السلطات تحذر الأفران من شي رؤوس الأضاحي خلال عيد الأضحى

هبة بريس – الرباط
قامت عناصر من السلطات المحلية، خلال اليومين الأخيرين، بجولات تفقدية لعدد من الأفران الشعبية في مختلف الأحياء، وذلك في إطار حملة تحسيسية وتطبيقية تهدف إلى منع شي رؤوس وأرجل الأضاحي خلال يومي عيد الأضحى المبارك.
وخلال هذه الجولات، وجّهت السلطات تنبيهات واضحة لأصحاب الأفران والعاملين بها، محذّرة من ممارسة أي نشاط مرتبط بالأضاحي، وعلى رأسها شي الرؤوس والأرجل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي دعت المواطنين إلى الاستغناء عن ذبح الأضاحي هذا العام، نظراً لارتفاع الأسعار وظروف السوق، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على القطيع الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 9 دقائق

• المغرب الآن

بعد مقترح الطالبي العلمي… بايتاس يتحفظ على عرض قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية بسبب منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد

في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، كشفت جريدة الأخبار عن تحفظ الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بشأن مقترح قدمه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يتعلق بإحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية. التحفظ لم يكن عارضاً أو فنياً، بل جاء مركزاً على فقرة بعينها تقضي بـ منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد ، وهي الفقرة التي يرى فيها فاعلون حقوقيون، وعلى رأسهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي ، استهدافاً مباشراً لدور المجتمع المدني في مراقبة الحياة العامة ومحاربة الفساد والإثراء غير المشروع. تشريع لا ينسجم مع روح الدستور… بل يتعارض معه؟ الفصل 132 من الدستور المغربي يحدد بوضوح الجهات المخولة لها إحالة القوانين على المحكمة الدستورية. لكن ما يجري اليوم يعكس، حسب مراقبين، سعياً لإفراغ الدستور من روحه، وتحويل المحكمة الدستورية إلى أداة طيّعة لتصريف مصالح السلطة السياسية والمالية. وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عوض أن يكون التشريع أداة لتكريس دولة القانون، أصبح في يد الحكومة الحالية وسيلة لضبط إيقاع الرقابة المجتمعية والمؤسساتية ، وقطع الطريق أمام كل من يسعى لكشف التجاوزات، تحت غطاء قانوني 'مطبوخ'. الغلوسي: حين يُشرّع للفساد باسم القانون في تعليق قوي اللهجة، كتب الغلوسي على حسابه في فيسبوك أن 'الحكومة المغربية، التي توصف بزواج المال بالسلطة، لا تسعى من خلال هذا التشريع إلى حماية المصلحة العامة، بل إلى خدمة زبائنها وأنصارها، وتهريبهم من أي مساءلة'. وأضاف أن هذه الحكومة تسير 'بخطى حثيثة نحو تعميق الفساد والريع ونهب المال العام'، وأنها، كما فرغت مؤسسات الحكامة والنيابة العامة من دورها، قد تسعى الآن إلى إخضاع المحكمة الدستورية لنفس المنطق. أي أفق لمكافحة الفساد في ظل خنق الجمعيات؟ تشير تقارير رسمية ودولية، مثل تقارير المجلس الأعلى للحسابات و هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ، إلى أن المغرب ما زال يصنف ضمن الدول التي تعاني من اختلالات بنيوية في تدبير المال العام وضعف آليات المساءلة. أما تقارير منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) ، فتصنف المغرب في مراتب متأخرة على مؤشر مدركات الفساد. في هذا السياق، يصبح منع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن الفساد خطوة رجعية خطيرة، تتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والشفافية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، التي وقّع عليها المغرب سنة 2007. أي مستقبل لدولة الحق إذا استمر العبث بالقانون؟ ما يحدث اليوم ليس صراعاً تقنياً داخل قبة البرلمان، بل معركة حقيقية حول طبيعة الدولة التي يريدها المغاربة : هل هي دولة مؤسسات، تحمي المجتمع وتُحاسب الفاسدين؟ أم دولة مصالح، تُشرّع لمن يحكم للإفلات من العقاب، وتكمم أفواه من يرفضون السكوت عن نهب المال العام؟ هذا السؤال لا يهم النخبة القانونية وحدها، بل كل مواطن يحلم بوطن تسوده العدالة والكرامة. لأن الفساد حين يُشرّع لنفسه، لا يهدد فقط الاقتصاد، بل يهدد استقرار الدولة والمجتمع برمته.

هبة بريس

منذ 12 دقائق

• هبة بريس

بالفيديو: مواطنون يستحضرون ذكرياتهم مع قرار إعفاء شعيرة ذبح الأضاحي

هبة بريس – احمد المساعد العديد من المواطنين، خصوصاً من الجيل اللي عاش سنوات الستينات والثمانينات، كيستحضروا بكل وضوح لحظات إعفاء شعيرة العيد في عهد الملك الحسن الثاني رحمه الله. كانت الاستجابة تلقائية، بدون تردد، وكانت طقوس العيد تُلغى تماماً، بلا بيع ولا شراء ولا ذبح. احترام القرارات الملكية المتحدث عبّر عن اعتزازه واحترامه للقرار الأخير اللي أصدره الملك محمد السادس نصره الله، واللي هدفه كان واضح: حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتفادي مزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني في ظروف صعبة. عتاب على فئة من المواطنين و رغم التقدير الكبير للقرار، كاين عتاب صريح موجه لبعض المواطنين اللي تجاوزوا القرار وقرروا يعيدوا، مما فتح الباب أمام 'الشناقة' والمضاربين باش يرجعوا يتحكموا في السوق، وكأن القرار الملكي ما عندو حتى تأثير. مقارنة بين الماضي والحاضر المقارنة واضحة بين الماضي، فين كان التضامن والوعي بالقرارات الملكية، وبين الحاضر، فين بان التشتت واللهفة وعدم الانضباط. دعوة للتأمل والتغيير في النهاية، الرسالة هي دعوة للتأمل في الماضي الجميل، واستلهام القيم اللي كانت سائدة، بحال التضامن، والالتزام، والوعي الجماعي، مع أمنية أن الشعب يرجع لتلك الروح اللي كانت كتوحده مع قيادته. الرأي العام كيبين أن المغاربة، ولا سيما الجيل اللي عاش فترات صعبة، كيتفهم قرارات الملك اللي كاتهدف لحماية البلاد والعباد، ولكن كاين إحباط من غياب نفس روح الالتزام والتضامن عند البعض. الرسالة هي: القرار ماشي زجر، القرار حكمة… واللي سمع استفاد.

LE12

منذ 32 دقائق

• LE12

سيدي يحيى زعير على وقع الصدمة. عشريني ينهي حياة والدته بالتبني بطريقة بشعة

في ووفقًا لمصادر محلية، تم العثور على جثة الضحية عارية داخل منزلها، مما دفع التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني، البالغ من العمر حوالي 25 سنة، كان تحت تأثير مواد مخدرة لحظة ارتكابه الجريمة. وقد تم توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد تم إعادة تمثيل الجريمة بحضور السلطات المحلية وممثلين عن النيابة العامة، حيث تم استعراض تفاصيل الواقعة كما وردت في اعترافات المشتبه فيه أثناء الاستنطاق التمهيدي. تواصل مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها المعمقة في هذه القضية التي أثارت صدمة واستياءً واسعًا في صفوف الساكنة المحلية. .