي
في قلب المؤسسة التشريعية للمملكة الشريفة، حيث يُفترض أن تتعالى لغة العقل واحترام القوانين الداخلية ثم العمل بالمعطيات والبيانات والتحليل المنطقية العلمية، وفي النهاية استحضار تاريخ المملكة العريق وخصوصا حزب الاستقلال في دفاعه عن القضايا الوطنية ووحدته الترابية.
شهدت قبة البرلمان المغربي بجلسة 21 يوليوز 2025، مشهدًا مؤسفًا وجريمة سياسية مكتملة الاركان مع سبق الاصرار، والتي جسّدت انحدارًا خطيرًا في الخطاب السياسي، فبدلاً من النقاش الجاد حول السياسات العمومية والاهتمام بانشغالات المواطنين، تحوّل المنبر البرلماني إلى ساحة لاستعراض المغالطات والتضليل، في محاولة مكشوفة لاستغلال الفضاء العام لخلق'البوز' السياسي على حساب الحقيقة والمصداقية 'والكرامة'، وبأسف شديد كان المستهدف هذه المرة، وبشكل ظالم، هو السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الرجل الحكيم، وذلك من خلال افتراءات وكذب مكشوف في خطاب النائبة البرلمانية، والتي جسدت من خلال خطابها تاريخ من الجهل كنا نعتقد أننا تجاوزناه منذ عقود تحت الرعاية الشاملة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعندما يغيب الوعي وتسيطر الشعبوية، تتسيد لغة التافهة والجهل وهو ما قامت به النائبة البرلمانية مع سلسلة من المغالطات والتحيزات التي لا تتفق مع مقتضيات العمل البرلماني النزيه، و القانون الداخلي للبرلمان المغربي.
فلقد عمدت السيدة النائبة إلى تحريف الواقع وتشويه صورة الوزير، متهمةً إياه بالغياب عن جلسة لم يكن قطاعه مبرمجًا فيها أصلاً، هذا التشويه المتعمد يهدف إلى بناء صورة غير حقيقية تجعل من السيد الوزير هدفا صائغا يمكن الهجوم عليه بسهولة، بعيدًا عن الحقيقة، وبهذا تكون السيدة النائبة قد تجاوزت النقد الموضوعي للعمل الحكومي لتطوره إلى مهاجمة شخص الوزير والتشكيك في التزامه ونزاهته مستسلمة بذلك للانتقام داخل قبة البرلمان بدافع سياسي، وهو سلوك يندرج تحت مغالطة الشخصنة، التي تسعى لتقويض مصداقية الخصم بدلاً من دحض حججه (التي لم تكن موجودة أساسًا، هناك أيضا مغالطة الانحياز التأكيدي والتعامي عن الحقائق، بدا واضحًا أن النائبة كانت تبحث عن أي ثغرة، حتى لو كانت واهية، لتأكيد قناعاتها المسبقة أو أجندتها السياسية، فمعرفة جدول أعمال الجلسة كان كافيًا لدحض ادعائها، لكن الانحياز التأكيدي يدفع صاحبه لتجاهل الحقائق التي تتعارض مع روايته، مع التفكير المتمني والقفز إلى الاستنتاجات من أجل تبرير الهجوم، ربما كانت هناك رغبة لدى النائبة في إيجاد 'خطأ' لوزير يُعرف بجديته، مما دفعها إلى القفز المتسرع إلى استنتاج غيابه دون أدنى تحقق، مدفوعةً بأمنية سياسية لتحقيق مكسب إعلامي، لم تكتفي بذلك بل سارعت إلى مغالطة الاحتكام إلى العاطفة والجماهير وعلى ما يبدو أن الهدف الأسمى من هذا الخطاب لم يكن إثراء النقاش البرلماني، بل استثارة عواطف الجمهور وخلق الإثارة الإعلامية الرخيصة لاستجداء اللايكات الافتراضية من مناضلين تابعين لها، هذه الشعبوية تتجاهل العقلانية وتستهدف الغرائز لتحقيق مكاسب انتخابية، مما يلحق الضرر بأطر عليا للدولة وخزان أمنها وأمانها، فالسيد نزار بركة، عرف بحصانة الموقف وحكمة الأداء، ورقي الحضور وسعة الصدر وبهية الاعتراف للجميع، على النقيض من هذه الممارسات المخلة بتاريخه ومواقفه، فللعلم فالسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يعد نموذجًا للالتزام والجدية في العمل الحكومي، بانتهاجه لسياسة رزينة وشفافية في الأداء، وسجل السيد الوزير شاهد عليه في هذه الحكومة، ومن قبل في مسؤولياته السابقة، ويشهد له بمقاربة رشيدة وعمل دؤوب في قطاع حيوي كالتجهيز والماء، فالقرارات المتخذة في قطاعه تستند إلى دراسات معمقة ورؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، بعيدًا عن المزايدات، فلابد من حضور واعي ومسؤول للسيدة البرلمانية، خلافًا للادعاءات، فإن سجل حضور الوزير بركة في الجلسات البرلمانية والمواعيد الدستورية يؤكد التزامه التام بواجباته.
كما أنه بشكل وثيق ومؤكد حسب جدول أعمال الجلسات والأسئلة المبرمجة لقطاعه، وهو إجراء روتيني ومنظم داخل قبة البرلمان يمكن الإطلاع عليه بكل شفافية عبر البوابة الرسمية للمجلسين، وهذا الالتزام يعكس تقديره العميق للمؤسسة التشريعية ولدورها في الرقابة والمحاسبة، ثم إن التركيز على الجوهر لا الشكليات حيث يُعرف الوزير بركة بتركيزه على العمل الجوهري وتقديم الحلول الملموسة واستكشاف خبرات وتقنيات حديثة داخل وخارج الوطن، ومثل تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية أو تطوير البنى التحتية، وهو ما يُبرهن على كفاءة إدارية عالية ورؤية مستقبلية بدلاً من الانخراط في السجالات الهامشية.
وفي الشق القانوني لا يوجد ما يعيب تصرف السيد الوزير بركة حيث لم يكن مبرمجا للحضور، في المقابل فقد أخلت السيدة النائبة بالمواد التنظيمية الداخلية حيث تنص المادة 124 على أن جدول أعمال الجلسة العمومية يحدد من قبل مكتب المجلس، ويُبلغ إلى الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأربع أيام، وحسب المادة 127: والتي تتعلق بالأسئلة الشفهية، وتنص على أن يُوجه النواب أسئلتهم الشفهية إلى الوزراء وفقًا للقطاعات الحكومية 'ويُحدد الوقت المخصص للأسئلة الشفهية مسبقًا، والمادة 128: تشير إلى أن للوزراء الحق في تأجيل الإجابة عن الأسئلة الشفهية مرة واحدة بشرط إعلام رئيس المجلس مسبقًا.
وبناء عليه فالسيدة النائبة لم تحترم النقد المسموح به والتهجم الممنوع، وفق المادة 104 في السلوك البرلماني، والتي تنص على أن 'على النواب الالتزام بالأخلاق البرلمانية والامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بسير العمل في المجلس'، وبهذا نطلب حسب المادة 105 في العقوبات التأديبية نطلب من السيد رئيس المجلس بإنذار السيدة النائبة و الإلتزام بعدم التكرار.
ختاما : متى يرتقي النقاش البرلماني في بلادنا؟ إن مثل هذه الادعاءات المغلوطة لا تضر بسمعة وزير معين فحسب، بل تُقوّض مصداقية المؤسسة البرلمانية بأسرها وتُساهم في تآكل ثقة المواطن، فالنصوص القانونية المنظمة للعمل البرلماني، كما يُفصّلها النظام الداخلي لمجلس النواب، وُضعت لضمان نقاش مسؤول ومؤسساتي، لا لتمكين استغلال المنابر في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تصفية حسابات شخصية.
فالمواطن المغربي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يُميّز بين الخطاب الجاد الذي يخدم قضاياه وبين الضجيج الفارغ الذي يبحث عن 'البوز' المؤقت، لقد حان الوقت لأن يرتقي النقاش السياسي في قبة البرلمان إلى مستوى التحديات، وأن يُدرك الجميع أن المصلحة العليا للوطن ومؤسساته تتطلب احترام الحقيقة والالتزام بالمسؤولية، وليس ترديد المغالطات والافتراءات المفضوحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 33 دقائق
- كواليس اليوم
تفكيك أكاذيب جيراندو: حين يتحوّل الحقد إلى مهنة… والسجن إلى مصير محتوم
في أحدث نوبات الهذيان الرقمي، خرج المدعو هشام جيراندو مجددًا بتفاهات لا يستحقّ معها سوى الشفقة، مهاجمًا هذه المرة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، متحدثًا عن 'ميزانية مثقوبة' و'فساد مفترض'، وكأنه خبير في الاقتصاد أو مراقب دولي نزيه. والحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك… بل نصاب مُدان، ملاحق قضائيًا في كندا، ومطلوب أخلاقيًا بتهمة التفاهة المزمنة والتشويش المرضي. لن نرد عليه بلغة السب والشتم كما يفعل، بل بلغة العقل والمعطيات. فالميزانية التي يسخر منها هذا الحمار الرقمي، هي نفسها التي مكّنت الآلاف من رجال ونساء الأمن من أداء مناسك الحج، الاستفادة من الخدمات الصحية، اقتناء السكن، ودعم تمدرس أبنائهم، تحت إشراف مؤسسة تشتغل بمنهجية واضحة، وتخضع لرقابة وحكامة صارمة. جيراندو الذي أفلسته المحاكم الكندية، ولم تبق له لا حج ولا عمرة ولا تقاعد، يحاول عبثًا أن يشكّك في واحدة من أنجح تجارب العمل الاجتماعي بالمغرب. ولأنه مطرود من نعمة الانتماء، لا يملك إلا أن ينبح من بعيد، محاولًا إسقاط عقده النفسية على مؤسسات الدولة. الحقيقة؟ الموظفون راضون. المتقاعدون مستفيدون. البرامج تتوسع. والشفافية تزداد. والدليل: لا أحد من الأسرة الأمنية رد على افتراءاته بالشكوى، بل بالافتخار والدعاء بأن يُديم الله نعمته، ويحفظها من أمثال جيراندو. أما 'الميزانية المثقوبة' التي يلوكها ليل نهار، فنقترح أن يستفيد منها شخصيًا لتغطية الغرامات الضخمة التي ألزمه بها القضاء الكندي، بدلًا من التوسّل أمام الكاميرات والتسوّل عبر ادعاء 'اللجوء السياسي'. بقي أن نقول لهذا الضالّ الجاهل: لو كانت الظروف عكس ما هي عليه، لكنت أول من يتحدث عن 'البؤس' و'الفقر' داخل صفوف الأمن الوطني. لكنك لا تجيد غير لغة النفاق. وتذكّر: لا أحد يفرّ من بلاده ثم يقضي وقته في مهاجمتها… إلا من خسر كل شيء، وبات يبحث عن فتات الاهتمام… أو عن جهة أجنبية 'تسخّر له السخرة'. ختامًا: نقولها بكل وضوح يا جيراندو: ما بقي ليك لا شقق… لا سمعة… لا حج… لا عمرة… بقيتي مقابل سيادك حتى دخل فيك تران. والجزء الثاني من 'حياة الماعز'… قريبًا على شاشات السخرة والسجن. #تحياتي_تحياتي_تحياتي
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
خطبة الجمعة بمناسبة عيد العرش: المبايع لولي الأمر كالمبايع لله تعالى
تتناولت خطبة الجمعة الرسمية في المغرب يوم 27 يوليوز مناسبة عيد العرش العلوي المجيد. وأكدت على أهمية إمارة المؤمنين كضمانة لوحدة الأمة وحفظ استقرارها. واعتبار المبايع لولي الأمر كالمبايع لله تعالى. استندت الخطبة في نسختيها المقترحة على الأئمة إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية. أبرزت دور البيعة الشرعية والطاعة لولي الأمر في تحقيق الأمن والأمان. كما عززت السلم الاجتماعي في إطار الإيمان والعمل الصالح. الثوابت الدينية وإمارة المؤمنين الخطبة الأولى أكدت على أهمية التمسك بالثوابت الدينية، التي تشكل أساسًا لحياة طيبة يعمها الأمن والاستقرار. استشهدت الخطبة بقوله تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ…) [النور: 55]، لتؤكد أن الأمن والتمكين الإلهي مشروطان بالإيمان والعمل الصالح ونبذ الشرك. وفي هذا السياق، تأتي نعمة إمارة المؤمنين كركيزة أساسية لتحقيق هذه الغايات. حيث تُعدّ البيعة الشرعية لأمير المؤمنين ضمانة لوحدة الأمة وحفظ دينها ودنياها. وذلك باعتبارها امتدادًا لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. البيعة الشرعية: أساس الوحدة والاستقرار أبرزت الخطبة أهمية البيعة الشرعية من خلال استدلالات قرآنية ونبوية. فقد استشهدت بقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح: 10]. لتؤكد أن البيعة لولي الأمر هي بمثابة مبايعة لله تعالى، مما يعزز من قدسيتها وأهميتها. كما استشهدت بآية: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) [النور: 62]. لتبين أن الإيمان الحقيقي يتجلى في الحفاظ على وحدة الجماعة والالتزام بقرارات الإمام في الأمور العامة. وأضافت الخطبة آية أخرى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ…) [الشورى: 38]. لتجمع بين الاستجابة لله، وإقامة الصلاة، والشورى، والإنفاق، كصفات للمؤمنين الذين يحققون الوحدة والصلاح. وفي الحديث النبوي: «من خرج من الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه»، يظهر التحذير الشديد من التفرقة والفتنة. مما يؤكد أن الالتزام بالجماعة والبيعة هو جوهر الإيمان. واجبات البيعة في الخطبة الثانية في الخطبة الثانية، تم التأكيد على أن إمارة المؤمنين هي خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك طاعة ولي الأمر واجبة شرعًا، كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ) [النساء: 59]. وأوضحت الخطبة واجبات البيعة، وهي: السمع والطاعة: التزام مقتضيات البيعة في السراء والضراء، مع النصح للمسلمين، كما في بيعة جرير بن عبد الله. المحافظة على الوحدة: نبذ الخلاف والتفرقة، لأن الخلاف شر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. الدعاء للإمام ومحبته: فالدعاء لولي الأمر ومحبته من علامات الإيمان. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم». عيد العرش: رمز الشكر والاعتزاز أكدت الخطبة أن الاحتفال بعيد العرش يمثل مناسبة لاستحضار نعمة إمارة المؤمنين. فهي التي حفظت للمغرب وحدته واستقراره عبر القرون. كذلك دعت إلى الشكر الدائم لله على هذه النعمة، مع الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كما دعت إلى الدعاء لأمير المؤمنين الملك محمد السادس بالنصر والتوفيق. أيضاً للأسرة الملكية بالحفظ والبركة. مع استذكار الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بالرحمة والمغفرة. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
الأحرار يشيد بحرص الحكومة على مواصلة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى وتحقيق التنمية الشاملة
زنقة 20. الرباط ثمن المكتب السياسي لحزب 'التجمع الوطني للأحرار' المنعقد مساء أمس الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية المشرفة. وإعتبر بلاغ الحزب، أن هذه الحصيلة يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، على غرار تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. و إعتبر المكتب السياسي أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، حيى المكتب السياسي عاليا المقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان. كما أشاد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج. وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية. وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وشدد البلاغ على أن هذا القانون سيساهم، في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وفي هذا الإطار، شدد حزب الحمامة، على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي لحزب الأحرار، بنجاح الجولات التواصلية التي انخرط فيها حزب 'التجمع الوطني للأحرار'، لاسيما المبادرة المتميزة 'مسار الإنجازات'، التي تم إلى حدود الساعة تنظيمها في أربع جهات، على أن تُستَكمل باقي الجولات انطلاقا من بداية الدخول السياسي المقبل. وهو ما يعكس التزام الحزب الراسخ بالقرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، والتعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل المحلي. كما أشاد بالدينامية التنظيمية الهامة التي تخلقها تنظيمات الحزب الموازية، خاصة المنتديات واللقاءات التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتي تقوم بتأمين تواصل خَلاَّق للتأطير والتواصل المجتمعي، داعيا مختلف تنظيمات وهياكل الحزب، إلى مواصلة الانخراط في التواصل مع المواطنين، على اعتبار أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات، هو فلسفة 'الأحرار' في مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي
