سعر الريال السعودي في عدن وحضرموت اليوم الخميس 24 يوليو 2025
سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، نحو 757 ريالا للشراء بينما سجل 760 ريالا للبيع.
سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني:
ووصل الريال السعودي إلى 757 ريالا للشراء بينما سجل 760 ريالا للبيع في حضرموت.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 25 يوليو 2025
سجل الريال اليمني تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد حوالي أسبوع من الاستقرار، منذ قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الصرف. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2872ريال يمني للشراء 2891ريال يمني للبيع الريال السعودي 755ريال يمني للشراء 758ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة، بواقع 2 ريال في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الخميس.
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
الأزمة اليمنية - المنظمة الدولية للهجرة/ماجد محمد السابق التالى تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات السياسية - منذ 8 دقائق مشاركة المخا، نيوزيمن، حاص: في أحدث التصريحات الرسمية حول الأزمة الاقتصادية، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بأن الموارد التي تحصلها الحكومة تُغطي فقط 40% من موازنتها بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي. وقال العليمي، في حوار مع قناة "صدى البلد" المصرية، إن استهداف مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط تسبب بخسارة الحكومة لـ70% من الإيرادات، ما "تسبب بدخول المجلس الرئاسي في أزمة اقتصادية وما زال يعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم"، بحسب العليمي. وفي حين تحدث العليمي عن عمل الرئاسي والحكومة على تنمية الموارد المحلية، إلا أنه قال بأن ذلك يُغطي نحو 40% فقط من موازنة الدولة، وما تبقى "يُقدَّم لنا من السعودية والإمارات في دعم الرواتب والمشتقات النفطية". ورغم الإجماع الرسمي من قبل الشرعية طيلة الفترة الماضية على التأكيد بأن وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي هو سبب الأزمة، إلا أن مواقف وتصريحات صدرت خلال الساعات الماضية من أهم الجهات الرسمية سلطت الضوء على جوانب أخرى للأزمة. أولى هذه المواقف ما نشره الصحفي فتحي بن لزرق على صفحته في "فيس بوك"، لخص فيه تفاصيل لقائه بمحافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، في مقر البنك بعدن، للاستيضاح من قيادة البنك حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة. وبحسب ما نشره بن لزرق، أشار المعبقي، في بداية حديثه، إلى أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وقال إن ذلك أرهق كاهل الدولة وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها. إلا أن حديث محافظ البنك تطرق إلى جوانب مهمة للأزمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب – وفق المحافظ – من مهام الحكومة وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. محافظ البنك تحدث عما أسماها "واحدة من أعقد المعضلات"، والمتمثلة في أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، "بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وأن ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات". وفي تصريح صادم، تصدّر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف محافظ البنك أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، مضيفًا أن بعض المحافظات تعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط، ودون مراعاة للأولويات الملحة. وقال محافظ البنك إن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها، لا تخضع لأي تقييم حقيقي ولا رقابة من الحكومة، وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها، دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة، ولا للتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية. وفي الوقت الذي أشعلت فيه تصريحات محافظ البنك المركزي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت مواقف رسمية أخرى لتؤكد ما قاله المحافظ، فيما يتعلق بالإيرادات والموازنة، وعلاقتها بالأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة حاليًا. هذه المواقف جاءت في مضامين الخبر الرسمي الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، حول الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خلال يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني. الاجتماع، الذي جاء على خلفية ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى) يوم الاثنين الماضي، في مدينة المكلا، تطرق إلى الحديث عن الأزمة الاقتصادية الراهنة. حيث أشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية إلى أن "حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات، ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه". محذرين بالقول: "ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة، فإن الوضع سيتفاقم، وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الإيرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية، وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه". وأكدت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعها، بأن بقاء الحكومة تعمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به، داعية إلى التزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية، وعرضها على مجلس النواب.
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي في عدن يطيح بخمس شركات صرافة جديدة " تعرف عليها "
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الخميس، قراراً جديداً بإيقاف التراخيص الممنوحة لخمس منشآت صرافة، بسبب ارتكابها مخالفات جسيمة للتعليمات المنظمة لعمل الصرافة. ووفقاً للقرار رقم (8) لسنة 2025، الذي وقّعه محافظ البنك أحمد أحمد غالب المعبقي، شملت المنشآت التي جرى سحب تراخيصها: منشأة العرش اكسبرس للصرافة، منشأة الجرمي للصرافة، منشأة بن منيف للصرافة، منشأة عدي للصرافة، ومنشأة المدائن للصرافة. وأوضح البنك أن القرار يستند إلى قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، إلى جانب القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي في إطار "تحقيق المصلحة العامة وضبط النشاط المصرفي". ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من إصدار البنك قراراً مماثلاً قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ13 شركة ومنشأة صرافة، أبرزها شبكتا النجم ويمن إكسبرس، بسبب "مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني" من قبل قطاع الرقابة على البنوك. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه العملة المحلية تراجعاً حاداً أمام الدولار، حيث اقترب سعر الصرف من حاجز 2900 ريال للدولار الواحد، وسط تزايد نشاط المضاربة وتحويلات السوق السوداء في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
