مي عبد الحميد تستقبل وفود 10 بنوك مركزية لزيارة وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

الرئيس التنفيذي ل"صندوق الإسكان الاجتماعي" تستعرض إنجازات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" منخفضي ومتوسطي الدخل
الوفد يتفقد وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ومبادرة العمارة الخضراء والخدمات المتنوعة بحدائق العاصمة استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من المسؤولين بالبنوك المركزية لعشر دول وهى: طاجيكستان، وكينيا، وبنجلاديش، وباكستان، والمغرب، ومصر، وسورينام، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوى، وذلك خلال زيارتهم الميدانية للوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ومبادرة العمارة الخضراء بمدينة حدائق العاصمة. وجاء ذلك بحضور مسؤولين من البنك المركزي المصري والمهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وعدد من المسؤولين. وتأتي هذه الزيارة استجابة للدعوة التي وجهتها مي عبد الحميد للوفود للمشاركة ضمن فعاليات ورشة عمل "تمويل الإسكان الميسر" خلال كلمتها بالورشة، والتي نظمها تحالف الشمول المالي AFI والبنك المركزي المصري ومنظمة هابيتات للمستوطنات البشرية. وفي بداية كلمتها، أوضحت مي عبد الحميد الوضع الفعلي لتنفيذ الوحدات السكنية بمبادرة "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، والتي تعد واحدة من أحدث المدن الجديدة المنفذة على مستوى الجمهورية والأقرب للعاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت أن الصندوق قد نفذ بمدينة حدائق العاصمة اكثر من 128 الف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، كما تم توفير عدد من الخدمات، مثل الخدمات التعليمية بواقع 11 مدرسة و16 حضانة، بالإضافة إلى الخدمات الرياضية وهو ما ينعكس في وجود مركزي شباب، و10 ملاعب خماسي، فضلًا عن توافر الخدمات الطبية بواقع 3 وحدات و7 مراكز طبية. وتطرقت مي عبد الحميد إلى المؤشرات الحالية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على أرض الواقع، وما تم إنجازه بالمحافظات والمدن الجديدة، وما يجري العمل على إنجازه وطرحه خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 722 الف وحدة سكنية، وتخصيص 649 ألف، وجار بناء 298 ألف وحدة سكنية، كما طرح الصندوق 79 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الأخير سكن لكل المصريين5 والذي شهد إقبالًا غير مسبوق منذ طرح البرنامج وجار طرح إعلان سكن لكل المصريين 7 في الفترة المقبلة، كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 82.86 مليار جنيه، والدعم النقدي 10.13 مليار جنيه. وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن هناك عدة صور للدعم يحصل عليها المواطن، ومنها الدعم النقدي المباشر، والذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بناءً على حدود الدخل الخاصة بالمواطن المستفيد بالوحدة السكنية. وأضافت أن هناك الدعم النقدي غير المباشر، والذي يحصل عليه المواطن في عدة صور، مثل دعم قيمة الأرض، وقيمة المرافق، ودعم سعر الفائدة، ويزيد مجموعها عن أكثر من 50% من ثمن الوحدة السكنية. وأبرزت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دور مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقت في 2014 في اتاحة تمويل مستدام للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، واستمرت المبادرة في 2019 من خلال سداد دعم الفائدة بمعرفة وزارة المالية عبر مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما ساهم في خفض سعر الوحدة السكنية وزيادة الإقبال عليها. وتناولت مي عبد الحميد الأثر الإيجابي للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على جودة الحياة المقدمة للمواطنين، حيث ساعدت على نقلهم إلى مناطق افضل تخطيطا تتيح جودة حياة ، كما ركز صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توفير بيئة محيطة مناسبة تساهم في دعم حياة الأسر وأبنائهم.وأوضحت أن ذلك يتضمن الاهتمام بالمساحات الخضراء والتي تغطي مساحات كبيرة من المناطق التي تشهد تنفيذ وحدات سكنية، وكذلك الاهتمام بتوفير مختلف أنواع الخدمات مثل المدارس والمستشفيات والحضانات والمحال التجارية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل مناسبة. وانتقل الوفد إلى تفقد الوحدات السكنية المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة، وكذلك تفقد وحدة سكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء، بالإضافة إلى تفقد المساحات الخضراء المنفذة بالمشروع وكذلك الخدمات التي تم توفيرها للمواطنين المنتقلين. وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد لهم أن برنامج فخامة الرئيس الذي ينفذه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%، وتعد مدينة حدائق العاصمة خير مثال على ذلك، حيث كانت عبارة عن منطقة صحراوية بالكامل منذ عدة ستوات فقط.واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال الجولة ما تم إنجازه من خطوات من قبل الدولة المصرية لتشجيع المواطنين على الانتقال لوحداتهم السكنية بالمدينة، مثل توفير شبكة مواصلات قوية بالمدينة خصوصًا على مستوى القطار الكهربائي LRT، وتوفير مساحات خضراء واسعة بالمدينة بما يجعلها أكثر جذبا للجمهور، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها التي يتم توفيرها للمواطنين. وأوضحت مي عبد الحميد أن هذه المبادرة من المبادرات الرائدة في توفير السكن صديق البيئة للمواطنين منخفضي الدخل، كما شهدت تعاونا بين الصندوق والعديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، كما تعتمد على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري. واوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%. ولفتت مي عبد الحميد الى أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان. وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق. كما أوضحت أن الصندوق حصد شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في 4 مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع 25494 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر. واكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تحظى بإشادة من جميع الوفود التي زارتها، كما أبدى العديد من الدول رغبتها في نقل التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حصد أيضًا عددا من الجوائز، ومنها جائزة "الابتكار في فئة السياسات العامة"، ضمن فعاليات منتدى الإسكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENA HOUSING FORUM"، ونظمته مؤسسة "Habitat for Humanity" بالقاهرة، وكذا جائزة "SHARKROOM"، لأفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان على مستوى القارة الأفريقية، وذلك على هامش المؤتمر ال38 للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان "AUHF". وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: حصدنا أيضاً المركز الثاني بجائرة الإدارة المبتكرة "Innovative Management Award" لعام 2022، ضمن فعاليات المائدة المستديرة ال41 لمؤسسة الرابطة الأفريقية للإدارة العامة "AAPAM"، والتي عقدت في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وفي ختام الزيارة، عبر الحضور عن سعادتهم بما لمسوه من مستوى التشطيبات وجودتها، حيث أكدوا أن التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين رائدة وتحتاج للدراسة لتحقيق المزيد من الاستفادة منها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ 32 دقائق

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.