رسالة مفتوحة ضد التصريحات العنصرية لـ لونوار
رسالة مفتوحة ضد التصريحات العنصرية لـ لونوار
وقع مواطنون فرنسيون وباحثون وناشطون جمعويون رسالة مفتوحة دعوا فيها إلى فتح تحقيق بشأن التصريحات الحاقدة والعنصرية التي أدلت بها يوم الجمعة الماضي الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لونوار ضد المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا خلال حصة على قناة سي نيوز التلفزيونية.
وجاء في هذه الرسالة المفتوحة التي وقعتها شخصيات عديدة ونشرتها يوم الأربعاء صحيفة لو مانيتي الفرنسية أن الموقعين يوجهون نداء إلى المدافعة عن الحقوق ورئيس هيئة ضبط السمعي - البصري والإعلام الرقمي (أركوم) والمدعي العام في باريس.
وأعرب الموقعون في رسالتهم عن استنكارهم مؤكدين أن هذه التصريحات التي وصفت جميع الرعايا الجزائريين بأشخاص خطرين تشكل وصما جماعيا. كما أن هذه التصريحات تندرج ضمن خطاب كراهية قائم على الأصل بما يمس كرامة ومساواة ملايين الأشخاص في سياق لا يزال فيه التمييز العنصري قائما في فرنسا .
كما يرى الموقعون أن وسائل الإعلام السمعية-البصرية التي تخضع لرقابة هيئة ضبط السمعي-البصري والإعلام الرقمي ملزمة بعدم بث محتوى يحرض على الكراهية أو العنف وأن العقوبات تتراوح بين الغرامة وتعليق البث .
وأضاف الموقعون بالقول: بصفتكم المدافعة عن الحقوق ورئيس هيئة ضبط السمعي-البصري والإعلام الرقمي والمدعي العام بباريس لديكم الصلاحية لفتح تحقيق في مثل هذه الحالات. كما أننا على علم بأنّ جمعيات ومنتخبين و/أو مواطنين قد تقدموا بشكاوى لدى مؤسساتكم. وعليه ندعوكم بشكل رسمي إلى فتح تحقيق في هذه المسألة والنظر في هذا الملف على مستواكم في إطار صلاحياتكم .
كما دعا الموقعون إلى اليقظة المتزايدة من جانب المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام لتفادي التساهل مع مثل هذه التصريحات التي تتعارض مع القيم الجمهورية .
يذكر أن نويل لونوار (وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة 2002-2004) كانت قد اتهمت يوم الجمعة الماضي عبر قناة سي نيوز ملايين الجزائريين في فرنسا بأنهم مجرمون محتملون قادرون على تشكيل مخاطر كبيرة دون أن تتدخل مقدمة الحصة لتنبيهها.
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ 29 دقائق
- المساء
هذه خطة تجديد حظيرة النقل العمومي
❊ سحب الحافلات التي يفوق عمرها 30 سنة خلال مهلة 6 أشهر ❊ المرحلة الثانية تشمل سحب الحافلات التي يتجاوز عمرها 20 سنة أكد وزير النقل السعيد سعيود، أمس، عزم وزارة النقل، بالتنسيق مع كامل الشركاء الاجتماعيين، على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بسحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة من الخدمة، "بكل صرامة وفعالية"، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان نقل عمومي آمن، عصري ومنظم خدمة للمواطن والوطن. أعلن وزير النقل خلال ترؤسه اجتماع بمقر الوزارة، ضمّ كل من الأمين العام لوزارة النقل، المدير العام للحركية واللوجستية، رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، إلى جانب عدد من المديرين الولائيين للنقل، عن جملة من الإجراءات العملية التي ستطبق وفق مراحل وآليات مدروسة، لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية التي أعقبت الحادث المروري المؤلم الذي أودى بحياة 18 شخصا في الحراش. وحسب بيان الوزارة، فقد خصص الاجتماع، لدراسة الكيفيات العملية لتجسيد التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة من الخدمة، وذلك في إطار مسعى شامل يرمي إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان خدمة نقل عمومي آمنة. في هذا الصدد، أعلن الوزير أن العملية ستتم على مرحلتين، تشمل الأولى، سحب الحافلات التي يفوق عمرها 30 سنة خلال مهلة محددة بـ6 أشهر. أما الثانية، فتشمل سحب الحافلات التي يفوق عمرها 20 سنة، مع مرافقة الناقلين وفق ما يتيحه القانون من تحفيزات جبائية وجمركية لاقتناء حافلات جديدة أو حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات وتشجيع التصنيع المحلي للحافلات بما يدعم الاقتصاد الوطني. وبخصوص الإجراءات التنظيمية والميدانية، تحدث الوزير عن تشكيل لجان ولائية مشتركة تضم ممثلين عن مختلف الفاعلين لمعاينة الحافلات ميدانيا من حيث الهيكل، الوضعية الداخلية، الكراسي، وشروط السلامة، مع الترخيص لها بالعمل فقط بعد المصادقة الرسمية على محضر المعاينة. كما سيتم إنشاء فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الملفات التنظيمية والانشغالات المطروحة بصفة تشاركية، بما يضمن حلولا عملية وفعّالة، ووضع رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل، للتبليغ عن أي تجاوزات. وثمّن ممثلو النقابات، وفقا لذات المصدر، مرافقة وزارة النقل في هذا المسار. وعرضوا جملة من الانشغالات، تمثلت خصوصا في طلب إعفاءات جمركية وجبائية لتسهيل عملية تجديد الحظيرة، مراجعة تسعيرة النقل، تنظيم وتأهيل السائقين وضبط طرق توظيفهم وإخضاع السائقين للتحاليل المتعلقة بالمواد المخدرة. وفي ردّه، أكد الوزير أن الشركاء الاجتماعيين يعتبرون طرفا أساسيا في إنجاح الإصلاحات الجارية، مشدّدا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وقول الحقيقة بعيدا عن أي استغلال للوضع، مع جعل مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.
المساء
منذ 29 دقائق
- المساء
حريصة على استحداث تصوّر حديث لتفعيل الشراكة البينية في القارة
❊ إرساء رؤية استراتيجية لقارة استنزفت ثرواتها من قبل الدخلاء ❊ الجزائر تراهن على تقاسم تجاربها الناجحة مع دول القارة وتنويع اقتصادها يشكّل احتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية شهر سبتمبر الداخل، بمثابة إقرار لدورها الاستراتيجي على المستويين السياسي والاقتصادي في القارة السمراء، فضلا عن التزامها بإرساء رؤية مغايرة لقارة لطاما استنزفت ثرواتها من قبل الدخلاء، في الوقت الذي ظلت تجابه فيه كافة مظاهر الفقر وتدهور الوضع المعيشي لشعوبها. من هذا المنطلق سيكون الحدث الإفريقي محطة لتقييم الاختلالات التي مازال يعاني منها الأفارقة، وفق المنهج الثابت للجزائر التي وضعت العمق الإفريقي ضمن أولوياتها، مرتكزة على مقاربة شاملة متعدّدة الأبعاد تقوم على ثلاثية الأمن، والسلم والتنمية، وتأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لمختلف التهديدات التي تواجهها القارة وتؤكد سيادة البلدان وترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مبرر. فبالإضافة إلى رصيدها السياسي الثري مع القارة، والذي انطلق من دعمها للحركات التحرّرية ما جعلها تحظى بلقب "قبلة الثوار"، تواصل الجزائر مسيرتها وفق نظرة تواكب التطوّرات الإقليمية والدولية الراهنة، من خلال الارتقاء بالوضع الاقتصادي لإفريقيا عبر إبرام شراكات اقتصادية فعّالة تتكيف واحتياجات شعوب القارة. ولعل في المؤشرات الاقتصادية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تحركاتها الأخيرة لاستحداث تصوّر جديد لتفعيل الشراكة البينية الإفريقية، موازاة مع جهودها لإشاعة الأمن والسلم والاستقرار، ما يجعلها حقا أهلا لقيادة القاطرة الافريقية، خاصة وأنها تولت تنفيذ عديد المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، ترجمتها استثمارات عديدة في شتى الميادين. ويكفي أن نستدل في هذا الصدد برصدها سنة 2023 مبلغ مليار دولار لفائدة مشاريع تنموية في إفريقيا، من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي التي أنشأتها عام 2020، وذلك قصد المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. وعليه، تراهن دول القارة على الجزائر بحكم موقعها الجغرافي لتسهيل ولوجها بعض الأسواق الإفريقية، فضلا عن كونها تتمتع بعلاقات جيدة مع عديد الشركاء سياسيا واقتصاديا، وحرصها على توظيف عديد الاستراتيجيات لترويج الفرص الاقتصادية في إفريقيا، ومن ضمنها الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا. ورغم أن المعرض الذي ينتظر عقده في بلادنا يحمل الصبغة الاقتصادية، إلا أنه يحمل في طياته أبعادا سياسية وتاريخية وثقافية، انطلاقا من حرص الجزائر على تسبيق الأمن والسلم عبر ربوع القارة لتمهيد الأرضية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية وفق ركائز صلبة. فمن بين المشاريع التي تراهن عليها الجزائر مشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا، مرورا بالجزائر والنيجر، وكذا المشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا. وتعتبر الجزائر تعزيز وجودها الاقتصادي في إفريقيا أولوية أولوياتها، خاصة بعد انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية العام الماضي، حيث تراهن على تقاسم تجارتها مع دول القارة وتنويع اقتصادها، موازاة مع إطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، على غرار تموين إفريقيا بالكهرباء وإقامة مشاريع سكك حديدية تربط دول القارة التي ليس لديها سواحل، والعمل على تدارك التأخر المسجل في خطوط النقل بالدول الإفريقية، من أجل تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في القارة. وعليه تتحدد الرؤية الاستراتيجية للجزائر تجاه القارة في حماية الروابط الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الإفريقية من التآكل، بسبب التهديدات الأمنية المختلفة مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة، الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والتدخلات الخارجية والفقر والهجرة. كما أن الجزائر التي ناضلت من أجل استقلال إفريقيا وتحررها من كل أشكال التبعية والاستغلال، تؤكد دائما دعمها للقضايا العادلة في العالم على غرار قضية الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في القارة، انطلاقا من قناعتها بضرورة استحداث صورة مغايرة لإفريقيا مستقرة سياسيا ورائدة ومزدهرة اقتصاديا وتنمويا.
المساء
منذ 29 دقائق
- المساء
توقيف 4 مؤسسات إعلامية عن البث لمدة 48 ساعة
قرّرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، توقيف 4 قنوات تلفزيونية خاصة هي "البلاد"، "الوطنية"، "الحياة" و"الشروق"، عن البث، لمدة 48 ساعة متصلة، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من سهرة أول أمس. أوضحت السلطة في بيان لها، أنه "بعد الاطلاع على التسجيلات والمواد المنشورة، ثبت للسلطة تسجيل إخلالات مهنية فادحة، تمثلت خصوصا في استجواب جرحى داخل مرافق الاستعجالات والإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الصدمة، وبث صور وأصوات صادمة من دون تنبيه مسبق، والسعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على منصّات التواصل الاجتماعي على حساب كرامة المواطن وخصوصيته". وأضاف البيان، أنه "لهذا الغرض، واستنادا إلى أحكام القانون 23/20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وكذا المرسوم التنفيذي 24/250 الذي يحدّد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري، قرّرت السلطة توقيف مؤسّسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري الآتية: قناة البلاد، قناة الوطنية، قناة الحياة وقناة الشروق، عن البث ابتداء من يوم السبت 16 أوت الجاري، من الساعة العاشرة والنصف مساء، لمدة 48 ساعة متصلة". وتابع البيان، أن التوقيف يشمل كل من البث الفضائي والبث الرقمي المباشر، مع حظر تحميل أو إعادة نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية خلال مدة التوقيف، والسحب الفوري لجميع المضامين المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية والقنوات الرقمية التابعة. كما طلبت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، من المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي (TDA) التنفيذ الفوري لقرار التوقيف المؤقت، عبر وقف بث القنوات التلفزيونية المعنية على جميع الحوامل والشبكات التي تديرها، ابتداء من التوقيت المبلغ ولمدة 48 ساعة. وفي بيان ثان لها، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، أنه "بعد تسجيلها لخروقات مهنية، فإنها ترفض رفضا قاطعا الممارسات التي ثبتت عن بعض منابر مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري، التي قامت باستجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الانهيار والبكاء وتحويل المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس بحثا عن رفع نسب المشاهدة ومؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي". وبعد أن اعتبرت أن "هذا النهج يعد انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخصوصيته وخروجا بينا عن مقتضيات المهنة"، ذكرت السلطة بما يفرضه القانون 23/20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذا المرسوم التنفيذي 24-250 الذي يحدّد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري، والذي يحظر بموجبه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية، كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة.
