واشنطن تحضر لقرار أممي بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع
وقال موقع al monitor إن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي.
ويشمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.
وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكي تتضمن رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة.
وأكد باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي في تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد.
وترجع تسمية هيئة تحرير الشام في قائمة الإرهاب الأممية إلى عام 2014، عندما أُدرج سلفها، جبهة النصرة، على القائمة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وكان التنظيم حينها ينفذ هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة واغتيالات استهدفت العسكريين والمدنيين.
وعلى مدار السنوات، أعادت الجماعة التي يقودها الشرع، تشكيل نفسها عدة مرات. ففي 2016 أعلنت جبهة النصرة رسميا قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وفي 2018 أضيفت الهيئة إلى قائمة العقوبات الأممية باعتبارها امتدادا لجبهة النصرة.
وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب.
ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة.
وقالت شيا إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة.
ويبرز الموقف الصيني كأكبر عقبة أمام رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، إذ تعبر بكين عن قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامي، وهو تنظيم جهادي عابر للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى.
وقد حصل العديد من مقاتلي الحزب على مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد الذي أنشأ الفرقة 84 خصيصا لاستيعاب مقاتلي الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب.
وأكد مصدر دبلوماسي أن روسيا، تعارض أيضا رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات.
ورغم التحفظات الروسية، تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 12 دقائق
- بوابة الأهرام
الأمم المتحدة تدعو إلى ضرورة إخلاء العالم من الأسلحة النووية
أ ش أ دعت الممثلة السامية للأمين العام لشئون نزع السلاح "إيزومي ناكاميتسو"، إلى ضرورة إخلاء العالم من الأسلحة النووية. موضوعات مقترحة جاء ذلك في رسالة أمين عام الأمم المتحدة في الذكرى الثمانين لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، والتي قرأتها نيابة عنه في فعالية نصب هيروشيما التذكاري للسلام. وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، قالت "ناكاميتسو"، مخاطبة سكان هيروشيما "أنتم يا سكان هيروشيما، لم تعيدوا فقط بناء المدينة ولكنكم أعدتم أيضا بناء الأمل .. لقد دعمتم رؤية إخلاء العالم من الأسلحة النووية، وشاركتم هذه الرؤية مع العالم". وأشارت المسئولة الأممية، إلى أن هذا العام يوافق أيضا الذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، قائلة: "يتم تذكيرنا بأسباب إنشاء الأمم المتحدة: لمنع الحرب وصون كرامة الإنسان وضمان عدم تكرار مآسي الماضي". وتابعت "أن مخاطر نشوب صراع نووي تتنامى، والثقة تتآكل، والانقسامات الجيوسياسية تتسع. وذكرت أن نفس الأسلحة التي جلبت الدمار لهيروشيما وناغازاكي تُستخدم مرة أخرى كأدوات للإكراه". ورغم ذلك، قالت "ناكاميتسو" إن هناك بوادر أمل. في العام الماضي، مُنحت منظمة نيهون هيدانكيو اليابانية - التي تُمثل الناجين من قصف ناغازاكي وهيروشيما - جائزة نوبل للسلام لعام 2024 لجهودها الدؤوبة في رفع مستوى الوعي بهذه القضية الحرجة. وفي مـيثاق المستقبل، الذي اعتُمد العام الماضي، جددت الدول التزامها بعالم خال من الأسلحة النووية. وشددت "ناكاميتسو"، على ضرورة أن تُفضي هذه الالتزامات إلى تغيير حقيقي من خلال تعزيز نظام نزع السلاح العالمي - ولا سيما معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.ودعت إلى العمل من أجل إنهاء خطر الأسلحة النووية والقضاء على هذه الأسلحة نفسها.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
عراقجي: اتفاق على نهج جديد للتعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قبلت" باعتماد "نهج جديد للتعاون" بين الجانبان، إذ سترسل فريقاً إلى طهران للتفاوض، مهدداً بوقف التفاوض مع الأوربيين في حال تم تفعيل آلية "إعادة فرض العقوبات" (سناب باك) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في نهاية أغسطس المقبل. وأضاف عراقجي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، أن "المفاوضات هذه المرة ستكون أكثر صعوبة بعد العداون الأخير"، في إشارة إلى الهجوم الأميركي والإسرائيلي، الشهر الماضي، على إيران، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.وأشار الوزير الإيراني، إلى أنه "لا يوجد وقف رسمي لإطلاق النار بعد العدوان الأخير، وكل شيء وارد"، لافتاً إلى أن "منشآتنا النووية تضررت بشدة". وهددت "الترويكا الأوروبية" بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في عام 2015، إيران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس بشأن البرنامج النووي الإيراني.وهذه عملية من شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، والتي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.زيارة مرتقبةوفي مقالة على صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية عشية الذكرى الثمانين للضربة النووية على هيروشيما وناجازاكي عام 1945، قال عراقجي، في وقت سابق الجمعة، إن "الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية انتهاك للقانون الدولي، إذ كانت المنشآت خاضعة لإشراف إيران، واتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب موقع الشرق الاخباري.وأشار إلى أنه "رغم أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، لم يقم بواجباته القانونية في حماية المنشآت، ولم يُدِن الهجوم، أعلنت إيران أنها ستتخذ إجراءات قانونية. وقد علّق البرلمان الإيراني التعاون مع الوكالة حتى إشعار آخر".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال، الاثنين، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ستجري زيارة لإيران في غضون أسبوعين.ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريح المدير العام للوكالة، بأن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية.وأضاف بقائي، أنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على مشروع قانون أقره البرلمان في الآونة الأخيرة يفرض قيوداً على هذا التعاون.ونص مشروع القانون، الذي صار قانوناً، على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضرورة السماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية، الشهر الماضي، التي استهدفت تدمير البرنامج النووي لإيران وحرمانها من القدرة على صنع سلاح نووي. ولطالما نفت طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها سلمي بحت.وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقلق بالغ إزاء مصير مخزونات إيرانية تبلغ نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب.وجدد بقائي التأكيد على موقف إيران المتمثل في استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، لكنه قال إنه لا توجد حالياً أي خطط لعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية مع واشنطن.وعقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، ولكن المحادثات تم تعليقها نتيجة حرب ال12 يوماً بين إيران وإسرائيل، الشهر الماضي.وواجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محلياً.
مصراوي
منذ 3 ساعات
- مصراوي
منظمة رايتس ووتش: إسرائيل قصفت أكثر من 500 مدرسة في غزة منذ أكتوبر 2023
وكالات أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن إسرائيل قصفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. قالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس: "منذ أكتوبر 2023، نفذت السلطات الإسرائيلية مئات الغارات على المدارس التي تؤوي النازحين الفلسطينيين، بما في ذلك هجمات عشوائية غير قانونية باستخدام ذخائر أمريكية، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار أو تدمير جميع مدارس غزة تقريبا". وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية حرمت المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ وستساهم في تعطيل الوصول إلى التعليم لسنوات عديدة، إذ يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها موارد ووقتا كبيرين، وفقا لروسيا اليوم. وتعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المدارس التي حوّلت إلى ملاجئ جزءا من الهجوم العسكري الحالي للقوات الإسرائيلية، الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويشرد مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا، وفق بيان المنظمة. وذكرت المنظمة إلى أنه "ينبغي على الحكومات، بما فيها الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في هجمات غير قانونية، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وفي هذا السياق، قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش": "تتيح الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي العائلات النازحة نافذة على المذبحة واسعة النطاق التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، ينبغي على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذه المذبحة المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون فقط إلى الأمان". وحققت "هيومن رايتس ووتش" في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة "خديجة للبنات" في دير البلح في 27 يوليو 2024، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل، ومدرسة "الزيتون" في حي الزيتون بمدينة غزة في 21 سبتمبر 2024، والتي أسفرت عن مقتل 34 شخصا على الأقل، وقالت المنظمة إنها لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري في أي من المدرستين. واستندت هذه النتائج إلى مراجعة صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو للهجمات وتداعياتها، ومواد من وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق برجال عُرف أنهم لقوا حتفهم في الغارتين. ولم تقدم السلطات الإسرائيلية معلومات علنية عن الهجمات التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش". وفي الفترة ما بين 1 و10 يوليو 2025، قصفت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مدارس حولت إلى ملاجئ، بما في ذلك بعض المدارس التي تضررت سابقا، مما أسفر عن مقتل 59 شخصا وتشريد عشرات العائلات، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، أن حوالي مليون نازح في غزة لجأوا إلى المدارس وسط الأعمال العدائية، وأنه حتى 18 يوليو، قتل ما لا يقل عن 836 شخصا لجأوا إلى المدارس، وأصيب ما لا يقل عن 2527 شخصا. ووجد أحدث تقييم أجرته مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن 97% من المباني المدرسية في غزة 547 من أصل 564 قد تعرضت لبعض مستويات الضرر، بما في ذلك 92% "518" التي تضررت بشكل مباشر وتتطلب إعادة بناء كاملة أو أعمال إعادة تأهيل كبرى لتصبح صالحة للعمل مرة أخرى.
