إيران تلوح بالانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية
وقال رضائي: «في الوقت الحالي، علقت إيران بشكل طوعي فقط تنفيذ البروتوكول الإضافي بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبقيت طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكن إذا استمر الضغط، فإن الانسحاب من المعاهدة، وتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60%، وإنتاج وتصدير أجهزة الطرد المركزي الحديثة، وتوسيع التعاون النووي قد يكون على جدول الأعمال».
واستبعد حدوث تغييرات كبيرة في بلاده في حالة نشطت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، آلية «سناب باك» التي تتضمن استئناف جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طهران، عازياً ذلك إلى أن بلاده تخضع بالفعل لأقسى العقوبات الدولية.
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أبلغت الخميس، طهران برغبتها في استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً بشأن برنامجها النووي، محذرة من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة عدم اتخاذ خطوات ملموسة بحلول نهاية الصيف، ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تلك التحذيرات بالقول: الأوروبيون لا يملكون أي «أساس أخلاقي وقانوني» لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، مطالباً الترويكا الأوروبية بالتصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد.
يذكر أن الدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، الذي رفعت بموجبه العقوبات عن البلاد مقابل فرض قيود على برنامجها النووي خصوصاً أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس للاتفاق ينتهي في 18 أكتوبر، وبموجب شروطه، يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة، وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 15 دقائق
- أهل مصر
واشنطن تحضر لقرار أممي بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع
قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع وجماعة "هيئة تحرير الشام"، وسط توقعات بـ "فيتو" صيني. وقال موقع al monitor إن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي. ويشمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكي تتضمن رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة. وأكد باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي في تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد. وترجع تسمية هيئة تحرير الشام في قائمة الإرهاب الأممية إلى عام 2014، عندما أُدرج سلفها، جبهة النصرة، على القائمة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وكان التنظيم حينها ينفذ هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة واغتيالات استهدفت العسكريين والمدنيين. وعلى مدار السنوات، أعادت الجماعة التي يقودها الشرع، تشكيل نفسها عدة مرات. ففي 2016 أعلنت جبهة النصرة رسميا قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وفي 2018 أضيفت الهيئة إلى قائمة العقوبات الأممية باعتبارها امتدادا لجبهة النصرة. وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب. ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة. وقالت شيا إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة. ويبرز الموقف الصيني كأكبر عقبة أمام رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، إذ تعبر بكين عن قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامي، وهو تنظيم جهادي عابر للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى. وقد حصل العديد من مقاتلي الحزب على مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد الذي أنشأ الفرقة 84 خصيصا لاستيعاب مقاتلي الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب. وأكد مصدر دبلوماسي أن روسيا، تعارض أيضا رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات. ورغم التحفظات الروسية، تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
الخميس 7 أغسطس 2025 03:40 صباحاً نافذة على العالم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديث مع الصحفيين، إن واشنطن 'ستعود' إذا ما استؤنف البرنامج النووي الإيراني، مما يرمز إلى تحذير ضمني بعودة محتملة إلى الإجراءات أو الردود ذات الطابع القوي لدفع طهران إلى التراجع عن هذا الطريق، وفقا لموقع يديعوت احرونوت ويتزامن هذا التصريح مع سياق متوتّر تشهده خارطة السياسة النووية في الشرق الأوسط. ففي 28 يوليو 2025، حذّر ترامب مجددًا من إعادة إطلاق البرنامج النووي من جانب إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة 'ستمسحها من الوجود أسرع مما ترمش عينك' ومجددًا، قال في وقت لاحق إن وقف البرنامج النووي أمر لا يحتمل التفاوض، ملمحًا إلى قدرة الرد العسكري المباشر إذا لزم الأمر، وفقا لـ رويترز هذا الخطاب يأتي في إطار سياسة 'الضغط الأقصى' التي استعادت زخمها منذ عودته إلى البيت الأبيض في أوائل عام 2025، والتي تهدف لضم إيران إلى طاولة المفاوضات تحت تهديد واضح باستخدام القوة أو فرض عقوبات بالغة القسوة. ومن الناحية الإيرانية، أعرب وزير الخارجية عباس عراقجي عن موقف أكثر حذرًا، قائلاً إن طهران لن تستأنف المفاوضات النووية مع واشنطن إلا بعد تقديم التعويضات عن الخسائر التي لحقت بها خلال الصراع الأخير، وخصوصًا نتيجة الضربات الجوية التي شنّها الطرفان على منشآتها النووية. وشدّد على ضرورة وجود خطوات بناء ثقة قبل العودة إلى طاولة الحوار، حسب فايننشال تايمز ولا يخلو المشهد النووي الإقليمي من توترات إضافية، حيث أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو ألحقت أضرارًا كبيرة بمواقع تخصيب اليورانيوم لدى إيران، ما دفع طهران إلى تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية، حسب تايم الأمريكية. ويكشف التصعيد الأخير عن أزمة ثقة عميقة بين الجانبين، في ظل غياب مؤشرات حقيقية نحو انفراجة أو اتفاق جديد. وتعكس تصريحات ترامب نهجًا صارمًا للغاية، يميل إلى استخدام القوة كخيار أول، رغم وجود قنوات دبلوماسية متقطعة. في المقابل، تعلو الأصوات داخل إيران التي تنادي ببناء الثقة والحصول على ضمانات قبل الانخراط مجددًا في أي حوار. ويبدو أن المعركة المستقبلية ستُخاض على جبهتين: المواجهة المباشرة والتهديد الصريح من جانب واشنطن، وضرورة التعويض والإصلاح السياسي من جانب طهران.
وضوح
منذ 4 ساعات
- وضوح
بعد زيارة الرئيس الفيتنامي .. ترقية العلاقات بين مصر وفيتنام إلى 'شراكة شاملة'
بعد زيارة الرئيس الفيتنامي .. ترقية العلاقات بين مصر وفيتنام إلى 'شراكة شاملة' كتب: ماهر بدر في محطة دبلوماسية لافتة، أعلنت مصر وجمهورية فيتنام الاشتراكية عن ترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوى 'شراكة شاملة'، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفيتنامي السيد/ لوونج كوونج،ươنغ كيونغ إلى القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس 2025. وجاء الإعلان خلال اللقاء الرسمي الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 أغسطس، حيث تم التوقيع على إعلان مشترك يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في كافة المجالات. أكثر من 60 عامًا من العلاقات.. إلى شراكة استراتيجية شاملة انطلقت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وهانوي عام 1963، لكنها اليوم تنتقل إلى مستوى جديد يعكس تطورًا نوعيًا في مسار التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، ويرسّخ الثقة المتبادلة والرغبة في تعميق الشراكة بين الشعبين. أولًا: مجالات التعاون الرئيسية في إطار الشراكة 1. السياسة والدبلوماسية والدفاع تعزيز تبادل الوفود والاجتماعات على جميع المستويات، خاصة على المستوى الرئاسي والقيادي. تطوير آليات التعاون الحالية مثل اللجنة المشتركة والمشاورات السياسية، مع التفكير في إنشاء لجان فرعية في ملفات محددة كـ الاستثمار والزراعة. توسيع التعاون في مجالات الدفاع والأمن وسيادة القانون ، وتبادل الخبرات في مهام حفظ السلام الدولية . التنسيق المشترك في المحافل الدولية كـ الأمم المتحدة، الآسيان، الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، وحركة عدم الانحياز. 2. الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة اتخاذ التعاون التجاري والاستثماري كأحد أعمدة الشراكة، على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن . بدء دراسة جدوى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وفيتنام. تسهيل التجارة البنكية وتقليص العجز التجاري، ودعم التعاون بين البنوك التجارية في البلدين. التركيز على مجالات اقتصادية واعدة، منها: المنتجات البحرية الأجهزة الكهربائية الأغذية الحلال الأسمدة والكيماويات الأدوية والطاقة المتجددة التحول الرقمي والنقل والسياحة تأسيس مجلس أعمال مشترك فيتنامي–مصري يضم نخبة من شركات البلدين. تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل تسجيل الأعمال باستخدام الحلول الرقمية. 3. العلم والتكنولوجيا والابتكار تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، الابتكار، البحث العلمي . تهيئة بيئة ملائمة للشركات للابتكار المشترك والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. 4. التعاون الثقافي والاجتماعي والتعليمي تسهيل إصدار التأشيرات لتنشيط التبادلات السياحية والثقافية والطلابية. تنظيم فعاليات ثقافية ومنح دراسية متبادلة، خصوصًا في مجالات الزراعة والعلاقات الدولية والأغذية الحلال. التعاون في صون التراث الثقافي، إدارة المتاحف، وتنمية السياحة المستدامة . دعم الجاليات الفيتنامية في مصر كمكوّن داعم للتنمية والعلاقات الثنائية. 5. التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية أشادت مصر بموقف فيتنام الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية وحل الدولتين . اتفقت الدولتان على دعم الحلول السلمية للنزاعات، خصوصًا في بحر الصين الجنوبي ، في إطار القانون الدولي و اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS 1982) . التأكيد على التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كأساس لحل النزاعات وبناء السلام والاستقرار. ثانيًا: السياق الاستراتيجي وأهمية الترقية تؤسس هذه الخطوة لتحول كبير في مسار العلاقات بين مصر وفيتنام، يواكب تطلعات الشعبين ويعكس احترام السيادة والاستقلال، كما يمنح البلدين إطارًا أوسع للمشاركة الفاعلة في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد تم التوقيع على الإعلان المشترك خلال استقبال رسمي للرئيس الفيتنامي بالقاهرة، حيث تم أيضًا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الدفاع، الاقتصاد، والتنمية المحلية. ثالثًا: آفاق التعاون التجاري والاستثماري بالتزامن مع هذا الإعلان، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مستقبلًا، في ضوء حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 472 مليون دولار في عام 2024، مع نمو ملحوظ بنسبة تتراوح بين 8 إلى 9% في النصف الأول من 2025. تصدّر فيتنام إلى مصر سلعًا استراتيجية مثل القهوة، الإلكترونيات، والمنتجات الغذائية، بينما ترى مصر موقعها الجغرافي كبوابة مثالية للسلع والشركات الفيتنامية للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. الخلاصة تشكل ترقية العلاقات المصرية – الفيتنامية إلى 'شراكة شاملة' علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، وتفتح المجال لتعاون متنوع في السياسة، الاقتصاد، التكنولوجيا، الثقافة، والدفاع. كما تؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الإقليمي والدولي، وتُعد منصة للتكامل الاستثماري والتجاري المستدام في إطار رؤية استراتيجية تخدم مصالح الشعبين.
